شعار سال: به گفته لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس‌جمهوري يکي از اين شکايات درباره خروج ايالات متحده از برجام و ديگري مربوط به احکامي است که در دادگاه‌هاي آمريکا صادر شده است.
هر دو شکايت‌ هم با استناد به عهدنامه دوستي تهران و واشنگتن است. پيماني که دو سال بعد از کودتاي 1332 با هدف گسترش سرمايه‌گذاري و توسعه اقتصادي بين ايران و آمريکا بسته شد و از آن زمان تاکنون هيچ‌کدام از طرفين آن را فسخ نکرده‌اند. در حالي که بعد از انقلاب اسلامي آمريکا همواره يکي از دشمنان اصلي ايران شناخته شده و از طرفي به موجب اين عهدنامه هر کدام از طرفين مي‌توانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند. البته طبق عهدنامه هر کدام از طرفين که بخواهند آن را فسخ کنند، بايد از يک سال قبل به طرف مقابل اطلاع دهند. با همه اينها عهدنامه دوستي ايران و آمريکا همچنان پابرجاست و بعد از انقلاب اسلامي ايران و آمريکا چندين بار با استناد به اين عهدنامه دوستي عليه يکديگر به ديوان بين‌المللي دادگستري شکايت کرده‌اند.

توقيف دو میلیارد از اموال ايران
معاون حقوقي رئيس‌جمهور درباره توقيف دو ميليارد از دارايي‌هاي ايران در آمريکا گفته که مهم‌ترين اتفاق اين است که در چند مورد توقيف مال انجام شده است ولي توزيع به کساني که محکوم له و ذي‌نفعان اين احکام هستند، انجام نشده است. لعيا جنيدي در نشست خبري خود در همين زمينه ادامه داد: گاهي دريافت‌ها بر مبناي توافق دولت آمريکا و اين افراد است و مطابق اطلاعات عمومي موجود دولت آمريکا به اين افراد پرداخت‌هايي داشته است.

جنيدي درباره طرح شکايت دادگاه دادگستري بين‌المللي در موضوع برجام هم گفت: «علاوه بر نقض مقررات برجام خروج آمريکا نقض قواعد تجارت آزاد و تضمين تجارت آزاد و برخي مسائل انساني مطرح شد.
در اين شکايت ايران دستور موقتي را خواستار شده و بعد از آن رسيدگي به دعواي اصلي است که بسيار مهم است». او افزود: نقطه چالشي اين بود که اجراي برخي از اين احکام در کشورهاي ثالث (کشورهاي اروپايي و کانادا) درخواست کنند که امر جديدي است و دادگاه‌هاي کشورهاي ثالث اصولا دستور اجراي حکم دادگاه‌هاي آمريکا در اين موضوع خاص با توجه به مصونيت قضائي دولت‌ها نمي‌دهند و تغييرات در قوانين برخي کشورها اتفاق افتاده که گرايش به صدور اجرائيه داشته‌اند. جنيدي به احکامي که براساس نسبت‌دادن واقعه 11 سپتامبر به ايران صادر شده هم اشاره کرد و گفت: يک‌سري از احکام بر اساس مباني حقوقي درست نيست، به عنوان نمونه نسبت‌دادن واقعه ١١ سپتامبر به ايران به هيچ عنوان درست نيست و تنها وقايع ادعايي و ناحق است، براي اين منظور غير از اينکه در دادگاه‌هاي کشورهاي ثالث دفاع مي‌کنيم در دادگاه دادگستري بين‌المللي هم طرح شکايت کرديم. در اين موارد اصول حقوق بين‌المللي به طور عام و اصول معاهده موجود بين ايران و ايالات متحده هر دو ناديده گرفته شده و شکايت‌هاي مطرح‌شده بر اساس نوبت، تا يک ماه ديگر رسيدگي مي‌شود.

پيمان دوستي عليه طرفين
طرح شکايت جمهوري اسلامي عليه آمريکا در لاهه در شرايطي مطرح شده که اولين استناد به اين پيمان به ماجراي تسخير سفارت آمريکا در ايران برمي‌گردد. آمريکا آن زمان مدعي شد که تهران با بازداشت ديپلمات‌هاي آمريکايي تبصره دوم بند چهار پيمان را زير پا گذاشته است. در نتيجه آن شکايت دادگاه بين‌المللي هم عليه ايران رأي داد. حدود 10 سال بعد يعني در سال 1367 وقتي هواپيماي مسافربري ايران هدف ناو آمريکايي قرار گرفت، نوبت به جمهوري اسلامي رسيد تا عليه آمريکا طرح شکايت کند. دادگاه هم شکايت ايران را پذيرفت. با اين حال آن شکايت بين دو کشور از مسير ديگري حل شد. چند سال بعد يعني 1992 (1371) ايران يک بار ديگر در پي حمله آمريکا به خطوط نفتي ايران در خليج فارس، با استناد به همين پيمان از واشنگتن شکايت کرد. در مقابل آمريکا هم شکايت متقابلي را با ادعاي مين‌گذاري ايران در دريا و حمله به کشتي‌هاي آمريکايي در دادگاه بين‌المللي مطرح کرد. در هر دو مورد هم دادگاه قضائي بين‌المللي اعتبار شکايت‌ها را با استناد به پيمان 1955 تأييد کرد اما در رأي نهايي درخواست غرامت ايران را رد کرد.

بندهاي مهم عهدنامه مودت
دادگاه بين‌المللي لاهه ابتدا بايد استناد شکايت‌هاي ايران به عهدنامه سال 1955 (1334) را تأييد کند. با اين حال به نظر مي‌رسد که اين استنادهاي عهدنامه مي‌تواند مورد تأييد ديوان بين‌المللي دادگستري قرار گيرد. در ماده چهار اين عهدنامه که 23 ماده دارد، آمده: «هر يک از طرفين معظمين متعاهدين در تمام مواقع نسبت به اتباع و شرکت‌هاي طرف معظم متعاهد ديگر و اموال مؤسسات ايشان رفتار‌ منصفانه و عادلانه مرعي خواهد داشت و از اتخاذ اقدامات غيرمعقول و تبعيض‌آميزي که به حقوق و منافع مکتسبه قانوني ايشان لطمه وارد كرد، ‌خودداري خواهد نمود و براي اجراي حقوق قانوني آنان که در نتيجه قراردادي به دست آمده باشد وسايل مؤثري طبق قوانين مربوطه تهيه و تأمين‌ خواهد کرد». همچنين بند دوم همين ماده مي‌گويد که اموال اتباع و شرکت‌هاي هر يک از طرفين معظمين متعاهدين از جمله منافع اموال از حد اعلاي حمايت و امنيت دائم به نحوي که در هيچ مورد کمتر‌ از مقررات قانون بين‌المللي نباشد، در داخل قلمرو طرف متعاهد معظم ديگر برخوردار خواهد بود. اين اموال جز به منظور نفع عامه آن هم بي‌آنکه ‌غرامت عادلانه آنها به اسرع اوقات پرداخت شود، گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور بايد به وجه مؤثري قابل تحقق باشد و به نحو کامل معادل مالي ‌خواهد بود که گرفته شده و قبل از آنکه گرفته يا حين گرفتن مال قرار کافي جهت مبلغ غرامت و پرداخت آن داده خواهد شد.
ماده هفت پيمان دوستي نيز که درباره پرداخت‌ها و انتقالات پولي است. يعني همان موضوعي که آمريکا قصد دارد ايران را از آن محروم کند. در اين ماده عهدنامه آمده: هيچ يک از طرفين معظمين متعاهدين در مورد پرداخت و ارسال و ساير انتقالات پولي به قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر يا از قلمرو طرف‌ معظم متعاهد ديگر به قلمرو خود تضييقاتي قائل نخواهد شد مگر تا حدي که براي تأمين ارز خارجي جهت پرداخت بهاي کالاها و خدمات (‌سرويس‌هاي) ضروري براي بهداشت و رفاه مردم لازم باشد يا در مورد يک عضو صندوق بين‌المللي پول تضييقاتي که مصرحا به تصويب صندوق رسيده باشد.
از امروز به مدت چهار روز طرح دعوي ايران عليه آمريکا در ديوان بين‌المللي دادگستري آغاز مي‌شود و بايد ديد که سرنوشت دو شکايت ايران به استناد عهدنامه دوستي که بيش از نيم‌قرن پيش امضا شده چطور رقم خواهد خورد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 5 شهریور 97، شماره: 3229