شعار سال: در پی خروج ایالات متحده از برجام؛ جمهوری اسلامی ایران، در 25 تیرماه 1397، به نبردی حقوقی با ایالات متحده وارد شد و شکایتی را علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، مطرح کرد که موضوع آن، نقض معاهده مودت، روابط تجاری و حقوق کنسولی است که در سال 1334(1955 م) میان ایران و ایالات متحده امریکا، منعقد شده است. خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران در این شکایت، عبارت بودند از:
1- امریکا با اعمال تحریم‌هایی که به صورت مشروح، در متن شکایت آمده است، معاهده مودت 1955 میان ایران و امریکا را نقض کرده است و به تعهدات خود در مقابل ایران عمل نکرده است؛
2- امریکا باید بلافاصله و به هر وسیله که خود انتخاب می‌کند به تحریم هایی که از 8مه آغاز شده است پایان دهد؛
3- امریکا باید بلافاصله به تهدیدات خود نسبت به اعمال تحریم‌های جدید که شرح آن در متن شکایت موجود است، پایان دهد؛
4- امریکا باید اطمینان دهد که هیچ اقدامی در جهت دور زدن تصمیم دیوان انجام نخواهد داد؛
5- امریکا باید نسبت به تکرار نکردن نقض معاهده مودت 1955 تضمین دهد؛
6- امریکا باید به‌دلیل نقض تعهدات قانونی بین‌المللی خود در قبال ایران، اقدام به جبران خسارت کامل کند، که مبلغ خسارت، توسط دادگاه تعیین خواهد شد. حق ارزیابی خسارت برای ایران و ارائه گزارش ارزیابی انجام شده به دیوان، در زمان مناسب، برای ایران محفوظ خواهد بود.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران، اقدامات تأمینی و احتیاطی (صدور دستور موقت) را نیز درخواست کرد، مبنی بر اینکه:
1- امریکا باید فوراً و به هر وسیله‌ای که در اختیار دارد، اجرای مجموعه تحریم‌های اعمال شده از تاریخ هشت مه را متوقف کرده، از اعمال تحریم های جدید خودداری کند؛
2- امریکا بلافاصله اجازه اجرای کامل معاملات از پیش نهایی شده، بویژه توافق‌های موضوع فروش یا اجاره هواپیماهای مسافربری، خرید لوازم یدکی و سایر تجهیزات هواپیمایی را صادر کند؛
3- امریکا باید ظرف سه ماه، درباره روش‌هایی که برای اجرایی کرده این درخواست ها در پیش گرفته است، به دادگاه گزارش بدهد؛
4- امریکا باید به اتباع و شرکت‌های ایرانی، امریکایی و سایر کشورها اطمینان دهد که از حکم دیوان تبعیت خواهد کرد و از هرگونه اظهار نظر و اقدامی که مانع از همکاری اقتصادی اتباع امریکایی یا اتباع کشورهای دیگر با ایران، ایرانی‌ها و شرکت‌های ایرانی می‌شود، خودداری کند؛
5- امریکا باید از اقدامات دیگری که ممکن است ناقض حقوق مندرج در عهدنامه مودت 1955 برای ایران، ایرانی‌ها و شرکت‌های ایرانی شود و نیز، ناقض تصمیم دیوان درباره این پرونده می‌شود، جلوگیری کند.
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری، پس از دریافت متن شکایت جمهوری اسلامی ایران، علیه ایالات متحده، ضمن تعیین زمان جلسه استماع برای رسیدگی به موضوع صدور اقدامات احتیاطی (پنجم تا هشتم شهریور ماه 1397)، به ایالات متحده، هشدار داد که از هرگونه اقدام جدید اجتناب کرده و طوری رفتار کند که آثار تصمیمات آتی دیوان در مورد خواسته‌های ایران را خدشه دار نکند.
تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در جهت احراز صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این پرونده، به‌ بند یک ماده 36 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و بند دو ماده 21 معاهده مودت که بیان می‌دارد «در صورت اختلاف میان طرفین پیمان در موضوع تفسیر یا اجرای این عهدنامه مودت، چنانچه مورد اختلاف از طریق روش‌های دیپلماتیک، قابل حل و فصل نباشد، موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده خواهد شد مگر اینکه طرفین درباره استفاده از روش‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات به توافق برسند»، بدرستی اشاره کرد و این اشاره صحیح موجب شد دیوان، صلاحیت خود را در رسیدگی به پرونده مطروحه، بر مبنای عهدنامه مودت 1955 ایران و امریکا احراز کند.
عهدنامه مودت 1955، پس از گذشت حدود چهار دهه تنش و اختلاف میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده و حتی قطع یکجانبه روابط امریکا با جمهوری اسلامی ایران، به‌دلیل نبود تصمیم‌گیری هر دو دولت، نسبت به خروج از آن و به علاوه، معتبر دانستن و استفاده از آن در اقامه دعاوی متعدد از جمله گروگانگیری، ایرباس و سکوهای نفتی از سوی هر دو کشور و از طرفی، احراز صلاحیت دیوان در همگی دعاوی پیش گفته و اعتراض نکردن کشورهای طرف، نسبت به احراز صلاحیت دیوان، همچنان به‌عنوان مستندی درباره احراز صلاحیت دیوان معتبر و قابل استناد است.
همچنین نماینده جمهوری اسلامی ایران در جلسه، با اشاره به بی توجهی ایالات متحده به هشدار رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری در تاریخ اول مرداد ماه 1397 و وضع تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران، نظر دیوان را به احتمال بی‌اثر شدن رأی دیوان و آثار زیانبار اقدامات ایالات متحده جلب و از دیوان درخواست کرد که جهت حفظ حقوق اتباع و شرکت‌های ایرانی نسبت به صدور دستور موقت اقدام کند و از امریکا بخواهد که تا صدور حکم نهایی، از اجرای تحریم ها خودداری کند.
دفاع بسیار دقیق و هوشمندانه تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، موجب پیروزی قاطع جمهوری اسلامی ایران شد و درنهایت در یازدهم مهرماه سال 1397، دستورموقت دیوان بین‌المللی دادگستری با اجماع آرای تمامی 17 قاضی دیوان، از جمله قاضی بی‌طرف (AD HOC) ایالات متحده صادر شد:
با اجماع تمام قضات، امریکا باید به پیمان مودت متعهد باشد.
خدمات صنایع هوایی، دارو، غذا و کشاورزی را تأمین کند؛ باید مجوزهای لازم را در این باره صادر کند.
دیوان بین‌المللی دادگستری، در اعلام حکم شکایت ایران از امریکا، ایالات متحده را موظف کرده: سه ماه بعد از تحریم ها، به دادگاه، گزارش دهد، جلوی دستوراتی که مانع سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود ، بگیرد.
تصمیماتی که تأثیر بر نیازهای بشردوستانه، کشاورزی، غذایی، حمل و نقل هوایی می‌گذارد؛ تغییر دهد.
دیوان، تصمیم خود در مورد اقدامات موقتی را به شرح زیر اعلام می‌دارد:
با اجماع، ایالات متحده امریکا با توجه به تعهداتش در معاهده مودت 1955 (روابط اقتصادی و حقوق کنسولی) باید به وسیله تمام ابزارهای انتخاب، هر مانع به وجود آمده اقدامات اعلام شده در هشت مه 2018 در مورد صادرات آزاد در قلمرو جمهوری اسلامی ایران در موارد زیر را حذف ‌کند: لوازم پزشکی و درمانی؛ کالاهای کشاورزی و مواد خوراکی؛ و قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات لازم (شامل وارانتی، نگهداری، خدمات تعمیر و بازدید) برای هوانوردی کشوری امن. با اجماع، ایالت متحده امریکا باید مطمئن شود، که اجازه و اختیارات لازم تصدیق شده باید، برای آنکه پرداخت و دیگر ابزارهای انتقالی وجوه نباید موضوع هیچ گونه محدودیتی در رابطه با خدمات و کالاهای بیان شده در بند یک باشد.
با اجماع، هر دو طرف باید، از هرگونه اقدامی که ممکن است موجب بدتر کردن یا گسترش دادن اختلاف قبل از جلسه دادگاه شود یا روند حل مسأله را مشکل‌تر کند، خودداری کند.
باید توجه داشت که رأی صادره از سوی دیوان، رأی درباره اقدامات احتیاطی یا دستورموقت است و حکم نهایی دیوان بین‌المللی دادگستری نیست؛ دیوان بین‌المللی دادگستری، مطابق ماده 41 اساسنامه و رویه عملی خود، با هدف حفظ وضع موجود و حمایت از حقوق صاحب حق و با رعایت شرایط سه‌گانه پذیرش دستور موقت، که عبارتند از: الزام به تصمیم سریع و فوریت در رسیدگی، احتمال ضرر غیرقابل جبران و احتمال تشدید اختلافات، در مواردی که امکان اعاده حق مورد تقاضا نبوده یا بسیار مشکل است، اقدام به صدور دستور موقت می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری، بدون هرگونه پیش داوری نسبت به ذیحق بودن یا نبودن اصحاب دعوی یا بدون درخواست اصحاب دعوی و تنها به ابتکار خود و حتی بر مبنای معیاری فراتر از معیارهای ارائه شده توسط اصحاب دعوا، می‌تواند به صدور دستور موقت اقدام کرده و در نقطه مقابل آن، می‌تواند از صدور دستور موقت، خودداری کند. دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری، برای کشورها الزام آور است؛ اما از آنجا که، حکم به معنای اخص نبوده و تنها دستوری در جهت حفظ وضع موجود است و مشمول ماده 94 منشور ملل متحد قرار نگرفته و طبیعتاً اجرانشدن آن مستلزم رجوع به شورای امنیت نخواهد بود؛ بلکه ضمانت اجرایی رعایت نشدن دستور موقت، در درجه اول، تسریع در محکومیت خوانده و سپس، مسئولیت خوانده و محکومیت او به جبران خسارات ناشی از اجرا نشدن دستور موقت در قالب حکم دیوان بین‌المللی دادگستری خواهد بود که اجرا نشدن این حکم، ضمانت اجرایی چون ارجاع اجرای حکم به شورای امنیت در پی خواهد داشت.
از آنجا که با صدور این دستور موقت و الزام ایالات متحده به رعایت مفاد آن، از سویی پیروزی بزرگی برای ایران در راستای احقاق حقوق خود و اتباعش محسوب می‌شود و علاوه بر تبعات حقوقی، می‌تواند منجر به افزایش انزوای ایالات متحده شود، مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، دقیقاً پس از اعلام رأی دیوان بین‌المللی دادگستری، در اقدامی شتابزده و غیرحقوقی، اعلام کرد که از معاهده مودت 1955 با جمهوی اسلامی ایران، خارج می‌شود. خروج از معاهدات، مطابق معاهده وین 1969، براساس مفاد هر معاهده خواهد بود بنابراین، خروج از معاهده مودت 1955 مطابق بند سه ماده 23 آن، با اخطار کتبی و گذشت مدت یک سال از اخطار، قابل انجام است، بنابراین اعلام خروج امریکا از معاهده، به صورت شفاهی، معتبر نخواهد بود و حتی با اعلام کتبی خروج امریکا از معاهده، در روند رسیدگی به دعاوی اقامه شده جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری، خدشه‌ای وارد نخواهد آمد.
در شرایط حاضر، که رأی به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر شده، بهتر است حقوقدانان و دستگاه دیپلماسی، که تاکنون با تلاش بی‌وقفه خود، این پیروزی را رقم زدند، با استناد به این سند معتبر و با همان هوشمندی همیشگی، راهکارهای سیاسی و حقوقی جهت پایبند کردن امریکا به اجرای دستور را در نظر بگیرند، که یکی از این راهکارها می‌تواند استفاده از این دستور، برای فشار به ایالات متحده جهت بازگشت به برجام باشد. به علاوه باید در نظر داشت که ایالات متحده ممکن است با توجه به اینکه صلاحیت دیوان در رسیدگی به قضایای مطروحه به طرفیت جمهوری اسلامی ایران را محل ایراد دانسته، از شرکت در جلسات خودداری کرده و در روند رسیدگی اخلال ایجاد کند، لذا حقوقدانان و دستگاه دیپلماسی ما بهتر است رفتارهای کشور مقابل را به گونه‌ای رصد کنند که از اقامه دعاوی، بهترین نتایج ممکن در آرای قطعی برای کشورمان حاصل شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار 18 مهر97، شماره: 485142