شعار سال: نقض پیمان آمریکایی‌ها در ماجرای برجام حقوقدانان کشورمان را به فکر شکایت از آمریکا انداخته است. سازوکارهایی مثل شکایت به شورای امنیت، سازوکار حل اختلاف برجام، اندیشیدن به محاکم بین‌المللی و حتی شکایت به شورای حقوق بشر گزینه‌های کارشناسان ایرانی است. ماجرایی که درخصوص برداشت دو میلیارد دلاری ایالات متحده از حساب‌های ایران اتفاق افتاد، این‌بار هم برای شکایت از آمریکا برای عدم‌پایبندی به پیمان مودت 1334میان ایران و آمریکا روی داده است؛‌یعنی شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه. 25تیرماه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان از شکایت جدید ایران از ایالات متحده به دیوان لاهه خبر داده است. حقوقدانان برجسته کشورمان در گفت‌وگویی با همشهری گفته‌اند: اگر شکایت ایران در لاهه حتی به‌صورت شکلی هم پذیرفته شود یک موفقیت بزرگ برای ایران خوهد بود. آنها به همشهری گفته‌اند با مدارکی که در دست داریم می‌توانیم آمریکا را محکوم کنیم؛ به همین دلیل دستمان پر است. محسن محبی، رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری پنجم مرداد‌ماه اعلام کرد که رئیس لاهه در نامه‌ای رسمی خطاب به «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا، ضمن اعلام زمان رسیدگی به شکایت دولت ایران درخصوص بازگشت یکجانبه تحریم‌های دولت واشنگتن تأکید کرد: از هرگونه اقدام جدید، اجتناب کنید و شرایط را تغییر ندهید. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا 18اردیبهشت خبر خروج این کشور را از توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 به رسانه‌ها داد. ترامپ از تصمیم کشورش برای بازگرداندن تحریم‌های مرتبط به موضوع هسته‌ای ایران در دو بازه زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه از تاریخ خروجش از برجام خبر داده است. آمریکا از15مرداد ماه(فردا) تحریم‌های طلا، فلزات گرانبها، دلار، خودرو و هواپیما و از ۱۳ آبان تحریم‌های نفت ایران را دوباره باز می‌گرداند. در این خصوص گفت‌وگویی با دو حقوقدان برجسته کشورمان داشته‌ایم. در ادامه گفت‌وگوی همشهری را با یوسف مولایی، وکیل و استادیار دانشگاه و داریوش اشرافی، عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دعاوی بین‌المللی می‌خوانید.

پیش از این رویکرد ایران این بود که ما در سازمان‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی مثل لاهه حضور نداشته باشیم. به این معنا که خودمان ذی‌نفوذ نباشیم. الان چرا این رویکرد عوض شده و گفته می‌شود ما باید در این دادگاه‌ها از خودمان دفاع کنیم؟ در دادگاه‌های آمریکا چطور؟ ما در محاکم مرتبط با پرونده‌های خودمان بهتر است حضور داشته باشیم؟

مولایی:سابقه نشان می‌دهد که ما در نخستین برخورد حقوقی که با آمریکایی‌ها در بعد از انقلاب داشتیم در دادگاه لاهه حضور پیدا نکردیم. در آن دور این نگاه در سطح کلان وجود داشت که آمریکا ذی‌نفوذ است و نهادهای بین‌المللی هم تحت‌تأثیر خواست و اراده اوست. پیش فرض این بود که این اقدام ما به نوعی تأیید موقعیت آمریکاست به همین جهت اعلام می‌کردیم که ما آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسیم. حتی نگاهمان به سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی هم همین گونه بود. این نگاه که در اوایل انقلاب وجود داشت بخشی از آن به‌دلیل کم‌تجربی ما بود اما بعد از آن تصمیم گرفته شد ما برخورد منطقی داشته باشیم. مثلا برای حل مشکلات ایران و عراق تصمیم بر این شد که با سازمان‌های بین‌المللی همکاری داشته باشیم. حتی در قضیه حمله آمریکا به سکو‌های نفتی یا انهدام ایرباس ایرانی توسط آمریکایی‌ها ما به لاهه شکایت کردیم. در ماجرای پرونده هسته‌ای با شورای حکام و شورای امنیت همکاری داشتیم و داریم. بنا‌براین ما امروز برخورد منطقی با سازمان‌های بین‌المللی داریم. واقعیت این است که باید اراده سیاسی وجود داشته باشد. در این زمینه‌ها موفق هستیم یعنی نتیجه گرفتن از واقعیت‌های حقوقی در جهان امروز وابسته به تصمیم‌گیران کلان در عرصه سیاست خارجی است. مثلا در پرونده اخیر شکایت ایران از آمریکا به دادگاه لاهه در سطح سیاسی این تصمیم گرفته شده و بعد اقدام حقوقی صورت گرفته است. بنابراین تغییر رویکرد ابتدا باید در عرصه تصمیم‌گیری سیاسی صورت پذیرد.

اشرافی: به‌نظر می‌رسد هیچ‌گاه رویکرد جمهوری اسلامی ایران بی‌توجهی به بهره‌گیری از نهادهای بین‌المللی و استفاده از ظرفیت آنها برای پیشبرد دیپلماسی نبوده است بلکه سیاست جمهوری اسلامی ایران حتی بهره‌گیری از ظرفیت مراجع قضایی و داوری بین‌المللی برای حل و‌فصل اختلافات با دیگر کشورها و خصوصا ایالات متحده آمریکا بوده کما اینکه دولتین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا با امضای بیانیه الجزایر در سال1359 توافق کردند دیوان داوری ایران و آمریکا برای حل و فصل اختلافاتی که تا آن مقطع فیمابین طرفین وجود داشت، ایجاد شود که این دیوان از نظر تعداد دعاوی ارجاعی و مبلغ خواسته و همچنین عمر دیوان در طول تاریخ روابط بین‌الملل بی‌نظیر بوده است یا آنکه قبلا دولت جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا دعاوی را راجع‌به مسئولیت دولت آمریکا در سرنگونی هواپیمای غیرنظامی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و حمله به سکوهای نفتی به دیوان دادگستری بین‌المللی طرح کرده است. ضمن آنکه دعاوی بسیار زیادی له و علیه جمهوری اسلامی ایران در اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی خصوصا ژنو، پاریس و استکهلم مطرح و مورد رسیدگی واقع شده‌اند. همچنین از گذشته با توجه به اصل برابری و مصونیت کشورها نه دادگاه‌های کشورها صلاحیت خود را بر دعاوی علیه دولت‌های دیگر احراز می‌کردند و نه اصولا کشورها مایل بوده‌اند برای دادخواهی به دادگاه‌های کشورهای دیگر رجوع کنند. نتیجه اینکه در موضوعات غیرحاکمیتی و عمدتا دارای ماهیت تجاری از گذشته ممکن بوده است طرفین قراردادها، دادگاه یکی از کشورهای متبوع طرفین را برای رسیدگی به اختلافات احتمالی آتی صلاحیتدار بدانند یا برخی مواقع ضرورت درگیر شدن در فرایند دادرسی در کشور دیگری ایجاب کند مثل زمانی که اموال میراث فرهنگی کشوری در کشور دیگری کشف و لاجرم ضرورت رجوع به مرجع قضایی ایجاب نماید. ولی در سال‌های اخیر با وجود دعاوی متعددی که علیه ایران در دادگاه‌های آمریکا طرح شده دولت ایران به‌درستی با توجه به عدم‌صلاحیت دادگاه ایالات متحده از حضور و دفاع و تسلیم خود به صلاحیت دادگاه آمریکا امتناع کرده است.

می‌دانیم که پشت‌پرده تاسیس دادگاهی مثل لاهه، آمریکا حضور داشته است؟ اینکه ما منتظر باشیم که لاهه به نفع ما رأی بدهد خوش‌بینانه نیست؟

مولایی: رویه لاهه اینگونه بوده که 15 قاضی از بین حقوقدانان که در سطح بین‌المللی شناخته شده و کار بلد هستند و تا حدی نشان داده‌اند برجسته هستند، انتخاب می‌شوند. آنها به اعتبار دانش و شخصیت خودشان انتخاب می‌شوند. آنها اینگونه نشان داده‌اند که تا حد زیادی مستقلند البته این لزوما به این معنا نیست که نگاه حقوقی‌شان منطبق با ما باشد. برای جانبدارانه عمل‌کردن لاهه باید دلیل ارائه کرد. دلیل شما خبرنگارها چیست؟

در رأی مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی گفته می‌شود لاهه طرف آمریکایی‌ها را گرفته است. اینطور نیست؟

مولایی: اولا آن رأی بسیار شکننده بوده و هشت رأی در مقابل هفت رأی به تصویب رسیده است. این رأی که مربوط به سال1996 بوده از لاهه نظر مشورتی خواسته شده است و لاهه از بحث دفاع مشروع استفاده کرده و این رأی را داده که اگر کشوری مورد حمله قرار بگیرد و بخواهد از خود دفاع کند از منظر دفاع مشروع برای حفظ موجودیت خود می‌تواند از این سلاح‌ها استفاده کند. اما شما مثلا به دعوای نیکاراگوئه و آمریکا هم توجه کنید که دیوان به نفع نیکاراگوئه که کشوری کوچک است، رأی داده است. این دلیلی بر بی‌طرفی دیوان است. این رأی مربوط به سال1986 است. البته اعضای شورای امنیت که آمریکا هم جزو آنهاست در دنیا یک موقعیت ممتازی دارند که همه کشورها این را پذیرفته‌اند که عضو سازمان ملل متحد شده‌اند. در غیراین صورت نباید عضو می‌شدند.

اشرافی: تأسیس دیوان دادگستری بین‌المللی که در واقع جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی است، ناشی از یک خواست تاریخی بوده است. این دیوان در واقع یکی از ارکان شش‌گانه سازمان ملل متحد و رکن قضایی آن سازمان است. بنابراین تاسیس آن صرفا خواست و در جهت منافع دولت آمریکا نبوده است. اگرچه طبیعتا و با توجه به واقعیات عرصه روابط بین‌المللی قضات آن غالبا از اتباع کشورهای غربی بوده‌اند اما به‌تدریج و با گذشت زمان، نقش و حضور قضاتی از سایر کشورها در دیوان دادگستری بین‌المللی پررنگ‌تر شده است به علاوه تجارب تاریخی و آرای صادره از دیوان دادگستری بین‌المللی بیانگر آن است که در موارد بسیاری این مرجع قضایی اختلافات فیمابین کشورها را که برای رسیدگی به این دیوان ارجاع شده حل و فصل کرده است حتی در چند مورد هم آرای صادره از دیوان علیه آمریکا صادر شده است که مشخص‌ترین آن همان دعوای نیکاراگوئه علیه آمریکا و دعوای آلمان علیه آمریکا در ارتباط با دعوای مشهور به برادران لاگراند هستند. البته این بدان معنا نیست که ضرورتا حتی آرای صادره از دیوان دادگستری بین‌المللی عادلانه و منطبق با واقعیات عینی باشد. به‌هرحال فاکتورهای مهمی در رسیدگی به دعاوی در هر دادگاهی ازجمله دیوان دادگستری بین‌المللی دخیل هستند ولی یقینا درصورت طرح درست دعوی و دفاع مناسب و ارائه مدارک متقن شانس اخذ رأی را دو چندان می‌کند.

درخصوص شکایت اخیر ایران از آمریکا، به‌نظر شما اگر آمریکا از رأی لاهه تمکین نکند، چه می‌شود کرد؟ آیا ضمانت اجرایی برای الزام آمریکا وجود دارد؟

مولایی: این مسئله برمی‌گردد به ساختار حقوق بین‌الملل. ضمانت‌های اجرای حقوق بین‌الملل بسیار محدود است. دولت‌ها هم این را پذیرفته‌اند. چون حاکمیت‌ها هم‌عرض هستند، یک اقتدار عالیه که کشورهای هم‌عرض را ملزم به موضوعی کند، وجود ندارد و کشورها هم بر سر خود چنین اقتداری را نمی‌پذیرند. همین مسئله موجب شده است که ضمانت‌های اجرای قوی در ساختار حقوق بین‌الملل برای استنکاف از مثلا آرای لاهه وجود نداشته باشد. این یک واقعیت است که کشورها یک قدرت قوی و بالاتر از خودشان را نمی‌پذیرند.

اشرافی: امید است که دیوان دادگستری بین‌المللی در وهله اول صلاحیت خویش را برای رسیدگی به دعوای مطروحه از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران احراز و وکلای ایران موفق شوند حقانیت دولت ایران را در طرح این دعوی و عدم‌پایبندی آمریکا به مندرجات عهدنامه مودت 1955 اثبات کنند. بدیهی است در چنین صورتی صرف اخذ حکم به‌خودی خود پیروزی بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی و حقوقی است. تا‌کنون نیز کشورهای محکوم‌شده حتی به اکراه آرای صادره از دیوان را علی الاصول اجرا کرده‌اند اما طبیعتا با توجه به‌ترتیبات روابط بین‌المللی درصورت استنکاف آمریکا از اجرای رأی امکان الزام آمریکا به اجرای رأی متصور نیست.

چرا هنوز می‌توان به عهدنامه مودت استناد کرد؟ آیا آمریکا می‌تواند از این عهدنامه هم خارج شود؟

مولایی: چون دو کشور خودشان این مسئله را پذیرفته‌اند که درصورت اختلاف در عهدنامه مودت به لاهه مراجعه کنند. در رابطه با سؤال دوم هم باید بگویم به لحاظ حقوقی هنوز فسخ نشده است. نه ایران فسخ کرده و نه آمریکا. البته امکان فسخ آن وجود دارد اما از سوی آمریکایی‌ها هم بعیدبه‌نظر می‌رسد فسخ کنند. البته با توجه به تحولات، هر لحظه امکان هر تصمیمی ظاهرا وجود دارد.

اشرافی: عهدنامه مودت در 23/5/1334پس از کودتای 28مرداد به‌منظور تسهیل روابط تجاری فیمابین طرفین و درواقع اطمینان دولت آمریکا از تأمین منافع شرکت‌های آمریکایی که با دولت یا شرکت‌های ایرانی دادوستد می‌کردند و اطمینان از عدم‌اقدامات دولت ایران که ممکن است به آزادی تجارت شرکت‌های آمریکایی و منافع آنها لطمه زند، منعقد شد. با وجود قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ‌کدام از طرفین نه‌تنها اقدامی برای خروج از این معاهده به‌عمل نیاوردند بلکه در مواردی خصوصا ایران در دیوان داوری ایران-آمریکا یا در دیوان دادگستری بین‌المللی به این معاهده استناد کرده‌اند به‌علاوه هیچ‌کدام از مقررات عهدنامه 1969وین راجع به حقوق معاهدات درخصوص بی‌اعتباری معاهدات شامل این معاهده نمی‌شود.بنابراین از نظر دولت ایران این معاهده معتبر و بر همین اساس نیز اقدام به طرح دعوی در دیوان دادگستری بین‌المللی که مرجع صلاحیتدار است به‌عمل آمده است. البته بله اگر هر یک از طرفین تمایل داشته باشند براساس بند‌3ماده 23عهدنامه در هر موقع می‌توانند این معاهده را خاتمه دهند و از آن خارج شوند.

سازوکار تعیین قضات در دادگاه لاهه چیست؟ ما نمی‌توانستیم در این دادگاه قاضی داشته باشیم؟ حتی گفته می‌شود بنگلادش می‌تواند قاضی داشته باشد چرا ما نداشته باشیم؟

مولایی: سازوکار تعیین قضات به رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد وابسته است. در واقع حد نصاب لازم را نیاورده‌اند. این قضات چون به لحاظ جغرافیایی از بین قاره‌‌های مختلف تعیین می‌شوند رقابت برای کسب آن کرسی وجود دارد که ما تا به حال موفق نشده‌ایم رأی بیاوریم. راهکار این است که ما در مجمع عمومی فعال شویم. حداکثر همکاری در سازمان‌های بین‌المللی را انجام دهیم. این یک سیاستگذاری کلان در سیاست خارجی می‌خواهد که بزرگان تصمیم‌گیر باید تصمیم بگیرند و بعد براساس آن عمل شود.

اشرافی: قضات دیوان دادگستری بین‌المللی متشکل از 15 نفر هستند که براساس تصمیم مشترک شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می‌شوند. براساس ماده2 اساسنامه دیوان، قضات دیوان مستقل بوده و بدون توجه به ملیت آنان و از بین کسانی انتخاب می‌شوند که عالی‌ترین مقام اخلاقی را دارا بوده و دارای شرایطی باشند که برای انجام مشاغل قضایی در کشور خود لازم است یا ازجمله متبحرین در علم حقوق بوده که تخصص آنها در حقوق بین‌المللی شهرت بسزایی دارد. البته از هر دولت فقط یک قاضی می‌تواند انتخاب شود. به‌عبارت بهتر 15تن از قضات دیوان باید از 15کشور مختلف باشند و ترکیب قضات به‌نحوی باید باشد که مجموعا بتوانند نظام‌های مهم قضایی جهان را نمایندگی کنند. سازوکاری برای معرفی قضات به سازمان ملل پیش‌بینی شده که متأسفانه تاکنون زمینه‌ای برای معرفی فرد یا افرادی از اتباع جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل نبوده و شخصی معرفی نشده است. گرچه حتی اگر شخصی نیز معرفی می‌شد احتمال بسیار کمی برای انتخاب وی بود. متأسفانه سازوکار بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان ملل متحد این است که انتخاب اشخاص صرفا براساس شایستگی‌ها و توانایی‌ها صورت نمی‌گیرد بلکه براساس بده بستان‌های کشورها صورت می‌گیرد.

چرا برای شکایت در لاهه لازم است عهدنامه بین دو کشور وجود داشته باشد؟

مولایی: این مسئله برمی‌گردد به ساختار جامعه بین‌الملل و سلسله مراتب قدرت که کشورها خودشان می‌پذیرند که چگونه رفتار کنند. ماده 21عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا که در سال1334منعقد شده این راه‌حل را پیش‌بینی کرده است. در واقع شکایت به لاهه منوط است به رضایت طرفین. بیشتر کشور‌ها خودشان برای حل اختلاف‌های تعهدات تصمیم‌گیری می‌کنند.

اشرافی: صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی اختیاری است. بنابراین صرفا با رضایت طرفین برای حل و فصل اختلافات صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارد. در بند2ماده 21عهدنامه پیش‌بینی شده درصورتی که هر اختلافی بین طرفین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه قبلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخشی فیصله نیابد به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ انتشار 14 مرداد 97، شماره: 25712