شعار سال: دیوان بین‌المللی دادگستری، مستقر در شهر لاهه هلند، بازوی حقوقی و قضایی سازمان ملل محسوب می‌شود و وظایفی از جمله رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها (در صورت ارجاع پرونده به دیوان) و ارائه مشاوره حقوقی به آژانس‌های تخصصی و نهادهای مختلف سازمان ملل را به عهده دارد. دادگاه لاهه که سال ۱۹۴۵ به موجب منشور سازمان ملل به شکل کنونی خود تأسیس شد، ۱۵ قاضی دارد که توسط مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل برای دوره‌ای نه ساله انتخاب می‌شوند.
طبق قوانین سازمان ملل متحد، تمامی اعضای این سازمان، عضو دیوان بین‌المللی دادگستری نیز محسوب می‌شوند و عضویت‌شان به معنای پذیرش اساسنامه دیوان تلقی می‌شود. با این حال، عضویت در دیوان، تنها به معنای حق رجوع اعضا و شکایت از کشورهای دیگر به این دیوان است و نه صلاحیت اجباری دیوان. به‌عبارت دیگر، دیوان بین‌المللی دادگستری به خودی خود اختیار کافی برای ملزم کردن کشورها به اجرای احکامش را ندارد و تنها در صورتی صلاحیت اجباری پیدا می‌کند که دو طرف مراجعه‌کننده به دادگاه، رسماً به وساطت دیوان رضایت داده و اعلام کرده باشند که حکم دیوان را لازم‌الاجرا می‌دانند.اختیارات دیوان لاهه
دادگاه لاهه در سه مورد اختیار عملکرد دارد

نظرات مشورتی: در صورتی که یکی از نهادهای سازمان ملل مانند شورای امنیت یا مجمع عمومی از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست ‌کند در مورد یک مسأله حقوقی، نظر مشورتی ارائه دهد، دیوان نظر مشورتی خود را ارائه می‌نماید. این نظرات مشورتی از نظر حقوقی الزام‌آور نیستند، اما از آنجایی که توسط اصلی‌ترین نهاد حقوقی سازمان ملل صادر می‌شوند، دارای اعتبار بالایی هستند.
احکام موقت: احکام موقت، احکامی هستند که دیوان بین‌المللی دادگستری اختیار دارد تا آنها را به درخواست یکی از کشورهای طرف دعوی، صادر کند. این احکام به منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرف متضرر در تخاصم طراحی شده‌اند و تا زمانی اعتبار دارند که دادگاه به یک حکم قطعی در پرونده اختلاف میان دو کشور برسد. دادگاه لاهه به موجب این اختیار می‌تواند احکام موقت را صادر کند که دو طرف (در صورت اعلام رضایت نسبت به حکمیت دیوان) موظف به اجرای آن هستند. حکم روز چهارشنبه این دیوان درباره شکایت ایران از امریکا، تحت این اختیار دیوان صادر شده است، اما واشنگتن درباره حکمیت دادگاه لاهه در موضوع تحریم‌های ایران نه تنها اعلام رضایت نکرده است، بلکه این دادگاه را اساساً فاقد صلاحیت تصمیم‌گیری و صدور حکم در این‌باره دانسته است.

صلاحیت ترافعی: صلاحیت ترافعی به دیوان بین‌المللی دادگستری این اختیار را می‌دهد که درباره اختلاف میان دو کشور (به شرط اعلام رضایت رسمی طرفین درباره حکمیت این دادگاه) حکم قطعی صادر کند. اگرچه حکم نهایی دیوان در این موارد، هم لازم‌الاجرا و هم غیرقابل‌تجدیدنظر است، اما بزرگ‌ترین نقطه‌ ضعف دادگاه لاهه نیز در همین‌ نکته نهفته است. سال ۱۹۴۵، زمانی که کنفرانس بررسی مسائل مربوط به دیوان بین‌المللی دادگستری در سانفرانسیسکو تشکیل شد، ایران تلاش کرد تا اعضای سازمان ملل را به پذیرش صلاحیت اجباری این دیوان متقاعد کند. در این صورت، احکام صادره توسط دادگاه لاهه برای تمامی اعضای سازمان ملل الزام‌آور می‌شد. با وجود این، قدرت‌های بزرگ، بویژه امریکا و شوروی، با اعطای صلاحیت اجباری به دیوان بین‌المللی دادگستری مخالفت کردند و درنهایت صرفاً «صلاحیت اختیاری» برای این دیوان به تصویب رسید. بر‌همین اساس، احکام دادگاه لاهه در حال حاضر صرفاً درباره طرفین تخاصم و تنها در صورتی الزام‌آور خواهد بود که دو طرف، پیشاپیش رضایت رسمی خود از حکمیت این دیوان را رسماً به دیوان ارائه داده باشند.با توجه به مراتب فوق، امریکایی‌ها در حال حاضر ملزم به اجرای حکم روز چهارشنبه دیوان بین‌المللی دادگستری نیستند. اگرچه این حکم، یک حکم موقت است و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند صدور حکم نهایی درباره شکایت ایران از امریکا سال‌ها به‌طول خواهد انجامید. اما حتی اگر این حکم، حکم قطعی و نهایی هم می‌بود، باز هم برای واشنگتن الزام‌آور نبود، چراکه دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت اجباری ندارد و امریکایی‌ها هم از همان ابتدا رضایت نداده بودند که دیوان میان آنها و ایرانی‌ها حکم کند. از همه این‌ها گذشته، اگر فرض کنیم که دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت اجباری هم داشت، یا مثلاً واشنگتن حکمیت این دیوان در پرونده تحریم‌های ایران را پذیرفته بود، باز هم یک نقص بزرگ‌تر در اختیارات این دادگاه وجود دارد که کل روند شکایت و صدور حکم را بی‌ثمر می‌کند. طبق قوانین سازمان ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری، اگر دو کشور طرف دعوی به حکمیت دیوان رضایت بدهند، آن‌گاه حکمی که دیوان صادر می‌کند، برای هر دو طرف، الزام‌آور است. با این حال، اگر یکی از طرف‌ها از اجرای حکم دیوان سر باز بزند، دیوان به تنهایی نمی‌تواند ضامن اجرای حکم خود باشد. در این شرایط، طرف متضرر بایستی پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل ببرد و این شورا در صورت صلاحدید، پرونده را بررسی خواهد کرد. کشور امریکا، عضو دائم شورای امنیت است و حتی اگر پرونده شکایت ایران از تحریم‌های یک جانبه این کشور به شورای امنیت هم راه پیدا کند، واشنگتن می‌تواند براحتی با اعمال حق وتوی خود مانع از صدور حکم توسط شورای امنیت شود و عملاً این پرونده را مختومه نماید.
به این ترتیب «اما و اگر» دیگری درباره شکایت ایران از امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری باقی نمی‌ماند. اگرچه دولت جمهوری اسلامی ایران مایل است که دادگاه لاهه، امریکا را وادار به لغو تمام یا بخشی از تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران بکند، اما قطعاً دیپلمات‌های کشورمان با اطلاع دقیق از اساسنامه دیوان و منشور سازمان ملل، هدف دیگری را از شکایت علیه امریکا دنبال کرده‌اند. شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه، در عرصه اقتصادی تأثیرات ملموسی نخواهد داشت و منجر به لغو تحریم‌های واشنگتن علیه کشورمان نمی‌شود، اما رأی دیوان به نفع جمهوری اسلامی می‌تواند دولت امریکا را در شرایط کنونی تحت فشار سیاسی بگذارد.
لازم به ذکر است که شکایت دولت ایران از امریکا در چارچوب برجام صورت نگرفته است، بلکه براساس «عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی1334 بین دو کشوراست. این عهدنامه سال ۱۳۳۴ میان حکومت وقت ایران و رئیس جمهوری وقت امریکا امضا و دو سال بعد نیز رسماً وارد مرحله اجرایی شده است. برخی مفاد این معاهده دوجانبه (که به امضای رئیس‌جمهوری در امریکا رسید که دستور کودتای ۲۸ مرداد در ایران را صادر کرده بود) به موضوع تحریم‌های متقابل میان دو کشور اختصاص داشت. مسلماً، طرح هرگونه قطعنامه‌ در شورای امنیت سازمان ملل علیه تحریم‌های یک‌جانبه امریکا با حق وتوی آن کشور مواجه و بی‌ثمر خواهد بود. اما شواهد نشان می‌دهد فرصت فراوانی برای اعمال فشار سیاسی علیه واشنگتن و استفاده از شرایط کنونی وجود دارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار 18 مهر97، شماره: 485165