شعار سال: در اين جلسه استماع به طرح شکايت از سوي ايران به موجب اعمال مجدد تحريم‌هاي اقتصادي آمريکا عليه ايران پرداخته خواهد شد. اگرچه تحريم‌هاي مذکور وفق برجام رفع شده بودند و با نقض يک‌جانبه برجام از سوي آمريکا مجددا اعمال شدند، اما طرح اين شکايت مبتني بر قرارداد برجام نيست و طرح دعوي ايران نسبت به موضوع برنامه جامع اقدام مشترک در کميسيون مشترک بين اعضا باقي‌مانده در حال پيگيري است. همان‌طور که بيان شد، اين شکايت بر اساس قرارداد 1334 بين ايران و ايالات متحده آمريکا موسوم به عهدنامه مودت روابط اقتصادي و حقوقي کنسولي تنظيم شده است. اين عهدنامه براي 10 سال پس از لازم‌الاجرائي معتبر بوده و پس از آن تا زماني که يکي از طرفين فسخ آن را اعلام نکند، معتبر خواهد بود و در صورت فسخ معاهده براي يک سال معتبر خواهد بود و اين معاهده هنوز از سوی هيچ‌کدام از طرفين فسخ نشده است.
ديوان بين‌المللي دادگستري يک دادگاه بين‌المللي است که از سال 1945 به شکايت کشورهاي عضو منشور ملل متحد از يکديگر رسيدگي مي‌کند و در اصل اساس قضائي سازمان ملل متحد بر اين دادگاه استوار است. اين مرجع حقوقي از صلاحيت ترافعي در دعاوي بين‌الدولي و صلاحيت مشورتي در پاسخ به سؤالات حقوقي ارکان و آژانس‌هاي بين‌المللي برخوردار است. اما نکته‌اي که حائز اهميت است، اين است که تنها دولت‌ها در جايگاهي هستند که مي‌توانند از هم نزد ديوان شکايتي طرح کنند.
از طرف ديگر دادگاه لاهه صلاحيت رسيدگي به شکايات دولت‌ها را ندارد مگر آنکه ابتدا صلاحيت اين دادگاه براي رسيدگي احراز شود. براي احراز صلاحيت دادگاه سه سازوکار وجود دارد؛ اول آنکه دولتي پذيرش صلاحيت اجباري ديوان را از قبل صادر کرده باشد. سازوکار ديگر اين است که دو دولت با هم توافق کنند که مناقشه خود را به ديوان ارجاع دهند يا آنکه در معاهده‌اي که دو دولت نسبت به آن تعهد دارند، صلاحيت ديوان براي ارجاع اختلافات پذيرفته شده باشد. طرح دعوي ايران در لاهه مبتني بر سازوکار سوم است.
اما در ادامه ماده قوانيني که در شکايت به آن ارجاع داده شده است، بررسي خواهد شد. بند اول از ماده چهارم اين عهدنامه بيان مي‌کند که: «هريک از طرفين معظمين متعاهدين در تمام مواقع نسبت به اتباع و شرکت‌هاي طرف معظم متعاهد ديگر و اموال و مؤسسات ايشان رفتار منصفانه و عادلانه مرعي خواهد داشت و از اتخاذ اقدامات غيرمعقول و تبعيض‌آميزي که به حقوق و منافع مکتسبه قانوني ايشان لطمه وارد آورد خودداري خواهد نمود...». اين بند از مهم‌ترين دستاويز‌هاي حقوقي براي طرح شکايت است چراکه منافع ايران به موجب اتخاذ تصميم‌هاي يک‌جانبه آمريکا تحت‌الشعاع قرار گرفته است. علاوه بر اين، در بند اول ماده هفتم آمده است که: «هيچ‌يک از طرفين معظمين متعاهدين در مورد پرداخت و ارسال و ساير انتقالات پولي به قلمرو طرف معظم متعاهد يا از قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر به قلمرو خود تضييقاتي [سختگيري] قائل نخواهد شد مگر؛ (الف) تا حدي که براي تأمين ارز خارجي جهت پرداخت بهاي کالا‌ها و خدمات ضروري براي بهداشت و رفاه مردم لازم باشد يا (ب) در مورد يک عضو صندوق بين‌المللي پول تضييقاتي که مصرحا به تصويب صندوق رسيده باشد». دو بند ذکرشده همان‌گونه که بيان شد از اساسي‌ترين بند‌هاي مورد دعوي است البته علاوه بر اين دو بند از عهدنامه مودت مواد (۱)۸ (۲)۸ (۲)۹ و (۲) ۱۰ نيز از طرف ايالات متحده نقض شده است که در جلسه استماع به آنها پرداخته خواهد شد. شاکله اين ماده قوانين بر آزادي تجارت و کشتي‌راني و نيز عدم ايجاد محدوديت بر پرداخت و نقل و انتقالات استوار است. ايران در 25 تيرماه سال جاري دو سند تقديم ديوان کرده است. سند اول مربوط به دادخواستي است که عليه ايالات متحده آمريکا تنظيم شده که حاوي تشريح مسئوليت بين‌المللي اين دولت و نقض عهدنامه مودت است و ديگري درخواست از ديوان براي صدور دستور موقت است که در صورت تحقق آمريکا موظف خواهد بود تا زمان صدور رأي نهايي از اعمال تحريم‌ها خودداري کند. درحال حاضر ديوان در حال رسيدگي به درخواست قرار موقت است. پس از جلسات استماع قرار موقت در کمتر از يک ماه ديوان قرار موقت خود را صادر مي‌کند و پس از آن رسيدگي معمول به اين پرونده آغاز خواهد شد که البته امري زمان‌بر است و سرعت رسيدگي به پرونده به ميزان مشارکت طرفين بستگي خواهد داشت.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 5 شهریور 97، شماره: 3229