پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19
کد خبر: ۲۰۰۲۸۴
تاریخ انتشار : ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۲
تحریم های اقتصادی به کار گرفتن ابزاری اقتصادی برای دستیابی به هدفی سیاسی است. از این رو تدوین راهبرد مواجهه با تحریم به تحلیل اهداف سیاسی تحریم کننده و همچنین چگونگی اثرپذیری اقتصاد از تحریم ها بستگی دارد. در شرایط جاری یک خطای راهبردی در خصوص چگونگی مواجهه با تحریم های اقتصادی همسان پنداشتن دور فعلی تحریم ها با مقطع قبلی در ابتدای دهه 90 است.

شعارسال: یادداشت حاضر به بررسی چند جنبه از تفاوت تحریم های دوره جاری با دوره پیشین می ­پردازد و چند راهبرد اصلی برای مواجهه با تحریم­ ها در شرایط جاری را مطرح می ­کند.

1- وضعیت بودجه: طی سال ­های گذشته به ویژه مقطع سال­های 1396-1392 سهم مخارج جاری بودجه افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. در حالی که در سال 1390 نسبت به پرداخت ­های جاری به تولید ناخالص داخلی 7/13 درصد بوده است، در سال 1396 این نسبت به 4/16 درصد افزایش پیدا کرده است. افزایش مخارج جاری که عمدتاً متأثر از رشد تعهدات پایدار شامل صندوق ­های بازنشستگی و طرح تحول سلامت بوده، سبب شده است مدیریت بودجه به معنای چگونگی تأمین منابع برای کسری بودجه در شرایط جاری دشوارتر باشد. با در نظر گرفتن صادرات یک میلیون بشکه ­ای برای سال آتی و لحاظ کردن بقیه فروض در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1398 کسری بودجه سال آتی بسته به چگونگی مدیریت هزینه ­ها در محدوده 100-50 هزار میلیارد تومانی قرار خواهد داشت.

2- وضعیت نظام بانکی: نظام بانکی به عنوان کانون اصلی تحریم­ ها در شرایط کنونی نسبت به دوره پیشین تحریم­ ها با عدم تعادل­ های بالاتری مواجه است. طی سال ­ها 1396-1390 بدهی بانک­ ها به بانک مرکزی مهمترین عامل رشد در پایه پولی بوده است که حاکی از ناترازی در منابع و مصارف شبکه بانکی است. به علاوه طی این مدت نوع مواجهه سیاستگذار پولی با مسائل مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری، صلاحیت و توان سیاستگذار برای حل مسائل مربوط به شبکه بانکی را با ابهام مواجهه کرده و ممکن است باعث تشدید کژمنشی در رفتار بانک­ های کشور شود.

3- وضعیت منابع ارزی: در شرایط تحریمی دسترسی به منابع ارزی چه از جهت تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای واسطه ­ای ضروری و جه از جهت کنترل وضعیت بازار ارز برای جلوگیری از وقوع جهش ­های ارزی و اثرگذاری بر تورم اهمیت ویژه ­ای دارد. دوره پیشین تحریم ­ها پس از یک دوره رونق نفتی به وقوع پیوست. به همین دلیل میزان منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز پس از تحریم­ های دوره قبل اگرچه با افت قابل توجهی مواجهه شد سطح اولیه بالاتری داشت، به همین دلیل منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در سال 1391 در حدود 63 میلیارد دلار بود. در دوره جاری و در پایان سال 1396 پیش از آغاز دور جدید تحریم­ های اقتصادی، منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز حدود 7/58 میلیارد دلار است که حتی در سطح اسمی کمتر از میزان آن در سال 1391 پس از اعمال تحریم­ های نفتی است.

4- وضعیت بازار نفت: در دور قبلی تحریم ها بازار نفت با مازاد تقاضا مواجه بود، در حالی که برآوردهای صورت گرفته حاکی از وجود مازاد عرضه در بازار نفت برای سال آتی است که ممکن است باعث کاهش قیمت نفت و در نتیجه تشدید تنگنای منابع ارزی کشور شود. همچنین در مقطع جاری نقش آمریکا در بازار نفت و بازار انرژی جهانی متفاوت است و پیش ­بینی می­ شود این کشور از سال 2020 به صورت خالص صادر کننده انرژی باشد. حضور آمریکا در بازار جهانی نفت در کنار تنش ­های سیاسی با این کشور می­ تواند شرایط را برای ایران در بازار جهانی نفت با دشواری مضاعف مواجه کند.

5- انتظارات آحاد اقتصادی: دوره قبلی تحریم ­ها پس از یک دوره رونق نفتی بود. هزینه سرانه خانوار برای دهک­ های پایینی تا سال 1390 روندی افزایشی داشته، اما پس از سال 1390 روند هزینه دهک­ های پایینی به صورت نسبتاً مستمر نزولی بوده است و ورود به دوره جاری تحریم­ ها پس از یک دوره کاهش در سطح رفاه خانوارها در دهک­ های پایینی صورت می ­پذیرد. ضمن اینکه طی دو دهه گذشته، انتظارات آحاد اقتصادی نسبت به بهبود وضعیت معیشتی برای گروه­های قابل توجهی از مردم ما به ازای ملموسی پیدا نکرد. به ویژه پس از انتخابات سال 1392 انتظارات مثبت نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی پس از حصول توافق هسته ­ای شکل گرفت که این انتظارات چه در دوره حضور آمریکا در برجام و چه پس از خروج آن فاصله زیادی با عملکرد اقتصادی کشور داشته است. طی ماه­های آتی دشواری شرایط اقتصادی به دلیل تداوم پویایی چالش­ های اقتصادی کشور و تشدید تحریم ­ها مضاعف خواهد شد. این شرایط می ­تواند با افزایش در شکاف انتظارات آحاد مردم و عملکرد اقتصاد، اداره اقتصادی – سیاسی کشور را با چالش مواجه کند.

6- محیط سیاست خارجی کشور: برآورد اولیه از اظهارنظرها و همچنین تحلیل­ های صورت گرفته حاکی از آن است که در دور پیشین تحریم­ ها دولت آمریکا به دنبال فرود نرم ایران به مذاکرات پیرامون مسائل هسته ­ای بود. این در حالی است که دولت فعلی آمریکا به دنبال طراحی مسیر برای شکل­ دهی به مذاکرات نیست. بخشی از تحلیلگران سیاسی شروط کلی دوازدهگانه وزیر امور خارجه آمریکا را انتخاب رویکردی عامدانه برای جلوگیری از شکل گیری یک زمین مشترک برای انجام مذاکرات تلقی می­ کنند. به علاوه در شرایط جاری به رغم آنکه اجماع جهانی علیه ایران شکل نگرفته، محدودیت­ های شدیدی مشابه با شرایط اجماع جهانی علیه ایران وجود دارد. در دوره ­پیشین تحریم ها دو کشور امارات و چین نقش مهمی در تسهیل روابط مالی و تجاری ایفا کردند و به همین دلیل بخشی از شوک ­های اقتصادی ناشی از تحریم­ های تعدیل شد. در شرایط جاری، مسأله اصلی چین جنگ تجاری با آمریکاست و به نظر نمی ­رسد چین تمایلی برای تسهیل روابط تجاری با ایران به دلیل مواجهه با آمریکا داشته باشد. امارات نیز در شرایط جاری به دلیل تحولات منطقه ­ای تبدیل به دشمنی فعال شده است.

7- گذشت زمان و بازدهی تحریم: عامل آخر که تفاوت عمده ­ای بین شرایط جاری با دور قبلی تحریم ­ها ایجاد کرده، ارتباط گذشت زمان و بازدهی تحریم ­هاست. در دور قبلی تحریم­ ها، پیشرفت در برنامه هسته ­ای ایران با گذشت زمان هزینه­ های عدم مذاکره با ایران برای آمریکا را افزایش می ­داد و از این رو بازدهی تحریم­ها لزوماً با گذشت زمان افزایش نمی ­یافت و اعمال تحریم­ ها در یک بازه زمانی طولانی راهبرد بهینه­ ای برای مواجهه با ایران نبود. این در حالی است که در دور جاری تحریم­ ها گذشت زمان ذیل سازوکارهای مخرب اقتصادی می ­تواند باعث تضعیف موضع ایران و در نتیجه افزایش بازدهی تحریم­ ها شود. به هر میزان که سیاست­ های اتخاذ شده در جهت مقابله با ترحیم ­ها در جهت خنثی کردن سازوکار تحریم­ های اقتصادی باشد، بازدهی تحریم­ ها کاهش می­ یابد.

جمع بندی

با در نظر گرفتن نکات یاد شده به نظر می ­رسد خطوط اصلی مواجهه با تحریم ­ها باید شامل موراد ذیل باشد:

1- شکل ­دهی به یک تصویر یکپارچه سیاستی به منظور جلوگیری از تشدید اثرگذاری تحریم ­ها از طریق اتخاذ سیاست ­های ناهماهنگ و ناسازگار

2- تأمین مالی غیر تورمی از طریق به کارگیری ابزارهای مالی به ویژه دارایی­ های نهادهای دولتی و حاکمیتی به منظور پوشش کسری بودجه دولت اجرای سیاست­ های رفاهی

3- توجه به وضعیت متغیرهای بنیادی اقتصاد به ویژه صادرات نفتی و تورم در سال آتی به منظور شکل­ دهی به مسیر هموار برای نرخ ارز برای جلوگیری از وقوع جهش ­های ارزی

4- تدوین برنامه ­ای برای شرایط بحران به منظور مواجهه با شرایط کاهش شدید در صادرات نفت ایران

5- تغییر محیط تجاری و مالی و بین ­المللی از طریق یافتن جایگزین برای چین و امارات با تغییر رابطه موجود با این کشورها

6- جلوگیری از شکل ­گیری اجماع سیاسی علیه ایران و همچنین خارج کردن کشورهای منطقه از دشمنی فعال با ایران.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت 55آنلاین، تاریخ انتشار: 13اسفند1397 ، کدخبر: 163862: www.55online.ir


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین