شعار سال : مهدی طبیب زاده در پاسخ به این پرسش که بهبود فضای کسب و کار سالهاست در دستور کار دولتمردان قرار گرفته اما رتبه ایران همچنان رضایت بخش نیست ، بیان کرد: تعریف فضای کسب و کار عواملی است که دولت بیشترین نقش را در آن ایفا می کند و تصمیم گیری در خصوص آن و بهبود شاخص های آن دراختیار بخش خصوصی کشور نیست .

طبیب زاده عنوان کرد: فضای کسب و کار کشور مطابق با استانداردهای بین المللی نیست و اگر حاکمیت بتواند این فضا را تعدیل کند همه شرایط برای سرمایه گذاری فراهم است .

وی با اشاره به بی توجهی دولت ها به اجرای کامل قوانین توسعه ای در کشور اظهار کرد: متاسفانه از عنصری به نام انسان توسعه یافته غفلت شده و هیچ کشوری و جامعه ای توسعه نمی یابد مگر آنکه ذهن ها و مغزها توسعه یابد و با دیدی وسیع به موضات نگریسته شود بنابراین نگاه آموزش و پرورش باید به گونه ای باشد که بتواند نیرویی متخصص با نگاه به آینده بهتر برای کشور تربیت کند.

طبیب تصریح کرد: دولت باید در 10 شاخص مهم کسب و کار مانند تامین مالی ،صادرات ،صدور مجوزها و قانون ورشکستگی اصلاحات اساسی ایجاد کند در غیر این صورت نه برجام و نه شرایط پساتحریم قادر به حل مشکلات تولید ،صنعت و صادرات در کشور نخواهد بود .

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: مشتری نیروگاه ها دولت است و به این دلیل که شبکه توزیع و خرید در اختیار دولت می باشد هنوز سازو کار معینی که بخش خصوصی را ترغیب در این فعالیت ها کند، تدوین نشده است .

طبیب زاده عنوان کرد: به این دلیل که شبکه توزیع در دست دولت است بخش خصوصی این اعتماد را ندارد که از این سیستم خرید کند چون مشخص نیست که بتوانند به آن منتقل کنند بنابراین تنها مشتری انحصاری توانیر است که بدهی زیادی به بخش خصوصی دارد .

وی ادامه داد: تولید کنندگان با تسهیلات گران قیمت تولیدی انجام می دهند که خریدار آن که توانیر است که مطالبات تولید کنندگان را پرداخت نمی کند و نتیجه این شرایط خروج نیروگاه ها ازچرخه تولید بوده و از سوی دیگر تکنولوژی های روز به دلیل شرایط تحریمی وارد کشور نشده است .

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: کشور به دلیل شرایط تحریمی قادر به خرید توربین های با مدار بالا نبوده و از تجهیزات چند منظوره استفاده شده و به همین دلیل تفاوت میلیاردی میان هزینه سوخت نیروگاههای با تکنولوژی بالا و نیروگاههای با تکنولوژی های پائین تر وجود دارد .

وی اظهار کرد: سوخت ارزان است و دولت می تواند برق ارزان به مشتریان خود ارایه دهد و به همین دلیل رقابت شدیدی با بخش خصوصی دارد که این شرایط در کنار مطالبات بخش خصوصی از تقویت این بخش جلوگیری می کند .

طبیب زاده در خصوص پرداخت بدهی پیمانکاران در بسته خروج از رکود نیز خاطرنشان کرد: دولت 100 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است که دربسته خروج از رکود تنها قادر به پرداخت 6 هزار میلیارد تومان از این تعهدات است .

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وب سایت پانا ، تاریخ نشرخبر : ۶ آبان ۱۳۹۴ کد مطلب 415951 www.pana.ir