شعارسال: وزارت خزانه‌داری انگلیس سال ۲۰۰۹، بانک ملت را به اتهام کمک مالی به برنامه هسته‌ای ایران در فهرست سیاه خود قرار داده بود. از آن زمان درایی‌های بانک ملت برای شش سال از سوی دولت انگلیس مسدود و ضبط شد. بانک ملت این اتهام را رد کرد و برای لغو تحریم‌ها نزد دادگاه عالی انگلیس شکایت کرد. در نهایت این دادگاه خرداد ۲۰۱۳، تحریم‌های وضع شده بر ضد بانک ملت را لغو کرد. بانک ملت پس از آن طی دادخواست دیگری خواهان چهار میلیارد دلار غرامت از خزانه‌داری انگلیس شد. این بانک در شکایت خود گفته بود که تحریم‌های دولت بریتانیا باعث ضربه خوردن به تبادلات و معاملات بین‌المللی این بانک شده و ضرر و زیان دیده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ در نهایت نماینده بانک ملت اعلام کرد ایران و انگلیس بر سر تمام دعاوی مطرح شده و هزینه‌های قضایی به تفاهم رسیده‌اند تا پرونده این دعوی حقوقی بسته شود. بلومبرگ از قول شرکت خدمات حقوقی «زایوالا» که نماینده بانک ملت در دادگاه بود، تایید کرده است که دولت بریتانیا با حل‌وفصل پرونده درخواست غرامت با بانک ملت، توافق کرده است ۱.۶ میلیارد دلار به این بانک غرامت بدهد. قرار بود از فردا(۲۹ خرداد)رسیدگی به این پرونده در دادگاه انگلیس شروع شود اما دو طرف دعوی، بدون پروسه دادگاه روی غرامت ۱.۶ میلیارد دلاری توافق کردند.

هنوز زمان و نحوه پرداخت این غرامت اعلام نشده است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری خبرآنلاین، تاریخ انتشار: 28خرداد1398 ، کدخبر: 1271387: www.khabaronline.ir