شعار سال:جرائم فضای مجازی، به‌دلیل نوع ماهیتی که دارد، مانند جرائم سنتی وابسته به مکان فیزیکی خاصی نیست و از این جهت، تشخیص محل وقوع جرم و به‌دنبال آن، تشخیص دادسرا و دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم، با دشواری‌هایی روبرو است.

 هرکس که به واسطه وقوع سرقت اینترنتی شکایتی داشته باشد، شکایت خود را باید نزد ضابطان دادگستری یا دادستان ارائه کند. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، هم دادستان و هم ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول کنند. یکی از مراجع عام برای طرح این‌گونه شکایت‌ها، پلیس فتاست. البته طرح شکایت اولیه در کلانتری محل هم امکان‌پذیر و کلانتری‌ها، پس از تشکیل پرونده، آن‌را به پلیس فتا ارجاع می‌دهند.

شاکی یا قربانی از جرم، می‌تواند از ابتدا شکایت خود را نزد دادسرا مطرح کند که در تهران، دادسرای ناحیه ۳۱ استان تهران ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و فناوری اطلاعات برای این منظور، اختصاص یافته است.

شاکی یا مدعی خصوصی خودش یا به وسیله وکیلش، می‌تواند شکایت کند؛ اگرچه شکایت در غالب موارد، به صورت کتبی صورت می‌پذیرد اما مانعی برای طرح شکایت به صورت شفاهی وجود ندارد. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت‌مجلس تصدیق می‌شود.

نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که با توجه به ازبین‌رفتن مفهوم مکان در فضای مجازی، ممکن است سارق در شهری غیر از شهر مال‌باخته ساکن باشد. برای مثال سارقی با استفاده از ابزارهای رایانه‌ای در تهران، حساب بانکی یک اصفهانی را در یکی از بانک‌های شیراز خالی می‌کند و در اینجا، در خصوص اینکه دادگستری کدام شهر صالح به رسیدگی است، اختلاف ایجاد می‌شود.

در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در پاسخ به حل این مشکل آمده است که «نظر به‌اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرائم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.»

بنابراین، از نظر صلاحیت قضائی برای رسیدگی به جرم، اگر مجرم در شهر دیگری ساکن باشد یا پول را از بانکی به بانکی در شهر دیگر انتقال دهد، در این صورت، دادگستری محل استقرار بانکی که حساب فرد زیان‌دیده در آن قرار دارد، مبنای عمل و رسیدگی به شکایت خواهد بود.