شعار سال: دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۴ اخلالگر ارزی از دادسرای زاهدان با استجازه مقام معظم رهبری در شعبه اول دادگاه رسیدگی به جرایم مفسدان اقتصادی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد برگزار شد؛ البته فقط یک متهم از ۱۴ متهم ارزی در این پرونده اهل سیستان و بلوچستان بود.
متهمان ردیف اول این پرونده به اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از طریق اخذ حواله‌های ارزی به نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد به مبلغ ۵۲ میلیون یورو متهم بودند. سایر متهمان نیز هر یک به قاچاق ارز به شیوه‌های مختلف متهم شده اند.
حجت الاسلام موحدی راد، روز یکشنبه در هشتمین جلسه دادگاه اخلالگران ارزی که به صورت علنی در شعبه اول دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد، گفت: سه گروه مجرمانه در این پرونده شکل گرفته است؛ گروه اول به مدیریت آقای رنود ۵۲ میلیون یورو از بانک‌های کشور گرفته‌اند، گروه دوم به مدیریت آقایان فرجی، وزیری و رنود ۱۶ میلیون دلار و گروه سوم به مدیریت آقای نوری ۱۴ میلیون یورو از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند.
وی افزود: این افراد اصلاً قصد واردات کالا نداشتند، آنها شرکت‌های واسط را خریداری کرده و با مدیران عامل اجاره‌ای به فعالیت می‌پرداختند. دو مدیرعامل این شرکت‌ها در روستای زهک تحت حمایت کمیته امداد بودند و با یارانه زندگی می‌کردند. آن وقت با امضای اینها وام گرفته‌اند.
موحدی راد ادامه داد: به همین علت است زمانی که بانک پولش را می‌خواهد، رفع تعهد صورت نمی‌گیرد و در بعضی مواقع این آقایان به عنوان ضامن امضا زده‌اند، اما امضای جعلی زده‌اند که از سیستم بانکی کلاهبرداری کنند.
در ادامه، دادستان سیستان و بلوچستان با نشان دادن یک عکس به قاضی گفت: در عکس آن کسی که کت و شلوار روشن به تن دارد، مدیرعامل است و حالا در سمنان بازداشت شده است؛ وی در بانک مثل آدم بی خبر ایستاده است در حالی که نوری می‌گوید من کاره‌ای نیستم اما اینجا آقای نوری در حال دست دادن با رئیس بانک است.
وی ادامه داد: می‌بینید در زمانی که دولت می‌خواست در مبارزه با تحریم‌های اقتصادی مشکلات مردم را حل کند، افرادی سودجو با این لطایف الحیل وارد شدند. من معتقد هستم باید در قانون ثبت شرکت‌ها بازنگری داشته باشیم و حتی تا قبل از این موارد، بانک مرکزی ما سامانه ارزی نداشت و تازه این سامانه راه اندازی شده است.
دادستان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: آقای رنود البته به جز اتهام جعل و کلاهبرداری دو کارخانه نیز دارد که از سال ۹۳ تسهیلات گرفته و بانک در سال ۹۶ خواستار رفع تعهد شده اما با توجه به عدم رفع تعهد محدود توانسته است، وام بگیرد.
موحدی راد خاطرنشان کرد: این موضوعات باید اطلاع رسانی شود و مردم ما باید هوشیار باشند و بدانند که ممکن است چه اتفاقی برایشان پیش بیاید.
در ادامه این جلسه به درخواست دادستان، قاضی پرونده از دو نفر از مدیران عامل جعلی این پرونده خواست به عنوان مطلع برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شوند.
علی گلی یکی از این افراد در جایگاه حاضر شد و گفت: من کارگر ساختمان هستم. من هیچ اطلاعی از شرکت ندارم و اصلاً نمی‌دانم نامش چیست. آقای جواد بارانی این اطلاعات را دارد. ما از روستا بودیم و خیلی از روستای ما رفتند و گفتند یک کارت به شما می‌دهند و مشکلی نیست.
وی ادامه داد: ما را به بیرجند بردند و از ما امضا گرفتند و بقیه کارها را خودشان انجام دادند و به ما نمی‌گفتند قرار است چه اتفاقی بیفتد. به ما فقط سه میلیون تومان پول دادند.
در ادامه این جلسه قاضی موحد به علی گلی گفت: چه زمانی متوجه شدید مدارکی که به نام شما ثبت شده، برای شما مسئولیت ایجاد کرده است؟
وی پاسخ داد: ما از طریق اطلاعات فهمیدیم و بعد با آنها همکاری کردیم تا حقایق روشن شود.
پس از آن قاضی موحد از مطلع بعدی خواست که در جایگاه حضور یابد و اظهاراتش را بیان کند.
مجید گلی با حضور در جایگاه خود را کارگر ساده، دارای تحصیلات دوم راهنمایی معرفی کرد و گفت: در روستای ما افراد فامیل برای دریافت کارت بازرگانی رفته بودند و مبالغی هم در مقابل این کار دریافت کردند. بعد به ما گفتند برای دریافت کارت به تهران بیایید و هزینه‌های سفر و بلیت هواپیما را نیز خودشان می‌دادند و بعد از آنجا به گنبد رفتیم.
وی افزود: در آنجا با آقایی به نام نوروزی به دفترخانه رفتیم و مدارک را امضا کردیم و دیگر اطلاعی از موضوع ندارم.
قاضی موحد از مجید گلی سوال کرد: چطور بدون اینکه اطلاع داشته باشید، برگه‌ها را امضا کردید؟
مجید گلی پاسخ داد: به خاطر اینکه مشکلات مالی زیادی داشتیم. با هزینه هواپیما کلاً چهار میلیون تومان دریافت کردم و پول را آقای نوروزی به کارتم حواله کرد.
مجید گلی در ادامه از قاضی موحد درخواست کرد که حساب‌های آنها که مسدود شده است، باز شود که قاضی موحد به وی گفت: شما در قبال امضایی که کردید، مسئولیت دارید.
مجید گلی در ادامه گفت: تعداد زیادی از افراد فامیل و روستای ما در قبال مبالغ دو تا چهار میلیون تومان این مدارک را امضا کردند.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به قاضی گفت: چون آن منطقه نزدیک مرز است و به دلیل وجود بازارچه‌های مرزی، متهمان نیاز به دریافت کارت بازرگانی داشتند که از این افراد در روستاها استفاده می‌کردند.
در ادامه پدر علی شیروانی، یکی از کسانی که این کارت‌ها به نام او صادر شده اعلام کرد: آرش شیرآقایی به نام پسر من شرکت باز کرد و در سمنان دو و نیم میلیارد به نام پسرم چک او برگشت خورده و بازداشت است.
در ادامه جلسه محمدصالح زینعلی پور به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت و گفت: دانشجوی کارشناسی ارشد میکرو بیوتکنولوژی هستم و در دانشگاه تهران طرحی برای تولید دارو داشتیم که بعد از اتمام تحقیقات به دنبال سرمایه گذار می‌گشتیم.
وی افزود: یکی از دوستان هم خوابگاهی‌ام من را به آقای فرجی معرفی کرد و ایشان به من گفت که شرکت تولید دارو در منطقه‌ای محروم دارد و همسرشان نیز در این زمینه کار می‌کند.
احمد دهقانی یکی دیگر از مطلعان این پرونده با حضور در جایگاه اظهار داشت: چند سالی است که آقای وزیری را می‌شناسم. من در یک رستوران کارگر بودم و آقای وزیری از مشتریان خوب ما در قم بود.
وی افزود: آقای وزیری در کار روغن بود و در قم اسم و رسم داشت. از وی درخواست کار کردم. به دلیل شرایط اقتصادی راننده ایشان شدم و ماهیانه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتم.
دهقانی گفت: بعد از آن قرار شد شرکتی به نام من ثبت شود که کارهای بازرگانی را انجام دهد. در آن مقطع آقای وزیری مدیر شرکت «یامی» بودند. بنده همچنان به عنوان راننده بودم و از ماهیت کاری که انجام می‌شد، اطلاعی نداشتم.
وی ادامه داد: او مرا در جریان کارها قرار نمی‌داد. من و آقای فرجی به برج نگین رضا رفتیم و من فقط یک وکالت نامه را امضا کردم که بعداً متوجه شدم از آن سوءاستفاده کرده و بیش از ۳۰۰ مرتبه به جای بنده امضای جعلی کرده‌اند.
در این لحظه، نماینده دادستان با حضور در جایگاه خطاب به قاضی گفت: ما به این نتیجه رسیده‌ایم که این افراد اغفال شده‌اند.
در ادامه دادگاه، قاضی موحد از حمیدرضا رنود خواست که برای ارائه آخرین دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود؛ قاضی خطاب به وی گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز است.
متهم ردیف اول گفت: من فقط به آقای دادستان بگویم که بنده پای منبر حاج آقای دولاب می‌رفتم. امروز شما من را در رسانه‌ها خرد کردید. من ۱۰ سال زحمت کشیدم و کارخانه ساختم. شرکت «نستله» و «یامی» که بسته بندی خود را از خارج می‌آوردند، آمدند و باور نمی‌کردند ما چنین شرکتی داریم. «بیژن» و «مهرام» با ما کار می‌کردند. شرکت بعدی من هم ام. دی. اف است.
رنود ادامه داد: فردای دادگاه مشتریان به شرکت من هجوم آوردند و شیشه‌ها را شکستند. رئیس‌جمهوری شرکت من را افتتاح کرده است.
وی افزود: ما وجه المصالحه شده‌ایم. من با بانک صنعت و معدن همکاری می‌کردم. در روز افتتاح کارخانه من، آقای نعمت‌زاده خطاب به رئیس جمهور گفت این پسر دزد نیست و کار کرده است. من به آلمانی‌ها و هندی‌ها در این کشور حقوق داده‌ام. بانک صنعت و معدن می‌گفت ما تنها به تو و خانواده تو اطمینان داریم.
متهم ردیف اول این پرونده گفت: آقای وزیری که برای همکاری آمد شناخته شده بود، حالا چه کسی است که بیاید از من حمایت کند. آقای همتی استاندار پیشین بندرعباس را بگویید بیاید از من حمایت کند. در جلسه اول دادگاه من گیج بودم. همیشه جایزه گرفته بودم و حالا در حال تنبیه بودم.
در ادامه و پایان دفاعیات حمیدرضا رنود، وکیل وی برای ارائه توضیحاتی در جایگاه حاضر شد.

وی گفت: اتهام موکلم با تعریفی که از سردستگی می‌شود ارتباطی ندارد و از دادستان درخواست دارم که اعلام کند، موکلم چه اقداماتی انجام داده است تا چوب همان را بخورد.

در این لحظه قاضی موحد خطاب به وکیل متهم رنود گفت: از حواشی بپرهیزید چون موکل شما در جلسات قبلی دفاعیات خود را بیان کرده است.

در ادامه مهدی عشقی یکی دیگر از وکلای رنود در دفاع از موکل خود گفت: تناقضاتی در کیفرخواست درباره نقش موکل من وجود دارد، بالاخره باید روش شود که نقش نامبرده سردستگی است یا مباشرت در اخلال نظام اقتصادی کشور.

رئیس دادگاه ضمن سوال‌هایی از موکل رنود گفت: مشخص است که خیلی مستحضر به پرونده نیستید.

قاضی موحد با تفهیم اتهام به علیرضا وزیری از او خواست که آخرین دفاعیات خود را بیان کند.

قاضی خطاب به وی گفت: در طی جلسات قبل مشروح صحبت‌های شما را شنیدیم و همه ضبط شده است. امروز مطالب خود را خلاصه ارائه کنید.

متهم وزیری گفت: در خصوص اتهام انتسابی باید بگویم ارکان جرم هنوز اتفاق نیفتاده است. اینجا فقط قصد و نیت مطرح شده است. من نرفتم که برای خودم بار بیاورم، من با یک ارگان قرارداد بستم که اقلامی را که آنها تحریم هستند وارد کنم. من فکر می‌کردم در حال انجام کار خیر برای کشور هستم.

متهم وزیری گفت: من ۱۸ سال است که تاجر هستم و به نام خودم شرکت دارم، اما چون چند چک برگشتی داشتم از آقای دهقان خواستم شرکت را به نام ایشان ثبت کنیم.

وی افزود: آقای دادستان گفته‌اند ما برای فرار از دین شرکت تأسیس کردیم در حالی که بانک‌ها فقط ما را می‌شناختند؛ شرکت‌های ما همه دفتر و بیمه معتبر داشتند.

قاضی موحد خطاب به متهم وزیری گفت: هدف شما از تأسیس شرکت‌ها چه بود؟

متهم وزیری گفت: شرکت‌ها اهداف مختلفی داشتند مثلاً یکی شرکت دارویی بود.

دادستان هم در خصوص اظهارات وزیری مبنی بر اینکه اعلام می‌کند نیت خیر داشته است، گفت: وی در پیامکی که به دوستان خود زده اعلام کرده وضعیت کشور خراب است.

متهم مدعی شد که خود را خدمتگزار و علاقه مند به نظام می‌داند و حتی حاضر است به عنوان مدافع حرم به سوریه برود.

رئیس دادگاه با تذکر به متهم که فقط به دفاع از خود بپردازد و از بیان مسائل حاشیه ای پرهیز کند، گفت: فکر کنم شما تخلیل متدین بودین و انقلابی بودن را دارید.

متهم وزیری گفت: ما در کپی اسناد اسم اشخاص را تغییر می‌دادیم. این سندها فقط در یک بانک ارائه شده و جای دیگری استفاده نشده است.

قاضی موحد خطاب به متهم وزیری گفت: مشخص می‌شود که شما خیلی هم آدم متدینی نیستید چون کسی که پیامک امنیتی بزند، ۲۴ سند جعل کند و به نام برادرش چک بکشد نمی‌تواند آدم متدینی باشد.

متهم وزیری در پاسخ گفت: من این پیامک را به نقل از یک مقام آمریکایی گفتم.

در پایان آخرین دفاعیات متهم وزیری، قاضی از وکیل وی خواست که دفاعیات خود را ارائه کند که وکیل وزیری گفت: دفاعیاتش را طی لایحه ارائه خواهد کرد.

در ادامه این جلسه، قاضی موحد از متهم حمیدرضا انصاریان خواست که با حضور در جایگاه آخرین دفاعیات خود را بیان کند.

حمیدرضا انصاریان متهم ردیف سوم پرونده با حضور در جایگاه گفت: در خصوص اتهام باید بگویم من در سال ۹۳ با تأسیس شرکتی، مشغول به کار بودم. می‌دانید دلیل آشنایی بنده با آقای وزیری همکاری برای تولید ورق سولار بوده و از سایر اقدامات ایشان اطلاعی نداشتم. بر اساس استعلام وزارت اطلاعات قرارداد ما هیچ ارتباطی به ارز دریافتی نداشته است.

با پایان دفاع متهم انصاریان، دادستان با حضور در جایگاه گفت: ما باید از آنچه حق است دفاع کنیم. ما در کیفرخواست با توجه به میزان اقدام ایشان، اتهام معاونت در جرم را در نظر گرفته بودیم اما دادگاه این اتهام را به مشارکت تغییر داد. ما معتقد هستیم این متهم خیلی بی اطلاع نبوده است.

در ادامه، وکیل حمیدرضا انصاریان با حضور در جایگاه گفت: نکته مهم این است که دادستان پرونده در پنج مورد اتهامی در اکثریت آنها کلمه جعل را به کار برده؛ در حالی که جعلی صورت نگرفته است. شماره نامه سازمان دولتی هیچ تغییری نکرده و مصداق جعل وجود ندارد. موکل من تنها برای سهولت در کار فقط یک مهر را اسکن کرده است.

وی ادامه داد: همچنین در مورد اتهام مانور متقلبانه در موضوع کلاهبرداری مصداق پیدا می‌کند و اینجا مسئله کلاهبرداری مطرح نیست.

همچنین وکیل بهزادی نیز در بیان آخرین دفاعیات از موکلش اعلام کرد که دفاعیاتش را طی لایحه ارائه می‌کند و گفت: موکلم نقشی در تعهدات ارزی نداشته و هیچ جرمی مرتکب نشده است. بنابراین تقاضای برائت نسبت به وی را دارم.

همزمان با اذان ظهر، قاضی موحد ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: دفاعیات ۴ نفر از متهمین در این جلسه اخذ شد و دفاعیات وکلای آنها نیز ارائه شد.

وی افزود: دفاعیات ۱۰ نفر از متهمین گرفته نشده که در جلسه روز سه‌شنبه این هفته دفاعیات متهمین و وکلای آنها اخذ خواهد شد.

قاضی موحد در خاتمه جلسه امروز گفت: جلسه بعدی روز سه‌شنبه ۲۵ تیرماه ساعت هشت و نیم صبح برگزار خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ 23 تیر 98، کد مطلب: 83394965: www.irna.ir