شعار سال: در حالی که بحران کمبود آب و کاهش میزان آب ذخایر زیرزمینی و پایین رفتن سطح سفره ها با برداشت اضافی 1.7 میلیارد متر مکعب، از سال 1361 به تدریج آغاز و در میانه سال های 83 تا 89 به اوج خود رسید به گونه ای که کارشناسان از رقم 63 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از ذخایر آبخوانهای کشور سخن به میان می آورند و این فاجعه از سال 1389 تاکنون همچنان ادامه دارد و به رقم کاهش 114 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر نائل آمدهایم که طبق استانداردهای جهانی، برداشت بیش از 40 تا 60 درصد بحران و از 60 درصد بیشتر فاجعه اعلام شده است، لذا کشور ما با برداشت بیش از 74 درصد از ذخایر زیرزمینی فراتر از فاجعه ارزیابی می شود،

وسعت کشور ما 165 میلیون هکتار است که از این میزان، 89.1 میلیون هکتار بدون خاک، 75.9 میلیون هکتار دارای خاک و از رقم اخیر نیز57.4 میلیون هکتار اراضی جنگلی مرتعی و فاقد شرایط لازم برای کشاورزی است، آنچه که می ماند 18.5 میلیون هکتار اراضی در چرخه کشت، مرکب از 3.5 میلیون هکتار آیش، 6.3 میلیون هکتار دیم و مابقی یعنی 8.7 میلیون هکتار آبی است که از وسعت آبی، 7.5 میلیون هکتار دارای محدودیت است: 4.3 میلیون هکتار دارای محدودیت نقطه شوری و 3.2 میلیون هکتار شوری، سنگریزه و....

زمین آبی قابل کشت بدون محدودیت کشور رقمی حدود 1.2 میلیون هکتار است که با همین میزان خاک (اراضی آبی و دیم احصاء شده) نزدیک به 90 تا 100 میلیون تن محصول و فرآورده تولید می شود. در چنین عرصه ای از خاک، طبق اظهار نظر و تحلیل « علی مراد اکبری» معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در گردهمایی مشترک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی با موضوع آب که برای نخستین بار از سوی ایشان مطرح می شود، حداکثر آب مصرفی بخش کشاورزی از منابع تجدیدپذیر 61.6 میلیارد متر مکعب است، این در حالی است که وزارت نیرو به کرات گفته و اعلام می کند 90 تا 92 درصد از مجموعه آب استحصالی یعنی حدود 100 تا 105 میلیارد متر مکعب توسط بخش کشاورزی مصرف می شود. عده بسیاری از کارشناسان کشاورزی این رقم را نمی پذیرند. به طور نمونه با برآوردهای انجام شده گفته می شود فقط 10 میلیارد متر مکعب از آب حوضچه سدهای ساخته شده توسط وزارت نیرو به مثابه طشتک های تبخیر هدر می رود و باید از سهم مصرف بخش کشاورزی کسر گردد، از سوی دیگر بخش کشاورزی می گوید: بحث هدر رفت 92 تا 90 میلیارد متر مکعب آب توسط کشاورزی نادرست است، زیرا کشاورزان آب را برای مصارف شخصی خود استفاده نمی کنند، بلکه تبدیل به محصولات کشاورزی و فرآورده های دام و طیور، غلات، صیفی، سبزی، شیر و گوشت و تخم مرغ و نان، میوه و تره بار می کنند که به طور عمده توسط جامعه شهری مصرف می شود، یعنی جمعیت 80 میلیونی کشور، اعم از جامعه شهری و روستایی، بیش از 75 تا 85 درصد نیاز خود به مواد غذایی را از مسیر تبدیل آب کشاورزی، به صورت مجازی و در قالب غذا مصرف می کنند. آنچه که در مورد مصرف آب کشاورزی و هدر رفت بخشی از آن مورد نقد است، پِرت 58 تا 60 درصد آب مصرفی در مزارع، باغات و اراضی کشاورزی به دلیل شیوه های نادرست غرقابی یا سنتی آبیاری است.

به عبارتی 40 درصد از رقم آب مورد مصرف در کشاورزی، حال هر رقمی که باشد، لامحاله پیوند ناگسستنی با امنیت غذایی دارد، ولی همان سخنوران تازه به میدان آمده حتی در رده های استاد دانشگاه، ناخودگاه یا آگاهانه بی آنکه مداقه کنند در توصیف و تشریح مصیبت بحران آب می گویند؛ کشاورزان 92 درصد آب را هدر می دهند.

اگر از این سفسطه عمومی که البته دهان به دهان می چرخد و کسی هم به فکر تصحیح و اصلاح آن نیست بگذریم، تمامی کارشناسان، صاحبنظران و متخصصان آب و خاک و دانشمندان برای کاهش پرت و هدر رفت آب از 60 درصد در عرصه تولیدات کشاورزی به رقمی حدود 20 تا 15 درصد، راهکارهای استفاده از سامانه های نوین آبیاری در شقوق مختلف آن، انتقال آب با لوله، آبیاری زیرسطحی، احداث انهار سرپوشیده، روش های مدرن هیدروفلوم، آبیاری هوشمند مزارع و باغات، احیای قنوات، برقی کردن چاه های آب، کنترل هوشمند مصرف، مسدود کردن چاه های غیر مجاز بدون کنتور، استفاده از بذور مقاوم به خشکی و یا تقاضای کم برای آب، کشاورزی حفاظتی، الگوی کشت براساس تقاضا محوری آب، تولید براساس ارزش اقتصادی آب و ده ها مورد دیگر برگرفته از تکنولوژی های جدید را مطرح می سازند. به واقع ما برای آبیاری 8.7 میلیون هکتار زمین های آبی متعلق به کشاورزان چه کرده ایم که انتظار داریم با بازدهی کم و هدر رفت 60 درصدی آب در مزارع و باغات مواجه نشویم و در عین حال، اگر یک روز گرانی یا کمبود خیار، گوجه، پیاز یا گوشت مرغ و تخم مرغ رخ دهد بسیاری از دست اندرکاران سیاسی و تصمیم گیر کشور به واکنش برمی خیزند؟ ما نمی توانیم هم از کشاورزان و کشاورزی مملکت خود اتکایی در گندم و جو و محصولات اساسی را طلب کنیم و هم اعتبارات و تسهیلات لازم برای استفاده از روش های نوین یا انتقال کم هدر آب به مزارع را به آنان اختصاص ندهیم، یعنی بودجه لازم را ندهیم، ولی فریاد بزنیم چرا کشاورزان آب را هدر می دهند! بدون شک این اقدامات به تنهایی کافی نیست و باید در سیاست های سد سازی و توسعه آنها تجدیدنظر کنیم. اعداد و ارقام خود وزارت نیرو نشان می دهد که بسیاری از سدهای ساخته شده به طشتک های تبخیر تبدیل شده و کانال های 3 و 4 آنها نیز احداث نشده است، در واقع کاری برای کشاورزی کشور نکرده اند.

موضوع باید به درستی مطرح شود. در یک دوره زمانی که فاجعه آغاز و دامن گستر شده بود سکوت رادیویی مطلق کرده ایم، حالا هدر رفت 90 تا 92 درصدی آب استحصالی را به گردن کشاورزی و کشاورزان می اندازیم و راهکاری هم ارائه نمی دهیم. موضوع امنیت غذایی را نیز با تعاریف نادرست و متعصبانه به میان می آوریم و انتظار داریم کشاورزان با بیل و کلنگ و چوب دستی از هدر رفت 60 درصدی آب جلوگیری کنند. یادمان می رود که چه گفته ایم، صدای شیپور سدسازی، توسعه صنعتی و ایجاد الکتریسته را بلند می کنیم ولی باید به صراحت گفت: دوستان! این نوع نگرش ها با یکدیگر همخوانی و تطابق مفهومی ندارند، این مقاله کوتاه فرصت پرداختن به مصوبات جلسه پانزدهم شورای عالی آب در 25/06/93 که از 15 مصوبه آن 12 مصوبه مربوط به آب بود را ندارد ولی رعایت مفاد این مصوبات و اجرای بخشی از آنها که نزدیک به یک سال است از سوی وزارت نیرو و جهاد کشاورزی مغفول مانده است، می تواند نقشه راه قابل اتکایی در عرصه کاهش بحران آب کشور باشد. چند درصد از شرح این وظایف در مسیر اجرا قرار گرفته اند و چقدر بودجه های لازم خارج از بودجه های جاری متعارف برای تحقق آنها تامین شده است؟

در پایان، این پیشنهاد قابل تأمل است که بخشی از بودجه، اعتبارات و تسهیلات سدسازی را برای گسترش روش های نوین آبیاری، آبرسانی و آبخیزداری و آبخوان داری اختصاص دهیم. تمامی تحقیقات انجام شده آشکار می سازد که در این زمینه ها قصور کرده ایم و ادامه این سیاست ها نابخشونی است، اینکه سخنوران و مسئولان و نمایندگان مجلس و کسانی که تریبون ها را در اختیار دارند بحران آب و ویرانی محیط زیست و تمدن سرزمینی را تکرار کنند کافی نیست، این موضوع اظهر من‌الشمس است. باید راهکارهای عملی و اجرایی مبتنی بر واقعیت جغرافیای خشک و نیمه خشک کشورمان طرح و علاوه بر فرهنگ سازی و درج مقالات و مطالب، بودجه و اعتبارات لازم برای اجرای مصوبات شورای عالی آب نیز تامین و تخصیص یابد.

با اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاري ايانا، تاریخ انتشار دوشنبه 4 آبان 1394، كد مطلب: -: www. iana.ir