شایعه جدید: خروج بانک پاسارگاد از دایره نظارت و بازرسی به دستور آقای آملی لاریجانی

دیروز آقای عبدالرضا داوری، اقدام به انتشار توئیتی خاص نموده و در آن توئیت ، ریاست محترم قوه قضائیه را مخاطب قرار داده و مدعی شده اند که با دستور آقای آملی لاریجانی، بانک پاسارگاد و بانک آینده ، از دایره نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور خارج شده اند. این توئیت ، فورا توسط برخی از رسانه های معاند فعال در شبکه اجتماعی مورد سو استفاده قرار گرفت. گزارش حاضر با ارایه ادله های اثباتی،قصد بیان واقعیت ماجرا و توصیه اکید به دوستان سیاسی برای رعایت تقوا و پرهیز از وارد کردن نهادها و موسسات خدمات رسان و توسعه ای کشور، به بازی ها و دعواهای سیاسی بین خود را دارد. از طرف دیگر، حقوق قانونی پیگیری نشر اکاذیب ، مسلما برای این گونه نهادها محفوظ خواهد بود.

اصل داستان رابطه مورد استناد آقای عبدالرضا داوری:

سال ها پیش و برای بررسی موضوعی ، کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور، بدون داشتن مجوزهای قانونی خاص، قصد ورود به ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد بعنوان بخش خصوصی را نموده که با ممانعت قانونی کارکنان بانک مواجه می شوند(طبق قانون و برعکس شرایط سازمان ها و دستگاه های دولتی ، سازمان بازرسی بدون طی تشریفات قانونی خاص و هماهنگی با نهاد ناظر بالادستی ، نمی تواند وارد حوزه و حیطه فعالیتی بخش خصوصی شود).

سازمان بازرسی بعد از این برخورد، اقدام به شکایت بر علیه بانک پاسارگاد نموده و در دادگاه بدوی محکوم شده و بانک پاسارگاد، پیروز می شود. این سازمان(سازمان بازرسی) بر حکم دادگاه بدوی اعتراض نموده و مبتنی بر تبصره ای خاص از یک قانون منسوخ شده و بر طبق شنیده های غیر رسمی، با فشارهای زیاد وارد کرده، رای تجدید نظر را به نفع خود گرفته و بانک را محکوم به پرداخت جریمه ای در حدود چند میلیون تومان و محکومیت کیفری می کند.

مدیران بانک پاسارگاد ، برای پیگیری حقوق خود و برقرار نمودن انضباط فعالیتی در تعاملات فرابخشی دستگاه های مختلف با بانک ها، موضوع را از دو مرجع بانک مرکزی و قوه قضائیه بشکل همزمان دنباله گیری می کنند.

همانگونه که هر صاحب نظر حقوقی اطلاع دارد، مرجع بالاتر از دادگاه تجدید نظر، اعمال ماده 477 توسط بالاترین مرجع قضایی کشور(رئیس قوه قضائیه) می باشد. بر این قاعده حقوقی و قضایی، مدیران بانک پاسارگاد اقدام به درخواست اعمال ماده 477 از رئیس وقت قوه قضائیه (آقای آملی لاریجانی) می نمایند. درخواستی که مورد موافقت قرار گرفته و اجرای حکم دادگاه تجدید نظر، متوقف می شود.

داستان سازی آقای عبدالرضا داوری برای بانک پاسارگاد نیز ، با توجه به این حکم صورت گرفته است. سوال قابل طرح این است که آقای عبدالرضا داوری، بر اساس کدام رویه قانونی و عقلی ، اقدام به استنتاج خروج بانک پاسارگاد از دایره نظارت و بازرسی گرفته اند؟ بر اساس چه نیتی ، بانک آینده را در کنار بانک پاسارگاد قرار داده اند؟ (خود آقای داوری خوب می دانند از چه چیزی و چه نیتی برای بهره برداری های احتمالی در آینده صحبت می کنیم) بنظر می رسد که سفسطه بازی نیز می بایست دارای حد و مرزی بوده،چرا که پرداختن بدون چارچوب بدان، می تواند به صور مختلف تحلیل شده و پیامدهای قانونی خاصی نظیر پیامدهای قانونی مقابله با نشر اکایب را برای فرد بدنبال داشته باشد.

آقای سراج ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص چه گفت :

سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه توضیحات ارایه شده در خصوص پرونده پوری حسینی(رئیس سابق سازمان خصوصی سازی کشور) ،بیان نمود که : سراج در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه با دستور رئیس سابق قوه قضائیه این سازمان از ورود به دو بانک پاسارگاد و آینده منع شده گفت: چنین مطلبی صحت ندارد. سازمان بازرسی برای ورود به بانک‌های بخش خصوصی مشکل قانونی داشت که در دادگاه موضوع را مطرح کردیم و دادگاه نیز به‌نفع سازمان بازرسی حکم داد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: پس از صدور حکم از سوی دادگاه، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کردند که در حال بررسی است و سازمان بازرسی می‌تواند به بانک‌های بخش خصوصی نیز ورود کند. البته ورود ما از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود.

با توجه به توضیحات ارایه شده، وضعیت واقعی داستان ادعا شده توسط آقای داوری ، قابل تحلیل و راست آزمایی بوده و چنانچه نظرات آقای داوری را حمل بر نشر عامدانه اکاذیب نکنیم، مسلما باید مرتبط با کم اطلاعی منجر به استدلال و استنتاجات نادرست وی بدانیم. در پایان نیز تاکیدمان بر رعایت تقوا و پرهیز از وارد کردن نهادها و موسسات خدمات رسان و توسعه ای کشور، به بازی ها و دعواهای سیاسی قرار دارد.

اختصاصی پایگاه خبری- تحلیلی شعار سال