شعار سال:معاون حقوقی وزارت علوم دلایل بازنگری در قانون مقررات رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌علمی را بیان کرد.
 حسین سیمایی صراف، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درخصوص دلایل بازنگری قانون مقررات رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌علمی گفت: حدود سه دهه از تصویب این قانون می‌گذرد و ضعف‌ها و کاستی‌های آن طی سه دهه اجرای این قانون مشخص شده، لذا تحولات جدید و تشدید تقلب‌های علمی ایجاب می‌کرد که قانون تخلفات به‌روز شود.

سیمایی صراف اظهار داشت: با ابتکار دفتر رسیدگی به تخلفات و همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ترکیب خوبی از استادان، قضات، مدیران اجرایی و برخی از اعضای باتجربه هیئت‌های رسیدگی به تخلفات کنار هم قرار گرفتند تا با در نظر گرفتن اصل استقلال دانشگاه‌ها، اصل رسیدگی منصفانه، اصل رسیدگی بدون تبعیض به تخلفات و لحاظ اصول کلی حقوقی و حفظ کرامت استادان در قانون مزبور بازنگری کرده و لایحه جدید را تدوین کنند.

وی تصریح کرد: قرار است پس از تائید این پیش‌نویس توسط مقام محترم وزارت، معاونت حقوقی و امور مجلس آن را در قالب لایحه به هیئت دولت تقدیم کند.