*آخرین چوب مجلس نهم لای چرخ دولت

شاید مجلس نهمی‌ها در آن روزهای پایانی حضورشان در بهارستان فکرش را هم نمی‌کردند که سیل مواد الحاقی‌شان برای احکام دائم برنامه توسعه توسط شورای نگهبان رد شود. 72 ماده‌ای که به لایحه دولتی‌ها اضافه شد، عموماً موادی بود که توسط منتقدان حذف شده حسن روحانی در مجلس قبل وارد مصوبه بهارستان شد. دولت در آن زمان می‌گفت آنچه از تصویب مجلس گذشته، دیگر با این حجم از مواد الحاقی هیچ شباهتی به لایحه تنظیم شده در پاستور ندارد. اما این موضعگیری به کنار، اصل قضیه دلیل اقدام طیف منتقدان دولت بود. جایی که خیلی‌ها و از جمله هواداران دولت در مجلس نهم معتقد بودند که این دست از نمایندگان می‌خواهند آخرین تلاش‌های خود را برای زمینگیر کردن دولت حسن روحانی، آن هم در سالی که منتهی به انتخابات می‌شود، انجام دهند. حتی عباسعلی منصوری آرانی در همان روزها از قول برخی مخالفان دولت گفت که آنها می‌گویند در روزهای پایانی حضورشان در مجلس هر کاری را خواهند کرد تا دولت نه برنامه «خودش»، بلکه برنامه «آنها» را اجرا کند. طیف مخالفان دولت به وضوح نوع نگاه مقامات پاستور به برنامه توسعه کشور را قبول نداشتند، نه در ابعاد اقتصادی و نه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی. برخی هم که در گفتار صریح‌تر بودند، مانند مسعود میرکاظمی که می‌گفتند نگاه دولت به توسعه کشور نگاهی «لیبرالیستی» است که آنها اجازه اجرا شدن آن را نخواهند داد. 72 ماده الحاقی به لایحه احکام دائمی برنامه توسعه قرار بود تا حدودی همین کار را انجام دهند. یعنی برنامه توسعه را از سمت تمایلات دولت به سوی تمایلات رقبای سیاسی و مخالفان دولت منحرف سازند. با این پیش‌زمینه لایحه زیر و رو شده احکام دائمی برنامه توسعه در دو هفته پایانی کار مجلس نهم بررسی و تصویب شد. آن هم به شکلی که مجلس تا آخرین ساعات حیاتش درگیر آن بود. در توصیف «عجله» مجلس نهمی‌ها هم باید به این موضوع اشاره کرد که بعد از پایان کار بررسی لایحه بودجه 95، یعنی کمتر از چهار هفته مانده به پایان مجلس قبلی اصلاً قرار نبود این لایحه در دستور کار دوره نهم قرار بگیرد. اما در نهایت در سه هفته پایانی ورق برگشت؛ کمیسیون تلفیق ظرف کمتر از 10 روز و بعد از آن صحن علنی در کمتر از دو هفته 50 ماده این لایحه به همراه 72 ماده الحاقی آن را بررسی و تصویب کردند.

*برنامه‌نویسی مجلس به جای دولت

مصوبه آن روزهای مجلس نهم اما تماماً توسط شورای نگهبان رد شد، بی‌آنکه حتی یک ماده‌اش تأیید شود. علی لاریجانی دلیل رد این مصوبه را به صراحت در جلسه روز یکشنبه شرح داد؛ «در این خصوص با آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان صحبت کردم؛ ایشان معتقد بود اگر تعداد مواد الحاقی ۱۰ تا ۱۵ ماده باشد، توجیه دارد، اما چون ۷۰ ماده را الحاق می‌کنید، بدین معنا است که حاشیه بر متن غلبه دارد.» او راهکارش را هم به همین روشنی بیان کرده است؛ «ما در رفع ایراد شورای نگهبان محتوا را تغییر نمی‌دهیم بلکه برخی مواد را حذف یا ادغام می‌کنیم.» این هم یعنی تثبیت آنچه مخالفان دولت می‌خواستند به احکام دائمی برنامه توسعه اضافه کنند، تنها با یک تغییر در شکل ماجرا. روز یکشنبه البته تعدادی از نمایندگان مجلس هم بودند که می‌گفتند ایراد شورای نگهبان اولاً ناظر به محتوای مصوبه بوده و بعد از آن مربوط به اصل 75 قانون اساسی است. جایی که قانون اساسی تأکید دارد که مصوبات مجلس نباید برای دولت بار مالی داشته باشد. لاریجانی اما در این روز یک تنه مقابل این انتقادات ایستاد. یک بار گفت: «اینکه شورای نگهبان اول ایراد اصل 75 را مطرح می‌کند، از نظر من درست نیست و احتمالاً درباره این موضوع یک رفت و برگشتی وجود خواهد داشت.» بار دیگر هم این گونه بر اختلاف نظرش با شورای نگهبان تأکید کرد: «ممکن است نظر شورای نگهبان را نپسندیم.» این مسیر نهایتاً تا روز چهارشنبه کم و بیش به همین شکل جلو رفت. هر چند برخی مواد الحاقی حذف شدند اما حذف آنها بر اساس آنچه نمایندگانی چون غلامعلی جعفرزاده توضیح داده‌اند به دلیل این بود که قطعاً توسط شورای نگهبان رد می‌شدند. آن طور که این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه توضیح داده، این نظر را حقوقدانان شورای نگهبان در جلسه‌ای به نمایندگان منتقل کردند و توصیه نمودند که برخی از مواد الحاقی به دلیل مخالفت قطعی شورای نگهبان حذف شوند تا تصویب نهایی مصوبه مجلس در این شورا بیش از این به طول نینجامد. در این بین هم البته چیزی که کمترین تأثیر را داشته، نقطه نظر دولت است. دولتی که اختیار و مسئولیت اصلی نوشتن لوایح و برنامه‌های توسعه کشور با اوست، ولی وقتی کار به تصویب مجلس می‌رسد، باید تنها نظاره‌گر زیر و رو شدن لوایحش باشد، بی‌آنکه برای حرفش خریداری پیدا شود. تازه بعد از آن هم اجرای قانونی پیش رویش قرار گرفته که قبولش ندارد.

با اندکی اضافات و تلخیص بر گرفته از روزنامه ایران، صفحه 21، تاریخ انتشار: شنبه 2 مرداد 1395، شماره 6267.