شعارسال: صنعت بیمه در ایران در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. به‌صورت کلی ارتباط مستقیمی میان توسعه‌یافتگی و افزایش ضریب بیمه وجود دارد. در جوامع پیشرفته به‌منظور این‌که حوادث باعث نشوند شهروندان دچار مشکلات جبران‌ناپذیری شوند، بیمه‌هایی در حوزه‌های مختلف وجود دارد. بیمه امنیت و اطمینان به آینده را افزایش می‌دهد، اما اگر وضعیت به‌گونه‌ای باشد که شهروندان نتوانند به سازمان‌های بیمه‌گر اعتماد کنند، مشکلات عدیده‌ای به‌وجود می‌آید.

آلودگی و فساد در برخی شرکت‌های بیمه احساس می‌شود

وزیر اموراقتصادی و دارایی در حاشیه مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران در این باره گفت: آلودگی و فساد در برخی شرکت‌های بیمه احساس می‌شود؛ هرچند دژپسند بدون هیچ توضیح تکمیلی به‌عبارت فساد اشاره کرده است. البته طی دهه‌های گذشته تاکنون صنعت بیمه بازرگانی فساد مالی قابل‌توجهی مانند بازارپولی نداشته است، قوانین و مقررات در بازار اجرا می‌شود و بیمه مرکزی ایران در نظارت بر شرکت‌های بیمه همواره عملکرد بهتری نسبت به بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی داشته است.

درحالی‌که دلایل متعددی موجب شده در کشورمان فرار مالیاتی فراوان باشد، اما شرکت‌های بیمه بازرگانی جزو بهترین و خوش‌حساب‌ترین مودیان هستند و به‌رغم میل باطنی در امر وصول مالیات ارزش افزوده از بیمه‌گذاران مشغول و منابع را به خزانه دولت واریز می‌کنند.

با نگاهی به پرتفوی صنعت بیمه، سهم دو رشته شخص ثالث و درمان که ضریب خسارت آن برکسی پوشیده نیست، بیش از سایر رشته‌های بیمه‌ای است. بیمه‌گران درازای حق بیمه تولیدی ۱۸۳ هزار میلیارد ریالی در سال ۹۷، بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده‌اند. برخی مدیران عامل صنعت بیمه مسیر نفوذ فساد به صنعت بیمه را بخش پرداخت خسارات می‌دانند. البته گروهی هم اعتقاد دارند برخی از نمایندگان شبکه فروش با گرفتن امتیازاتی خاص از بیمه‌های مادر در فضایی انحصاری فعالیت دارند که خروجی آن، پدیده فساد را تداعی می‌کند.

در فرآیند انحصار، فساد هم شکل می‌گیرد

شرکت‌های بیمه در سال ۹۷ بالغ‌بر ۴چهارهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کارمزد به شبکه فروش پرداخت کرده‌اند. آیا این درآمد نصیب شبکه فروش شده است؟

محمد حیدری، مدیرعامل بیمه کارآفرین، دراین‌باره گفت: در صنعت بیمه کشور فساد به‌شکل مدیریت‌شده وجود ندارد؛ اما برخی تصمیمات منجر به نتایجی می‌شود که ناخودآگاه پدیده فساد شکل می‌گیرد. حیدری با انتقاد از شاخص‌های ارزیابی شرکت‌های بیمه گفت: درحالی‌که رشد فروش و گرفتن سهم بیش‌تر از بازار اولویت مسئولان برای رتبه‌بندی بیمه‌گران است، واکنش هیجانی مدیران عامل برای رشد تولید حق بیمه و اعطای برخی از امتیازات به فروشندگانی که می‌توانند غیرحرفه‌ای پرتفویی را جذب کند، دور از ذهن نیست.

او با بیان این‌که برخی نمایندگان با تشکیل گروه‌های تصنعی شرایط ویژه‌ای مانند پرداخت اقساطی حق بیمه و تخفیفات بیش‌تر برای مشتریان خود قائلند، ادامه داد: انحصاری که ایجاد می‌شود، درنهایت به فساد مالی منجر خواهد شد که انگیزه اصلی آن تولید حق بیمه است؛ اما در فرآیند انحصار، فساد هم شکل می‌گیرد. وی با اشاره به این‌که بیمه شخص ثالث زیان‌ده است، یادآور شد: برخی شرکت‌ها عملیات منفی رشته شخص ثالث را می‌خواهند با فروش بیش‌تر پوشش دهند و برای این رشته از ابزارهای تبلیغی هم استفاده می‌کنند.

حیدری با بیان این‌که شبکه نمایندگی ۴۰ هزار نفری درکنار کارگزاران و شعب شرکت‌های بیمه در بازار فعال هستند، یادآور شد: امروز مشتریان به آیین‌نامه‌های کارمزد مسلط هستند و برای بازگشت بخشی از آن به بیمه‌گذار شرایطی تعیین می‌کنند.

باید برای رفع خسارات ساختگی تصمیمات جدی گرفته شود

یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون، نیز دراین‌باره گفت: زمانی‌که اختلاس سه‌هزارمیلیاردی در یکی از بانک‌ها کشف شد، یادآور شدم در صنعت بیمه کشور و بحث خسارات ساختگی هم رقم قابل‌توجهی وجود دارد و باید برای مقابله با آن برنامه‌ریزی کرد.

مظلومی افزود: همان سال‌ها روند تقلبات بیمه‌ای زیاد بود، اما چون بین شرکت‌های بیمه توزیع شده بود، ارقام چشمگیر نبودند. وی گفت: صنعت بیمه باید برای رفع این پدیده به‌صورت منسجم برنامه‌ریزی و با آن مقابله کند.

حسین کریم‌خان زند، مدیرعامل بیمه نوین، نیز به‌صراحت گفت: طی ۴۰ سال فعالیت در صنعت بیمه کشور هنوز با پدیده فساد مالی روبه‌رو نشده‌ایم.

او هم با تأکید بر تقلبات بیمه‌ای خواستار برخورد جدی با خسارات ساختگی شد و گفت: فساد مالی بیمه در این بخش شکل گرفته است و جا دارد برای رفع آن تصمیمات جدی گرفته شود.

کریم‌خان زند پیشنهاد کرد: شرکت‌های بیمه بخش خسارات جانی بیمه شخص ثالث را که بیش‌ترین تقلبات درآن صورت می‌گیرد، به‌صورت صندوقی مدیریت کنند؛ به‌طوری‌که آن صندوق مسئول پرداخت خسارات جانی باشد. در این صورت یک گروه نمی‌تواند بابت یک تصادف از چند شرکت بیمه خسارت بگیرد.

او درباره توزیع کنسرسیومی شخص ثالث یادآور شد: بسیاری از شرکت‌ها تمایلی به صدور بیمه‌نامه زیان‌ده شخص ثالث ندارند و به‌خاطر تکلیف قانونی و اجباری‌بودن آن را صادر می‌کنند، این شرکت‌ها مادامی که مشتری مراجعه کند، می‌فروشند؛ اما خودشان برنامه‌ای برای توسعه فروش بیمه شخص ثالث ندارند و از کنسرسیوم هم ریسک بیش‌تر نمی‌پذیرند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 6مهر1398 ، کدخبر: 75585: www.sabzineh.org