با وجود اینکه بانک مرکزی نرخ سود قانونی سپرده های کوتاه مدت را ۱۰ درصد و سپرده های بلند مدت را ۱۵ درصد اعلام کرده است اما همچنان بسیاری از بانک ها به سبب جذب سپرده بیشتر و افزایش سهم خود از این بخش در نظام بانکی، توجهی به قوانین بانک مرکزی ندارند و بدین ترتیب اغلب نرخ ها حول محور ۲۰ درصد و شاید بیشتر می چرخد.

این در شرایطی است که عبدالناصر همتی رئیس‌ کل بانک مرکزی در اظهار نظر اخیر خود مشکل اول، وظیفه اول و تمرکز اول بانک مرکزی را کنترل نقدینگی عنوان می کند در حالی که نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی یکی از مهمترین عوامل افزایش بی‌رویه نقدینگی و عدم هدایت آن به سمت تولید است.

بر این اساس اهمیت تلاش مضاعف برای کنترل و کاهش نرخ سود بانکی بیش از پیش نمایان می شود اما باید دید مدیران عامل بانک ها تا چه زمانی از سود بانکی برای افزایش قدرت رقابت پذیری خود در نظام بانکی و جذب منابع بیشتر بهره می گیرند و تا چه زمانی بانک مرکزی در این باره سکوت خواهد کرد.

از سویی اغلب کشورها نرخ سود بانکی بسیار پایینی را وضع کرده اند و حتی اواخر شهریور ماه بانک مرکزی اروپا در جلسه ای نرخ سود را کاهش داد. بانک مرکزی ترکیه نیز اخیرا در اقدامی غیرمنتظره نرخ سود بانکی خود را کاهش داد و بانک مرکزی دانمارک نیز در ادامه تصمیم بانک مرکزی اروپا، نرخ خود را به پایین ترین میزان رساند.

بانک ها بیشتر تسهیلات را به شرکت های زیرمجموعه خود می دهند

در همین رابطه جواد نقوی، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با نرخ سود بانکی به خبرنگار اقتصاد۲۴ گفت: یکی از دلایل مهم این است که بانک ها برای کاهش ریسک اعتباری از یک طرف و همچنین عدم نظارت بر گیرنده تسهیلات از طرف دیگر منابع خود را در چرخه واحدهای تولیدی و صنعتی که مولد هستند قرار نمی دهند به عبارتی بانک ها به جای اینکه تسهیلات را به مشتریان پرداخت کنند به شرکت ها و هلدینگ های زیر مجموعه خودشان می دهند در حالی با توجه به اینکه کشور در شرایط رکود اقتصادی و تحریم های ظالمانه قرار دارد، این شرکت ها نمی توانند کسب درآمد داشته باشند و حالت ایستایی و رکود دارند.

وی در ادامه بیان کرد: بنابراین منابعی را که اینگونه شرکت ها از بانک عامل خود اخذ کرده اند به بانک بر نمی گردد و بانک هم مجبور است برای اینکه پاسخگوی نیاز مشتریان باشد مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شود. بانک مرکزی استقراض بانک عامل را با نرخ ۳۴ درصد حساب می کند و نرخ بهای تمام شده پول افزایش می یابد. همچنین هزینه های جاری بانک ها به قدری بالاست که روی بهای تمام شده پولشان تاثیر می‌گذارد مانند هزینه اجاره مکان، دستمزد پرسنل، مالیات، بیمه، پاداش، کارانه ها و سایر هزینه ها که تمامی آنها بر روی بهای تمام شده پول تاثیرگذار است و بانک ها جهت جلوگیری از خروج منابع و مشتریان خود با کاهش نرخ سود بانکی که یکی از عوامل جذاب برای مشتری است مخالفند.

نقوی افزود: در سال های قبل مردم به دنبال دریافت سود از محل سپرده های خود نبودند و عمده منابع بانک ها، حساب های قرض الحسنه بود. وقتی حسابی قرض الحسنه باشد طبیعتا بهای تمام شده پول هم پایین است و تسهیلاتی که به مشتریان نیز پرداخت می شود قاعدتا با نرخ های پایین است. همچنین تعیین نرخ سود بانکی هم تابعی از تورم در آن زمان است لذا چون بهای پول پایین است اگر منابع بانک ها در چرخه تولید و هدف اصلی بانکداری بدون ربا اتفاق می افتاد می توانست تسهیلات ارزانتری در اختیار مردم قرار گیرد.

وی در ادامه بیان کرد: بانک های دولتی عمدتا منابع ارزان قیمتی را داشتند و تا سال ۸۰ رقبای جدی نداشتند اما با تاسیس بانک های خصوصی و موسسات اعتباری و تعاونی ها، بانک های دولتی بخش عمده ای از منابع خود را از دست دادند چون مردم هوشیار شدند و برای پولی که نزد بانک ها داشتند به دنبال بانک یا موسسه ای بودند که سود بیشتری را پرداخت کنند، لذا جابه جایی پول از بانک های دولتی و سرازیر شدن آنها به بانک های خصوصی و موسسات و تعاونی ها موجب شد تا بهای تمام شده پول در بانک ها افزایش یابد و رقابت بین بانک های خصوصی و موسسات در جهت جذب مشتری از یک طرف و حفظ و نگهداری مشتری در بانک های دولتی از طرف دیگر اتفاق بیفتد و الان شاهد این هستیم که ۸۰ درصد ار منابع قرض الحسنه بانک های دولتی که در اختیار داشته اند به سپرده های گران قیمت تبدیل شده است یعنی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت که بابت آن به سپرده گذار سود می دهند یکی از بزرگترین متغیرهای موجود است که بهای تمام شده پول را برای بانک افزایش می دهد و به تبع آن بانک هم حاضر نیست نرخ را پایین بیاورد چون اگر نرخ پایین تر بیاید، مردم سپرده خود را در بانکی دیگر سرمایه گذاری می کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: هرچند در حال حاضر کم‌کم بحث ساماندهی بازار غیر متشکل پولی پیش آمد و نظمی در ساماندهی تعاونی های اعتباری صورت گرفت و صندوق های قرض الحسنه تا حدودی تعیین تکلیف شدند و الزامات بانک مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه و همچنین صلاحیت فنی و تخصصی مدیران بانکی و قوانین نظارتی بانک مرکزی صورت پذیرفته و امروزه به آن سمت هم حرکت می کنیم اما سرعت تغییر بسیار کند و دشوار است و چه بسا سالیان سال این نظارت بانک مرکزی طول بکشد.

وی ادامه داد: ما در کشور نزدیک به ۶ هزار صندوق قرض الحسنه داریم که بخشی از آن تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و بر روی بقیه صندوق ها نظارتی اعمال نشده است. عمده مردم صندوق های قرض الحسنه را بانک می نامند و سپرده های خود را نزد آنها قرار می دهند، زمانی متوجه این اصطلاح اشتباه می شوند که صندوق های قرض الحسنه توانایی پاسخگویی به مردم را نداشته باشد و دچار بحران می شوند که عمدتا بحران به وجود آمده را از سوی بانک مرکزی می بینند.

نقوی در پاسخ به این سوال که چرا بانک های مرکزی در دنیا به سمت کاهش نرخ سود بانکی قدم برمی‌دارند و چه فایده ای برای اقتصاد آن کشور دارد؟ عنوان کرد: چرخه پولی یعنی گردش پول در یک نظام هدفمند در سیستم بانکی. در خارج از کشور کنترل و نظارت پولی کاملا در اختیار بانک مرکزی آن کشور است. وقتی شاخص تورم در آن کشورها بالا نیست یعنی تورم در کشورها دو تا سه درصد است بنابراین لزومی هم ندارد بانک نرخ سپرده را بالاتر اعلام کند و سپرده گذار عملا سود دریافت نمی کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: در دنیا برعکس کشور ما عمل می کنند به طوری که اگر کسی پول خود را در گردش قرار ندهد و سپرده راکدی را نزد بانک قرار دهد بانک برای نگهداری از پول سپرده گذار کارمزد دریافت می کند، اما در کشور ما این موضوع برعکس است و مردم سپرده های خود را نزد بانک می گذارند و بانک از سپرده های سرمایه گذاری استقبال می کند و مشتری به جای اینکه کارمزدی به بانک پرداخت کند، بانک به او سود هم پرداخت می کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نرخ سود همیشه در کشور ما بالاست و تفاوت عمده ای هم که با سایر کشورها دارد همین موضوع است و عامل دیگر نیز همانطور که قبلا عنوان شد تورم است که در کشور ما همیشه دو رقمی است و بانک ها برای جلوگیری از خروج نقدینگی و کاهش منابع خود مجبورند سپرده گذار را به نوعی راضی نگه دارند که این خود از دیگر عوامل عدم رغبت بانک ها به کاهش نرخ سود است. همچنین رقابت در حوزه بانک ها هرچند در سال های اخیر با ساماندهی بازار غیر متشکل پولی بهتر شده است اما همچنان شاهد رقابت ناسالم هستیم که عمدتا متاثر از موارد فوق است.

در کشورهایی که اقتصاد پایدارتری دارند نرخ سود بانکی پایین است

در همین رابطه عبدالحمید انصاری، کارشناس مسائل اقتصادی به خبرنگار اقتصاد۲۴ گفت: نرخ سود بانکی در هر کشور نسبت مستقیمی با نرخ تورم در آن کشور دارد. در کشورهایی که اقتصاد پایدارتری دارند نرخ های سود بانکی پایین است و علت این است که اقتصاد آن کشور تولید محور بوده و عمده پول ها و نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد که بخش تولید و تجارت است صحیح و درست بوده می چرخد. در کشورهایی که تولید دچار مشکل می شود یا وابسته به واردات است، عمده نقدینگی در دلالی می چرخد و چرخه دلالی هم در مدت طولانی چرخه ایجاد تورم است و چرخه سینوسی التهاب است.

انصاری افزود: در کشورهایی که نرخ سود بانکی آنها پایین است اقتصادی تولید محور و بخش اقتصادی واقعی تری دارند و در کشورهای دیگر در بخش های غیر تولیدی فعال اند بنابراین تورم همیشه وجود داشت.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: شبکه بانکی باید پول را از مردم و سپرده گذاران جمع آوری کند و همان پول و سرمایه را در اختیار متقاضیان و مصرف کنندگان قرار دهد چون ارائه دهندگان پول و سپرده گذاران به سود پایین قانع نمی شوند و به دلیل تورم، سود بالا طلب می کنند و شبکه بانکی که تجهیز منابع می کند ناگزیر است متناسب با آن وامی که می دهد نرخ سود را بالا ببرد. اگر شبکه بانکی می خواهد نرخ سود را درست کند باید قبل از آن فضای کسب و کار را فراهم کند تا شبکه بانکی بتواند در آن فضا تنفس کند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک های ایران از کاهش نرخ سود بانکی استقبال نمی کنند و به دنبال افزایش آن هم هستند؟ عنوان کرد: بانک ها احساس می کنند در آینده نرخ تورم افزایش می یابد و اگر امروزه نرخ سود بانکی پایین باشد با توجه به طولانی بودن برگشت منابع زیان می بینند بنابراین با نرخ بالاتری سود می دهند که تورم آتی را پوشش دهند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد۲۴، تاریخ انتشار: 8 مهر 1398 ، کدخبر: 149408، www.eghtesaad24.ir