شعار سال: قوانین ایران طلاق را از حقوق مرد قرار داده است؛ به این معنا که شوهر می‌تواند هر زمان که بخواهد زوجه را طلاق دهد. حقیقت آن است که طلاق از طرف مرد نیاز به دلیل موجه هم ندارد و اگر مرد مُصر به طلاق باشد و زوجه (همسرش) مخالف باشد دادگاه می‌بایستی رای طلاق را صادر کند، اما ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه است، حال آنکه تقاضای طلاق از سوی زوجه بسیار سخت بوده و باید اثبات کند که همسرش شرایط مقرر در قانون برای پایان دادن به زندگی مشترک با او را دارد.

وجود شرایط سخت طلاق برای زنان موجب شده که بسیاری از آن‌ها به زندگی سخت خود به همسرانشان ادامه دهند، دلیل این تداوم زندگی مشترک پررنج، گاهی محکمه‌پسند نبودن دلایل زوجه است که باعث می‌شود او با مشاهده راه عریض و طویل طلاق عطای جدایی را به لقای آن بخشیده و در یک زندگی سرد با طلاقی ثبت نشده که موسوم به طلاق عاطفی است روز‌های زندگی را سپری کنند. گاهی نیز ادامه زندگی به دلایلی همچون ترس از دست دادن فرزند، ترس از زندگی پس از طلاق و عدم حمایت قوانین و جامعه است.

از سوی دیگر دست مردان برای طلاق باز است و اصولا براساس قوانین مرد می‌تواند به هردلیلی نسبت به متارکه با زن اقدام کند و تنها در این میان حقوق مالی زوجه مطرح است که آنهم مرد در صورت عدم توانایی در پرداخت این حقوق مرد می‌تواند آن را به صورت اقساط پرداخت کند.

همین دلایل بود که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری را برآن داشت که سال گذشته لایحه تحدید حق طلاق مردان را تقدیم هیات دولت کند، معصومه ابتکار در این رابطه گفته بود «یکی از مواد قانون مدنی به مرد اجازه می‌دهد، هر زمانی که خواست همسر خود را طلاق دهد و از نظر ما نباید چنین اتفاقی بیفتد».

فریده غیرت حقوقدان درباره این لایحه می‌گوید: ماده‌ای در قانون مدنی وجود داشت که براساس مرد می‌توانست هر وقت که بخواهد همسر خود را طلاق دهد این در حالی است که زن برای گرفتن طلاق حتما باید اثبات کند که مرد شرایط ویژه‌ای دارد.

او با بیان اینکه در موادی از قانون شرایطی که زوج باید داشته باشد تا زوجه بتواند تقاضای طلاق کند مشخص شده است، ادامه می‌دهد: عده‌ای از حقوقدان‌ها و دست‌اندرکاران به فکر افتادند که برای حق مطلق طلاق برای مردان محدودیتی قائل شوند، لذا به فکر حذف قانون حق طلاق مطلق مرد افتادند و ماده‌ای جایگزین آن شود که براساس آن اختیار طلاق به دادگاه و یک مقام بی‌طرف داده شود آنهم در صورتی که زن دارای ویژگی‌هایی باشد که ادامه زوجیت را غیرممکن کند. به بیان دیگر همان محدودیتی که برای زن وجود دارد برای مرد هم ایجاد شود تا مرد این آزادی عمل را نداشته باشد که هر زمان بخواهد بتواند همسر خود را طلاق دهد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: امیدواریم این لایحه پذیرفته شود، زیرا اختیار مطلق مرد در طلاق معنایی نداشته و مورد تقاضای زنان هم نیست البته در قانون مواردی مقرر شده که اختیار مطلق را مرد را در این زمینه محدود کند، اما این محدودیت‌ها اجرا و اعمال نمی‌شود و مرد آزادی عمل دارد.

او با اشاره به مشکلات عدیده زنان در موضوع تقاضای طلاق می‌گوید: مردان با اختیار مطلقی که در این موضوع دارند مانع حق زنان می‌شوند و زنان برای طلاق باید انقدر به دادگاه رفت و آمد کرده و دوندگی داشته باشند تا بتوانند ثابت کنند که این شوهر دارای شرایط مقرر در قانون برای طلاق است در حالیکه مرد اینطور نیست و تنها محدودیت وی آن است که براساس قوانین باید حقوق مالی زن مانند مهریه و نفقه و اجرت‌الممثل را پرداخت کند. اما محدودیت دیگری برای وی وجود ندارد ما می‌خواهیم این اختیاز مطلق گرفته و به قاضی بی‌طرف برای تصمیم‌گیری داده شود.

این حقوقدان با بیان اینکه در لایحه تحدید حق طلاق مردان مواردی در خصوص زنان مانند عدم تمکین، داشتن محکومیت و ... احصاء شده که اگر مرد بتواند آن‌ها را برای طلاق اثبات کند موفق به جدایی می‌شود گرچه بازهم مکلف است حقوق مالی زن را پرداخت کند یعنی وقتی مرد متقاضی طلاق هست در هر صورت باید حقوق مالی همسرش را پرداخت کند.

براساس لایحه تحدید حق طلاق مردان، زوج می‌تواند حسب مورد و با رعایت شرایط ذیل با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را کند: توافق زوجین برای طلاق، استنکاف زوجه از ایفای حقوق و وظایف قانونی، در صورت صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین از زوج و خودداری زوجه از اجرای حکم قطعی دادگاه، سوء رفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت زوجه به حدی که ادامه زندگی زناشویی را برای زوج غیر قابل تحمل نماید. ابتلاء زوجه به امراض غیر قابل علاج و ساری به نحوی که ادامه زندگی زناشویی برای زوج مخاطره ­آمیز باشد.

همچنین ابتلا به جنون و بیماری اعصاب و روان غیرقابل علاج زوجه، در مواردی که به جهت حدوث بعد از عقد، امکان فسخ برای زوج منتفی شده باشد، نازایی غیرقابل علاج زوجه با نظر قطعی پزشک، محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل ۵ سال حبس در صورتی که زوج مسبب ارتکاب جرم توسط زوجه نباشد، صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر میزان مجازات، اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روان گردان و مشروبات الکی، غایب مفقودالاثر بودن زوجه با رعایت مقررات غایب مفقود الاثر بودن (مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۲۳ قانون مدنی) از دیگر شرایطی است که اثبات آن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت رویداد24، تاریخ 11 مهر 98، کد مطلب: 190220: www.rouydad24.ir