شعار سال: روز 28 تیرماه امسال خبر «انهدام بزرگترین باند قاچاق کالا در بندر شهید رجایی»، منتشر شد و روز بعد نیز نیروی انتظامی هرمزگان بر این خبر صحه گذاشت.

در این خبر عنوان شد‌ که با همکاری نیروی انتظامی بزرگترین محموله قاچاق 6 سال اخیر در بندر شهید رجایی کشف و در این رابطه 11 نفر از کارکنان گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی دستگیر شدند؛ طبق اطلاعات به دست آمده، این باند شبانه اقدام به قاچاق کالا از طریق منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی می‌کرد.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی پس از کشف برخی از محموله‌‌های قاچاق اقدام به استعلام الکترونیکی این کالاها از پنجره واحد تجاری گمرک کرده و با کمک سامانه جامع، مشخص شد این کالاها بدون اظهار به گمرک و با صدور بیجک‌های جعلی از بندر خارج شده است.

پس از آن بود که معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به این خبر واکنش نشان داد و مدعی شد که «هیچ‌یک از کارکنان سازمان بنادر و اپراتور‌‌های بندر شهید رجایی در میان بازداشت‌شدگان باند قاچاق کالا نیستند».

جلیل اسلامی‌ گفت که اصلاً خبر بازداشت کارکنان سازمان بنادر بابت فساد و قاچاق کالا در بندر شهید رجایی صحت ندارد.

بنا به گفته وی‌ به هر حال یکسری ادعاها در این پرونده وجود دارد که لازم است توسط سازمان‌های بازرسی پیگیری شود، مباحثی در این‌باره از سوی عده‌ای ادعا شده است که باید اثبات شود چنین مباحثی که مربوط به قاچاق کالا می‌شود، توسط سازمان‌های بازرسی پیگیری خواهد شد‌.

اسلامی این را هم گفت که به هر حال ‌اگر تخلفی رخ داده است، سیستم‌های قضایی و دادگاه موضوع را از هر نقطه پیگیری می‌کنند و سیستم‌های متولی باید پاسخگو باشند.

پس از آن بود که مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز موضعی مشابه موضع رئیس خود گرفت و به فارس گفت که ‌گمرک مسئول درب خروج و صدور مجوزهای خروج کالا است و باید در این‌باره توضیح دهد، سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر مسئول تخلیه و بارگیری و نگهداری کالا است.

این در حالی است که پلیس آگاهی استان هرمزگان در این‌باره گفت‌: با رصد اطلاعاتی دقیق و ایجاد اشرافیت اطلاعاتی و در راستای توجه به فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی و تدابیر فرماندهی ناجا موفق به کشف بزرگ‌ترین باند قاچاق کالا پس از انقلاب به ارزش بیش از 190 میلیارد تومان شد که در این رابطه 40 نفر دستگیر شده‌اند.

بنا به گفته ملکی تعداد 23 نفر نیز از کارکنان سازمان‌های مرتبط که با این باند تبانی داشته‌اند، نیز دستگیر شده‌اند.

پس از آن بود که رئیس‌ کل گمرک جمهوری اسلامی ایران‌ با موضعی که به نظر می‌رسید، بیشتر علیه سازمان بنادر و دریانوردی باشد، گفت‌ که‌ خلاءهای موجود، نارسایی‌ها و کمبودهای ناشی از سلب اختیارات گمرک در زمینه کنترل تشریفات کالاهای خارجی وارده از ابتدای ورود به قلمرو سرزمینی و تا انتهای خروج از محوطه های گمرکی، نمی‌تواند خط قرمز و مانعی برای برخورد قانونی با متخلفان، قاچاقچیان و دستهای مرتبط در پیش روی گمرک قرار دهد.

بنا به گفته مسعود کرباسیان در یکی از پرونده‌های قاچاق کالا در بندر، به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع، هیأت بازرسی متشکل از دفاتر ستادی و نظارتی گمرک ایران با هماهنگی قبلی از طریق اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی ناجا به منطقه عزیمت و با همکاری موثر یگان کشف و بررسی دقیق موضوع توسط کارشناسان مجرب و مورد وثوق گمرک ایران و بهره‌گیری از قابلیت‌های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک، مشخص شد.

مقادیر معتنابه کالا بدون اظهار و تنظیم اظهارنامه در گمرک و با استفاده از اسناد غیرمرتبط به‌ویژه بیجک‌های صوری و ساختگی خروج کالا، از انبارها بارگیری و اغلب بعد از ساعات اداری با سوءاستفاده از برخی از کارکنان انبارهای سازمان مربوطه و شرکت‌های پیمانکار بدون رعایت مقررات و ضوابط جاری به قلمرو سرزمینی وارد شده است‌.

کرباسیان مدعی شد که بررسی چگونگی انجام قاچاق این کانتینرها نشان می‌دهد، فارغ از عدم اظهار کالا و تنظیم اظهارنامه گمرکی و استفاده از اسناد غیرمرتبط، صوری و مهم‌تر کشف موضوع از طریق سامانه جامع گمرکی، فقدان نظارت بر محوطه اسکله، انبارهای محل دپوی کالا، قرار داشتن اسکله شهیدرجایی بندرعباس در منطقه ویژه اقتصادی، تداخل کاری و عدم ارتباط سیستمی و الکترونیکی اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالا از ابتدای ورود به قلمرو سرزمینی و خروج از محوطه گمرکی موجب بروز سوء جریانات حادث شده است، ولی خلاءهای موجود، نارسایی‌ها و کمبودهای ناشی از سلب اختیارات گمرک در زمینه کنترل تشریفات کالاهای خارجی وارده از ابتدای ورود به قلمرو سرزمینی و تا انتهای خروج از محوطه‌های گمرکی‌ نمی تواند خط قرمز و مانعی برای برخورد قانونی با متخلفان‌، قاچاقچیان و ایادی مرتبط در پیش روی گمرک قرار دهد.

پس از آن بود که‌ بالأخره مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این‌باره مطالبی کلی اما با نگاهی مشخص‌ عنوان کرد و گفت: ‌نباید به بهانه قاچاق کالای ترانزیتی با موضوع ترانزیت به صورت دستوری برخورد شود‌، تغییر قوانین پی در پی مربوط به ترانزیت کالا مسیر ترانزیتی ایران را ناامن و غیر‌مطمئن ‌اعلام می‌کند.

بنا به گفته محمد سعید‌نژاد ‌باید بدانیم چه سیاستی در قبال ترانزیت داریم؛ حتی اگر روزی بخواهیم بگوییم مسیر ترانزیتی ایران ممنوع شد، آیا موضوع کالای قاچاق تمام می شود؟ و کالای قاچاق نمی‌تواند از مسیر دیگری غیر از کشور ما برود و برگردد، حتی اگر قرار باشد این کالا نه از مسیر ایران بلکه از مسیرهای دیگری قاچاق شود باز هم نباید به آن بی اعتنا بود و باید با ابزارها و راهکارهای درست و منطقی جلوی قاچاق را گرفت‌.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی این را هم گفت که ‌نباید به بهانه مبارزه با قاچاق کالا به ترانزیت کشور لطمه زد،‌ بارگیری و ارسال کالای ترخیص شده از سوی متصدی حمل و نقل به معنای ‌کنترل و چک کردن آن نیست. وی مسئول نیست که بیاید و کنترل کند که آیا کالای ترخیص شده مدارکش اصلی یا جعلی است و یا تبانی‌ صورت گرفته است؛ وی‌ نه صلاحیتش را دارد نه می‌شود چنین مسئولیتی را بر عهده او گذاشت.

بنا به گفته سعید‌نژاد قانون تعریف مشخصی برای بارهای ترانزیتی عنوان کرده است، اصول آن در قانون تعریف شده است و ما نباید خارج از رویه قانونی عمل کنیم.

به هر حال این روزها و پس از رو شدن موضوع قاچاق کالا در بندر شهید رجایی، دو ارگان متولی اصلی بنادر و ورود و خروج کالا، هر دو خود را از این فساد مبرا می‌دانند و بی‌تمایل هم نیستند که تقصیر را به گردن دیگری بیندازند؛ البته پر واضح است که در موضوع قاچاق کالا در گمرکات و مرزهای ورود و خروجی، تولیت اصلی بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است و کنترل دروازه‌‌‌های ورودی و خروجی و کالاها تو‌سط گمرک انجام می‌شود.

از سوی دیگر شنیده‌ها حکایت از تقدیم استعفای مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به وزیر راه و شهرسازی دارد؛ البته موضوع استعفای محمد سعیدنژاد، از سال گذشته مطرح شد و طبیعتاً ارتباطی با موضوع پرونده قاچاق کالا در بندر شهید رجایی ندارد.

البته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این‌باره گفته است‌: «از مدت‌ها قبل استعفایم را تقدیم وزیر راه و شهرسازی کرده‌ام، اما هنوز با آن موافقت نشده است و به کارم ادامه می دهم.»

بنا به گفته محمد سعیدنژاد «این استعفا به دلیل مشکلات شخصی است و هیچ ارتباطی با برخی موارد مطرح شده در این حوزه کاری ندارد و پیش از این موضوعات و خبرها، موضوع استعفا طرح شده است».

البته پس از این توضیحات سعیدنژاد، مدیرکل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی هم به وسط میدان آمد و گفت: استعفای سعید‌نژاد مربوط به چند ماه گذشته است و در وزارتخانه موضوع تازه‌ای نیست، اما وزیر راه و شهرسازی هنوز این استعفا را نپذیرفته است.

بنا به گفته سید قاسم بی‌نیاز مدیر روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی استعفای سعیدنژاد ربطی به پرونده قاچاق کالا‌ ندارد و وی بنا به دلایل شخصی استعفا داده است.

به گزارش فارس به هر حال مردم انتظار دارند‌ با بررسی دقیق و شفاف پرونده توسط سازمان‌‌های بازرسی، موضوع‌ قاچاق کالا در بندر شهید رجایی و متهمان اصلی پرونده مشخص شود، تا بدین ترتیب، حواشی به سرعت از بندر شهید رجایی به عنوان تنها بندر کانتینری کشور دور شود.

‌این روزها‌ کشورهای حاشیه خلیج فارس مترصد بروز کوچک‌ترین مشکل‌ در این بندر بزرگ تجاری کشور و تأثیرگذار در اقتصاد منطقه هستند، تا بتوانند خطوط لاینری بیشتری را به سمت بنادر خود (نظیر بندر جبل‌علی) جذب کنند، بنابراین نباید اجازه داد یکی از بزرگترین دروازه‌های اقتصادی کشور با به طول انجامیدن بررسی پرونده، درگیر حواشی شود.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار 9 مرداد 95 ، کد مطلب: 13950507000354: www.farsnews.com