شعارسال: موضوع شفافیت داده‌ها و اطلاعات اقتصادی از مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین موضوعات در اداره اقتصاد به شمار می‌رود. در غالب کشورهای دنیا به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته مسئله شفافیت از اساسی‌ترین الزامات اقتصادی است. شفافیت در خصوص اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌قدری مهم است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است. هرگونه سیاست‌گذاری درست و عملیاتی بایستی مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات دقیق، جامع و درست باشد. ازاین‌رو است که اهمیت شفافیت در اطلاعات و داده‌های اقتصادی مشخص می‌گردد. از طرف دیگر شفافیت نقطه مقابل پنهان‌کاری و اقدامات خلاف قانون است که برآیند آن مقابله فساد و اختلال از جمله اختلال نظام بانکداری، نظام مالیاتی و ... است.

در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی قوای نظام اقتصادی در گرو شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن جهت جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی نموده است. شفافیت عبارت است از روشن شدن نقش و عملکرد نهادهایی از جمله بانک، دولت، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و دولتی و به طور تمامی بازیگران فعال در عرصه اقتصاد به‌خصوص در استفاده از منابع و امکانات اقتصاد برای سیاست‌گذاران اقتصادی است. شفاف‌سازی یک الزام ضروری و بسیار مهم در اقتصاد است به حدی که شاید مهم‌تر از هر موضوع دیگری دارای اهمیت باشد. هیچ سیاستی در اقتصاد موفقیت‌آمیز نخواهد بود مگر اینکه در بستر شفاف اجرایی باشد. در نظارت و کنترل بر بخش‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی؛ مثل تورم؛ نقدینگی؛ بیکاری؛ نظارت بر نهادها باید شرایط شفاف باشد تا ابزار کافی برای بتواند رصد و تصمیم‌گیری مهیا باشد.

در کلان اقتصاد، شفافیت است که وضع موجود را به دولت نشان می‌دهد. اگر شفافیت وجود نداشته باشد اجرای یک سیاست ممکن است در یک بازه زمانی کوتاهی تقویت‌کننده یک بخش و در عوض تخریب‌کننده بخش دیگری باشد. به‌بیان‌دیگر در شرایط عدم شفافیت سیاست‌ها نه تنها بهبوددهنده نیست؛ بلکه آثار منفی جانبی هم به جا می‌گذارد. لازمه دانستن اثربخشی و مناسب بودن سیاست‌ها در اقتصاد شفاف‌سازی است.

مهم‌ترین ابزار جهت شفاف‌سازی اقتصادی، ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی پیوسته و به روز هست؛ تا ضمن ایجاد شرایط لازم برای برنامه‌ریزی‌های مناسب اقتصادی، با فراهم آوردن اطلاعات دقیق از نحوه عملکرد حوزه‌های مختلف اقتصادی، امکان نظارت مؤثر بر عملکرد این بخش‌ها را فراهم ‌آورد. در حال حاضر اطلاعات در کشور به صورت پراکنده است؛ در صورتی که باید پیوسته و بر یک خط باشد. در حال حاضر این پایگاه اطلاعاتی جامع وجود ندارد لذا مشاهده می‌شود اقدامات کنونی دولت در عمل موفقیت‌آمیز نیست چرا که دولت دارد در یک فضای بسیار تاریکی قدم برمی‌دارد و هیچ اطلاعی از اوضاع اقتصاد ندارد؛ آماری که بتواند مبتنی بر آنان چگونگی رفتار فعالان اقتصادی را تحلیل و بررسی نماید.

برای سیاست‌گذاری درست دولت به دو مسئله نیاز دارد. اول اطلاعات دقیق؛ و دوم تحلیل دقیقی از اوضاع. در شرایط کنونی هم اطلاعات وجود ندارد و غیرازآن نیز روش تحلیل مسائل نیز اشتباه است؛ چرا که مبنای تحلیل غالباً بر اساس اقتصاد خرد و کلانی است که در حال حاضر در دانشگاه‌های کشور در چارچوب غیربومی تدریس می‌گردد.

مدیران اقتصادی باید اطلاع دقیقی از اوضاع اقتصادی داشته باشند تا بتوانند به‌درستی شرایط را تحلیل، نقاط قوت و ضعف را شناسایی و سیاست‌گذاری درست نمایند. این مسئله در خصوص فعالان اقتصادی نیز صادق است. فعالان اقتصادی برای یک فعالیت اقتصادی مناسب نیازمند حرکت در یک فضای شفاف اقتصادی هستند. یکی از عواملی که در حال حاضر در اقتصاد کشور رکود ایجاد کرده تحلیل نادرست از وضعیت اقتصادی کشور است. به دلیل همین عدم آگاهی فعالان اقتصادی از آینده کشور است که سیاست‌گذاری‌ها درست انجام نمی‌شود. در حال حاضر در اقتصاد کشور برخی اطلاعات از فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد؛ اما به‌صورت منسجم تجمیع نشده و جهت تحلیل وضعیت اقتصادی و سیاست‌گذاری مناسب نیست.

به‌طور مثال می‌توان به بانک مرکزی اشاره نمود. در حال حاضر یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت و کنترل نقدینگی در جامعه است. مفهوم نقدینگی که به‌صورت واقعی در اقتصاد عمل می‌کند خیلی فراتر از آن چیزی است که بانک مرکزی در تعریف خود گنجانده است؛ طبق تعریف نقدینگی یعنی حجم پول (سکه و اسکناس دست مردم، به‌علاوه سپرده‌های دیداری) به‌علاوه شبه پول است؛ اما رقم آنچه به‌عنوان اعتبار و در عوض پول در اقتصاد عمل می‌نماید و بانک مرکزی هم هیچ‌گونه کنترل و نظارتی بر روی آن ندارد، خیلی بالاتر از رقمی است که بانک مرکزی در محاسباتش می‌آورد. بخش‌هایی وجود دارد که اصلاً در محاسبات بانک مرکزی ذکر نمی‌شود. به‌عنوان نمونه طبق آمار در 9 ماهه اول سال 93، 915 هزار میلیارد تومان چک در اتاق پایاپای بانک مرکزی مبادله شده است. در همین مدت 49800 میلیارد تومان، یعنی حدود 50 هزار میلیارد تومان چک برگشتی وجود داشته است چک برگشتی به معنای آن است که چک کشیده شده و بر اساس آن معامله‌ای صورت گرفته است اما بدون پول. پس به این طریق خلق پول صورت گرفته است که علاوه بر این کل چک‌های مدت‌داری که کشیده می‌شود صاحب چک به همین طریق در حال خلق پول است. این موضوع در محاسبات موردنظر قرار نمی‌گیرد.

لذا به‌طور کلی در زمینه شفاف‌سازی نیازمند یک پایگاه جامع اطلاعاتی هستیم تا زمانی که این مسئله رخ ندهد نمی‌توان بر مبنای واقعیت‌های اقتصاد مسائل را تحلیل و سیاست‌گذاری دقیق و درست نمود. وجود پایگاه جامع اطلاعاتی زمینه‌ساز ایجاد شفافیت در اقتصاد است. هر چه شفافیت بیشتر شود، رواج قاچاق، رشد زیرزمینی، فرارهای مالیاتی، فساد کاهش خواهد یافت. کشورهایی مثل امریکا، کشورهای اروپایی (خصوصاً آلمان)، ژاپن، کانادا، کره جنوبی، ترکیه، تایلند، استونی، اندونزی و فیلیپین؛ این‌ها کشورهایی هستند که در زمینه ایجاد شفافیت سرمایه‌گذاری نموده‌اند و به اهداف خود در این راستا نائل شده‌اند. در این کشورها به‌محض بروز مشکلات، اولین اقدامی که در دستور کار قرار می‌گیرد، تشکیل و تکمیل همین پایگاه‌های اطلاعاتی است. بر اساس همین گردآوری تحلیل‌های اقتصادی خودشان را از شرایط موجود اقتصاد ارائه می‌نمایند. به‌طور مثال در آمریکا سابقه تشکیل پایگاه داده‌های جامع و پیوسته به بیش از 100 سال می‌رسد، هرچند در ابتدا این اطلاعات به‌صورت کاملاً متمرکز نبود؛ اما بعد از رکود بزرگ در سال 1929 نیاز به وجود اطلاعات جامع و متمرکز بیش‌ازپیش احساس شد و شرکت‌های فعال در حوزه ثبت اطلاعات توسعه یافتند. سابقه گسترش استفاده از پایگاه داده‌های متمرکز به سال 1964 میلادی بازمی‌گردد.

بر این اساس شفافیت و ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی اقدامی اساسی و ضروری برای آغاز هر سیاستی است. به‌ویژه در خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. چراکه اقتصاد مقاومتی یک تغییر رویه‌ای است که با آسیب‌شناسی وضع موجود در جهت جبران ضعف‌ها و خلأهای اقتصاد کشور و مقاوم‌سازی آن است. لذا در وهله اول برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند داشتن اطلاعات کامل و دقیق از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و ایجاد بستری شفاف برای رشد و پویایی بخش واقعی اقتصاد هستیم.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری فارس ، تاریخ انتشار خبر 13 شهریور 1395، کدمطلب: 13950607001681 ،www.farsnews.com