شعار سال: نامه شماره 12485/102/98 مورخ 20/7/1398

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 53431/56 مورخ 6/7/1398 و پیرو نامه شماره 12461/102/98 مورخ 17/7/1398؛

طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 17/7/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

- علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، با توجه به این‌که نیازهای دستگاه‌های موضوع این مصوبه، در استخدام افراد ملحوظ نشده است، ایراد بند 1 نظر سابق شورا همچنان باقی است.

تذکر:

- در تبصره 7، در عبارت «کل حق بیمه شامل کارفرما» واژه «سهم» باید قبل از واژه «کارفرما» اضافه شود.

عباسعلی کدخدایی- قائم مقام دبیر شورای نگهبان

خبر مورخ 18 شهریور 1398

اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح تعيين تكليف كارگزاران بيمه كشاورزي» (اعاده از شوراي نگهبان)

مقدمه

طرح «تعيين تكليف كارگزاران بيمه كشاورزي» كه در تاریخ 1397/3/8 به تصویب مجلس شوراي اسلامی رسيده بود، در راستاي بند «2» اصل یكصدودهم قانون اساسی و به جهت مغایرت با سياستهاي كلی نظام، ازسوي شوراي نگهبان براي رفع ایراد به مجلس شوراي اسلامی اعاده شد. ازاینرو مجلس مصوبه مزبور را در جلسه مورخ 1398/4/24 اصلاح و مجدداً نزد شوراي نگهبان ارسال نمود. لكن در این مرحله نيز شوراي نگهبان ایراداتی را نسبت به مصوبه اصلاحی وارد دانست و در نتيجه كميسيون محترم جهت رفع این ایرادات اصلاحاتی را به تصویب رسانده است كه به شرح زیر به بررسی آن می پردازیم.

بررسي مصوبه كميسيون

مبتنی بر دو بند ایراد شوراي نگهبان نسبت به مصوبه مجلس، كميسيون محترم تبصره هاي «4»، «1» و «7» ماده واحده را به شرح زیر اصلاح كرده است:

تبصره «1»

تبصره «1» مصوبه مجلس اشعار می داشت:

«منظور از كارشناس بيمه كشاورزي، فردي است كه داراي تحصيلات كارشناسی و بالاتر در یكی از رشته هاي كشاورزي نظير زراعت، باغبانی، آبياري، ماشين هاي كشاورزي، گياه پزشكی، خاک شناسی، علوم دامی، دامپزشكی و منابع طبيعی می باشد و به عنوان ناظر مقيم، ارزیاب، مدیرعامل و بيمه گر فعاليت دارد.»

شوراي نگهبان در این خصوص در صدر بند «1» نظر خود اعلام داشته است:

«با توجه به اینكه تبصره «1» ماده واحده، محدود به بعضی از رشته هاي خاص شده و دستگاه هاي مذكور به رشته هاي دیگري نيز نياز دارند .،.. مصوبه مغایر بند «10» اصل سوم قانون اساسی تشخيص داده شد.»

كميسيون اجتماعی در مصوبه خود در جهت رفع این ایراد، تبصره «1» را به شرح زیر اصلاح كرده است:

«منظور از كارشناسان بيمه كشاورزي، كليه افرادي هستند كه داراي حداقل مدرک تحصيلی كارشناسی و بالاتر در رشته هاي مجموعه كشاورزي و دامپروري، محيط زیست، منابع طبيعی، حسابداري، مدیریت مالی و بازرگانی، حقوق، علوم بانكی و رایانه و رشته هاي مرتبط با فعاليت هاي بانك كشاورزي و جهاد كشاورزي بوده و داراي شناسه (كد) فعال كارگزاري هستند و به عنوان ناظر مقيم، ارزیاب، بيمه گر و مدیرعامل مشغول به فعاليت هستند.»

در این خصوص به نظر میرسد رفع ایراد شوراي نگهبان درخصوص اصلاح صورت گرفته محل تأمل باشد. توضيح اینكه به موجب ماده واحده، دولت مكلف شده است نيروهاي جایگزین مورد نياز دستگاه هاي مذكور در ماده واحده را صرفاً از ميان كارشناسان بيمه كشاورزي تأمين كند، درحالی كه افرادي كه به طرق مختلف از این دستگاه ها خارج می شوند، داراي تحصيلات در رشته هاي مختلف هستند و دستگاه ها نيز به تحصيلات دیگري غير از تحصيلات مرتبط با كارشناسان بيمه كشاورزي هم نياز دارند.

در این خصوص كميسيون محترم بهجاي رفع این ایراد، مصادیق رشته هایی كه به عنوان كارشناس بيمه كشاورزي محسوب میشوند را توسعه داده است، درحالیكه به نظر نمی رسد بتوان فارغ التحصيلان رشته هایی چون حسابداري، مدیریت، حقوق و... را به عنوان كارشناس بيمه كشاورزي محسوب كرد.

لذا با عنایت به توضيحات فوق الذكر، پيشنهاد میگردد با رعایت تشریفات مندرج در آیين نامه داخلی، جهت رفع ایراد شوراي نگهبان، در متن ماده واحده، بعد از «دولت مكلف است» عبارت «در مواردي كه دستگاه هاي موضوع این قانون به تخصص هاي كارشناسان بيمه موضوع تبصره «1» این قانون نياز دارند» اضافه گردد.

همچنين پيشنهاد می گردد با رعایت تشریفات مندرج در آیين نامه داخلی، در تبصره «1» در عبارت «داراي حداقل مدرک تحصيلی كارشناسی و بالاتر»، واژه «حداقل» حذف شود.

تبصره «4»

تبصره «4» مصوبه مجلس اشعار می داشت:

«كارشناسانی كه حداقل سيزده سال سابقه فعاليت دارند در بانك كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي و افرادي كه بين شش تا 13 سال سابقه دارند در مجموعه وزارت جهاد كشاورزي و ادارات تابعه به كار گرفته میشوند. افرادي كه از مجموعه بيمه كشاورزي به هر دليلی منفك شده اند مشمول این قانون نمی باشند.»

شوراي نگهبان در این خصوص در ذیل بند «1» نظر خود اعلام داشته است:

«با توجه به اینكه براساس تبصره «4» ماده واحده، این افراد صرفاً براساس سابقه فعاليت و بدون توجه به سایر معيارهاي مورد نياز ازجمله تخصص افراد و نياز دستگاه ها در ادارات مربوط استخدام خواهند شد، مصوبه مغایر بند «10» اصل سوم قانون اساسی تشخيص داده شد.»

كميسيون اجتماعی در مصوبه خود در جهت رفع ایراد شوراي نگهبان، تبصره «4» را به شرح زیر اصلاح كرده است:

«كارشناسان بيمه كشاورزي كه داراي مدرک تحصيلی و سابقه كاري بالاتر هستند از اولویت استخدام در بانك كشاورزي و وزارت جهاد كشاورزي برخوردارند. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است آیين نامه اجرایی مشتمل بر نحوه به كارگيري و سهميه هریك از دستگاه هاي مشمول این قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهيه كند و به تصویب هيئت وزیران برساند. همچنين افرادي كه به هر دليلی از مجموعه بيمه كشاورزي منفك شده اند، مشمول این قانون نمی باشند». به نظر می رسد با انجام اصلاح مذكور ایراد شوراي نگهبان رفع شده است؛ با این وجود پيشنهاد می گردد با رعایت آیين نامه داخلی مجلس، دو عامل تخصص و نياز دستگاه نيز مورد تصریح قرار بگيرد.

تبصره «7»

تبصره «7» مصوبه مجلس اشعار می داشت:

«سازمان تأمين اجتماعی موظف است، سوابق گذشته و معوق فعاليت كارشناسان بيمه كه مورد تأیيد بانك كشاورزي و صندوق بيمه است و حق بيمه آنها نيز توسط كارشناسان بيمه كشاورزي پرداخت م یشود را بپذیرد.»

شوراي نگهبان در این خصوص، در بند «2» نظر خود اعلام داشته است:

«در تبصره «7»، از آنجایی كه مشخص نيست منظور از پرداخت حق بيمه صرفاً پرداخت سهم بيمه شده است یا سهم دولت و كارفرما را نيز شامل می شود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

كميسيون اجتماعی در مصوبه خود در جهت رفع ایراد شوراي نگهبان، تبصره «7» را به شرح زیر اصلاح كرده است:

«سازمان تأمين اجتماعی موظف است با رعایت قوانين و مقررات ذيربط، سوابق گذشته و معوق فعاليت كارشناسان بيمه كشاورزي كه مورد تأیيد صندوق بيمه كشاورزي است را با اخذ كل حق بيمه شامل كارفرما، سهم دولت و سهم بيمه شده، از كارشناسان بيمه كشاورزي، به صورت نقد و اقساط بپذیرد.»

در این رابطه به نظر میرسد با توجه به تصریح به پرداخت سهم بيمه دولت و كارفرما توسط بيمه شده، ابهام شوراي نگهبان رفع شده است.

نتيجه گيري

با عنایت به توضيحات ارائه شده به نظر می رسد بخشی از ایرادات شوراي نگهبان نسبت به این مصوبه در خصوص تبصره هاي «4» و «7» رفع شده است، لكن رفع ایراد مندرج در صدر بند «1» نظر شوراي نگهبان درخصوص تبصره «1»، محل تأمل می باشد و لذا می توان با رعایت تشریفات مقرر در قانون آیين نامه داخلی مجلس، اصلاحاتی را مبتنی بر توضيحات فوق الذكر ارائه نمود.

خبر مورخ 19 مرداد 1398

نظر شورای نگهبان در خصوص اعلام مغایرت طرح

نامه شماره 11539/102/98 مورخ 19/5/1398

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 34360/56 مورخ 29/4/1398 و پیرو نامه شماره 11390/102/98 مورخ 9/5/1398؛

طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 16/5/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده‌ به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1- با توجه به این‌که تبصره 1 ماده واحده، محدود به بعضی از رشته‌های خاص شده و دستگاه‌های مذکور به رشته‌های دیگری نیز نیاز دارند و با توجه به این‌که بر اساس تبصره 4 ماده واحده، این افراد صرفاً بر اساس سابقه فعالیت و بدون توجه به سایر معیارهای مورد نیاز از جمله تخصص افراد و نیاز دستگاه‌ها در ادارات مربوط استخدام خواهند شد، مصوبه مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی تشخیص داده شد.

2- در تبصره 7 از آن‌جایی که مشخص نیست منظور از پرداخت حق بیمه صرفاً پرداخت سهم بیمه‌شده است یا سهم دولت و کارفرما را نیز شامل می‌شود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

عباسعلی کدخدایی- قائم مقام دبیر شورای نگهبان

خبر مورخ 24 تیر 1398

جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛ موافقت مجلس با اصلاح طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

نمایندگان مجلس با اصلاح طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 24 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در ماده واحده این طرح با 155 رأی موافق، 2 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده اصلاحی طرح مذکور آمده است: دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت سه سال با رعایت حکم بند «ج» ماده (۲4) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کارشناسان بیمه کشاورزی که حداقل شش سال زراعی مستمر و متوالی سابقه دارند و دارای کد کارگزاری فعال در سامانه صندوق بیمه کشاورزی تا زمان تصویب این قانون هستند را با لحاظ حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از جهاد کشاورزی و ادارات تابعه، بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی خارج می شوند، درسقف بودجه مصوب دستگاه‌های مذکور که استخدام برای آنها پیش‌بینی شده است با رعایت بند «ث» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 با اولویت سابقه فعالیت و مدرک تحصیلی وزارت جهاد کشاورزی و ادارات تابعه، بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی جذب و به کارگیری کند.

در تبصره ۱ آمده منظور از کارشناس بیمه کشاورزی فردی است که دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته های کشاورزی نظیر زراعت، باغبانی، آبیاری، ماشین های کشاورزی، گیاه پزشکی، خاکشناسی، علوم دامی، دامپزشکی و منابع طبیعی می باشد و به عنوان ناظر مقیم ارزیاب، مدیرعامل و بیمه گر فعالیت دارد.

بر اساس تبصره ۲ آمده است: کارشناسان بیمه کشاورزی با رعایت ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدام کشور تعیین تکلیف می شوند و برای به کارگیری اشخاصی که پس از قبولی در آزمون، مصاحبه، گزینش، جذب و به کارگرفته شده اند و دوره های آموزشی بدو یا ضمن خدمت را با موفقیت گذرانده اند، نیازی به آزمون مجدد نیست لیکن در صورت صلاحدید دستگاهی که در آن به کار گرفته می شوند برگزاری دوره آموزش بدو خدمت بلامانع است.

در تبصره ۳ آمده است: بار مالی ناشی از تصویب این قانون از محل پرداختی های دولت به بانک کشاورزی بابت کارمزد اجرای عملیات بیمه ای (به بانک وکارگزاران) و رعایت بند «ج» ماده (۲4) قانون مدیریت خدمات کشوری تامین می شود.

بر اساس تبصره 4 کارشناسانی که حداقل سیزده سال سابقه فعالیت دارند در بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی و افرادی که سابقه بین شش تا سیزده سال دارند در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و ادارات تابعه به کار گرفته می شوند. افرادی که از مجموعه بیمه کشاورزی به هر دلیلی منفک شده اند مشمول این قانون نمی باشند.

در تبصره ۵ آمده است: کلیه سوابق و فعالیت های مشمولان این قانون باید به تایید بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی برسد و به حداکثر سن شرایط عمومی استخدامی اضافه شود و کلیه سوابق بیمه تامین اجتماعی مرتبط با فعالیت که پرداخت شده و یا می شود به سنوات خدمتی مستخدمان از نظر بازنشستگی اضافه شود.

بر اساس تبصره 6، سوابق کارشناسان بیمه بر اساس سال ورود به صندوق بیمه محاسبه می شود.

در تبصره ۷ آمده است: سازمان تأمین اجتماعی موظف است، سوابق گذشته و معوق فعالیت کارشناسان بیمه که مورد تأیید بانک کشاورزی و صندوق بیمه است و حق بیمه آنها نیز توسط کارشناسان بیمه کشاورزی پرداخت می شود را بپذیرد.

بر اساس تبصره 8 صندوق بیمه کشاورزی و بانک کشاورزی مکلفند کارشناسان 1 بیمه کشاورزی که مشمول این قانون نمی شوند و در حال حاضر مشغول فعالیت کارگزاری می باشند را در قالب شرکت های ارزیابی و نظارت کشوری و شرکتهای خدمات بیمه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون کار، ساماندهی و تعیین تکلیف کنند.

در تبصره ۹ آمده است: خانواده شاهد و ایثارگر و افرادی که مدرک تحصیلی بالاتر دارند از اولویت استخدام برخوردار می باشند.

خبر مورخ 25 تیر 1396

نامه اعلام مغایرت (نامه شماره 5772/100/97 مورخ 7/4/1397 شورای نگهبان)

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 19594/56 مورخ 12/3/1397 و پیرو نامه شماره 5632/100/97 مورخ 29/3/1397؛

طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی مصوب جلسه مورخ هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 30/3/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

- وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجموع تشخیص مصلحت نظام به شماره 0109/97111 مورخ 14/3/1397 در خصوص طرح مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

احمد جنتی- دبیر شورای نگهبان

خبر مورخ 8 خرداد 1396

این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 8 خرداد ماه 1396 تصویب شد. هنوز مراحل اخذ تأیید شورای نگهبان و ابلاغ رییس‌جمهور را طی نکرده است.

قانون تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

ماده واحده- دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت سه سال با رعایت حکم بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت بند 3 ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه، کارشناسان بیمه کشاورزی را با لحاظ حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روش های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از جهاد کشاوزی و بانک کشاورزی خارج می شوند در سقف بودجه مصوب دستگاه های مذکور که استخدام برای آن ها پیش بینی شده است در وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی جذب و به کارگیری نماید.

تبصره 1- کارشناسان بیمه کشاورزی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر که حداقل چهار سال زراعی و یا سی و شش ماه فعالیت مستمر و متوالی تا زمان تصویب این قانون داشته باشند را با رعایت ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور تعیین تکلیف نمایند. برای استخدام کارشناسان بیمه کشاورزی مشمول این قانون که قبلا در آزمون ورودی شرکت نموده و یا دوره های آموزشی مرتبط و معتبر را با موفقیت گذرانده اند مشروط به اینکه حداقل چهار سال زراعی سابقه فعالیت داشته باشند نیاز به برگزاری آزمون مجدد نمی باشد.

تبصره 2- افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بالاتر و سوابق بیشتر و خانواده های ایثارگران و جانبازان و خانواده معظم شهدا از اولویت در استخدام برخوردارند.

تبصره 3- کلیه سوابق و فعالیت افراد مشمول این قانون باید به تائید بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی برسد و به حداکثر سن شرایط عمومی استخدامی اضافه گردد و کلیه سوابق بیمه تامین اجتماعی مرتبط با فعالیت که پرداخت شده و یا می شود به سنوات خدمتی مستخدم از نظر بازنشستگی اضافه گردد.

تبصره 4- افرادی که به هر دلیلی از صندوق بیمه خارج شده اند مشمول این قانون نمی باشند.

تبصره 5- بار مالی ناشی از تصویب این قانون از محل خروج بازنشستگی کشوری و پرداخت هزینه هایی که دولت بابت صندوق بیمه به بانک پرداخت می کند، تامین می‌گردد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت شناسنامه قانون، تاریخ 21 مهر 98، کد مطلب: 5743: www.shenasname.ir