ماجرای یارانه وقتی شکلی فاجعه‌بار می‌گیرد که مشخص نیست چه میزان از این رقم بسیار بزرگ، به اقشار کم‌درآمد می‌رسد و پرداخت یارانه به این شکل، اساساً چه میزان توانایی دستیابی به اهدافش را دارد؟ منتقدان شرایط فعلی می‌گویند وقتی در سال بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به سوخت و انرژی پرداخت می‌شود، در عمل، این پولدارها هستند که از دولت کمک می‌گیرند و اقشاری که هدف پرداخت یارانه هستند، نه از یارانه بنزین بهره‌ای می‌برند و نه مانند ثروتمندان، از مصرف بالای برق، گاز یا آب‌شان از دولت تخفیف می‌گیرند.

موافقان پرداخت یارانه غیرنقدی و پنهان، می‌گویند اقتصاد ایران توان مواجهه با قیمت‌های واقعی را ندارد و اگر تغییر یکباره‌ای رخ دهد، یک تهدید جدی پیش‌رو خواهد بود، تا چه حد این رویکرد قابل دفاع است؟ آیا برون‌رفت از شرایط فعلی برای ما خطرناک خواهد بود؟

از نظر اقتصادی این گزاره غلط است، چراکه تداوم عملکرد اقتصاد با قیمت‌های غیرواقعی به مراتب هزینه بسیار سنگین‌تر و بهره‌وری پایین‌تری در پی دارد و یک اختلال دایمی در بازارها و نظام تولید و مصرف ایجاد می‌کند، چون اساساً در اقتصاد این قیمت است که سیگنال‌دهنده و هدایت‌کننده تولید و مصرف است.

این توجیه غلط و انحرافی غالباً از سوی سه گروه تبلیغ می‌شود؛ اول سیاستگذارانی که توان و جسارت اصلاح ندارند و صرفاً با سیاستگذاری اقتضایی، کوتاه‌مدت و پوپولیستی در پی کسب رضایت مردم در دوران حضور خودشان در منصب هستند و باتوجه به ساختار سیاسی بدون احزاب، دلیلی برای به خطر انداختن خود نمی‌بینند، دوم منتفعان وضع کنونی که باتوجه به رانت‌های بالا و فساد موجود از این وضعیت، هیچ تمایلی به تغییر این وضع ندارند. این گروه بسیار کوچک و در اقلیت هستند اما یا به دلیل بهره‌مندی طولانی‌مدت از نظام نادرست یارانه‌ای یا به دلیل نزدیکی به مجامع تصمیم‌گیری قدرت بالایی در اثرگذاری روی سیاستگذار و تصمیم‌گیر دارند و حتی در فضای رسانه‌ای نیز تریبون‌های زیادی برای تبلیغ این گزاره غلط دارند، درنهایت دسته سوم برخی تحلیلگران و به اصطلاح کارشناسانی هستند که به غلط و با نادیده گرفتن هزینه‌های سنگین، دم از تداوم وضع موجود و ناآماده بودن اقتصاد ایران برای حذف یارانه‌ها می‌زنند در حالی که این نظام یارانه‌ای عملاً خود بزرگ‌ترین تهدید برای تداوم حیات اقتصاد ایران است و باید هر چه زودتر اصلاح و به معنای واقعی هدفمند شود.

باتوجه به شرایط امروز اقتصادی کشور، آیا تغییر در شرایط نمی‌تواند اثرات منفی بلندمدتی داشته باشد؟

در این شکی وجود ندارد که هزینه وجود خواهد داشت، زیرا برای مدتی طولانی، ما از اصلاح سر باز زده‌ایم و بازگشت از مسیری که سال‌ها به غلط آن را پیموده‌ایم، دشوار خواهد بود. این اصلاح مانند هر جراحی و درمان دیگری، بدون هزینه و بدون فشار نیست اما پس از یک دوره نسبتاً کوتاهِ نقاهت به سرپا شدن اقتصاد ایران کمک خواهد کرد. همچنین با ابزارهای حمایتی مانند پرداخت یارانه نقدی به افراد نیازمند، مقدار زیادی از این فشار کاسته خواهد شد.

آیا تصمیماتی مانند افزایش قیمت سوخت و کاهش یارانه آن، به افزایش تورم منجر نخواهد شد؟

وقتی عملکرد دهه‌های اخیر را مرور می‌کنیم می‌بینیم که به‌طور میانگین نرخ تورم در اقتصاد ایران بالا و بیش از ۱۸ درصد بوده است. در تمام ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی که اقتصاد ایران به‌تدریج دچار انباشت یارانه‌های متعدد آشکار و پنهان شده، نرخ تورم دو رقمی و اغلب فزاینده بوده است. تعداد سال‌هایی که نرخ تورم به سختی کمی پایین‌تر از ۱۰ درصد بوده و تک‌رقمی شده حتی به اندازه انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. باوجود چنین تورم بالایی، اگر حتی فرض کنیم که اصلاح قیمت‌ها و حذف برخی یارانه‌های غیرمجاز باعث ایجاد چند درصد تورم می‌شود، چقدر تفاوت در عملکرد کل اقتصاد ایران ایجاد می‌کند؟ بین تورم ۲۱ درصدی با ۲۵ درصدی چقدر تفاوت وجود دارد؟

اما با این حال پاسخ درست این است که اولاً در دفعات گذشته که اصلاح قیمت بنزین صورت گرفته، اثرات تورمی قابل اعتنایی مشاهده نشده و آنچه رخ داده نیز کوتاه‌مدت بوده است. ثانیاً تداوم وضع موجود و تزریق منابع عظیم به نظام یارانه‌ای، یکی از دلایل اصلی ناترازی بودجه دولت، کسری منابع و ایجادکننده تورم است.

درخصوص واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین شاید اشاره به این نکته هم لازم باشد که حتی اگر به تمام آحاد ملت هم یارانه نقدی پرداخت شود (به‌جای نظام کنونی پرداخت یارانه به خودرو و سهمیه‌بندی که باز هم براساس خودرو صورت می‌گیرد) هم تخصیص یارانه عادلانه‌تر خواهد بود و هم صرفه‌جویی بیشتری در مصرف بنزین صورت خواهد گرفت.

پیش از این جایی از صحبت‌های خود سهم هر ایرانی در یارانه پرداختی دولت را ماهانه یک میلیون تومان اعلام کردید. آیا می‌توان به افزایش مبلغ یارانه نقدی پرداختی دولت به اقشار کم‌درآمد جامعه، به عنوان یک گزینه جدی فکر کرد؟

اگر سیاستگذار تصمیم به اصلاح نظام یارانه‌ای بگیرد و یارانه‌های نادرست مانند آنچه به‌طور کاملاً ناعادلانه در حوزه حامل‌های انرژی در حال توزیع است و عمده آن به اقشار ثروتمند می‌رسد را اصلاح و به معنای واقعی هدفمند کند، یعنی صرفاً به اقشار آسیب‌پذیر و متضرر از اصلاح قیمت یارانه پرداخت کند، می‌تواند با استفاده از منابع حاصل از حذف یارانه، نسبت به افزایش یارانه نقدی این اقشار اقدام کند.

در حال حاضر و در ساختار کنونی نظام یارانه‌ای، فرد هر چه ثروتمندتر و از نظر مالی توانمندتر باشد، بیشتر یارانه دریافت می‌کند، چون بخش عمده یارانه‌ها، یارانه پنهان است که در قیمت کالاهایی چون بنزین، آب، برق، نان و… تزریق می‌شود. به این ترتیب هر چه فرد پرمصرف‌تر باشد بیشتر یارانه می‌گیرد، یعنی یک خانوار ثروتمند که مثلاً سه خودرو دارد بسیار بیشتر از یک خانوار فقیر حاشیه‌نشین از یارانه بهره‌مند است و این کاملاً نقض غرض و خلاف هدف اولیه اعطای یارانه است.

حتی اگر فرض را بر تغییر نظام یارانه‌ای فعلی بگذاریم، احتمالاً این اصلاح منابع جدیدی را دراختیار دولت قرار خواهد داد. با انتقادهایی که به عملکرد توزیعی دولت‌ها در ایران وجود دارد، باید با این منابع آزاد شده چه کرد؟

قاعدتاً نیازی به اختراع دوباره چرخ نیست، این اقدامات هم در کشور خود ما و هم در سایر کشورهای دنیا تجربه شده و نتایج رویکردهای مختلف، آشکار و عیان است. متاسفانه در سال‌های گذشته اعتماد عمومی به دولت کاهش یافته و بخشی از مخالفت‌های عموم مردم با اصلاح قیمت‌ها به نااطمینانی از هزینه‌کرد منابع حاصل‌شده بازمی‌گردد، از این رو لازم است دولت در زمان اجرای هر طرح اصلاحی در نظام یارانه‌ای، گزارش‌های شفافی از هزینه منابع حاصل شده به مردم بدهد.

بخشی از این منابع، همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، می‌تواند برای کمک به خانوارهای کمتر برخوردار که به دلایل مختلف توان تطبیق با شرایط جدید را ندارند اختصاص یابد. نکته اینکه هرگونه یارانه‌ای باید برای یک مدت مشخص درنظر گرفته شود وگرنه دوباره بحران کنونی گریبانگیرش می‌شود و یارانه‌هایی داده می‌شود که پایانی برای آن متصور نیست و هیچ‌کس توان قطع آن را ندارد. یارانه به هر شکلی باید با یک مکانیسم مشخص و برای یک دوره مشخص پرداخت شود. در حال حاضر هم به نظر می‌رسد بهترین روش، پرداخت یارانه نقدی است.

همچنین بخشی از منابع حاصله می‌تواند در زیرساخت‌های کشور هزینه شود که هم خیر و انتفاع عمومی دارد و هم باعث رونق گرفتن کسب و کارهای مربوطه و حفظ و حتی ایجاد اشتغال می‌شود. از طرفی دولت می‌تواند بخشی از بدهی‌های خود را به بخش خصوصی مانند پیمانکاران و شرکت‌های طرف قرارداد بپردازد، از بدهی خود به سازمان‌های خدماتی مانند تامین اجتماعی که به‌طور مستقیم به مردم خدمات می‌دهد، بکاهد و گزینه‌های دیگر که اثر مثبت بر اقتصاد خواهند گذاشت را دنبال کند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایرنا ، تاریخ انتشار: 1 مهر 1398 ، کدخبر: 83527547 ، www.irna.ir