شعار سال: جهان‌بان سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای استان تهران درباره تجمع مالباختگان چند بانک مقابل دادسرای جرایم رایانه‌ای اظهار کرد: چنین موضوعی به آن صورتی که در فضای مجازی منتشر شده، صحت ندارد. وی افزود: در اخبار برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی آمده است که حدود ۷۰۰ نفر مقابل دادسرای جرایم رایانه‌ای تجمع کرده‌اند در صورتی که این موضوع صحت نداشته و ممکن است تعداد کمی حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر مقابل دادسرا تجمع کرده باشند که البته تجمع این تعداد مقابل دادسرا موضوعی عادی است.
سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای استان تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای پیگیری موضوع هک حساب‌های بانکی بیان کرد: اکنون با کمک پلیس فتا و سایر توانمندی‌های کارشناسی و فناوری در اختیار، در حال رسیدگی به موضوع هستیم.

 

لازم به ذکر است که روز گذشته، رضا رشیدپور از هک شدن حساب بانک تجارت خود خبر داده و متعاقب آن، رئیس پلیس فتای تهران، از مقامات قضائی درخواست احضار نامبرده را نموده بود. رئیس پلیس فتای تهران در این خصوص بیان داشت:
با توجه به توئیت رضا رشیدپور مبنی بر حمله هکری به حساب‌های بانکی و تشویش اذهان عمومی، از دستگاه قضایی درخواست کردیم که با احضار این فرد به پلیس فتا موافقت کند؛ منتظر جواب هستیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در این خصوص افزود، پس از انتشار رشته توئیتی که توسط بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی در کشور انجام شد، وی به پلیس فتا تهران بزرگ احضار شد تا درباره اقدامش توضیح دهد. نامبرده پس از توضیحات پلیس، متوجه برداشت اشتباه خود شده قرار بر آن شد که توئیت این خبرنگار اصلاح و یا حذف شود. چرا که وی دچار اشتباه شده و برداشت درستی از موضوع هک و هکری، ندارد . همچنین با تنظیم شکایت نامه‌ای برای رسیدگی به مشکل بابازاده اقدام شد.
رئیس پلیس فتای پایتخت، اضافه کرد، در حال پیگیری پرونده رضا رشیدپور نیز هستیم و حسب دستور قضایی قرار است تا این فرد به پلیس فتا احضار شود و اظهار نظر وی بررسی شود.
علاوه بر این، یکی از خبرنگاران حوزه هنر ( بهمن بابازاده ) در فضای مجازی از کسر سه میلیون تومان پول از حساب بانک پاسارگاد خود خبر داده بود و اعلام نموده بود که حساب او هک شده و به دنبال حضورش در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب متوجه شده که بیش از ۷۰۰ نفر در مقابل دادسرا تجمع کرده‌اند و از یک تا سه میلیون تومان از حساب آن‌ها هم کسر شده است. این ادعا، همان موردی است که قویا توسط مقام قضایی رد شده و با حساسیت پلیس فتا پایتخت مواجه شده است.

علاوه بر موارد بالا، با تماس برقرار شده و با دو تن از مدیران ارشد دو بانک دولتی و خصوصی، شاهد تاکیدات بالای آن‌ها بر قوت امنیت شبکه بانکی کشور بوده و متفق القول، بیان داشتند که امکان وقوع چنین مشکلی بشدت پائین بوده و بدون پیش داوری، می‌توان مسئله را به کم دقتی مشتریان مرتبط دانست. با این وجود مسئله بشکلی همه جانبه و از سه مجرای قضائی، پلیس فتا و شبکه بانکی کشور در دست بررسی بوده تا ضمن روشن شدن ابعاد آسیب وارده، اقدامات و پیشگیری‌های فنی و ارایه آموزش های لازم به مشتریان صورت پذیرد.
در پایان، مدیران بانکی مورد اشاره، اظهار داشتند که مشتریان بانکی می‌بایست از قوت و قدرت امنیتی حاکم بر شبکه بانکی کشور اطمینان داشته و هیچ دلیلی برای تشویش احتمالی وجود ندارد.