شعار سال: ارز ۴۲۰۰ تومانی، یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت دوازدهم بود که از همان ابتدا سیل عظیم انتقاد‌ها را به سمت خود روانه کرد. به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی، تخصیص ارز دولتی نه‏تن‌ها موثر بر کنترل قیمت‌ها نبود؛ بلکه باعث به‏ وجود آمدن فساد‌های مالی بسیاری شد. در این بین، گاهی زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی محافل و از بین رفتن رانت ایجاد شده به میان می‌آمد، اما این اقدام تنها در حد یک حرف باقی ماند، این در حالی بود که در مقابل موافقان تخصیص ارز دولتی به برخی از کالا‌ها از ماندن این ارز استقبال می‌کردند. این کش‏و‏قوس‌ها ادامه داشت و نهایتا با گذشت زمان مشخص شد که هیچ برنامه‌ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دست نبود. اکنون با وجود انتقاد‌هایی که از مدت‌ها قبل نسبت به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت و بار‌ها حرف حذف آن به میان آمده بود، به نظر می‌رسد که این داستان پایانی ندارد و آنطور که شنیده می‌شود قرار بر این است که بار دیگر در بودجه سال آتی (۱۳۹۹) کالا‌های اساسی با این نرخ بسته شود.

اخیرا صحبت‌ها حاکی از این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آتی همچنان پابرجاست. در این رابطه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از تامین کالا‌های اساسی در سال ۹۹ با ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد. این مسئله در حالی مطرح می‌شود که طیف گسترده‌ای از اقتصادانان، تحلیلگران و فعالان اقتصادی به رانت عظیمی که با وجود تخصیص این ارز به وجود آمده است اشاره می‌کنند و بر این باورند که باید در تخصیص ارز دولتی به کالا‌های اساسی تجدیدنظر شود. البته در مقابل برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که اگر در سال آتی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با نظارت دقیق‌تری صورت بگیرد می‌تواند در کنترل قیمت‌ها موثر باشد، اما اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تا چه میزان می‌تواند به هدف مورد نظر مسئولان در سال آتی نزدیک شود، خود جای سوال دارد. در این راستا هادی حق‌شناس، اقتصاددان با اشاره به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی در سال آتی و امکان تاثیر آن در کنترل قیمت‌ها به «ابتکار» گفت: «ارز دولتی می‌تواند منجر به عرضه کالا‌ها با قیمتی پایین‌تر بشود. اما باید بدانیم که تورم در اثر ارز ۴۲۰۰ تومانی شکل نمی‌گیرد، به عبارتی دیگر، تورم ناشی از قیمت بازار آزاد ارز بوده و توجهی به ارز دولتی نخواهد داشت».

وی در ادامه افزود: «مطمئنا اگر کالا با نرخ ارز دولتی وارد شود، توزیع آن با مکانیزم صحیحی باشد و به دست مصرف‌کننده واقعی هم برسد باز هم تورم تحت تاثیر بازار ارز آزاد خواهد بود».

این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به راهکاری برای کنترل بهتر تورم اشاره کرد و گفت: «شاید اگر دولت مکانیزم دیگری را برای توزیع کالا انتخاب می‌کرد به نتیجه بهتری می‌رسید. به عنوان مثال اگر کالای اساسی با نرخ واقعی وارد می‌کرد، اما کالا را با قیمتی که مد نظر دولت برای حمایت بود تحویل مصرف‌کننده می‌داد، به ثبات نزدیک‌تر می‌شد. به عبارتی دیگر، اگر دولت تمایل دارد که کالای اساسی را با قیمت دلخواه و نسبتا پایین به دست مصرف‌کننده برساند باید آن را از طریق شبکه‌های توزیع انجام می‌داد. اما از سوی دیگر در قیمت ارز برای واردات کالا‌ها یکسان‌سازی اتفاق می‌افتاد رانت، فساد و اینگونه اتلاف منابع به وجود نمی‌آمد».

این اقتصاددان به ایجاد بستر فساد در شرایط دونرخی شدن کالا اشاره کرد و در این‌باره ادامه داد: «ما باید بدانیم هنگامی که دو نرخی برای یک کالا به میان بیاید، حتما بستر فساد ایجاد خواهد شد. اما آیا اینکه با تشدید نظارت می‌توان این بستر فساد را کم و یا زیاد کرد مسئله مهمی است که باید به آن توجه کرد».

وی افزود: «در اینکه هر کالای دونرخی باشد و در آن بخش بستری برای فساد ایجاد شود هیچ شکی نیست. ولی من معتقدم که می‌توان با نظارت‌ها بستر را کم‌رنگ و یا با عدم نظارت این بستر را پررنگ‌تر کرد؛ بنابراین ارز دولتی و آزاد حتما بستر فساد و رانت را ایجاد می‌کند، هنگامی که صحبت از ارز دولتی در سال آتی به میان می‌آید، این پرسش مطرح می‌شود که ارز دولتی در بودجه سال آینده می‌تواند رانت و فساد بیشتری ایجاد کند یا خیر؟ من می‌گویم دو نرخی بودن زمینه‌ساز رانت و فساد است، اما تمام این مسائل بستگی به این دارد که تا چه میزان نظارت دقیق وجود داشته باشد، اگر دولت مجهز به نظارت کاملی باشد می‌تواند رانت و فساد را به حداقل برساند».

«ارز ۴۲۰۰ تومانی دست از سر ما برنمی‌دارد» واکنش بسیاری از رسانه‌ها، کارشناسان و صاحب‌نظران به ماندن ارز دولتی در بودجه سال ۹۹ است. آن‌ها می‌گویند که از ابتدای داستان ارز دولتی تا شرایط حال حاضر بسیاری از تحلیلگران بار‌ها مصیبت‌هایی وارده ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی را گوشزد کرده‌اند، اما با وجود تمام هشدار‌ها گویا قرار بر این است که تخصیص ارز به کالا‌های دولتی ادامه داشته باشد و در این شرایط نمی‌توان منتظر پیامد مثبتی بود. آن‌ها معتقدند که این سیاست در اقتصاد به نتیجه مطلوب نرسیده است و نه‏تن‌ها باعث کنترل قیمت کالا‌های اساسی نشد؛ بلکه تنها بستری برای افزایش رانت و فساد ایجاد کرد و اکنون باید منتظر گسترش این بستر در ماه‌های پیش‌رو نیز باشیم. این مخالفت‌ها در حالی است که مسئولان مربوطه معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تخصیص ارز دولتی با نظارت‌های کافی ضرورت دارد، چراکه اگر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی از ارز نیمایی برای کالا‌های اساسی استفاده شود در آن صورت همه اجناس با افزایش قیمت روبه‌رو خواهد بود و دولت برای کنترل و مهار تورم باید ارز دولتی را در بودجه سال ۹۹ حفظ کند. در این راستا دولت با مسلط شدن بر شرایط و تشدید نظارت‌ها در زمان تخصیص ارز دولتی، مانع از افزایش قیمت کالا‌های اساسی خواهد شد. با توجه به این مسائل به نظر می‌رسد که کش‌وقوس‌ها درخصوص ارز دولتی برای سال آتی نیز ادامه‌دار خواهد بود و تنها گذشت زمان است که می‌تواند تاثیر ماندن ارز دولتی در بودجه سال آینده بر کنترل قیمت‌ها را نشان دهد. باید منتظر ماند و دید که این سیاست طبق نظر مخالفان شکست‌خورده خواهد بود و یا بر اساس نظر موافقان می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ابتکار، تاریخ انتشار: 9 آذر 1398، کدخبر: 148197 ، www.ebtekarnews.com