تا پیش از اینکه از قراردادهای نفتی جدید موسوم به «IPC» رونمایی شود، همکاری های ایران با شرکت‌های خارجی برای توسعه میادین نفت و گاز کشور، ذیل قراردادهایی موسوم به «بای بک» صورت می گرفت. در پروژه های بای بک، سرمایه گذار خارجی تمام هزینه های اولیه و نگهداری پروژه را انجام داده و کنترل کامل آن را به محض اتمام پروژه، به شریک ایرانی منتقل می کند. معضلی که در این نوع از قرارداد مستتر است به میزان تولید و نیز سوددهی میدان های استحصال شده بعد از اتمام و تحویل پروژه مربوط می شود. به عبارت دیگر، ممکن است یک پروژه در زمان تحویل میزان مطلوبی از تولید را داشته باشد و این میزان، بعد از تحویل به طرف ایرانی افت کند. در این صورت شرکت پیمانکار هیچ تعهدی در قبال پروژه ندارد؛ ضمن اینکه، میزان هزینه کرد، حق الزحمه و سود نهایی شرکت پیمانکار در همان ابتدای عقد قرارداد تعیین می شود و به این ترتیب، چنانچه در زمان بهره برداری از پروژه تکمیل شده، قیمت نفت یا گاز استحصال شده نسبت به زمان آغاز پروژه کاهش یافته باشد، چیزی از مبلغ قرارداد کم نمی شود.

* جذب ۳۰ میلیارد دلار سرمایه

فرسوده بودن صنعت نفت ایران به لحاظ تکنولوژی و حتی بسترهای زیر ساختی آن که در دوره تحریم به اوج خود نیز رسیده است، این مهم را برجسته می کند تا سرمایه گذاری های بسیاری در این حوزه جذب شود. از سوی دیگر، به دلیل آنکه در رابطه با سرمایه گذاری های مستقیم دولت و یا مشارکت بخش خصوصی داخلی در این صنعت، کمبود منابع مالی زیادی وجود دارد، در نهایت ناگزیر از جذب سرمایه گذاریان خارجی در پروژه های نفتی کشور هستیم. به این منظور لازم است تا قراردادهای مشارکت به گونه ای باشد تا برای ورود سرمایه گذاران و شرکت های نفتی خارجی جذابیت داشته باشد. به این ترتیب، طراحی قراردادهای نفتی موسوم به «IPC» در دستور کار وزارت نفت قرا رگرفت و برای اولین بار در آذر سال گذشته و در کنفرانس تهران از آن رونمایی شد. آن موقع، بیژن زنگنه به رسانه ها اعلام کرد:« قراردادهای جدید نفتی می تواند در جذب ۳۰ میلیارد دلار برای توسعه صنعت نفت ایران موفق عمل کند.» اما بلافاصله، این نوع از قراردادها مورد انتقاد گروه دلواپسان قرار گرفت، چرا که معتقد بودند این قراردادها بر خلاف قانون اساسی و منافع ملی کشور است. این انتقادها تا آنجا بالا گرفت که حتی احمد توکلی در نامه سرگشاده، «IPC» را مصداق خیانت به منافع ملی عنوان کرد.

* مزایای IPC

قراردادهای جدید نفتی، به گونه ای طراحی شده است که شرکت های پیمانکار خارجی، در سود و زیان میادین اکتشافی دخیل هستند و علاوه بر این، شرط حضور در پروژه های نفتی هم مشارکت آنها با شرکت های داخلی تعیین شده است. علاوه بر این، نوع جدید قراردادهای نفتی، نواقص قراردادهای بای بک را رفع کرده و در نتیجه، از مزایایی به این شرح برخوردار است: نخست آنکه IPC قراردادی بلند مدت است که شامل دوره توسعه و تولید می‌شود و همچنین پاداش تولید به ازای هر بشکه پرداخت می گردد. لذا پیمانکار برای دستیابی به سود حداکثری، خود را ملزم به تولید حداکثری می کند و نگاهی صیانتی به میدان دارد. دومین مزیت این است که در IPC حق‌الزحمه پیمانکار به میزان تولید وابسته بوده و به ازای تولید هر بشکه نفت یا هر متر مکعب گاز پرداخت می‌گردد. سومین مزیت این نوع قرارداد کاهش نقش نظارتی کارفرما است، چرا که سود پیمانکار به فعالیت و کیفیت کار او بستگی دارد و از این رو، بودن و نبودن ناظر تفاوتی در نحوه و کیفیت کار پیمانکار تاثیر نمی گذارد. مزیت چهارم IPC این است که عملیات توسعه در این قراردادها به صورت پلکانی صورت می گیرد و پیمانکار متناسب با رفتار مخزن، هزینه های خود را مدیریت می‌کند. و در نهایت حفظ حاکمیت ملی بر منابع و مخازن کشور از مهم‌ترین دستاوردهای این نوع از قرادادها است.

* IPC در مسیر اجرا

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، دوشنبه ۱۸ مرداد، قراردادهای جدید نفتی را پس از انجام ۱۵۰ مورد اصلاحات امضا و برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ کرد. این در حالی است که برخی از نماینگان مجلس، همچنان با بدبینی به این قراردادها نگاه می کنند. تسنیم روز گذشته به نقل از هدایت ا... خادمی نوشت:« وقتی ۵۰ درصد سهم تصمیم گیری با شرکت خارجی است، ... یعنی حق مالکیت حاکمیتی خودمان را داریم دو دستی تقدیم می کنیم...» این عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین عنوان کرد:« مدل IPC یعنی سرمایه‌گذار می‌آید اینجا صاحبخانه می شود و این در تضاد با قوانین کشور است.» این انتقادات در حالی صورت می گیرد که بنا بر گفته وزیر نفت، مدت زیادی است که بر سر این نوع از قرادادها بحث و تبادل نظر شده و دیگر زمان برای تاخیر وجود ندارد. بیژن زنگنه که روز سه شنبه در کمیسیون انرژی مجلس سخن می گفت، عنوان کرد:«در طول اصلاح الگوی قراردادهای جدید صنعت نفت مذاکراتی با برخی از منتقدان که حرف‌های منطقی داشتند انجام و سعی شده که نقطه نظرات آنها در اصلاحیه مورد توجه قرار گیرد.» این مجادلات در حالی صورت می‌گیرد که معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران معتقد است:«با وجود فضاسازی های صورت گرفته علیه قراردادهای جدید نفتی، این قرارداد، انعطاف‌پذیری در توسعه میدان‌های نفتی افزایش می دهد.» غلامرضا منوچهری روز گذشته در این‌باره به ایرنا گفت:« می‌گویند با اجرای این قراردادها مخازن و چاه های خود را به شرکت خارجی واگذار می‌کنیم، در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد، قراردادهای جدید نفتی مانند قراردادهای بیع متقابل است.» معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران این نکته را هم عنوان کرد:« در قراردادهای جدید نفتی به شرکت های خارجی متذکر شده ایم تا زمانی که ظرفیت ایرانی در بخش‌های مختلف مانند ساخت خط لوله زیردریایی، سکو و... وجود دارد باید از آنها استفاده کنند.» در حالی که موضوع قراردادهای جدید نفتی به آزمونی برای وزارت نفت جهت توسعه این صنعت تبدیل شده است، به نظر می رسد، IPC مجالی برای حراست از منافع ملی ایران نیزهست و به این معنا، مداقه در آن هر چه بیشتر صورت گیرد، در نهایت به نفع کشور خواهد بود. با این همه، هستند کارشناسانی که اساسا فارغ از موضوع نفت، رمز موفقیت ایران را رهایی از دام آن می دانند و معتقدند که:«در سطح كلان دولت بايد به جذب سرمايه خارجي در اموري اولويت دهد كه به توسعه همه‌جانبه كشور كمك مي‌كند نه اينكه وابستگي ما را به تك‌محصول بيشتر مي‌كند.» غلامحسین حسن‌تاش در مورد قراردادهای IPC عنوان کرد:« چه در مورد بيع‌متقابل و چه IPC، هميشه حرفم اين بوده است كه با توجه به تنوع و تفاوت‌هاي وسيع ذخائر نفت‌و گاز كشور اصولا نمي‌توان براي توسعه همه اين ذخائر يك نوع قرارداد را به‌كار گرفت.» با این همه، هیات وزیران در جلسه ۱۳ مرداد امسال به ‌پیشنهاد وزارت نفت و به ‌استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد:« کلیات قراردادهای نفتی شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی باید به تایید وزیر نفت برسد.»

با اندكي اضافات و تلخيص برگرفته از روزنامه آرمان صفحه 9، تاريخ انتشار: پنج شنبه 21 مرداد 1395، شماره: 3108.