شعارسال: فلسفه وجودی صنعت ناکارآمد خودرو سازی کشور  بر دو ستون اشتغال زائی و صرفه جوئی ارزی استوار شده ، اما واقعیت چیز دیگری است.
 
آمارها نشان می‌دهد به ازای تولید سالانه حداکثر ۱/۵ میلیون خودرو ۱۲۰ هزار شغل مستقیم و ۲۵۰ هزار شغل غیر مستقیم ( بخش قطعه سازی ) در این صنعت ایجاد شده است ، جمعاً حدود ٤٠٠ هزار شغل.
 
صنعت خودروسازی امریکا با اشتغال مستقیم ٢٠٠ هزار نَفَر سالانه ١٢ میلیون خودرو تولید می کند . بنابراین با معیارهای جهانی بر مبنای یک تناسب ساده با ١٢٠ هزار نَفَر باید سالانه ۷/۲ میلیون خودرو تولید شود و این یعنی که بهره وری نیروی انسانی ما در این بخش ۵ برابر از استاندارد جهانی کمتر است .
 
تلفات جاده ای ناشی از سه عامل ، خطای انسانی ، جاده نامناسب و ایمن نبودن خودروها است ، با وجود خودروهای ایمن منطقاً تلفات ناشی از دو عامل دیگر می بایست کاهش زیادی داشته باشد . آمار تلفات جاده ای سالانه ما بطور متوسط ۲۰ هزار کشته و بیش از ۳۰۰ هزار مجروح و معلول با آسیب دیدگی بالاست . اگر به تسامح سهم ایمن نبودن خودروها را یک سوم کل تلفات بگیریم ، سهم خودروها ۷۵۰۰ کشته و ۱۰۰هزار معلول و مجروح است ( در سال های اخیر وضعیت جاده ها و سختگیری پلیس بهبود زیادی پیدا کرده ) . اگر هزینه مادی یک کشته را حداقل ۱/۵ میلیارد و هر معلول و مجروح شدید را ۱۰۰ میلیون تومان را در نظر بگیریم ، جمعاً بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان خسارت وارد میشود .
 
وضعیت هوای به شدت آلوده شهرهای ایران و بیماری و مرگ و میر ناشی از این خودروهای مسئله دار و کیفیت بنزین ما هم به کنار، مصرف روزانه بنزین کشور ما ۱۰۰ میلیون لیتر است ، اگر فقط ۲۰‎٪ این مقدار ناشی از کیفیت پایین خودروهای تولید داخل باشد روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر هدر رفت سوخت است ، اگر قیمت جهانی بنزین را حداقل یک دلار برای هر لیتر حساب کنیم روزانه ۲۰ میلیون دلار ، سالانه معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان تلفات سوخت وجود دارد .
 
 اگر بصور متوسط حقوق و مزایای افراد شاغل در صنعت خودرو را ماهانه ۵ میلیون تومان و کل افراد شاغل در این بخش را ۴۰۰ هزار نفر فرض کنیم ، کل حقوق سالانه آنها ۲۴ هزار میلیارد تومان میشود . یعنی اگر همه افراد شاغل در این صنعت در خانه خود بمانند و حقوق آنها تماماً پرداخت شود با پرداخت فقط یک چهارم خسارات وارده این بخش از دو عامل تصادفات و تلفات انسانی همه هزینه عدم اشتغال این بخش پرداخت میشود .
 
اگر صنعت خودروی ما به فرض محال داخلی و متکی به مواد اولیه تولید داخل است ، چرا به محض سه برابر شدن قیمّت ارز ، قیمت خودروهای داخلی هم دقیقاً نعل به نعل ۳ برابر می شود ؟ چرا مدیران خودروسازها به وقت دفاع از تولید داخلی مدعی می‌شوند ارزبری خودروی داخلی حداکثر ۱۰‎٪ قیمت آن است اما به وقت فروش ۱۰۰‎٪ قیمت آن عملاً بر مبنای دلار آزاد تعیین می شود ؟ و عجیب اینجاست که با اینحال همچنان خودروسازهای اصلی ما (ایران خودرو و سایپا) زیانده هم هستند و چندین میلیارد هم بدهی دارند!!! واقعیت این است که صنعت خودروسازی ما علی رغم ظاهر داخلی بودن آن مستقیم و غیر مستقیم صنعتی بشدت ارزبر است ، تا آنجا که بسیاری از خودروهای بظاهر تولید داخل صرفاً حاصل مونتاژ کاری هستند.
 
با احتساب قیمّت جهانی ١٢ هزار دلاری خودروهای خارجی در کلاس خودروهائی مثل ، پراید ، سمند و پژو ٤٠٥ و غیره که ٩٠٪؜ تولید ما از این نوع خودروهاست ، هزینه واردات ١/۵ میلیون خودرو ۱۸ میلیارد دلار است .
 
حال که سالانه حداقل۱۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۹ میلیارد دلار  فقط بابت سوخت بالا و تلفات انسانی این صنعت خسارت به اقتصاد ملی وارد می شود و اگر خسارات دیگر این صنعت مثل ، نارضایتی شدید مردم ، آلودگی محیط زیست ، اتلاف ده ها میلیون ساعت وقت مردم و هزاران میلیارد تومان هزینه تعمیرات مکرر ، هزینه های اجتماعی تلفات انسانی ، هزینه فساد شرکت‌های دولتی و خصولتی خودرو ساز و غیره را محاسبه کنیم چه بسا که خسارات بیش از کل هزینه ۱۸ میلیارد دلاری واردات باشد .
 
داستان صنعت خودروی ما حکایت خوردن توأمان چوب و پیاز است که نه اشتغال کم هزینه ای دارد و نه کیفت و ایمنی درخوری که موجب رضایت مردم شود و نه عمق واقعی ساخت داخل که موجب وابستگی شدید ارزی نشود . نگارنده به هیچ وجه با تولید خودرو در داخل مخالف نیست ، اما قطعاً ادامه رویه غلط فعلی بجز هدر دادن جان و مال مردم و خسارات سنگین به منافع ملی نتیجه ای در بر ندارد.
 
نویسنده: غلامرضا مصدق