شعارسال: با گذشت چند سال از ماجرای بورسیه‌ها و با وجود پیگیری‌های فراوان هنوز برخی فارغ‌التحصیلان در صف جذب دانشگاه‌های مختلف قرار دارند.

این در حالیست که پیگیری افراد و دانشجویان دخیل در این پرونده منجر به ورود دستگاه قضایی به این پرونده شد.

دیوان عدالت اداری طی ماه‌های اخیر، احکامی را برای دانشجویان بورسیه صادر کرده است که برخی دانشگاه‌ها آنها را انجام و برخی با مانع‌تراشی‌هایی از اجرای آن سرباز می‌زنند.

در گفت‌وگویی با معاون قضایی امور اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری، آخرین وضعیت بررسی این پرونده‌ را در دیوان جویا شدیم. وی در این گفت‌وگو از صدور حکم انفصال برای سه رئیس دانشگاه و یک رئیس پژوهشگاه در پرونده بورسیه‌‌ها خبر می‌‌دهد.

متن زیر گفت‌وگو با عباس محدث، معاون قضایی امور اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری است.

وی در ابتدای این گفت وگو ضمن اشاره به توانمندی و صلاحیت قضاتی که پرونده بورسیه‌ها را پیگیری می‌کنند،گفت: این یک امر بدیهی است. مطابق قانون، پرونده‌هایی که به قاضی ارجاع می‌شود، ابتدا همکار محترم قضایی صلاحیت خود را اعم از صلاحیت (محلی و ذاتی) احراز می‌کند سپس وارد رسیدگی می شود، رسیدگی به پرونده های بورسیه ها براساس همین موازین قانونی صورت گرفته است.

معاون دیوان عدالت اداری در این زمینه افزود: برخلاف مطالبی که برخی‌ها در رسانه‌ها اعلام کردند که دیوان صلاحیت به رسیدگی ندارد، مطابق قانون تشکیلات و آئین دادرسی، دیوان عدالت اداری، بعد از ثبت دادخواست شاکی و ارجاع پرونده به شعبه و دستور رئیس محترم شعبه، دستور تبادل لوایح را به طرف شکایت می‌دهد.

وی با اشاره به روند قانونی طی شده در پرونده بورسیه‌‌ها تصریح کرد: از بدو رسیدگی معاونت حقوقی وزارت علوم، نماینده حقوقی تمامی دانشگاه‌های طرف شکایت، در متن موضوع خواسته شاکی قرار گرفتند و تمام استدلالهای حقوقی خود را در شعبه بیان و کتبا در پرونده درج کردند ولی در محکمه پذیرفته نشده است، چون دفاعیه را مطابق با قانون ندانسته، لذا در دو مرحله رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر حکم قطعی و لازم الاجراء صادر شده است.

وی با اشاره به صدور احکام بورسیه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها تصریح کرد: علیرغم پیگیری‌های شعب اجرای احکام جهت اجرای احکام صادره و ادعای وزارت علوم و دانشگاهها مبنی بر اجرای احکام صادره، هنوز شاهد این هستیم که برخی از دانشگاه‌ها حکم را اجرا نکردند و یا به دلایلی (مثل عدم وجود رشته تحصیلی برای تدریس، عدم وجود ردیف استخدامی، عدم طی کردن فرایند جذب و...) از اجرای احکام امتناع کردند.

معاون دیوان عدالت اداری یادآور شد: شعبه رسیدگی کننده، تمامی این موضوعات را به دانشگاه‌های طرف شکایت، پاسخ داده و تاکید کرده است احکام صادره مطابق با قانون صادر شده و می‌بایست اجرا شود.

محدث با اشاره به اسامی دانشگاه‌هایی که هنوز در پرونده بورسیه‌ها به قانون تمکین نکردند، گفت: قضات محترم اجرای احکام تاکنون برای روسای دانشگاههایی که به قانون تمکین نکرد‌ند از جمله (دانشگاه تهران،کاشان، تربیت مدرس و پژوهشگاه مطالعات فرهنگی واجتماعی) در اجرای ماده 110 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به عنوان مستنکف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای صدور حکم انفصال را کرده است که پس از طی مراحل قانونی از سوی ریاست محترم شعبه، استنکاف روسای این دانشگاه‌ها محرز و منجر به محکومیت انفصال آنها به مدت 5 سال شده است.

وی در همین زمینه افزود: رای محکومیت آنها پس از ابلاغ، مورد اعتراض واقع و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شده است.

محدث همچنین در واکنش به اظهاراتی مبنی بر بررسی آرا دیوان در هیئت‌های عالی تجدید نظر جذب  اضافه کرد: هر گونه اعتراض و تجدید‌نظر خواهی از آرا قطعی دیوان عدالت اداری، فقط در چارچوب قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، امکان پذیر است نه خارج از آن؛ لذا اظهار نظر پیرامون بررسی آرا دیوان غیر از مراتب فوق، فاقد وجاهت قانونی است.

شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 3دی1398 ، کدخبر: 2166676: www.tasnimnews.com