شعارسال: سرمایهداری با خوردن دولت، خودش را خواهد خورد. بازارها قرنها به دولتهای قدرتمند متکی بودند تا تامین امنیت، استاندارد کردن واحدها و ارز کشور، ساخت و نگهداری از زیرساختها را انجام دهند، و افرادی را تعقیب کنند که با استثمار دیگران به روشهای متعدد ثروتمند میشوند. دولتها شالوده مردم سالم و آموزشدیدهای را میریزند که میتوانند در بازارها مشارکت کنند و رشد و موفقیت رقم بزنند.
هزار سال است که رشد بازارها بدون کمک دولت غیرممکن بوده است. صنعت پارچه انگلستان و شرابسازی پرتغال که دیوید ریکاردو، اقتصاددان، به عنوان 2 مثال برجسته در نظریه مزیت نسبی خود مطرح کرد، بدون مقررات و حمایت حکومتی هرگز نمیتوانست به مقیاس لازم برای تاثیرگذاری بر تجارت بینالملل دست پیدا کند. بسیاری از اقتصاددانها به درستی بر نقش دولت در فراهم کردن کالاها و تصحیح شکستهای بازار تاکید میکنند، اما آنها غالباً تاریخ پیدایش اولیه بازارها را نادیده میگیرند. دست پنهان بازار به دست سنگینتر دولت وابسته است.
مجله فارین افرز (Foreign Affairs) طی مقاله جدیدی در شماره اخیر خود به قلم جوزف استیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد و استاد دانشگاه کلمبیا؛ تاد تاکر، کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی در انستیتو روزولت؛ و گاربیل زاکمان، اقتصاددان فرانسوی و استاد دانشگاه کالیفرنیا، نوشت: «دولت برای انجام نقشهای چندگانهاش به چیز سادهای نیاز دارد: درآمد. با پول است که میتوان جاده و بندر ساخت، آموزش جوانان و خدمات بهداشتی بیماران را فراهم کرد و تحقیقات پایه را که بنیاد تمام پیشرفتهاست تامین مالی کرد، و برای بوروکراسی که چرخ اقتصاد و جامعه را میگرداند کارمند استخدام کرد. هیچ بازار موفقی نمیتواند بدون نقش اساسی یک دولت قوی و کارآمد زنده بماند.»
این حقیقت ساده امروز فراموش شده است. طی 2 دهه اخیر، در ایالات متحده مجموع درآمدهای مالیاتی پرداختشده به دولت در تمام سطوح، از سال 1999 که حدود 32 درصد از درآمد ملی را تشکیل میداد به حدود 28 درصد در سال جاری رسیده است. این کاهش در تاریخ مدرن کشورهای ثروتمند بیسابقه بوده است. نتایج مستقیم این تغییر مشخس است: زیرساخت متزلزل، شیب کند نوآوری، نرخ کاهشی رشد، افزایش شدید نابرابری، کاهش امید به زندگی، و گسترش حس ناامیدی در میان بخشهای زیادی از مردم. این عواقب خود نتیجهای بسیار وخیمتر دارد: تهدید ثبات دموکراسی و اقتصادی بازار جهانی.
بخشی از این کاهش سهم دولت از درآمد ملی به دلیل انتخابهای آگاهانه است. قانونگذاران واشینگتن- و تا حدی دیگر کشورهای غربی- طی چند دهه اخیر در قالب نوعی بنیادگرایی، مالیات را مانعی بر سر راه رشد اقتصادی میبینند. افزون بر این افزایش رقابتهای تعرفهای در سطح بینالملل و رشد نوعی صنعت جهانی گریز از مالیات فشار بیشتری بر روند کاهش درآمدهای مالیاتی آورده است. امروز شرکتهای چندملیتی حدود 40 درصد از سودهای خود را به کشورهایی با مالیاتهایی پایین منتقل میکنند. به گفته براد ستسر، اقتصاددان، طی 20 سال اخیر شرکتهای آمریکایی گزارش دادهاند تنها در مناطقی شاهد افزایش سود بودهاند که مالیات در آنجا پایین بوده؛ گزارش سود این شرکتها در اکثر بازارهای بزرگ جهان افزایش قابل توجهی پیدا نکرده است. این معیار به خوبی روشن میکند این شرکتها چگونه با هوشمندی زیاد، سرمایههای خود را برای فرار از مالیات به جای دیگری منتقل میکنند. به عنوان مثال شرکت اپل، بیش از آنکه در محصولاتش نوآوری نشان دهد، در فرار از مالیات ابداعات متنوع انجام داده است؛ این غول تکنولوژی طی چند سال در ایرلند حدود 0.005 درصد مالیات پرداخت کرد.
تنها شرکتها نیستند که از مالیات فرار میکنند؛ یکی از تفریحات رقابتی ابرثروتمندان نیز فرار از مالیات است. حدود هشت درصد ثروت مالی خانوادههای جهان در مخفیگاههای مالیاتی پنهان است. مناطقی نظیر جزایر کیمن، پاناما و سوئیس ساختار اقتصادی خود را به گونهای تنظیم کردهاند که به ثروتمندان جهان کمک کند سرمایههایشان را در آنجا از کشور خود مخفی کنند. حتی در مکانهایی که در لیستهای نظارتی بینالمللی نیستند- از جمله ایالتهای دلاور، فلوریدا و نوادا در آمریکا- محرمانگی در شرکتهای بزرگ و نظام بانکی، فرار از مالیات، قوانین و مسئولیتپذیری دولتی را برای مردم و کمپانیها امکانپذیر کرده است.
در صورتی که به این مسائل رسیدگی نشود، به تدریج منجر به تجمیع ثروت در میان گروهی کوچک و کوچکتر خواهند شد، و از طرف دیگر به تضعیف نهادهای دولتی ارائه دهنده خدمات عمومی خواهد انجامید. نتیجه نهایی نه تنها افزایش نابرابری داخل جوامع، بلکه بحران و شکست ساختار اساسی سرمایهداری و توانایی بازارها برای حفظ کارآمدی و توزیع گسترده مزایای آنها خواهد بود.
جهانی برای توانگران وضعیت خطرناک امروز از سیاستهایی سرچشمه میگیرد که به نخبگان امکان داد تا دامنه قدرت دولتها را محدود کنند؛ از جمله در حوزه وضع مالیات. دادگاه عالی در ایالات متحده بارها، چه در رأی علیه مالیات مستقیم در 1895 چه اوایل سیاستهای نیو دیل در دهه 1930، نقش حافظ امتیازات توانگران و الیگارشها را بازی کرده است.
در سطح دولتی، تاکید بر مالیات فروش در مقابل مالیات املاک، بار بیشتر را بر دوش فقرا و رنگینپوستان انداخت، مادامی که از خانوارهای ثروتمندتر سفیدپوست حمایت میکرد. ایالات متحده، به رغم این موانع، موفق شد یکی از پیشرفتهترین سیستمهای مالیاتی جهان را از دهه 1930 تا دهه 70 اجرایی کند. طی این مدت بالاترین نرخ نهایی مالیات بر درآمد به فراتر از 90 درصد، نرخ مالیات املاک نزدیک 80 درصد، و نرخ مالیات موثر از ثروتمندان به حدود 60 درصد رسید. اما دولت رونالد ریگان این سیستم را لغو کرد و در 1986 نرخ نهایی مالیات بر درآمد را تا 28 درصد کاهش داد، که آن زمان کمترین نرخ در میان کشورهای صنعتی بود. طی دورهای کوتاه در 2010 مالیات بر املاک به طور کامل بر اساس تخفیفهای مالیاتی سالهای 2001 و 2003 جرج دابلیو بوش حذف شد (این تخفیفها در سال 2011 کنار گذاشته و مالیات املاک دوباره وضع شد).
دولت بوش با آغاز جنگ 2003 و همزمان کاهش مالیات ثروتمندان، هنجارهای تاریخی را شکست. دولت او حاشیه سودهای بالا را کاهش داد، خصوصاً برای درآمدهای سرمایهای، اما در عین حال جنگ بزرگی را در عراق آغازید که طی برآوردهایی، حدود سه تریلیون دلار برای آمریکا هزینه تراشید. دولت ترامپ در سال 2017، این روند را حتی جلوتر برد و نه فقط نرخهای نهایی مالیات مالیاتهای شرکتی را کاهش داد، بلکه برنامه به اصطلاح «منطقههای فرصتی» را کلید زد که بر اساس آن ثروتمندان میتوانستند با سرمایهگذاری در کشورهای همسایه فقیرتر، از پرداخت مالیات بر سود سرمایه فرار کنند. با این حال، در عمل، فعالان عرصه املاک و مستغلات از مشوقهای مالیاتی جدید استفاده کردهاند تا در مناطق مرفه همسایه- یا داخل- مناطق فرصت، برای خود آپارتمان و استودیوی یوگا احداث کنند.
طی چهار دهه اخیر، خلأهای قانونی جدید، افزایش صنعت خانگی مشاورانی که به فرار مالیاتی کمک میکنند و گسترش فرهنگ شرکتی فرار مالیاتی به وضعیتی منجر شده است که شماری از شرکتهای بزرگ آمریکایی هیچگونه مالیات شرکتی پرداخت نمیکنند.
وضعیت بالا صرفاً به ایالات متحده محدود نمیشود. بسیاری از حکومتها در جهان سیستمهای مالیاتی خود را سهلگیرانهتر کردهاند و تمام اینها در شرایطی رخ میدهد که نابرابری در حال افزایش است. محرک این فرایند کاهش مالیات بر سرمایه و همچنین کاهش مالیاتهای شرکتی است. نرخ متوسط مالیات بر درآمد شرکتی در جهان از 49 درصد در 1985 به 24 درصد در 2018 رسید. امروز، بنا بر آخرین تخمینهای موجود، شرکتهای دنیا حدود 650 میلیارد دلار سود سالانه خود را (نزدیک به 40 درصد سودی که خارج از کشور محل استقرار شعبه اصلی شرکت کسب میکنند) به مخفیگاههای مالیاتی، خصوصاً برمودا، ایرلند، لوکزامبورگ، سنگاپور و شماری از جزایر کارائیب منتقل میکنند.
مشکل اصلی به سیستم تعیین قیمت انتقالی مربوط میشود که وضع مالیات روی کالاهای و خدمات فروختهشده بین بخشهای منفرد شرکتهای چندملیتی را کنترل میکند. این سیستم در دهه 1920 ابداع شد و از آن زمان تغییر چندانی نکرده است. سیستم تصمیمات مهمی را (مثلاً کجا سودها را ضبط کند) پیش روی شرکتها قرار میدهد (بیتوجه به مکانی که فعالیت سودده انجام گرفته است)، زیرا این سیستم برای مدیریت جریان کالاهای تولیدی طراحی شده بود که اقتصاد جهانی دهه 1920 را تعریف میکرد؛ یعنی زمانی که تجارت بین شرکتهای جداگانه را داشتند. این سیستم برای جهان مدرن تجارت خدمات، و جهانی که بیشترین تجارت میان زیرمجموعه شرکتهای بزرگ انجام میشود، طراحی نشده بود. یکی از ما (استیگلیتز) در دهه 1990 و در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون، ریاست شورای مشاوران اقتصادی را بر عهده داشت. او مبارزهای آرام و ناموفق را ترتیب داد تا سیستم جهانی را به سیستمی تغییر دهد که داخل ایالات متحده و برای تخصیص سود میان ایالتها انجام میشد؛ این روش «سهمبندی فرمولی» نامیده میشود که در آن برای محاسبه مالیات یک شرکت، سودهای تخصیص دادهشده به یک ایالت با سهم فروش شرکت، اشتغال و سرمایه داخلی آن ایالت لحاظ میشوند.
شرکتهایی که از وضع موجود سود میبردند با این روش مخالفت کردند. از آن زمان، تشدید فرایند جهانی شدن صرفاً استفاده از سیستم قیمت انتقالی را برای فرار مالیاتی تقویت و مشکلات ناشی از پرواز سرمایه به مخفیگاههای مالیاتی را پیچیدهتر کرده است.
فرار مالیاتی در هیچ جا به اندازه بخش تکنولوژی برجسته نیست. ثروتمندترین شرکتهای جهان، با مالکیت ثروتمندترین افراد جهان، به ندرت مالیات میدهند. شرکتهای تکنولوژی اجازه دارند میلیاردها دلار سود را به مکانهایی نظیر جرسی، یکی از جزایر کانال، منتقل کنند، جایی که علاوه بر مصونیت کامل قضایی، نرخ مالیات شرکتی نیز صفر است. کشورهایی نظیر فرانسه و بریتانیا تلاش کردهاند روی درآمد بعضی از شرکتهای تکنولوژی فعال در حوزه قانونی خود مالیات اعمال کنند؛ اما به عنوان مثال، مالیات کوچک و سه درصدی فرانسه صرفاً نیاز برای توافق جهانی جدیدی را تقویت کرده است، زیرا نمیتوان مالیات را بیش از این افزایش داد. این مالیات صرفاً بخش دیجیتالی را هدف میگیرد، هرچند تغییر محل ذخیره درآمدها در تمام حوزهها شایع است، از جمله بخش دارو، خدمات مالی و صنایع تولیدی.
ثروتمندترینها چگونه ثروتمندتر میشوند؟ بسیاری از سیاستگذاران، اقتصاددانها، رؤسای بزرگ شرکتها و غولهای مالی تاکید میکنند که مالیات آنتیتز رشد است. مخالفان افزایش مالیات ادعا میکنند شرکتها بخش بیشتری از سودشان را دوباره سرمایهگذاری میکنند اگر حکومتها کمتر از آنها پول بگیرند. از این منظر، سرمایهگذاری شرکتی موتور رشد است: توسعه کسبوکار باعث اشتغالزایی و افزایش دستمزدها میشود و در نهایت به نفع کارگران است. اما در جهان واقعی، هیچ رابطه قابل مشاهدهای میان مالیات بر سرمایه و انباشت سرمایه دیده نمیشود. از 1913 تا دهه 80 میلادی، نرخ پسانداز و سرمایهگذاریها در ایالات متحده همراه با نوسان بود، اما معمولاً حدود 10 درصد درآمد ملی را شکل میداد. پس از سیاست کاهش مالیاتی دهه 80 در دولت ریگان، مالیات بر سرمایه سقوط کرد، و نرخ پسانداز و سرمایهگذاری نیز کاهش یافت.
کاهش مالیاتی سال 2017 این دینامیسم را نشان میدهد. کاهش مالیات به جای تقویت دستمزدهای سالانه تا 4000 دلار به ازای هر خانواده، با تشویق سرمایهگذاریهای شرکتی، تقویت افزایش رشد پایدار اقتصادی، چند فصل مالی رشد بیشتر، و، به جای سرمایهگذاری، حدود یک میلیارد دلار افزایش بازخرید سهام را به دنبال داشت که صرفاً برای سهامداران ثروتمندی که در رأس هرم درآمدی قرار دارند ثروت بادآوردهای فراهم کرد. البته بهای این ثروت بادآورده را مردم میدهند: ایالات متحده اولین کسری بودجه یک تریلیون دلاری خود را تجربه میکند.
کاهش مالیات بر سرمایه یک نتیجه مهم دارد: ثروتمندان، که بخش عمده درآمد خود را از سرمایه موجود به دست میآورند، انباشت ثروت بیشتری انجام میدهند. در ایالات متحده سهم ثروت یک درصد از ثروتمندترین افراد جامعه از 22 درصد در اواخر دهه 1970 به 37 درصد در سال 2018 رسیده است. برعکس، طی همین دوره، سهم ثروت 90 درصد پایین جامعه از 40 درصد به 27 درصد کاهش پیدا کرده است. از سال 1980، آنچه 90 درصد پایین از دست داد، یک درصد بالا کسب کرد.