شعار سال: یکی از آشنایان ما میخواست در پیش فروش خودرویی اخیر ثبت نام کنه. منتها آخرین ساعات بازبودن ظرفیتها متوجه شده بود و به رغم داشتن موجودی در حسابهای کارتی، پول هاش سرجمع نبود. نزدیک ظهر به من زنگ زد و بعد از تعریف ماجرا گفت که پول توی کارتهای بانکی ام هست، اما چون سقف انتقال هر کارت از خودپرداز سه میلیون تومانه از طرف دیگه ۱۴ میلیون کم دارم، کسری پولم جور نمیشه. توی کارتت پول داری برام واریز کنی؟ دست بر قضا من هم اون ساعت موجودی کارتم به یک میلیون هم نمیرسید. ازش عذرخواهی کردم، اما با توجه به تجربه قبلی، بهش گفتم: خودت هم میتونی این کار رو انجام بدی. گفت چطوری؟ گفتم. خونه ات که نزدیک بانکه، اگه به هم بجنبی، میتونی تا بانک تعطیل نشده، این کار رو انجام بدی. بعد راهنمایی اش کردم که پایانه داخل شعبهها سقفشون ۱۵ میلیون تومانه و با تجمیع مبالغ کارتها و رسوندن خودش به نزدیکترین شعبه، میتونه آنی تا این سقف پول منتقل کنه. رفت و در نهایت کارش انجام شد و با خوشحالی، شیرینی ما رو هم داد! اما بعدش خیلی شاکی بود که چرا این همه محدودیت برای انتقال پول درست کرده اند؟ من با توجه به بررسیهایی که قبلاً در این زمینه داشتم، توضیحاتی بهش دادم که در نهایت نه کاملاً بلکه تاحدی قانعش کرد. در این گزارش به خلاصهای از این بررسیها و آخرین محدودیت نقل و انتقالات پول از طریق سامانههای بانکی اشاره میکنیم.
۵ شگرد دلالان در اوج تب و تاب دلار
در نگاه اول، شاید این محدودیتهایی که اکنون در نقل و انتقالات بانکی میبینیم، دست و پاگیر باشند. به ویژه این که با این تورمهای دو رقمی ارزش پول روز به روز پایینتر میآید و نیاز به انتقال مبالغ بالاتر، بیشتر میشود، اما باید گفت بخشی از این ماجرا، به مسائل مهم دیگری از قبیل جلوگیری از پول شویی و سوء استفادههای کلان از ابزارهای نقل و انتقال بانکی بر میگردد. موضوعی که از زمان بحران ارزی پارسال جدیتر شد.
در سال ۹۷ و در شرایطی که شاید سیستم مالیاتی، هنوز در ابتدای راه شناسایی فعالیتهای دلالی بود، بانک مرکزی جریان آزاد و بی حساب و کتاب پول در سامانههای بانکی را محدود کرد. این اقدام هم چاره ساز شد و هم نشان داد که سیستم پولی کشور تا چه حد در بنیانهای منطقی و اجرایی خود، فرسوده یا پوسیده بوده است. در آن زمان، رفتارشناسی سفته بازان ارزی، این واقعیت را آشکار کرد که حیات آنها وابسته به گردش سریع پولهای دلالی با میزان بالا و آنی است تا بتوانند به بازار ارز حمله کنند. در حالی که مردم عادی تقاضای سریع و نقد به این حد نداشته و ندارند. برخی از ترفندهای سفته بازان و پول شویان ارزی به صورت زیر شناسایی شد:
آنها چکهای تضمینی بانکی را در جریان خرید و فروشهای کلان ارزی، پشت نویسی میکردند تا از این مسیر در بازار ارز رد گم کنند و از چشم نهادهای نظارتی دور بمانند.
آنها در شرایطی که انتقال کارت به کارت در دستگاههای خودپرداز محدود بود، از فضای باز انتقال پول از طریق کارت کشیدن در دستگاههای کارت خوان فروشگاهی برای نقل و انتقال پول سوء استفاده میکردند. چرا که این دستگاه ها، خود به حسابها و کارتهای بانکی متصل است.
ردگیری اینترنتی دستگاههای کارت خوان مشخص کرد برخی از آنها از خارج از کشور تغذیه میشوند و بنابراین ظن عملیات خرابکارانه در بخشی از بازار تا حد زیادی به یقین تبدیل شد.
از طرف دیگر معلوم شد برخی اقدام به تهیه کارتهای متعدد از بانکهای متعدد کرده اند و سپس از طریق آنها و دستگاه پوز، عملیات دلالی خود را انجام میدادند.
آنها عملیات خاصی را همچنین با علم به نحوه محاسبه سود روزشمار بانکها انجام میدادند. به این صورت که اول صبح، هنگامی که بازار ارز معمولاً کمترین نرخها را داشت، سپردههای کوتاه مدت خود را از بانک خارج میکردند و در بازار ارز، ارز میخریدند. سپس طی روز ارز را در نرخهای بالاتر میفروختند و تا قبل از بسته شدن حسابهای روزانه، مبالغ را به حسابهای بانکی بر میگرداندند. به این ترتیب هم با توجه به فرمول محاسبه سود روزشمار، سود بانکی آنها برقرار بود و هم از نوسان گیری در بازار ارز، سود میبردند.
پاتک بانک مرکزی برای محاصره سوداگران پول
در مقابل این جریانهای مخرب که میرفت بر کل اقتصاد ایران اثر بگذارد، بانک مرکزی از سال گذشته اقدام به وضع محدودیتهای جدید بر سر راه تراکنشهای بانکی و نیز ابزارهای انتقال پول کرد. اقداماتی که البته همسو با تجربیات جهانی بود. به عنوان مثال، به تدریج پوزهای با منشأ عملیات بانکی خارج از کشور، از چرخه پولی کشور حذف شدند. پشت نویسی چکهای تضمینی بانکها ممنوع شد. سود روزشمار بانکی به ماه شمار تغییر یافت و به تازگی نیز روسای شعبات بانکی موظف شدند تا تراکنشهای کلان حسابهای شعبه خود را رصد و شناسایی کامل کنند تا از سلامت آنها از منظر پول شویی اطمینان یابند.
سقف محدودیت تراکنشهای بانکی
اما یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی، محدودیت تراکنشهای بانکی بود. اگر چه برخی از محدودیتها از قبل هم وجود داشت، اما، به طور هوشمندانه، برخی محدودیتهای جدید هم به آنها اضافه شد. بدین ترتیب هم اینک میزان تراکنشها از طریق ابزارهای غیر حضوری کم شده و انتقال بالاتر پول به سامانههای حضوری در بانکها (مانند پایانههای داخل شعب) محول شده است. در این باره ریز این محدودیتها طبق گزارش اخیر خبرگزاریهای تسنیم و ایبنا به شرح زیر است:
ساتنا (انتقال حسابی)
تراکنشهای حضوری ساتنا: روزانه حداکثر یک میلیارد تومان (بیشتر از یک میلیارد مستلزم ارائه اسناد مثبته است). حداقل مبلغ قابل انتقال: ۱۵ میلیون تومان.
تراکنشهای غیرحضوری ساتنا (اینترنتی): سقف روزانه حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان و کف آن حداقل ۱۵ میلیون تومان است.
پایا (انتقال حسابی)
سقف تراکنشهای حضوری و غیر حضوری پایا روزانه حداکثر ۵۰ میلیون تومان است و کف ندارد.
شتاب (انتقال کارتی)
خودپرداز: سقف برداشت وجه هر کارت روزانه ۲۰۰ هزار تومان.
خودپرداز: سقف انتقال وجه بین بانکی هر کارت روزانه ۳ میلیون تومان.
پایانه فروش: سقف خرید هر تراکنش حداکثر ۵۰ میلیون تومان و سقف خرید هر کد ملی روزانه ۱۰۰ میلیون تومان.
پایانه شعب: سقف انتقال وجه بین بانکی روزانه حداکثر ۱۵ میلیون تومان به ازای هر کارت.
موبایل بانک: سقف انتقال وجه بین بانکی روزانه همراه (بانک ها) ۳ میلیون تومان و سقف این مبلغ از طریق اپلیکیشن ۱ میلیون تومان به ازای هر کارت.
اینترنت بانک: سقف انتقال وجه بین بانکی روزانه ۳ میلیون تومان.
تمام تراکنشهای غیرحضوری کارتی بالای ۱۰۰ هزار تومان نیاز به رمز پویا دارند.
انتقال وجه درون بانکی
سقف تراکنشهای غیرحضوری روزانه حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان و در شعب حداکثر یک میلیارد تومان به ازای هر کد ملی (بیشتر از یک میلیارد مستلزم ارائه اسنادمثبته).
سقف انتقال وجه درون بانکی با رعایت این شرایط، در بانکهای گوناگون و درگاههای مختلف، متفاوت است!
سقف روزانه دریافت وجه نقد از شعبه حداکثر ۱۵ میلیون تومان است و بیش از آن نیازمند تکمیل فرم مخصوص مبارزه با پول شویی است.
تازهترین مقررات ضد پول شویانه کارتهای هدیه
از آن جایی که کارتهای هدیه میتوانند به عنوان یکی از ابزارهای پول شویی مورد سوء استفاده قرار گیرند، به تازگی کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری، نیز برای سامان دهی صدور و استفاده از این کارتها دستورالعمل ویژهای صادر کرده است.
شرایط صدور کارت هدیه
طبق بندهایی از این دستورالعمل:
موسسات اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه - ضمن شناسایی اولیه مشتری، اطلاعات هویتی وی را به همراه مشخصات یکایک کارتهای هدیه صادر شده برای وی، در سامانههای خود وارد کنند تا به آسانی تمامی تراکنشهای هر کارت قابل ردیابی باشد.
موسسات اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه، تعهدات لازم برای اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول شویی را از وی دریافت کنند. در غیر این صورت باید از ارائه خدمات خودداری شود.
کسانی که کارت هدیه نمیتوانند بگیرند!
بر اساس این دستورالعمل صدور کارت هدیه توسط موسسه اعتباری برای اشخاص زیر ممنوع است:
اشخاصی که از ارائه اطلاعات با اسناد مورد نیاز خودداری میکنند.
دارندگان سابقه چک برگشتی
اشخاصی که به حکم مراجع قضایی، حق افتتاح حساب در موسسه اعتباری را ندارند.
اشخاص حقیقی که به حکم مراجع قضایی، حساب آنها در موسسه اعتباری مسدود شده است یا به هر دلیل دیگری حق برداشت از حساب را ندارند.
اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی، اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی و اشخاص خارجی (حقیقی یا حقوقی) فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی.
میزان و مدت اعتبار کارتهای هدیه
طبق این دستورالعمل همچنین:
حداکثر مبلغ هر کارت هدیه، پنج میلیون (۵۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
کارت هدیه قابلیت شارژ مجدد ندارد.
اعتبار کارتهای هدیه یک سال است و پس از انقضا، مانده مصرف نشده کارتهای هدیه در تمام شعب موسسه اعتباری صادر کننده قابل دریافت است.
درج تاریخ انقضای کارت روی جسم کارت الزامی است.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه خراسان، تاریخ انتشار: 26 بهمن 1398، کدخبر: 688608 ، www.khorasannews.com