شعار سال:  «آنان که نیستند» حالا در عالم سیاست توصیف نسبتا دقیقی است برای گروه بزرگی از نمایندگان عمدتا اصلاح‌طلب مجلس دهم. نمایندگانی که از همان هفته‌ها و ماه‌های نخست، شاید بخشی از آن‌جا که پس از 12 سال مجلس اصولگرا، ردای نمایندگی ملت بر دوش انداخته بودند و در نتیجه با انبوهی از مطالبات بر زمین مانده و مطالبات فراتر از توانایی خود مواجه شدند، با انتقاد جدی افکار عمومی و پایگاه اجتماعی حامی جریان اصلاحات مواجه شدند و همزمان، به‌دلیل فشارهایی که ازجانب طیف رقیب با آن مواجه بودند که خود را بازنده انتخابات یافته بود، مسیری پر فراز و نشیب و پر پیچ و خم مقابل روی خود داشتند و مهم‌تر آنکه درنهایت پس از حدود 4سال، تقریبا همگی با مُهر ردصلاحیت شورای نگهبان، از حضور مجدد در انتخابات بعد بازماندند.

با این همه اما مجلس دهم برخلاف آن‌چه این سال‌ها همیشه تبلیغ و ترویج شد، مجلسی ناموفق نبود. علی مطهری، الیاس حضرتی، محمود صادقی، طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، سیده حمیده زرآبادی، غلامرضا حیدری، قاسم میرزایی‌نیکو، محمد کاظمی، بهرام پارسایی، فاطمه سعیدی، عبدالکریم حسین‌زاده، علیرضا رحیمی، محمدرضا تابش، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، فرج‌الله رجبی، علی ساری، بهروز بنیادی، شهاب‌الدین بی‌مقدار و چندین و چند نماینده دیگر بخش مهمی از این گروه را تشکیل می‌داد که چنان‌چه اشاره شد، حالا به‌حکم شورای نگهبان از حضور در انتخابات مجلس بعد بازمانده و پیش از آن، به‌واسطه دلایلی که به بخشی از آن اشاره شد، عملا جایگاه شایسته و بایسته‌ای نزد افکار عمومی نداشته و به‌قولی از اینجا هم رانده شده‌اند.

علاوه بر این جماعت حدودا 20 نفره، بودند نمایندگان اصلاح‌طلب موثری که خود پیش‌دستی کرده و سرنوشت و آینده سیاسی خود را به شورای نگهبان واگذار نکردند. گروهی که یا از همان ابتدا عطای کاندیداتوری مجدد را به لقایش بخشیده و زحمت شورای نگهبان را هم کم کردند. پروانه سلحشوری، محمدجواد فتحی، سیده فاطمه حسینی، جهانبخش محبی‌نیا، حیدرعلی عابدی، علی لاریجانی، محمدرضا عارف و محمدقسیم عثمانی از این دست بودند.

گرچه این گفته به‌معنای آن نیست که اگر هرکدام از این نمایندگان نام‌نویسی می‌کردند، لزوما ردصلاحیت می‌شدند. چراکه حتی با این موج گسترده ردصلاحیت شورای نگهبان هم بسیار بعید بود چهره‌هایی همچون علی لاریجانی و محمدرضا عارف ردصلاحیت شوند. با این همه آنها هم به‌دلایلی که دست‌کم هنوز از بیان آن به پایگاه اجتماعی حامی‌شان خودداری کرده‌اند، از اعلام کاندیداتوری چشم پوشیده و بعضی دیگر از نمایندگان موثر نیز به‌دلایلی ازجمله احتمال ردصلاحیت.

همین‌طور که برخی همچون محمدجواد فتحی و محمدقسیم عثمانی، نه لزوما از ترس ردصلاحیت، بلکه به‌دلیل آن‌چه تضعیف جایگاه مجلس و تقلیل شأن پارلمان عنوان می‌شود، از نام‌نویسی مجدد برای حضور در انتخابات خودداری کردند. نمایندگانی که هر کدام دست‌کم یک‌نوبت در طول دوره 4 ساله نمایندگی‌شان در مجلس دهم نیز از استعفا از نمایندگی به همین دلیل سخن گفته بودند.

کنار اینها بودند نمایندگانی که حتی موفق به دریافت مهر تاییدیه شورای نگهبان برای حضور در انتخابات دوم اسفندماه نیز شدند اما چندی بعد، درحالی که هنوز بازه زمانی آغاز تبلیغات انتخاباتی آغاز نشده بود، از ادامه رقابت انصراف داده و به‌جمع انبوه غایبان این انتخابات پیوستند. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، محمد قمی و حمید گرمابی، ازجمله این نمایندگان بودند.

نمایندگانی که ازقضا عملکردی نسبتا قابل‌قبول در دوره 4 ساله فعالیت‌شان در مجلس دهم داشتند و در این میان شاید عملکرد حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، یکی از این کاندیداهای انصرافی، بیش از دیگر اعضای این گروه نسبتا کوچک به چشم آمد. نماینده‌ای با سابقه اصولگرایی اما روحیه‌ای آزاده که همانطور که از او در مجلس هشتم شاهد بودیم، در دوره دهم نیز در حوزه تخصصی خود که مباحث سیاست خارجی و دیپلماسی بود، همواره منافع ملی را بر مطامع جناحی رجحان داد. نماینده‌ای که حتی در سومین سال مجلس دهم با حمایت اصلاح‌طلبان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موفق به تکیه زدن به کرسی ریاست این کمیسیون شد و پس از 14 سال، به ریاست علاءالدین بروجردی، نماینده محافظه‌کار بروجرد در این جایگاه کلیدی پایان داد و در ادامه، یکی از پرکارترین ادوار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را رقم زد.

تجربه نشان داده همیشه در چنین بررسی‌های مطبوعاتی یکی از آسیب‌ها این است که بعضی از دایره بررسی بازمانده و عملکرد برخی نسبت به آن‌چه در عمل رخ داده، موردتوجه دقیق قرار نمی‌گیرد. همانطور که ممکن است به بعضی بیش از آن‌چه شایسته است، توجه شود.

به جز این، نکته دیگر آن است که کار پارلمان، کاری است جمعی و مبتنی بر تقسیم کار. به این اعتبار این‌طور نیست که هر نماینده‌ای که ناطقی قدرتمند است و در مرکز توجهات رسانه‌ای، لزوما نماینده‌ای بهتر نیز هست. چه ممکن است در این تقسیم کار پارلمانی، یکی وظیفه طراحی‌ها و بازی‌سازی‌ها‌ی پشت پرده را برعهده بگیرد و دیگری مسئول اجرای آن طرح‌ها و بازی‌های سیاسی-پارلمانی در صحن علنی و ملاءعام. اما بارها دیده‌ایم که در چنین ارزیابی‌های مطبوعاتی، حق گروهی که پشت صحنه ایفای نقش کرده‌اند، نسبت به آنها که جلوی صحنه بازیگری سیاسی می‌کنند، نادیده مانده و مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد.

صراحت گفتار به ‌سبک مطهری

فرزند سوم مردی است که او را «معلم انقلاب» می‌دانند. اول بار با ردای اصولگرایی و با سبد رای این جریان سیاسی وارد پارلمان شد ولی بعدها به ‌واسطه صراحت در گفتار و صداقت در عمل، مورد غضب کنشگران دست‌راستی سیاست ایران قرار گرفت و رفته‌رفته در قامت سیاستمداری «اصلاح‌طلب» ظاهر شد. علی مطهری در مجالس هشتم، نهم و دهم به عنوان نماینده تهران مشغول فعالیت بود ولی نکته قابل‌ توجه آنکه مجموع آرای او در انتخابات‌ مجالس هشتم و نهم حدود 950 هزار رای بود؛ حال آنکه در انتخابات دوره دهم که مطهری بیش از هر زمانی به منش و روش اصلاح‌طلبان نزدیک شده بود، با یک میلیون و 440 هزار رای ردای نمایندگی را به تن کرد . مطهری چه در روزهای فعالیت اصلاح‌طلبان به عنوان اقلیت در پارلمان و چه در روزهای حضور فراکسیون امید در «بهارستان» همواره صراحت لهجه‌اش را حفظ و عقایدش را مطرح کرد. عقایدی که به‌زعم خودش در موارد سیاسی به اصلاح‌طلبان نزدیک است و در موضوعات فرهنگی به اصولگرایان. شاید همین گفتار و کردار بود که سبب شد مهر رد صلاحیت بر کارنامه علی مطهری برای حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس بنشیند و شورای نگهبان او را فردی فاقد التزام به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه معرفی کند. اقدامی که مطهری به آن «اعتراض کرد» ولی به‌ گفته خودش «التماس نکرد» تا پارلمان یازدهم نماینده‌ای را از دست دهد که بارها نسبت به نوع برخورد نهادهای امنیتی با شهروندان مطالبی را مطرح کرده بود.

طرح‌ها و پیشنهادها

علی مطهری طرح‌ها و پیشنهادهای بسیاری را مطرح کرد و خواستار تصویب این موارد به‌ منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان شد. یکی از موارد قابل‌ توجه این طرح‌ها، طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات تلویزیونی بود که او کنار دیگر نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی آن را مطرح و پیگیری کرد. طرح اصلاح ساختار صداوسیما نیز از دیگر طرح‌هایی بود که علی مطهری در مجلس دهم آن را مطرح و کنار سایر نمایندگان و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس پیگیری کرد. طرح‌هایی که البته تا این لحظه در پیچ و خم بروکراسی اداری پارلمان گیر کرده و هنوز به مرحله تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون نرسیده‌اند تا نه ضبط و پخش اعترافات تلویزیونی متهمان پیش از اثبات جرم‌شان در دادگاه صالح ممنوع باشد و نه صداوسیما، نظارت‌پذیر.

نطق و تذکرها

12 سال حضور پیاپی در پارلمان آن هم برای چهره‌ای که به صراحت لهجه مشهور است، فرصتی است مغتنم برای بیان نظرات و عقاید خویش و همچنین انتقاد به سازوکارهای اجرایی؛ از این‌رو شاید نتوان به‌ نحوی دقیق و مطلق، ممکن مهم‌ترین و جنجالی‌ترین نطق‌ها و تذکرهای چهره‌ای چون علی مطهری را به رشته تحریر در آورد؛ ولی در طول پارلمان دهم، او از مسائلی چون حصر، رفراندوم، عملکرد نهاد‌های نظامی و دخالت برخی نهادها در امور سیاسی و اقتصادی، ایجاد نهادهای موازی و شکاف موجود میان حاکمیت و ملت گفت. او همچنین در گفت‌وگوهای متعددی با رسانه‌ها از وضع موجود انتقاد کرد و اخیرا در اظهاراتی که ایرنا آن را منتشر کرد، اصلاح‌طلبان را مخاطب قرار داد و گفت که «شورای نگهبان با افکار آقای جنتی می‌چرخد» و «چاره‌ای جز تحمل این وضع نیست.»مطهری همچنین پیش‌تر درباره مسائلی چون شکایت شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برگزاری دادگاه محمدرضا خاتمی و عدم استفاده رییس‌جمهوری از اختیارات قانونی خود مباحثی را مطرح کرده بود. او در روزهایی که ماجرای مازیار ابراهیمی و اشتباه فاحش وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد برملا شده بود، به «اعتماد» گفته بود: «متاسفانه کسانی که این اقدامات را انجام می‌دهند، فکر می‌کنند که در حال خدمت به نظام هستند و عمدتا توجیهی با این مبنا برای خود ایجاد می‌کنند که «ما برای حفظ نظام می‌توانیم به چنین اقداماتی دست بزنیم»، باید از این افراد سوال کرد که اگر قتل‌های زنجیره‌ای و مانند آن انجام نشده بود، نظام از بین رفته بود؟!»

پیگیری و نظارت

علی مطهری که در دوره نهم مجلس، محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری وقت را به پارلمان کشاند، در طول مجلس دهم بارها تذکراتی را به مسوولان انتصابی و انتخابی مطرح کرد. او پس از اعتراض‌های آبان‌ماه و نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان کوشید تا وزیر کشور را استیضاح کند ولی همان ابتدا به «اعتماد» گفته بود که تنها در صورت نظر بزرگان کشور این استیضاح «متوقف» شده و «موضوع به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.» اتفاقی که در نهایت رخ داد و وزیرکشورباز هم از زیر تیغ استیضاح جان سالم به در برد. پرسش از وزیر دادگستری درباره علت تداوم حصر معترضان به انتخابات 88 و سوال از وزیر اطلاعات درباره بازداشت فعالان محیط زیستی و خودکشی کاووس سیدامامی در زندان از دیگر فعالیت‌های او در قامت نماینده مردم تهران در مجلس بود. نماینده‌ای که جایش در دوره یازدهم خالی خواهد بود.

در شماره فردا در همین ستون درباره محمود صادقی می‌خوانید.

سیاوشی؛ زنی که حامی زنان است

سال 1345 در تهران متولد شد و مدرک کارشناسی علوم سیاسی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد و تحصیلات تکمیلی را در رشته روابط بین‌الملل در دانشگاه وزارت خارجه ادامه داد. وقتی در جریان انتخابات 94 با لیست امید وارد مجلس شد، چندان نام‌‌آشنا نبود، اما پس از چندماه به ‌واسطه اقدامات و پیگیری‌هایش در حوزه زنان، کودکان، مسائل محیط‌زیستی و همچنین عرصه فرهنگ به‌ویژه تئاتر، دیگر کمتر کسی بود که او را نشناسد. طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی سال اول مجلس دهم به عنوان نایب رییس اول فراکسیون زنان انتخاب شد، اما در سال‌های بعد ترجیح داد در هیات رییسه این فراکسیون حضور نداشته باشد.

طرح‌ها و پیشنهادات

طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی در طول این 4 سال، 79 طرح را به ‌منظور بررسی در «خانه ملت» امضا کرد. طرح‌هایی پرشمار که از مهم‌ترین آنها می‌توان به طرح‌های «اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت»، «اصلاح قانون ممنوعیت به ‌کارگیری بازنشستگان»، «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن»، «طرح عفو عمومی و تبدیل مجازات»، «اصلاح قانون جرم سیاسی»، «ممنوعیت حیوان آزاری» و «انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور» اشاره کرد. طرح‌هایی که البته همگی به تصویب نرسید، اما در مواردی منتج به نتیجه شد و تغییراتی اساسی در حوزه‌هایی که به آن می‌پرداخت، رقم زد. در این میان شاید طرحی که به عنوان طرح تابعیت مادرانه معروف شد، سرآمد بود. طرحی که زمینه‌ساز تعیین‌تکلیف نزدیک به یک و نیم میلیون کودک بدون شناسنامه حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی شد و اگرچه سیاوشی همین اواخر هم در نامه‌ای به رییس‌جمهوری، خواهان اجرایی شدن آن شده و به این اعتبار، پیگیری‌های خود را حتی پس از تعیین‌تکلیف این طرح مهم به‌ لحاظ تقنینی، متوقف نکرده است.

نطق و تذکر‌های مهم

سیاوشی 146 تذکر کتبی و 21 تذکر شفاهی داشت که در میان تذکرات شفاهی می‌توان به تذکر او در سال 95 که مصادف با روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود، اشاره کرد. سیاوشی‌شاه‌عنایتی در این تذکر گفت: «امید است تصویب قانونی به نام «منع خشونت خانگی» در قانون مدنی و خانواده و در نتیجه تعیین مجازات یا نحوه رسیدگی به چنین جرم‌هایی و همچنین حذف و اصلاح قوانینی که منجر به از هم‌پاشیدگی خانواده‌ها، گسترش بی‌اعتمادی و انتقام‌های اخلاقی، بی‌علاقگی جوانان کشور به امر ازدواج و مشکلات دیگر روحی می‌شود، تسریع شود.»

سیاوشی همچنین نزدیک به 11 نطق در طول نمایندگی‌اش در صحن علنی مجلس ایراد کرد که آخرین مورد آن، 14 بهمن‌ماه در اعتراض به ردصلاحیت‌ها بود. او در این نطق گفت: «مجلس در راس امور است»؛ جمله‌ای که با تکیه بر آن در بسیاری از بزنگاه‌های حساس کشور مردم امید داشتند تا پارلمان گرهی از مشکلات کشور بگشاید. امروز اما به نظر می‌رسد شاهد افول جایگاه صندلی‌های سبز رنگ هستیم. پیش‌تر گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت که رد صلاحیت برخی نمایندگان به دلیل نطق‌ها، تذکرات و اظهارنظرهایی بوده که در مجلس به زبان آورده‌اند و آن‌طور که سخنگوی شورای نگهبان مطرح می‌کرد، تنها مسائل مالی و اخلاقی به رد صلاحیت منجر نشده است.»

این نماینده تهران همچنین در نطقی دیگر در تیرماه 98 نسبت به مساله حجاب و برخورد با زنان واکنش نشان می‌دهد. او می‌گوید: «رویکرد سیاستگذاران در دوره مختلف اجباری (جرم‌انگارانه و تعیین مجازات‌ها)، هنجاری (تمرکز بر اجتماعی بودن و قانونی بودن پوشش) و شناختی (سعی بر افزایش آگاهی مردم در حوزه حجاب و عفاف) و همواره میزانی از سیاست‌های اجباری در تمام دوره‌ها وجود داشته است.»سیاوشی سال 95 در نطقی به احکام صادر شده علیه 7 اصلاح‌طلب انتقاد کرد و همین‌طور خواستار استفاده از قوم کرد در مناصب سیاسی می‌شود.

پیگیری و نظارت

طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی در مصاحبه‌های خود مساله زنان، کودکان و محیط‌زیست را به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی‌اش مطرح کرده و در این مسیر یکی از نمایندگانی بود که در حوزه زنان مساله بیمه زنان سرپرست خانوار و همچنین امنیت زنان را پیگیری می‌کرد و گنجاندن این موضوعات در برنامه ششم توسعه در این مسیر میسر شد. او همچنین اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی را در مجلس پیگیری و در جلسات متعدد برای به تصویب رسیدن این طرح و عملی شدن آن شرکت کرد. مساله ورزش زنان و همچنین ورود زنان به ورزشگاه‌ها از دیگر پیگیری‌ها و اقدامات مهم این نماینده مجلس بود. در همین راستا مساله کودک‌همسری از دیگر دغدغه‌هایی بود که طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی به آن پرداخت و کنار برخی از اعضای فراکسیون زنان برای اصلاح قانون و ممنوعیت ازدواج کودکان اقدام کرد .

حضرتی و دغدغه اصلاح‌طلبانه

نامش بیش از هر چیز با حزب «اعتماد ملی»، شیخ اصلاحات، مهدی کروبی و البته یک رسانه گره خورده است، ولی در مجالس سوم، چهارم، پنجم و البته ششم حضور داشته و از این‌رو جزو باتجربه‌های «لیست امید» محسوب می‌شد. «الیاس حضرتی» از جمله موسسان حزب همبستگی و اعتماد ملی بود و در دوران فعالیتش در پارلمان دهم، از مشی اصلاح‌طلبی خود کناره‌گیری نکرد. او از جمله مهره‌های کلیدی فراکسیون امید در بهارستان به شمار می‌رفت و از این‌رو افکار عمومی انتظارات بسیاری از او داشتند. انتظاراتی که او کم یا زیاد کوشید تا به آنها جامه عمل بپوشاند. او در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی علاوه بر نمایندگی مردم تهران مسوولیت‌های مختلفی را برعهده گرفت و در سال پایانی مجلس به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی انتخاب شد و توانست سلطه چندین و چند ساله محمدرضا پورابراهیمی بر این کمیسیون را بشکند.عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار و ریاست کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت از دیگر مسوولیت‌هایی بود که الیاس حضرتی به‌ واسطه حضورش در مجلس دهم عهده‌دار شد. او کنار سایر نمایندگان اصلاح‌طلب به‌واسطه نزدیکی‌اش به مهدی کروبی از جمله افرادی بود که بارها و بارها بر لزوم رفع حصر برای دستیابی به وحدت ملی سخن گفت، وحدتی که به‌زعم تحلیلگران در نهایت با توجه به اقدامات شورای نگهبان حاصل نشد تا جایی که حضرتی نیز با مهر 6 فقیه و 6 حقوقدان این نهاد از حضور در انتخابات پارلمان یازدهم بازماند. او در پاسخ به این اقدام حتی حاضر به اعتراض به تصمیم شورای نگهبان نشد و طی نامه‌ای خطاب به احمد جنتی انتقاداتی را نسبت به رویه در پیش گرفته شده در این نهاد مطرح کرد و نوشت: «راهی که شورای نگهبان می‌رود هیچ تناسبی با وضعیت گفتمان اتحاد ندارد.»

طرح‌ها و پیشنهادها

الیاس حضرتی در مجلس دهم به‌ ویژه پس از حوادث آبان‌ماه بارها خواستار دلجویی مسوولان نظام از خانواده جانباختگان شد و در همین راستا خبر دیدار و سرکشی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این خانواده‌ها را اعلام کرد. او همچنین نسبت به توقیف آثار هنری نیز در پارلمان بی‌تفاوت نبود تا جایی که یک مرتبه رسما خواستار انحلال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد. این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان ریاستش بر کمیسیون اقتصادی طرح‌ها و لوایحی نظیر «نحوه پرداخت سود سپرده‌گذاران موسسات منحله وحدت»، «حذف 4 صفر از پول ملی» و «طرح اصلاح جامع نظام بانکی» را پیگیری کرد. الیاس حضرتی همچنین از جمله نمایندگانی بود که پس از ماجرای انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی به دست پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اذعان ستاد کل نیروهای مسلح به این مهم 72 ساعت پس از واقعه، موضوع طرح سوال از حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری را مطرح کرد.

نطق و تذکرها

حضرتی در طول دوران نمایندگی‌اش در مجلس کنار علی مطهری از جمله نمایندگانی بود که بارها و بارها طی نامه‌هایی به روسای قوای مجریه، مقننه، قضاییه و همچنین مسوولان سایر نهادهای انتصابی به ‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خواستار برطرف‌سازی نقاط ضعف موجود شد. او در همین راستا طی آخرین نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمدعلی عزیزجعفری، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صراحتا نسبت به ورود این ارگان نظامی به مباحث سیاسی و انتخاباتی هشدار داد. این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین از تریبون مجلس بارها خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شد و همچنین محدودیت‌های اعمال شده برای سیدمحمد خاتمی را مورد نقد قرار داد. او بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه سال جاری در جریان نطق میان دستور خود به وضعیت جسمانی محمدرضا شجریان نیز اشاره کرد و گفت: «از نظام و حکومت انتظار گذشت و بزرگی می‌رود.» او همچنین درباره حصر گفت: «باید حصر را آنی حل کنند، ممنوع‌التصویری و محدودیت‌های آقای خاتمی را به عنوان سیاستمداری که تلاش دارد کمک کند، رفع کنند. اگر آقای خاتمی الان کمک نکند، چه زمانی می‌تواند، کمک کند؟»

پیگیری و نظارت

او در مقام ایفای وظایف نمایندگی مصرانه خواستار استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی شد و در این راه باتوجه به مخالفت فراکسیون امید با این مهم، از این فراکسیون رسما استعفا داد. استعفایی که البته با مخالفت این فراکسیون مواجه شد. حضرتی همچنین در روزهای پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری 96 و درست در زمانی که ادمین‌ کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب توسط اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی پس از دیگری بازداشت شدند، از علی لاریجانی، حسن روحانی و البته سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات خواستار حل و فصل مساله شد. ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای روزنامه‌نگاران از دیگر موضوعاتی بود که حضرتی در طول دوران نمایندگی‌اش آنها را پیگیری کرد.

بنیادی؛ منتقدی بی‌هیاهو

سال 1349 در «بردسکن» شهری از توابع خراسان رضوی متولد شده است. او اکنون پزشک اطفال است و سال 94 توانست در انتخابات پیروز شود و از سوی مردم کاشمر راهی ساختمان هرمی‌شکل «بهارستان» شود. کم سخن می‌گوید و مانند برخی نمایندگان که هیاهوی زیادی دارند، نیست اما به عنوان یک اصلاح‌طلب معمولا در مسیر حفظ مواضع این جریان گام برداشته است.بهروز بنیادی در امضای طرح‌های اصلاحی حضور پررنگی داشته و نطق‌هایش بیشتر انتقاد به مواضع سیاست خارجی بوده است. او در جریان نظارت استصوابی و موج ردصلاحیت‌ها با استدلال شورای نگهبان به موجب بند دوم ماده 28 قانون انتخابات یعنی عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی از گردونه انتخابات حذف شد. آن‌ طور که این نماینده مجلس به «اعتماد» می‌گوید مصداق شورای نگهبان برای ردصلاحیت او موضوع نطق‌هایش در صحن علنی بود. او گفته است که هر چند شورای نگهبان بخشی از صحبت‌های من را تایید کرد اما عنوان کردند که این سخنان نباید از تریبون مجلس مطرح می‌شد و از آنجا که به درستی اقداماتم در مسیر شفاف‌سازی اعتقاد داشتم، ردصلاحیت شدم.

مهم‌ترین طرح و پیشنهادات

بهروز بنیادی در طول 4 سال نمایندگی‌اش در مجلس طرح‌های زیادی را امضا کرد به‌ویژه طرح‌هایی که مورد حمایت فراکسیون امید بود. ازجمله‌ طرح‌هایی که این نماینده مجلس از امضاکنندگان و پیشنهادکنندگان آن بود، می‌توان به طرح دوفوریتی «نحوه برگزاری راهپیمایی و تجمعات» اشاره کرد؛ طرحی که به موجب قانون شدن آن اقشار مختلف مردم علاوه بر احزاب می‌توانند با کسب مجوز از وزارت کشور راهپیمایی، اعتصاب، تحصن و... برگزار کنند. او از امضاکنندگان طرح شفافیت آرای نمایندگان بود و از این طرح و به سرانجام رسیدنش حمایت می‌کرد. اما طرح دیگری که بنیادی از آن حمایت کرد، طرح «بازنشستگی روستاییان با پرداخت حق بیمه» بود. طرحی که به موجب آن روستاییان با پرداخت 10 سال حق بیمه و داشتن سن 65 سال می‌توانند بازنشسته شوند؛ طرحی که به تصویب رسید و امروز به مرحله اجرایی درآمده است.این نماینده عضو شورای مرکزی فراکسیون امید همچنین از طرح سوال از رییس‌جمهوری حمایت کرد و از امضاکنندگان این طرح بود. بهروز بنیادی همچنین برداشت 100 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای تولید واکسن پنوموکوک (سینه پهلو) و روتاویروس (عفونت کودکان) را مطرح کرد.

نطق‌ها و تذکرها

از مهم‌ترین نطق‌های بهروز بنیادی می‌توان به نطق او در سال 97 اشاره کرد. او در این نطق به سیاست ‌خارجی ایران در مورد روسیه انتقاد کرد و گفت: «روسیه برای ما دوستی مطمئن نخواهد بود، یادآور شد: امروز شاهد این هستیم که با تمام وقاحت اسد، وزنه همنوایی خود با پوتین را سنگین‌تر کرده و حتی حضور شهیدان مدافع حرم را در سوریه کمرنگ و بعضا کتمان می‌کند و آخرین خیانت را در اوپک و کنوانسیون بین‌المللی دریای خزر به چشم خود دیدیم. او همچنین گفته بود که «دور نیست که این 2 مهره سیاسی، ما را در راه منافع خود و به زودی برای نتانیاهو و ترامپ قربانی کنند، اما ما بی‌توجه به اینکه در جهان سیاست امروز، وفاداری مادام‌العمر معنی نداشته، دوست همیشگی و دشمن دائمی وجود ندارد به سیاست‌هایی یکسان، مستمر و واحد دست زده‌ایم و دریغ از یک تشر به این دو فرد.»بنیادی در نطقی دیگر با اشاره به ویژگی «تاب آوردن نظر مخالف» در مورد شخصیت شهید مدرس گفت: «او اختلاف نظرها را می‌پذیرفت. امروز هر نماینده‌ای می‌تواند مبنی بر آن چه تشخیص می‌دهد، حرف بزند. اگر کسی با او مخالف است او هم سخنش را بگوید اما این اظهارنظرها نباید با ترک ادب همراه باشد. مدرس قلبا نماینده مردم بود. در این روزگار متاسفانه بعضی نه نماینده مردم بلکه نماینده منافع خود هستند. بررسی سیره مدرس نشان می‌دهد که او نماینده مردم در حکومت بود نه نماینده حکومت در میان مردم. او گوش به فرمان موکل‌های خود بود و برای خوش آمد و بد آمد منتسبان قدرت رای نمی‌داد.»

پیگیری و نظارت

یکی از موضوعاتی که بهروز بنیادی پیگیری کرد، مساله رانت تحصیلی در دانشگاه‌های آزاد بود. در این ماجرا اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد به‌ طور غیرقانونی پذیرش فرزندان خود را در رشته‌های تحصیلی مانند پزشکی و... در این دانشگاه‌ها فراهم می‌کردند. موضوعی که بنیادی از 134 مورد پرده برداشت. موضوعی که از قضا نخستین ‌بار در گفت‌وگوی این نماینده اصلاح‌طلب مجلس با «اعتماد» برملا شد و در ادامه به‌رغم فشارهایی که ظاهرا از جانب برخی نهادها به این نماینده مجلس وارد شد، هرگز از پیگیری موضوع عقب‌نشینی نکرد و همچنان نیز در روزهای پایانی کار خود در پارلمان، پیگیر موضوع است. از دیگر موارد پیگیری بنیادی پرونده بازداشت فعالان محیط زیستی بود. بهروز بنیادی همچنین پس از اعتراضات آبان ‌‌ماه یکی از نمایندگانی بود که خواستار استیضاح وزیر کشور شد.

رحیمی؛ مختصر و مفید

در ابتدا می‌گفتند او که حالا در قامت نماینده تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشغول فعالیت است، همان نوجوان 13 ساله‌ای است که به فلان خبرنگار خارجی بابت حجابش تذکر داده بود اما بعدها مشخص شد که این مهم تنها اشتباه رسانه‌ای بوده ولی این باعث نشد که «علیرضا رحیمی» از کار و تلاش در قامت یک نماینده پارلمان دست بکشد. او در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز نقش ویژه‌ای برای پیشبرد اهداف اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید برعهده داشت؛ به‌ طوری‌ که این کمیسیون به ویژه در دوران ریاست حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس دهم به یکی از فعال‌ترین کمیسیون‌های مجلس برای سوال و جواب با وزرا در رابطه با مسائلی چون مازیار ابراهیمی، عملکرد برخی نهادها تبدیل شد.

رحیمی پس از حضورش در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در سال‌های سوم و چهارم مجلس دهم نیز ازجمله نمایندگانی به شمار می‌رفت که توانایی انتقال خواسته‌های اصلاح‌طلبان به علی لاریجانی، رییس قوه مقننه را عهده‌دار شد. این نماینده تهران البته رابطه به نسبت خوبی با خبرنگاران پارلمانی اصلاح‌طلب داشت و به‌واسطه استفاده‌اش از شبکه اجتماعی توییتر، توانست در موج‌سازی‌های رسانه‌ای نیز ایفای نقش کند. حمایت از محمدجواد ظریف در روزهای تلاش اصولگرایان برای استیضاحش، ایستادگی پشت لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی و انتقاد از کاهش شأن و جایگاه پارلمان ازجمله اقدامات او در مجلس دهم محسوب می‌شود.

طرح‌ها و پیشنهادها

علیرضا رحیمی پس از آنکه جمعی از اصولگرایان متن برجام را در صحن علنی مجلس به آتش کشیدند، به ‌طور نمادین آن را قاب و تقدیم هیات رییسه کرد تا خط و مرزهایش با تندروها را به روشنی مشخص کند. او همچنین ازجمله نمایندگانی بود که پس از ماجرای افزایش قیمت بنزین از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان به این مهم به ‌شدت انتقاد کرد. این نماینده تهران که در ابتدا از سوی شورای نگهبان صلاحیتش برای حضور در انتخابات پارلمان یازدهم تایید شد و سپس ردصلاحیت شد، در همان روزها ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان اعتراضات آبان‌ماه، در نامه‌ای به علی لاریجانی خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در مجلس شورای اسلامی برای «تهیه گزارشی جامع از کشته‌شدگان، مجروحان و دستگیرشدگان اعتراضات آبان شد.» رحیمی همچنین از جمله نمایندگانی بود که در روزهای جنجال رسانه‌ای اصولگرایان و تاکید آنان بر کلیدواژه شفافیت، خواستار شفافیت در نظام تقنینی جمهوری اسلامی و نه فقط مجلس شورای اسلامی شد. خواسته‌ای که در قالب طرحی یک فوریتی در مجلس به تصویب رسید ولی هنوز تبدیل به قانون نشده است. پیگیری بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از زندان اوین و پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه از دیگر اقدامات او محسوب می‌شود.

نطق و تذکرها

رحیمی که ازجمله نمایندگان مخالف استعفای کاظم جلالی، نماینده تهران در مجلس برای حضور به عنوان سفیر ایران در روسیه بود، در جریان حضور 4 ساله‌اش در پارلمان دهم نطق‌ها و تذکرات جنجال‌ساز کم نداشته ولی یکی از قابل توجه‌ترین این نطق‌ها، نطق هفتم شهریورماه 97 او بود. جایی که رحیمی، روحانی را به گفت‌وگو با مردم فراخواند و با انتقاد از گفته‌های روحانی در جریان حضورش در مجلس برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان، تاکید کرد. او همچنین در 23 اردیبهشت‌ماه سال جاری به آنچه «بلوای بنزینی تسنیم و فارس» خوانده بود، در نطق میان‌دستور خود واکنش نشان داد و با انتقاد از تبعیض نهادهای حاکمیتی در قبال رسانه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا گفت: «نمی‌شود از بلوای بنزینی آفریده تسنیم به سکوت و نظاره عبور کرد ولی تصویر و نشریه صدا را در کسری از زمان بهانه کرده و این نشریه را توقیف کرد.»

پیگیری و نظارت

این نماینده تهران در مجلس دهم ازجمله افرادی بود که خواستار تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف بود؛ تحقیق و تفحصی که در نهایت راه به جایی نبرد. سوال از امیر حاتمی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی دیگر اقدام جنجال‌ساز علیرضا رحیمی بود. او بعد از پخش فیلم ساخته شده توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره دوتابعیتی‌ها توسط جواد کریمی‌قدوسی، نماینده اصولگرای مشهد از وزیر دفاع پرسید این فیلم «محرمانه» چطور به کریمی قدوسی رسیده است؟ این پرسش در نهایت با اعلام بی‌مسوولیتی وزارت دفاع در این حوزه و البته انتقاد رحیمی از عدم امکان سوال از سپاه توسط نمایندگان خاتمه یافت ولی اصولگرایان مجلس را چنان برآشفت که طی نامه‌ای با 29 امضا خواستار عزل رحیمی از دبیری هیات رییسه مجلس شدند. این درخواست با انتقادهایی جدی از سوی نمایندگان اصلاح‌طلب و اعتدالگرای پارلمان مواجه شد و در نهایت راه به جایی نبرد ولی اصولگرایان همچنان معتقدند اگر لاریجانی ریاست مجلس را عهده‌دار نبود، رحیمی از هیات رییسه عزل شده بود.

کاظمی و بار مطالبات حقوقی

نماینده مردم ملایر در مجلس دهم است؛ البته او یک‌بار دیگر هم سابقه نمایندگی از همین حوزه انتخابیه را در مجلس دارد؛ زمانی که مربوط به مجلس ششم می‌شود. محمد کاظمی که متولد سال 1337 در ملایر است، ازجمله نمایندگان اصلاح‌طلبی بود که در جریان انتخابات اسفندماه 94 در لیست امید قرار گرفت و بار دیگر بر صندلی سبز پارلمان تکیه زد. او در طول این 4 سال عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نایب رییس آن بود. در فراکسیون امید نیز نقش فعالی داشت و ریاست کمیته قضایی فراکسیون امید را به عهده داشت. کاظمی در جریان نظارت استصوابی شورای نگهبان در صف ردصلاحیت‌شدگان قرار گرفت و به موجب بند دوم ماده 28 قانون انتخابات یعنی عدم التزام به نظام از حضور در انتخابات باز ماند. او به «اعتماد» می‌گوید علاوه بر اقداماتش در زمینه پیگیری طرح‌ها و لوایح که جنبه ملی داشته است در حوزه انتخابیه‌اش هم توانسته اقدامات قابل‌توجهی داشته باشد که در این راستا به 2 ثبت جهانی اشاره می‌کند که موضوع انگور ملایر و منبت‌کاری و مبل ملایر از جمله این موارد است. آن‌طور که کاظمی می‌گوید 73 پروژه عمران و آبادانی نیز در این شهر به سرانجام رسیده است.

طرح‌ها و پیشنهادها

محمد کاظمی به دلیل حضورش در مقام نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در به سرانجام رسیدن بسیاری از طرح‌ها نقش عمده‌ای داشته است که به قول خودش این تاثیر در 33 درصد طرح‌ها مشهود بوده است. از طرح‌هایی که کاظمی عمدتا نقش مستقیمی در آن داشته است می‌توان به طرح «اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی» اشاره کرد؛ طرحی که سرانجام امسال به تصویب و تایید شورای نگهبان رسید. از جمله طرح‌های دیگر که کاظمی آن را پیگیری می‌کرد طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی» بود، موضوعی که آن هم در مجلس تصویب و به قانون تبدیل شد. این نماینده مجلس موضوع «افزایش سن ازدواج دختران و پسران» به منظور مقابله با آسیب‌های ناشی از کودک‌همسری را نیز پیگیری کرد و از حامیان به سرانجام رسیدن این طرح بود. طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» از دیگر مواردی بود که کاظمی برای به سرانجام رسیدن آن تلاش کرد و این طرح توانست به تصویب نمایندگان مجلس برسد.

نطق و تذکر

یکی از مهم‌ترین نطق‌های محمد کاظمی نطقی است که در سال 95 به حمایت از علی مطهری در صحن علنی مجلس ایراد می‌کند. او بعد از لغو سخنرانی مطهری در مشهد می‌گوید: «آقای مطهری قرار بود درباره تحلیل واقعه کربلا، نظرات شهید بزرگوار مطهری، ایدئولوگ بزرگ انقلاب در کتاب حماسه حسینی را مورد بررسی قرار دهند. سخنرانی صرفا مذهبی که سیاسی نبوده و همین موضوع به مقامات ذی‌صلاح نیز اطلاع داده شده بود. حال فرض می‌کنیم آقای مطهری می‌خواسته درباره مسائل روز کشور نیز اظهارنظر کنند که چنین اختیاری را قانون اساسی در اصول 84 و 86 به نمایندگان داده است. طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی نماینده حق دارد در تمامی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کرده و آزاد است و نمی‌توان او را به خاطر اظهارنظرهایش تحت تعقیب قرار داد. سوال این است دادستان مشهد که باید پیشگام در اجرای قانون باشد و اساسی‌ترین وظیفه‌اش برخورد با قانون‌شکنان است، با چه مجوزی از برگزاری چنین مراسمی ممانعت به عمل آورده است؟ با این کار به اعتبار و حیثیت کشور به خصوص دستگاه قضایی لطمه وارد کرده است.»

او در تیرماه 97 نیز در نطقی گفت: « باید از رییس‌جمهور بپرسیم چرا با مردم سخن نمی‌گویید و واقعیات موجود را با مردم در میان نمی‌گذارید؟ قطعا سکوت شما به اعتماد مردم ضربه می‌زند. دولت شما در صف مقدم حل مشکلات کشور است. گرچه در بیرون با کارشکنی‌ها و نقدهای غیرکارشناسی مواجه می‌شود اما از درون نیز مدیران که جرات و انگیزه درگیر شدن با مشکلات را ندارند کار آمادی و مقبولیت شما را زیر سوال برده‌اند. چرا برای اصلاح امور تعلل می‌کنید؟» او به وضعیت محصورهایی اشاره می‌کند و خطاب به رییس‌جمهور می‌گوید: «صرف نظر از عدم تطبیق حصر آقای کروبی، موسوی و خانم رهنورد و ممنوع تصویری سید محمد خاتمی با اصول 33 و 36 و 37 قانون اساسی و ادامه وضعیت در شرایط کنونی هیچ‌وجهی ندارد و امید است در جهت حل و فصل این موضوع اقدام عاجل انجام دهید.»

پیگیری و نظارت

محمد کاظمی به عنوان رییس کمیته قضایی فراکسیون امید و همچنین رابط فراکسیون امید با دستگاه قضا موضوعات مهمی در زمینه حقوق شهروندی را پیگیری کرد که مهم‌ترین آنها در جریان اعتراضات سال 96، پرونده فعالان محیط‌زیست و موضوع بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی بود. یکی از این پیگیری‌ها بعد از خودکشی «کاووس سیدامامی» در بازداشتگاه اوین و «سینا قنبری» از بازداشتی‌های اعتراضات سال 96 بود که موضوع بازدید از زندان‌ها را پیگیری کرد. او بعد از بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران، فعالان حوزه کارگری و... برای پیگیری پرونده آنها با مسوولان قضایی دیدار کرد.

حیدری؛ نماینده واقعی ملت

در دوره‌های دوم و سوم مجلس نه از تهران بلکه از حوزه انتخابیه تفرش حضور داشت و از این رو در میان 30 عضو لیستی که به ‌طور تمام و کمال راهی پارلمان شد، چهره‌ای با تجربه به شمار می‌رفت. «غلامرضا حیدری» سال 94 با یک میلیون و 180 هزار رای ردای نمایندگی را به تن کرد و بعد از 4 سال فعالیت به واسطه اقدامات و اظهاراتش از سوی شورای نگهبان متهم به عدم التزام به ولایت فقیه شده است. جالب آنکه حیدری از معدود نمایندگانی محسوب می‌شود که جزییات دیدار خود با سخنگوی شورای نگهبان و کارشناس پرونده‌اش در این نهاد را رسانه‌ای کرده و مشخص شده آنچه سبب ردصلاحیت او شده، دقیقا اظهارات و نطق‌هایی است که در صحن علنی مجلس مطرح کرده است؛ نطق‌هایی که حداقل از دید قانون اساسی ایفای وظایف نمایندگی است و فرد مطرح‌ کننده دارای مصونیت.حیدری از جمله چهره‌هایی بود که مقوله رفع حصر را فراموش نکرد. او بارها در جریان گفت‌وگوهای خود با رسانه‌ها و همچنین نطق‌ها و تذکرهایش به مقامات اجرایی از لزوم تحقق این مهم سخن گفت. او درباره قانون انتخابات، عدم اجرای تمام و کمال قانون اساسی، تمرکز اختیارات در یک نهاد مباحثی را مطرح کرده بود.

طرح‌ها و پیشنهادها

نماینده 64 ساله تهران، برخلاف بسیاری از افراد که برای جلب رای با محمدرضا عارف سلفی انداختند و سپس به سمت علی لاریجانی حرکت کردند در فراکسیون امید باقی ماند و ریاست کمیته برنامه و بودجه این فراکسیون را برعهده گرفت. کمیته‌ای که بسیاری از طرح‌های اصلاح‌طلبان در بودجه‌های سنواتی از آن می‌گذشت و اتفاقا نتایج قابل توجهی را نیز بر جای گذاشت. حیدری همچنین از جمله نمایندگانی بود که نسبت به اعلام رسمی اشتباه وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد در معرفی افرادی چون مازیار ابراهیمی به عنوان متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای سکوت نکرد و به جرگه حامیان طرح ممنوعیت پخش و ضبط اعترافات تلویزیونی پیوست.غلامرضا حیدری همچنین بارها و بارها نسبت به نوع برخوردهای صورت گرفته با تجمعات مردمی مسائل و مباحثی را مطرح کرد و از این رو در زمره بزرگ‌ترین حامیان طرح برگزاری آزادانه تجمعات قرار گرفت. مساله رفراندوم و برگزاری همه‌پرسی در چارچوب اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیگر مباحثی است که حیدری بارها بر آن تاکید کرده، موضوعی که اخیرا و بر اساس اظهارات لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه و تدوین شده و در آینده نه چندان دور به مجلس ارجاع خواهد شد تا شاید این ‌بار مقوله نظارت استصوابی و تفسیر شورای نگهبان از آن با رای و نظر مردم حل و فصل شود.

نطق و تذکرها

یکی از دلایل ردصلاحیت حیدری برای حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نطق‌ها و تذکرهای او در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بوده است. او در یکی از جنجالی‌ترین نطق‌هایش سیزدهم شهریور ماه سال 96 از جنگ تحمیلی گفت و او همچنین در بخش دیگری از نطق میان دستور خود به فعالیت‌های برون مرزی جمهوری اسلامی اشاره و تاکید کرد: «هزینه‌های فعالیت برون مرزی ما در سوریه و یمن زیاد است و تحریم‌ها اثر گذاشته است و تا زمانی که روابط ما با دنیا حسنه نشود اوضاع بهتر نمی‌شود.» سیزدهم شهریور ماه سال 97 موعد یکی دیگر از نطق‌های میان‌دستور حیدری بود. او در جریان این نطق بر لزوم مقابله با فساد در جمهوری اسلامی تاکید کرد و همچنین گفت: «کاهش اعتماد عمومی به دست اندرکاران اداره کشور قطعا حدی دارد و خدا نکند که از حد خود تجاوز کرده که دیگر قابل جبران نباشد.» او همچنین در نطقی جداگانه گفت که در جمهوری اسلامی «اختیارات در یک جا و مسوولیت‌ها در جای دیگری است و این امر موجب اصطکاک و کاهش شدید بهره‌وری در اداره امور کشور شده است.»

پیگیری و نظارت

حیدری از جمله نمایندگانی بود که به هنگام وقایع مهم کوشید در مقام نمایندگی به صحیح‌ترین شکل ممکن ایفای نقش کند. او بعد از ماجرای «علیرضا باید ببازی» که یکی کشتی‌گیران تیم ملی ایران در آن به باخت عمدی به حریف خود به منظور جلوگیری از برخورد با حریف اسراییلی دعوت شد، از نقش وزیر ورزش و جوانان در این مهم سخن گفت و خبر از طرح سوال از او را رسانه‌ای کرد. حیدری همچنین نسبت به نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان به افزایش قیمت بنزین سکوت نکرد و در نشستی رییس سازمان برنامه و بودجه را مخاطب قرار داد و اظهار کرد: «خواهش می‌کنم این را به آقای روحانی هم منتقل کنید. مسوولیت این خون‌های ریخته شده، به گردن چه کسی است؟»

ساری؛ ایستاده پای حق

علی ساری، چهره سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است. ساری البته در دور نخست انتخابات مجلس دهم جایی بالاتر از رتبه ششم در این حوزه انتخابیه به دست نیاورد اما در ادامه و پس از تداوم حمایت لیست ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان موسوم به «لیست امید» موفق شد با کسب رای همشهریانش راهی پارلمان شود و جالب آنکه هنوز چندی از حضورش در مجلس دهم در مقام وکیل اهوازی‌ها و دیگر مردم این حوزه انتخابیه بزرگ نگذشته بود که عملا به مهم‌ترین نمایندگان مردم این منطقه جنگ‌زده و کم‌برخوردار تبدیل شد.

علی ساری که متولد 1355 در شهر رفیع از توابع شهرستان دشت آزادگان است، سال 59 همزمان با حمله رژیم بعث، ناچار شد به‌همراه خانواده خانه و کاشانه خود را ترک گفته و در شهرک بلال که مخصوص آوارگان جنگ بود، ساکن شود. در سال 75، زمانی که 20 ساله بود به عنوان یکی از رتبه‌های برتر راهی دانشگاه صنعتی اصفهان شد و پس از 4 سال تحصیل در رشته مهندسی برق قدرت، موفق به پذیرش در دانشگاه امیرکبیر تهران در مقطع کارشناسی ارشد در ادامه برای گذراندن یک دوره تحصیلی راهی ایتالیا شد و با بازگشت به کشور، علاوه بر مدیریت بر بخش‌های مختلف صنعتی ازجمله نیروگاه پتروشیمی فجر، مشغول تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور شد.

طرح‌ها و پیشنهادها

نام علی ساری البته در این چهار سال کمتر به عنوان طراح اصلی طرح‌های پارلمانی در رسانه‌ها منتشر شده اما همراهی او با اغلب طرح‌های اصلاح‌طلبانه و اقدامات و پیشنهادهایی که ازسوی فراکسیون امید روی میز هیات رییسه مجلس قرار گرفت، جایگاه او را به عنوان نماینده‌ای مردمی و البته خواهان اصلاحات اساسی در ساختارها و عملکردهای بخش‌های مختلف حاکمیتی تثبیت کرده است.

نطق‌ها و تذکرها

ساری نیز همچون دیگر نمایندگان مجلس در دوران 4‌ساله حضورش در پارلمان، بارها از فرصت ایراد نطق و تذکر بنابر وظایف قانونی خود استفاده کرد و در این راستا با اتکا به اصول تغییرناپذیر خود مبنی بر پیگیری مطالبات موکلانش، به بیان مسائل و مصائب پایان‌ناپذیر مردم مناطق محروم استان خوزستان پرداخت.

پیگیری و نظارت

با این همه اما آن‌چه نام علی ساری را بر سر زبان‌ها انداخت، وقتی بود که رییس سازمان محیط زیست دولت یازدهم، در حاشیه یک سفر استانی در اسفندماه سال 95 در جلسه شورای اداری استان خوزستان حاضر شد و ساری باوجود آنکه به عنوان نماینده‌ای اصلاح‌طلب، حامی دولت محسوب می‌شد، حاضر نشد وضعیت ناگوار زیست‌محیطی حوزه انتخابیه و مردمی که از آنها نمایندگی می‌کرد را فدای مسائل جناحی کند. چنان‌چه در میان سخنان ابتکار، در مخالفت با سخنان معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط زیست که گفته بود، تالاب‌های خوزستان در حال آبگیری هستند و مردم مشغول ماهیگیری در آن هستند، با صدای بلند ضمن اعتراض به این ادعاهای ابتکار از جای برخاست و با فریاد اظهار کرد: «چرا دروغ می‌گویی؟ کجای هور آب دارد که ما نمی‌بینیم؟! کجا مردم خوزستان در حال ماهیگیری در تالاب‌ها و هورها هستند؟»این جنجال سیاسی البته در ادامه با پادرمیانی حاضران در همان نشست پایان یافت اما از آن پس، نگاه‌ها به این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم تغییر کرد و او تبدیل شد به نماینده‌ای که حاضر نمی‌شود به‌دلایل جناحی، از حقوق مردم چشم‌پوشی کند. جالب آنکه این نخستین‌بار نبود که ساری اقدام به قطع سخنان یک مقام ارشد دولتی به‌دلیل دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌اش می‌کرد. چنان‌که آذرماه 95 یعنی چندماه پیش از غائله ساری و ابتکار در جلسه شورای ‌اداری، هنگامی که حسن روحانی رییس‌جمهوری به‌منظور ارایه لایحه بودجه سال 96 کل‌کشور به صحن علنی مجلس آمده بود، ساری به‌همراه تعدادی از نمایندگان خوزستان امروز در جریان تقدیم لایحه بودجه 96 کل‌کشور در مجلس، سخنان رییس‌جمهوری را قطع کرد؛ آن هم در اعتراض به آن‌چه به عنوان طرح انتقال آب معروف شده بود. اقدامی که در ادامه منجر به ایجاد تشنج در صحن شد و درنهایت با تذکر علی لاریجانی رییس مجلس، فضا دوباره آرام شد تا رییس‌جمهوری سخنان خود را از سر گیرد.در این میان اما یک مقطع حساس دیگر نیز بار دیگر نام علی ساری را سر زبان‌ها انداخت. زمانی که تعدادی از کارگران هفت‌تپه به‌دعوت مجلس شورای اسلامی از محل سکونت‌شان در مناطق جنوبی کشور راهی پایتخت شده و در میانه راه توسط نیروهای امنیتی از ادامه این سفر بازماندند. ساری اما از آن‌جا که خود را متعهد به پیگیری حقوق بر زمین مانده اقشار ضعیف جامعه می‌دانست، حاضر به سکوت در این رابطه نشد و با پیگیری موضوع، به‌نحوی عمل کرد که در نهایت هم مشکل آن چند کارگری که با برخوردهای امنیتی مواجه شده بودند، مرتفع شد و هم سفر نیمه‌کاره آنها به «خانه ملت» به مقصود رسید.

سعیدی و دانشجویان بازداشتی

فاطمه سعیدی که سال 41 در تهران متولد شد در جریان انتخابات 94 به عنوان سهمیه‌ای از حزب کارگزاران سازندگی در لیست امید قرار گرفت و در پیروزی قاطع این لیست در آن سال توانست راهی ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان شود. او عضو شورای مرکزی فراکسیون امید بود و 2 سال آخر به عنوان سخنگوی این فراکسیون انتخاب شد. فاطمه سعیدی که دارای کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی است از همان سال اول عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شد و در میان اعضای هیات رییسه این کمیسیون قرار گرفت. سعیدی در این سال‌ها منتقد کنار گذاشتن زنان از پست وزارت در دولت روحانی بود. پس از استعفای محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش فاطمه سعیدی به عنوان یکی از گزینه‌هایی که برای این پست در گمانه‌زنی‌ها مطرح می‌شد، حتی به‌گفته طیبه سیاوشی سعیدی رزومه‌ و برنامه خود را برای قبول این پست به دولت داده بود اما درنهایت گزینه‌ دیگری به مجلس معرفی شد. یکی از دغدغه‌هایی که سعیدی آن را مطرح می‌کرد پیگیری وضعیت معلمان و ارتقای سطح مدارس در کشور بود. فاطمه سعیدی نیز در جریان بررسی صلاحیت‌ها مانند 70 نماینده دیگر با مهر عدم التزام به اسلام و نظام از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شد و اجازه حضور در انتخابات را پیدا نکرد.

طرح‌ها و پیشنهادات

فاطمه سعیدی از نمایندگانی بود که در مجلس از طرح‌هایی مانند افزایش سن ازدواج و مقابله با کودک‌همسری حمایت می‌کرد. او در جریان بررسی برنامه ششم توسعه از جمله افرادی بود که برای تصویب عدالت جنسیتی و افزایش بودجه برای ورزش زنان تلاش زیادی کرد. سعیدی همچنین از حامیان طرح کاهش تنوع مدارس بود و در این رابطه معتقد بود: «در این طرح نگاه ما با توجه به رعایت عدالت آموزشی و تقویت مدارس دولتی بوده است چرا که اغلب مشاهده می‌کنیم که اولیای دانش‌آموزان فرزندان‌شان را به عنوان ‌آخرین گزینه در مدارس دولتی ثبت‌نام می‌کنند.»

نطق و تذکرات

فاطمه سعیدی در این سال‌ها بارها برای ایراد نطق و تذکر پشت میکروفن قرار گرفت. او یک بار به وزیر کشور به منظور افزایش کودک‌آزاری‌ها تذکر داد.

او در سال 95 با اشاره به فضای پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید: «عده‌ای نمی‌خواهند کشور در آرامش باشد و تلاش می‌کنند از هر وسیله برای ایجاد تنش در فضای کشور استفاده کنند. در حالی که هنوز چندین ماه تا انتخابات باقی‌مانده برخلاف توصیه‌های بزرگان نظام، کشور را وارد فضای انتخاباتی می‌کنند و می‌خواهند با گل‌آلود کردن آب، ماهی خود را صید کنند.»

او همچنین در یکی از نطق‌های دیگرش به فضای امنیتی دانشگاه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه در حالی آخرین ترم تحصیلی دانشجویان در دولت یازدهم را سپری می‌کنیم که در بسیاری از دانشگاه‌ها برخورد سخت و امنیتی با دانشجویان و تشکل‌های سیاسی شتاب گرفته و این امر باعث شده تا مهم‌ترین وعده ریاست‌جمهوری در خصوص فضای سیاسی و امنیتی دانشگاه‌ها محقق نشود. لازم است برای برچیده شدن فضای امنیتی و نگاه امنیتی به فعالیت‌های سیاسی دانشجویان فکری اساسی در مجموعه دولت و سایر نهادهای مرتبط با موضوع اندیشیده شود.» سعیدی در نطق دیگری عنوان می‌کند: جالب اینجاست که کسی هم به دنبال شنیدن صدای معلمان نیست و همه به دنبال صداهایی هستند که نان سیاسی‌شان را تامین می‌کند. متاسفانه دولت در خصوص عمل به وعده‌هایش در حوزه آموزش و پرورش نمره قبولی نمی‌گیرد.» او در واکنش به توهین‌ها به پروانه سلحشوری نیز می‌گوید: «یک گروه با در دست داشتن تریبون‌های رسمی و به دلیل داشتن پایگاه در حاکمیت درصدد حذف گروه دیگری برآید، صحیح نیست چون امروز مهم‌ترین فرصت برای ایجاد همدلی است. اگر محدودیت‌ها برداشته شود مردم نیز استقبال کرده و بار دیگر همه فرزندان انقلاب با تمام توان برای سربلندی ایران تلاش می‌کنند. من آن روز در مجلس نبودم، اما این موضوع را به عنوان یک نماینده بررسی می‌کنم و اگر توهین صورت گرفته باشد به آن واکنش نشان خواهیم داد.»

پیگیری و نظارت

فاطمه سعیدی در طول چهار سال نمایندگی مجلس یکی از موضوعاتی را که به ‌طور جدی پیگیری می‌کرد مساله پرونده دانشجویان و معلمان بازداشتی بود. او در جریان اعتراضات دی ماه سال 96 که به موجب آن تعدادی از دانشجویان با احکام سنگین مواجه شده بودند تلاش کرد تا با رایزنی‌ها در احکام این فعالان دانشجویی تجدیدنظر شود.

مساله دیگری که فاطمه سعیدی آن را پیگیری می‌کرد و به گفته خودش در زمره دغدغه‌هایش بود ارتقای سطح مدارس به وی‍ژه مدارس دخترانه بود.

سلحشوری؛ نماد ایستادگی

پیش از آنکه در سال 94 با لیست امید و «تکرار» سیدمحمد خاتمی راهی مجلس شورای اسلامی شود و ردای نمایندگی مردم تهران را به تن کند، تنها و تنها مدرس دانشگاه آزاد اسلامی بود ولی حالا نامش کنار شجاع‌ترین و صریح‌ترین نمایندگان ادوار مجلس ایران ذکر می‌شود. «پروانه سلحشوری» برخلاف بسیاری از نمایندگان مجلس، چه اصلاح‌طلبان و چه اصولگرایان که برای حضور دوباره در پارلمان یازدهم کاندیدا شدند و بعضا با مهر ردصلاحیت شورای نگهبان مواجه و از این مهم بازماندند، با انتقاد از تلاش‌ها برای کم‌رنگ‌سازی نقش منتخبان مردم در جمهوری اسلامی، عطای نمایندگی را به لقایش بخشید و برای حضور در یازدهمین دوره بهارستان، نام‌نویسی هم نکرد.

سلحشوری این روزها کنار سایر اقشار جامعه از جمله منتقدان وضع موجود است با این تفاوت که گاه و بی‌گاه زیر بار شدیدترین حملات اصولگرایان قرار می‌گیرد. او البته در راستای ایفای وظایف نمایندگی خود از شکایت‌ها نیز مصون نمانده و همین چندی پیش به دادسرا احضار شد. احضاری که ظاهرا قرار بود باتوجه به خودداری سلحشوری از تودیع وثیقه به بازداشت او ختم شود ولی درنهایت این مهم اتفاق نیفتاد تا تحلیل‌گران نوید روزهای سختی برای این نماینده پیگیر مطالبات زنان در مجلس دهم در دوران پسانمایندگی‌اش دهند.

طرح‌ها و پیشنهادها

سلحشوری نامش در لیست بسیاری از طرح‌های زنان اصلاح‌طلب مجلس به چشم می‌خورد. از اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گرفته تا مقابله با کودک‌همسری و ممنوعیت ازدواج زیرسن قانونی و ورود زنان ایرانی به استادیوم‌های ورزشی، همه و همه ازجمله طرح‌هایی است که سلحشوری عمر دوران نمایندگی خود را صرف آنان کرده است. طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز از جمله طرح‌های اقتصادی محسوب می‌شود که سلحشوری پیگیر آن بود. او همچنین از جمله نمایندگانی بود که با پخش اعترافات تلویزیونی متهمان پیش از اثبات جرم‌شان مخالف بود و از این رو نامش پای حامیان این طرح نیز به چشم می‌خورد. این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که در طول دوران فعالیتش بارها و بارها از سوی اصولگرایان درون و بیرون پارلمان تخریب و تهدید شد، همچنین از جمله نمایندگانی بود که خواستار اصلاح قانون جرم سیاسی و رسیدگی عادلانه به پرونده متهمان سیاسی در دادگاه‌های صالح شده بود.

نطق و تذکرها

دوران فعالیت پروانه سلحشوری در پارلمان دهم سراسر مملو از نطق‌ها و اظهاراتی است که هرکدام به نوبه خود از درد و مشکلاتی می‌گوید که جامعه ایران با آن دست به گریبان است. او که هم در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی توییتر و هم در گفت‌وگوهایش با رسانه‌های مختلف از نوع برخوردها با معترضان گلایه کرده بود، هجدهم آذرماه در صحن علنی مجلس گفت: «اعتراض‌های سال‌های 78 و 88 و همچنین دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98 اعتراض‌هایی بوده که همواره مطالباتی در آن وجود داشته است، اما امروز معترضان اغلب جوانانی هستند که به دنبال اشتغال و یک زندگی مطلوب انسانی و اجتماعی هستند.» این نماینده مجلس در بخش دیگری از این نطق خود از برخی نهادهای جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. او همچنین پیش‌تر و در سال 97 در جریان نطقی که با شکایت دادستانی همراه شد، به مساله حجاب پرداخته و گفته بود: «سوال این است آیا ما پس از 40 سال از انقلاب توانسته‌ایم دختران و زنان‌مان را باورمند به حجاب کنیم؟ قطعا نهاد‌های سیاست‌گذار و مجری اشتباهاتی داشته‌اند که نه تنها نتوانسته‌ایم حجاب را برای اقشار جامعه نهادینه کنیم بلکه گاهی آموزه‌های ما اثر عکس داشته است.»

پیگیری و نظارت

سلحشوری درست به همان میزان که نامش با شجاعت و صراحت لهجه در پارلمان گره خورده، از جمله نمایندگانی محسوب می‌شود که امضاهایش پای طرح‌ها و لوایح به این سادگی‌ها و با وعده‌های ساده برداشته نمی‌شود. او از جمله نمایندگانی بود که در کنار علی مطهری خواستار استیضاح وزیر کشور بعد از برخورد با معترضان به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه شد. او همچنین در ماجرای دختر آبی نیز از روند در پیش گرفته شده در صداوسیما و نهادهای انتصابی انتقاد کرد. سلحشوری همچنین نسبت به نوع برخوردهای صورت گرفته با برخی از زنان و «ضرب و شتم و بی‌حرمتی» به آنان در حاشیه بازی ایران و سوریه، بازداشت حاجتی عضو شورای شهر شیراز، بازداشت روزنامه‌نگارانی چون مسعود کاظمی، مرضیه امیری و کیوان صمیمی تذکراتی را به وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری داده بود. این نماینده تهران در مجلس همچنین بعد از برخورد ماموران نیروی انتظامی با برخی از دختران جوان در یکی از پارک‌های تهران، سوالی را از وزیر کشور در همین زمینه طرح کرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت اعتمادآنلاین، تاریخ 27 بهمن  98، کد مطلب: 385031: www.etemadonline.com