شعارسال:«تعیین حداکثر مدت قرارداد در کار‌هایی با ماهیت غیر دائم» خبری که از آن به عنوان هدیه دولت به جامعه کارگری یاد شده بود، حالا جای خود را به تقاضا از کارفرمایان برای به هرچه حداقل رساندن اخراج کارگران داده است.
 
 یک هفته بعد از خبر خوشی که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با خود از هیات دولت برای کارگران آورده بود؛ حالا حرف‌های جدید او دیگر خوش نیست.
 
«تعیین حداکثر مدت قرارداد در کار‌هایی با ماهیت غیر دائم» خبری که از آن به عنوان هدیه دولت به جامعه کارگری یادشده بود حالا جای خود را به تقاضای از کارفرمایان برای به هرچه حداقل رساندن اخراج کارگران داده است؛ «از کارفرمایان خواهش می‌کنیم تا جایی که امکان دارد از اخراج کارگران خودداری کنند و با حداقل‌ها آن‌ها را حفظ کنند. نگهداری کارگر در محیط کار با حداقل‌ها، بهتر از اخراج است. صندوق بیمه بیکاری با مخاطره جدی مواجه است و دو هزار میلیارد تومان کسری دارد و با افزایش روز افزون تعداد بیکاران مواجه هستیم.»
 
هرچند در ایامی هستیم که با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال، برای کارگران نتیجه جلسات تعیین میزان افزایش مزد سالانه شورای عالی کار مدام اهمیت بیشتری می‌یابد؛ اتخاذِ چنین موضعی از سوی مقامات دولتی تعبیر غیر از نفس گیر بودن مذاکرات مزدی ندارد، اما از قرار معلوم دلیل این درخواست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرایط دشوار این روز‌های صندوق بیمه بیکاری باز می‌گردد؛ صندوقی که تنها وظیفه آن حمایت از کارگران بیمه شده‌ای است که به دلایل غیر ارادی شغل خود را از دست داده اند.
 

 
از قرار معلوم هم اکنون نزدیک به ۲۵۰ هزار کارگرِ بیکار شده از خدمات مقرری بگیری و آموزشی صندوق بیمه بیکاری استفاده می‌کنند و همین باعث به صدا درآمدن زنگ خط برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خواهش اخیر او از کارفرمایان شده است؛ این درحالی است که پیش از این در اخبار آذر ماه امسالِ صندوق بیمه بیکاری به نقل از «کریم یاوری» مدیرکل مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اینطور آمده بود: «۱۲۷۱ بنگاه اقتصادی مشکل دار در مرحله هشدار قرار گرفته اند. به دلیل حمایت از این بنگاه‌ها تعداد اخراج‌ها کمتر و روند برقراری مقرری بیکاری کندتر شده است و می‌توان گفت که به نسبت سال گذشته ۳ درصد کمتر شده است.»
 

 
در همین رابطه علیرضا حیدری، از اعضای کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: صندوق بیمه بیکاری نهادی مستقل است و تنها مسئولیت اداره آن به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است. منبع درآمد صندوق بیمه بیکاری نیز از محل حق بیمه ماهانه تامین می‌شود. معادل سه درصد مبلغی که کارفرما بابت حق بیمه کارگر پرداخت می‌کند به حمایت‌های دوران بیکاری مربوط می‌شود. تا سقف ۱۰ درصد این پول باید به امور اداری و بازآموزی کارگران بیکار شده اختصاص یابد و ۹۰ درصد باقیمانده نیز صرف پرداخت مقرری بیکاری و تامین هزینه بیمه تامین اجتماعی او شود.

وی می‌افزاید: نزدیک به سه دهه از تاسیس صندوق بیمه بیکاری می‌گذرد و تا به امروز در بیشتر مواقع تراز مالی این صندوق منفی بوده است؛ این یعنی صندوق بیمه بیکاری برخلاف صندوق تامین اجتماعی پولی برای سرمایه گذاری ندارد؛ علت این وضع هم به بدهی بیمه‌ای کارفرمایان و هم تشدید اخراج کارگران مربوط می‌شود؛ اگر کارفرمایی به هر دلیلی نتواند به تعهدات بیمه‌ای خود در قبال سازمان تامین اجتماعی عمل کند این صندوق بخشی از منابع خود را از دست می‌دهد و همینطور اگر کارگری اخراج شود برای صندوق به صورت همزمان کاهش درآمد و افزایش هزینه اتفاق می‌افتد.
 
اعضای کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: تراز مالی در رابطه مستقیم با شرایط عمومی اقتصادی کشور است. در اداره این صندوق نیز مانند سایر صندوق‌های اجتماعی ضریب پشتیبانی مهم است. در حال حاضر این ضریب به ۴.۷ بیمه پرداز در ازای یک مقرری بگیر بیکاری کاهش یافته است که اصلا خوب نیست؛ در هر زمان جبران کسری مالی صندوق بیمه بیکار مسئولیت دولت است؛ رفتار اخیر وزیر کار این ظن را تقویت می‌کند که دولت برای تامین کسری بودجه صندوق بیمه بیکاری مشکل دارد و برای همین اینطور از کارفرمایان درخواست کرده است؛ البته در مذاکرات مزدی، خود دولت بزرگترین کارفرمای کشور است و طبعا چنین مباحثی تاثیری خوبی بر پیشرفت این مذاکرات به سود کارگران ندارد».
 

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از سایت خبری اقتصاد 24    ،تاریخ انتشار:  2  اسفند 1398،کدخبر: 57201   ،www.eghtesaad24.ir