شعار سال: شاید این روز‌ها تنها جایی که می‌توان رد معتبری از اخراجی‌های کرونا یافت، لابه‌لای صحبت‌های اخیر حجت‌الله میرزایی معاون اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد که گفته بود تنها در مدت ۲۰ روز تعداد متقاضیان بیمه بیکاری از مرز ۶۰۰ هزار نفر فراتر رفته است؛ فارغ از اینکه در نهایت چه تعداد از این متقاضیان مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری تشخیص داده خواهند شد وضعیت کنونی به منزله افزوده شدن فشار مالی بر صندوق بیمه بیکاری است و این اتفاق در حالی است که تنها به فاصله یک ماه قبل از تایید رسمی شیوع بیماری کرونا در ایران محمد شریعمتداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شخصا به صورت غیر رسمی از وخامت تراز مالی صندوق بیمه بیکاری خبر داده بود.

در خصوص این وضعیت حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار کشور می‌گوید: دریافت مقرری بیمه بیکاری حق قانونی همه کارگرانی است که سازمان تامین اجتماعی آن‌ها را به عنوان بیمه شده اجباری به رسمیت شناخته است و در نتیجه حالا به دلیل شیوع کرونا شغل خود را اجبارا از دست داده‌اند.

 وی با یادآوری شرایط مندرج در ماده ۱۵ قانون کار و ماده ۲ قانون بیمه بیکاری می‌گوید: هر کارگری که به صورت غیر ناخواسته و در نتیجه وقوع حوادث قهری و بلایای طبیعی شغلش را از دست بدهد به شرط داشتن سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند به صورت موقت از مزایای بیمه بیکاری استفاده کند و در طی مدت دریافت مقرری ضمن گذراندن دوره‌های مهارت آموزی باید این آمادگی را داشته باشد تا به محض دایر شدن کارگاه به شغل سابق خود بازگردد و یا در کارگاهی دیگر در یک حرفه مناسب مشغول کار شود.

این فعال صنفی کارگری در ادامه با متمایز خواندن وضعیت کنونی جامعه اینطور توضیح می‌دهد: صندوق بیمه بیکاری هرگز تا به این اندازه زیر فشار مالی نبوده است؛ سالهاست که منابع این سازمان در بهترین حالت کفاف مقرری‌های تعیین شده را می‌دهد و ابدا ریالی از حق بیمه‌های پرداختی باقی نمی‌ماند تا بتوان آن را سرمایه گذاری کرد.

 وی با یادآوری اینکه طبق مقررات جاری سازمان تامین اجتماعی معادل سه درصد از هزینه حق بیمه هر کارگر باید در صندوق بیمه بیکاری واریز شود، افزود: پیش از این نیز بخش قابل توجهی از کارفرمایان به دلیل آنچه که شرایط نامناسب تولید نامیده می‌شود به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده‌اند و طبیعی است که از این طریق مطالبات صندوق بیمه بیکاری به صورت کامل وصول نشده باشد.

این فعال صنفی کارگری ادامه می‌دهد: حالا هم بعید نیست که بسیاری از همین کارگرانی که هنوز حق بیمه هایشان به صورت کامل به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است به دلیل تبعات اقتصادی بیماری کرونا بیکار شده باشند و بخواهند از حق قانونی خود برای دریافت مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند و قطعا نمی‌توان با این وضعیت کارفرمایان آن‌ها را تحت فشار قرار داد تا میان پرداخت بدهی‌های معوقه یا بازگشت به کار کارگران تعدیل شده یک گزینه را انتخاب کنند.

 حبیبی راه حل منصفانه و عادلانه را مداخله نهاد‌های اقتصادی حاکمیتی عنوان کرد و افزود: سال‌ها بود که بنیاد‌ها و موقوفات و... از قبل امتیازات قانونی به منبع خوبی از اندوخته سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند؛ دولت هم ظاهرا مدتهاست که به دلیل مشکلات انباشته شده دیگر آهی در بساط ندارد، حالا موعد آن است که این شخصیت‌های اقتصادی حاکمیتی از منابع به ظاهر لایتناهی خود برای جبران کسورات این روز‌های صندوق بیمه بیکاری استفاده کنند.

وی با یادآوری اینکه در بهترین حالت یک مقرری بیمه کاری معادل ۶۰ تا ۸۰ درصد میانگین مجموع مبلغی است که تا به امروز به نام بیمه شده در صندوق بیمه بیکاری ذخیره شده است، ادامه داد: قطعا این مبلغ در شرایط کنونی به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، کافی است به یاد آوریم که تا همین چند هفته پیش طبق برآورد‌ها حداقل هزینه‌های یک خانوار معمولی حدود ۵ میلیون تومان بود و در نهایت دستمزد‌ها با مبلغی به مراتب کمتر از این تصویب شد.

این فعال صنفی کارگری که عقیده دارد نهاد‌های اقتصادی حاکمیتی باید در کنار کمک به صندوق بیمه بیکاری، بخشی از منابع مالی خود را برای جبران آسیب‌های اقتصادی بنگاه‌ها اختصاص دهند، ادامه داد: فرض کنیم که از فردا بحران کرونا برای همیشه پایان یابد، اما در برخی حرفه‌ها و صنایع بازگشت مجدد بنگاه‌ها به مدار امری دشوار و هزینه‌بر است و چه بهتر که این نهاد‌ها تامین کننده بخشی از هزینه‌ها باشند و صدالبته که بهتر است این بار شرایط طوری پیش برود که همه کارگران بتوانند در بازار رسمی اشتغال مشغول کار شوند و کسی فاقد بیمه اجتماعی نماند.

وی در جمع بندی مواضع خود می‌گوید: انتظار می‌رود که این نهاد‌های حاکمیتی بدون چشمداشت و به صورت بلا عوض در بازسازی خرابی‌های کرونا مشارکت کنند، البته که باید حساب هزینه‌ها را نگه داشت و به همان اندازه مراقب بود و دانست که بنگاه‌ها از قبل دریافت این کمک‌ها بازسازی و راه اندازی می‌شوند و قرار نیست به نام این بازسازی و ترمیم خرابی سوء استفاده‌ای صورت گیرد و در نهایت کارگران مقرری بگیر به دلایل واهی به حال خود رها شوند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت اقتصاد24، تاریخ 6 اردیبهشت 99، کد مطلب: 64008: www.eghtesaad24.ir