شعار سال: در هفته‌ای که گذشت نمایندگان برخی گروه‌های کارگری با ارسال نامه‌ای به رییس جمهوری شرایط حاکم بر رکود اقتصادی، عدم تعادل میان عرضه و تقاضای کالا را مورد اشاره قرار دادند.

در این نامه که به طور سرگشاده در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت بر لزوم افزایش حداقل دستمزد متناسب با وضع معیشت کارگران و نرخ تورم اعلامی مرکز آمار تاکید شده است؛ همچنین از کاهش روز افزون قدرت خرید کارگران و اختلاف حداقل دستمزد با واقعیات هزینه‌های سبد خانوارهای کارگری سخن گفته و از رییس جمهور تقاضا شده با اتخاذ تمهیدات مناسب از افزایش این اختلاف جلوگیری شود.

به گفته فعالان کارگری، حداقل مزد در حال حاضر تنها یک پنجم هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری را پوشش می‌دهد.

این هفته رییس اتاق تعاون ایران از غفلت برنامه ششم توسعه از بخش تعاون انتقاد کرد و گفت: با وجود حضور مداوم نماینده بخش تعاون در تمام شوراهای 31 گانه برنامه ششم، متاسفانه بخش تعاون باز هم در برنامه ششم مورد غلفت واقع شد.

وی از تصویب سند توسعه بخش تعاون در دولت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این برنامه با موفقیتهای بزرگی برای بخش تعاون همراه باشد.

عبداللهی همچنین اعلام کرد که از فراکسیون تعاون مجلس برای بررسی وضعیت بخش تعاون و موضوعات مرتبط با تعاونی‌ها در برنامه ششم دعوت خواهد کرد.

برنامه جدید وزارت کار برای حمایت از بیکاران و یافتن شغل در کمترین زمان ممکن از دیگر خبرهایی بود که انتشار یافت.

آنطور که کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفته برنامه‌های جدیدی برای پوشش بیمه بیکاری و کوتاه شدن مدت زمان پرداخت مقرری به بیکاران پیش بینی شده و وزارت کار درصدد کاهش زمان بیکاری افراد است.

گسترش دامنه پوشش بیمه بیکاری با رویکرد کاهش مدت استفاده از مقرری، افزایش ضریب پوشش بیمه بیکاری و کاهش هزینه های صندوق بیمه بیکاری بابت مقرری بگیران از دیگر برنامه‌های در دست وزارت کار است.

یکی دیگر از خبرهای این هفته، اشتغال 93 درصد کارگران با قرارداد موقت بود که از سوی رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اعلام شد.

به گفته علی بیگی در ماده 7 قانون کار و تبصره‌های آن تصریح شده است که ماهیت کارهای دائم و غیردائم باید جدا باشد و برای کارهای دائم، قراداد دائم وجود داشته باشد.

آنطور که رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفته بر اساس این قانون به جز کارهای فصلی که شرایط مشخصی دارند، سایر کارها دائمی هستند و باید برای آنها قرارداد دائم بسته شود.

از نگاه وی دلیل بی توجهی به این ماده قانونی، محدود بودن فرصت‌های شغلی و تعداد زیاد متقاضیان کار است که زمینه سوء استفاده برخی کارفرمایان را فراهم کرده است.

این هفته خبری از سوی مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد که از وجود 5۰ درصد مشاغل رده پایین کشور در اختیار افغان‌های مقیم ایران خبر می داد.

به گفته علی اقبالی، در دو سال گذشته برای 190 هزار نفر از اتباع کشور افغانستان با نظارت ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استانها، کارت کارگری صادر شده و در حال حاضر 14 استان کشور درگیر اصلی اشتغال اتباع افغانستان هستند.

وی افزود: به‌کارگیری اتباع افغانستان در ایران بر اساس میزان تحصیل آنها بوده که عمده تقاضای کار از سوی این اتباع در حوزه کارگری است و هم اکنون در 64 نوع شغل به کار گرفته شده اند.

آنطور که اقبالی گفته، ایران از دو کشور افغانستان وعراق پناهنده دارد که بیشتر پناهندگان عراقی به کشور خود بازگشته‌اند.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، ساماندهی اتباع افغانستان در ایران را ضروری دانسته و گفته است: توجه به این مهم و اقدام عملی باعث خواهد شد تا تهدیدها و مشکلاتی که از این ناحیه با آن مواجه هستیم در آینده با بهره برداری بهینه از این ظرفیت تبدیل به فرصت برای سرمایه گذاری در کشور شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وبسايت خبرگزاري ایسنا، تاریخ انتشار 26 آذر 1394، کد مطلب: 94092615131: www. isna. ir