شعار سال:
 
برنامه‌های اقتصادی برای حمایت از فعالان بخش خصوصی پس از شیوع کرونا
کشور درگیر بیماری کرونا است و هر روز آمار جدیدی از تعداد مبتلایان منتشر می‌شود. این بیماری در بعد فردی تبعات بسیار گسترده‌ای داشته اما در بعد عمومی هم هزینه‌های آن از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی قربانیان خاموشی می‌گیرد که نیاز به تدبیر ویژه‌ای دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از شیوع ویروس کرونا در ایران اغلب کسب‌و‌کارهای بخش خصوصی با زیان‌دهی روبه‌رو شده‌اند. اخیرا حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، خواستار رفع مشکلات کسب‌وکارهای خرد آسیب‌‌دیده از ویروس کرونا شد.
مفاد این نامه عبارت است از:
۱- مالیات کلیه صنوف (کسب‌و‌کارهای خرد مشخص) در اسفندماه بخشوده شود.
۲- در اسفندماه سال جاری صنوف مزبور، از پرداخت حق بیمه خویش و کارگران تحت پوشش معاف گردند.
۳- از اسفندماه سال جاری تا زمان عادی شدن فرآیند فعالیت‌های تجاری در سطح کشور، مطابق با اعلام رسمی وزارت بهداشت نسبت به استمهال اقساط بانکی این بخش از واحدهای صنفی اقدام لازم صورت گیرد.
۴- تخصیص تسهیلات و اعتبارات بلاعوض و کم‌بهره‌ بانکی به اینگونه فعالیت‌های تجاری
۵- معافیت پرداخت حق عضویت و شارژ اینگونه فعالیت‌ها از اسفندماه سال جاری تا اطلاع ثانوی در تشکل‌های دولتی و غیردولتی
۶- معافیت از پرداخت هر گونه هزینه‌های جانبی در حوزه‌های شهرداری، بخشداری‌ها و دهداری نظیر پسماند و... برای اینگونه فعالیت‌های اقتصادی.
پس از انتشار این نامه، رئیس‌کل بانک مرکزی در اقدامی حمایتی از کسب‌وکارها پیشنهاد مساعدت برای تسهیلات آنها را داد. آنطور که روابط عمومی بانک مرکزی خبر داده است به دستور عبدالناصر همتی دستورالعمل لازم درباره نحوه مساعدت به صاحبان کسب‌و‌کارهایی که به خاطر شیوع ویروس کرونا دچار کاهش درآمد و مشکلات مالی شده‌اند، در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود‌.
در همین باره علی، ربیعی سخنگوی دولت گفت: در دولت مصوب شد پرداخت اقساط بانکی مرتبط با فعالان اقتصادی تا 2 ماه به تعویق بیفتد که در شورای پول و اعتبار هم باید مصوب شود. این مسأله فردا در شورای عالی پول و اعتبار مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود و عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی اطلاع‌رسانی‌های لازم را می‌کند. سخنگوی دولت افزود: مقرر شد درباره استمهال بدهی‌های مالیاتی تسهیلاتی ارائه شود و اگر لازم بود در جلسه سران قوا مطرح شود. هرچند فکر می‌کنیم اختیارات لازم در دست دولت است و تا آخر هفته در این باره تصمیم‌گیری می‌شود.
نماینده وزیر صمت در اصناف کشور و نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتی نیز با تاکید بر لزوم حمایت از واحدهای صنفی کشور در شرایط فعلی، گفت: سازمان امور مالیاتی با توجه به رکود ناشی از بحران کرونا با شیوه‌های حمایتی به واحدهای صنفی کمک کند و مالیات را کاهش دهد.
ابراهیم درستی افزود: رکود و مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا قابل انکار نیست و باید نهادهای دولتی از طریق کاهش ضرایب مالیاتی و سایر شیوه‌های حمایتی به کمک اصناف سراسر کشور بیایند. نماینده وزیر صمت در اصناف کشور تصریح کرد: لازم است اتاق‌های اصناف هر چه سریع‌تر با تدابیر لازم در جهت تغییر شیوه‌های کسب‌و‌کار و نوین‌سازی آن با کمک استارت‌آپ‌ها به سمت بازاریابی و فروش، معرفی و توزیع کالا‌ها به صورت اینترنتی حرکت کنند تا واحد‌های صنفی بویژه در این بحران‌ها دچار آسیب‌های کمتری شوند. درستی در پایان با تاکید بر همه‌گیری ویروس کرونا در کشور و عدم استقبال مردم از خرید برخی کالاها، از بازرگانان، صنایع، شرکت‌های پخش و مالکان واحد‌های صنفی درخواست کرد درباره تامین زنجیره کالا، عدم افزایش قیمت و نحوه تسویه‌حساب با واحدهای صنفی نهایت همکاری را داشته باشند.
در همین باره، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ضمن تاکید بر حمایت از کسب‌و‌کارهای بخش خصوصی از لزوم تقویت تجارت کشور سخن گفت. مجیدرضا حریری در پاسخ به این سؤال که شیوع ویروس کرونا چه تأثیری بر تجارت کشورمان دارد و برای کاهش آن چه باید کرد، گفت: همانطور که ویروس کرونا در افراد دارای اثرات متفاوتی است و اثر آن بر اساس توانمندی و سیستم بدنی اشخاص فرق دارد، به طوری که در بدن افراد ضعیف اثرات مخرب‌تر و در بدن افراد قوی‌تر اثرات کمتری دارد، این ویروس در اقتصاد هم اینچنین عمل می‌کند. وی افزود: بنابراین ویروس کرونا برای اقتصادهای توانمند کم‌خطرتر است و برای اقتصادهای ضعیف‌تر خطرات بیشتری دارد.
وی اظهار داشت: پیامدهای ناخوشایند تأثیر ویروس کرونا بر کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط می‌تواند زنجیره انفجاری ایجاد کند که به طور زنجیروار به کسب‌و‌کارهای بزرگ‌تر اقتصاد هم لطمه وارد کند.
حریری با بیان اینکه کسب‌و‌کارهایی مانند حمل‌و‌نقل بین‌شهری، رستوران‌ها، کافه‌ها، مسافرخانه‌ها، خرده‌فروشی‌ها و... متاثر از اوضاع اخیر بر اثر شیوع ویروس کرونا بوده‌اند، بیان داشت: اغلب این بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی بخش عمده‌ای از درآمدشان در ایام پایان سال محقق می‌شد که با توجه به شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا در این بخش‌ها، درآمد مورد انتظار آنها در این ایام عملا محقق نخواهد شد و به طور کلی اقتصاد داخلی کشور بشدت متاثر از اوضاع اخیر شده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با تأکید بر اینکه در این شرایط قطعا صادرات ما کاهش یافته است، گفت: نمی‌توان دامنه آن را فعلا برآورد کرد و برآورد دامنه آسیب‌های ناشی از آن بر صادرات و تجارت بستگی به رفتار بین‌المللی با این ویروس و اینکه تا چه زمانی شیوع این بیماری ادامه خواهد یافت، دارد. حریری اضافه کرد: لذا به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، دولت باید به کمک بنگاه‌های اقتصادی بویژه بنگاه‌های خرد و متوسط بشتابد و با در نظر گرفتن تمهیداتی درباره پرداخت مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و... ملاحظاتی را برای بنگاه‌ها در نظر بگیرد. وی افزود: همچنین لازم است بانک‌ها مساعدت کرده و برای پرداخت وام‌ها تنفسی را در نظر بگیرند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با تأکید بر اینکه بنگاه‌های کوچک و کسبه خرد مویرگ اقتصاد کشور هستند، گفت:‌ علاوه بر اینکه دولت در این شرایط باید ملاحظاتی را برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی اعمال کند، لازم است مردم هم با هم مهربان‌تر باشند و در مراودات اقتصادی شرایط خاص فعلی را مدنظر داشته باشند.
***
[پیشنهادهای مالیاتی حمایت از اصناف به دولت رفت]
معاون سازمان امور مالیاتی از ارائه پیشنهادهای این سازمان برای حمایت از صنوف و کسب و کارها خبر داد و گفت: صنوف برای دریافت گواهی مالیاتی پروانه نیاز به مراجعه ندارند و برای 3 ماه خودکار تمدید می‌شود. محمود علیزاده در پاسخ به این سوال که نماینده وزارت صمت در اصناف و همچنین رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران درخواست تسهیلات مالیاتی و همچنین به تعویق افتادن مالیات را داشتند، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی به‌ دنبال در نظر گرفتن تمهیداتی در راستای مبارزه با ویروس کرونا و تاثیر آن بر اصناف و اشخاص حقیقی است. معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: در بخش مواد غذایی و بهداشتی و برخی صنوف در حال حاضر فروش چندین برابر شده، بنابراین در این زمینه مشکلی وجود ندارد. وی درباره تمهیدات این سازمان برای برخی کسب‌و‌کارها که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار دارند، عنوان کرد: تدابیری اندیشیده شده که البته همه آنها نیاز به قانون دارد و باید مجوز آن از سران قوا اخذ شود. طبق ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم یکی از پیشنهادات این است که بتوانیم زمان تقسیط بدهی را تا حداکثر ۶ ماه افزایش بدهیم یا آنکه بدهی مالیاتی را به مدت 3 ماه استمهال کنیم. علیزاده تاکید کرد: باید مشخص شود کدام صنوف و واحدها شرایط و توان پرداخت مالیات در حالت عادی را ندارند.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه وطن امروز،تاریخ انتشار:13اسفند1398،کد خبر:217268،www.vatanemrooz.ir