براساس این مصوبه، اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می کند.

همچنین به دولت اجازه داده شد معادل سود سررسید شده این اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشر شده تامین کند.هر گونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.

براساس این مصوبه، پس از انتشار و فروش اوراق اسلامی، بدهی دولت به طلبکاران بر این اساس تسویه خواهدشد.

با تصویب نمایندگان مجلس، مطالبات قانونی بانک ها 100 هزار میلیارد ریال، مطالبات پیمانکاران از جمله صداوسیما 205 هزار میلیارد ریال، مطالبات شهرداری ها از دولت 25 هزار میلیارد ریال و بدهی بابت خرید تضمینی محصولات استراتژیک محصولات کشاورزی 70 هزار میلیارد ریال و در مجموع 400 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار 3 شهریور95 ، کد مطلب:404038: www. ilna.ir