شعار سال: شاید در نگاه اول و در روزها و شب‌های کرونا زده این روزها، کمی ‌نام‌گذاری امسال از سوی رهبر انقلاب عجیب به‌نظر می‌آمد و انتظار می‌رفت شعار سال با توجه به ورود این ویروس و جا خوش کردنش در کشور لحاظ گردد. اما با کمی ‌تأمل می‌توان فهمید که اتفاقاً همین شعار امسال مهم‌ترین هدف‌گیری‌اش علاوه‌بر چالش‌های گذشته، اقتصاد پساکرونایی کشورمان است. و این نگاه دقیق و البته عمیق ناشی از فهم بی‌نظیر از معادلات آینده توسط رهبر حکیم انقلاب است.
بدون وقفه و توضیحات اضافی به گفت‌وگو با برخی کارشناسان، تولید‌کننده‌ها و مسئولان اقتصادی درخصوص محورهای مختلف شعار امسال می‌نشینیم. با ما همراه باشید.

مهم‌ترین راهکار خروج از رکود
دکتر حمیدرضا فولادگر، رئیس‌کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با‌ اشاره به روند نام‌گذاری سال‌ها در یک دهه اخیر با محوریت اقتصاد تصریح می‌کند: «دلیل این نام‌گذاری‌ها این است که اولویت اول مسئولین کشور باید مسائل اقتصادی باشد تا نظام جمهوری اسلامی هم بتواند رویکرد پیشرفت خود را ادامه دهد، مسائل معیشتی مردم را حل کند و هم بتواند با اهداف و برنامه‌های سازندگی پیش رفته و خود را در گردونه مسائل جهانی در حوزه اقتصاد حفظ نماید.»
او می‌افزاید: «رهبر انقلاب در بحث نام‌گذاری سال به خصوص در چند سال اخیر به تولید توجه می‌کنند به دلیل اینکه مهم‌ترین راهبرد و راهکار برای برون‌رفت از وضعیت اقتصادی فعلی(رکود تورمی) که وضعیت خوبی نیست بحث تولید است. یکی از مهم‌ترین آثار ناشی از کرونا که در سال جاری با آن مواجه خواهیم بود این است که ما قطعاً پس از گذشت از این بیماری، با رکود و عواقب اقتصادی سنگینی درگیر خواهیم شد. بیشترین اثری که این بیماری در اقتصاد کشور گذاشته، بحث رکود است و اتفاقاً حل آثار اقتصادی این بیماری بر جامعه همین «جهش تولید» خواهد بود. یعنی انتخاب شعار امسال از سوی حضرت آقا کاملاًً منطبق با شرایط ویژه کرونایی کشور بود و این موضوع ناشی از تدبیر دوراندیشانه ایشان است.»
فولادگر با بیان دلایل عدم موفقیت کامل تولید در سال گذشته و لزوم استمرار نگاه ویژه مسئولان به این امر اضافه می‌کند: «وقتی دلایل را بررسی می‌کنیم می‌بینیم، سیاست‌هایمان در حوزه تولید روشن شده، قوانین خوبی تصویب شده، راهبردها تبدیل به راهکار شده اما هنوز درعمل خیلی از کارهایی که باید انجام می‌گرفت انجام نشده است و ما باید این‌ها را آسیب‌شناسی کنیم. آسیب‌شناسی‌ها را ما در مجلس از همان سال گذشته در ۱۰ بخش شروع کردیم. بخش‌های صنعت، معدن، بخش نفت و گاز و پتروشیمی‌و به‌طورکلی انرژی، بخش مسکن، بخش کشاورزی، صنایع غذایی، توسعه روستایی، بخش‌های حمل‌ونقل، گردشگری، حوزه فناوری و اطلاعات و دولت الکترونیک از جمله این بخش‌ها هستند. اینکه حضرت آقا امسال جهش تولید را مطرح فرمودند در حقیقت رویکرد جدیدی بود. به معنی اینکه حرکت باید با یک شتاب بیشتری صورت بگیرد و از ظرفیت‌ها استفاده بیشتری بشود. تعبیر ایشان این بود که ما در بعضی از بخش‌ها تا ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت موجود باید استفاده کنیم.»

امید به بیرون، آفت جهش تولید
رئیس‌کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس درباره لزوم به حرکت درآوردن دولت و اجرای قوانین و همچنین عملکرد دولت در حوزه حمایت از تولید می‌گوید: «ما در سال گذشته گزارش‌های نظارتی زیادی را دنبال کردیم که بعضی از این گزارش‌ها پس از قرائت در صحن علنی مجلس برای دولت ارسال شد یا منجر به اصلاح قانون یا وضع قانون جدید گردید. همچنین در مواردی که تخلفی تشخیص داده می‌شد برای قوه قضائیه ارسال و آنها هم مورد رسیدگی قرار می‌دادند. جالب است بدانید که در دولت بخش‌هایی که اعتقاد بیشتری به بحث تولید داشتند توفیقات زیادی هم برایشان حاصل شد. به طور مثال ما در معاونت علمی‌دولت چون همت بیشتر و مدیریت جهادی وجود داشت و در این معاونت از تولید حمایت بیشتری می‌شد اثراتش را هم دیدیم. در وزارت صمت بخش‌هایی که واقعاًً به میدان‌ آمدند و از تولید حمایت کردند آثارش ظاهر شد. به طور کلی در بخش‌هایی از دولت که اعتماد بیشتری به تولید بوده و کار جهادی صورت گرفته توفیقاتی حاصل شده است. اما در سطوح دیگری که این اتفاق نیفتاده، نگاه به درون کمتر بوده و مباحث به دیدگاه‌های خاص سیاسی گره خورده است. به طور خاص این نوع نگاه در سیاست خارجی و امید به بیرون مبنی بر اینکه مسائل کشور از بیرون حل بشود حاکم بود. حالا به طور مثال یک دوره برجام، یک دوره پسابرجام و یک دوره‌ای هم بحث اینستکس و... این نوع نگاه فرصت‌ها را از بین برد. یقیناً باید در بحث‌های اقتصادی با خارج از کشور تبادل داشت اما بحث این است که فرصت‌های تولید داخل و نگاه به درون با این نگاه از بین نرود.»
رهبر معظم انقلاب در بخشی از پیام نوروزی می‌فرمایند: «اگر ما بتوانیم تولید را راه بیندازیم و با توجّه به بازارِ وسیعِ خودِ کشور در داخل - اگرچه که تولید به فروش و به بازارهای خارجی احتیاج دارد، امّا ما هم ضمن اینکه می‌توانیم با بازارهای خارجی ارتباط داشته باشیم، عمده‌ بازار فروش ما داخل کشور است با این جمعیّت هشتاد میلیونی-  اگر بشود تولید را ان‌شاء‌الله حرکت بدهیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد و این تحریم‌هایی که کرده‌اند به نفعِ ما تمام خواهد شد.»
غفلت از ظرفیت 600 میلیون نفری همسایگان
پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها و با تمرکز تحریم‌های آمریکا بر روابط بانکی، کشتیرانی و فروش نفت، عملاًً در وهله اول تجارت خارجی ایران هدف این تحریم‌ها قرار گرفت و در ادامه، درآمدهای ارزی کشور، با محدودیت‌هایی مواجه شد. بر همین اساس بود که بسیاری از کشورهای اروپایی، برای مصون ماندن از تحریم‌های ایالات متحده، روابط تجاری‌شان با ایران را به حداقل رسانده و تقریباً روابطشان با ایران به صفر میل کرد. در چنین شرایطی علاوه‌بر بازار وسیع داخلی، همسایگان کشورمان می‌توانند همچنان بهترین هدف خارجی برای عرضه تولید ملی باشند.
اما در دهه‌های گذشته فرصت تجارت با همسایگان هم به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته و ایران با دارا بودن مرزهای مشترک آبی و خاکی با 15 کشور، دومین کشور جهان از نظر تعداد همسایه‌ها است و این یعنی، پتانسیل بزرگی که همچنان می‌تواند علاوه‌بر بی‌اثر کردن تحریم‌ها، یک بازار نزدیک به 600 میلیون نفری را بیخ گوش ما قرار دهد؛ آن هم بازاری که حدود 1200 میلیارد دلار نیاز سالانه خود را از طریق واردات تأمین می‌کند و همه این‌ها یعنی، فرصت بی‌نظیر برای متحول کردن اقتصاد ایران. آمار تجارت 12 ماه منتهی به اسفند سال 97 کشورمان نشان می‌دهد که حجم تجارت خارجی ایران با 15 کشور همسایه، بیش از 35 میلیارد و 673 میلیون دلار بوده است.
دکتر محمود بهمنی، نایب‌رئیس‌اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس درخصوص الزامات جهش تولید در سال جاری به گزارشگر کیهان می‌گوید: «ما وقتی صحبت از جهش تولید می‌کنیم باید حتماً شرایط جهش تولید را فراهم کنیم. لذا ابتدا باید ظرفیت‌های خالی‌مان را شناسایی کنیم و سپس بر اساس آن بیاییم و تولیدمان را سامان بدهیم. در نتیجه منظور از جهش تولید، افزایش هدفمند کمی ‌و کیفی تولید با توجه به ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی و ظرفیت‌های مجموعه‌های دانش‌بنیان کشور است.»

تولید هدفمند
بهمنی می‌افزاید: «ما باید دقیقاًً آن شرایطی را که برای هدفمندی تولید لازم است لحاظ کنیم. ببینیم چه چیزی تولید کنیم؟ چگونه تولید کنیم؟ برای چه کسی تولید کنیم؟ ما باید وارداتمان را شناسایی کنیم، جاهای خالی را بیاییم، کالاهایی را تولید کنیم که واردات داریم. علاوه‌بر این توان تولیدش را داریم. بحث دوم این است که وزارت صمت باید نظارت کند این کالاها با کیفیت تولید بشوند. تولید با کیفیت یعنی تولید صادرات‌محور. اگر انگیزه تولیدکننده ما برای تولید مطلوب بود، دیگر واردکننده انگیزه‌ای برای واردات پیدا نمی‌کند. مصرف‌کننده هم به سمت کالایی که ما خودمان تولید می‌کنیم خواهد رفت.
او با‌ اشاره به برخی موانع تولید اظهار می‌دارد: «قاچاق یکی از موانع جدی جهش تولید است و ما باید جلویش را بگیریم. علی‌الخصوص قاچاقی که از مبادی قانونی وارد می‌شود، یعنی قاچاق مثلاً کوله بران فلان مناطق آزاد در حدی نیست که به تولید ضربه جدی وارد کند. خود دولت می‌گوید 12 میلیارد دلار قاچاق از سوی مبادی رسمی‌صورت می‌گیرد و این رقم، رقم کمی ‌نیست.»
نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد در مجلس با انتقاد از عدم تخصیص هدفمند منابع مالی به واحدهای تولیدی می‌گوید: «به‌عنوان مثال در استان البرز بیش از ۳۲۰۰ کارخانه وجود دارد که متأسفانه استاندار این‌ها را رها کرده است. درصورتی‌که باید بیاید و منابع را با حمایت وزارت صمت به جاهایی که نیاز دارند بدهند. این منابع چون به مصرف تولید‌کنندگان واقعی نمی‌رسد طبیعی است که به بانک‌ها برنمی‌گردد.»
رئیس‌اسبق بانک مرکزی تصریح می‌کند: «ما در شرایط فعلی باید به سمت اقتصاد پسا کرونا برویم. در ۴ ماه آینده شرایط کشور به‌گونه‌ای است که کارخانجات با مشکل رو‌به‌رو خواهند بود. اگر استانداران و دولت دقیق عمل نکنند مطمئناً ما افزایش بیکاری را خواهیم داشت. حفظ‌ اشتغال یکی از مسائل بسیار مهم ماست. درآمدهای بودجه سال جاری بر اساس نفت ۵۵ دلاری بسته شده. این در حالی است که قیمت نفت با حساب افزایشی که داشت به 30 و چند دلار رسیده است. در این شرایط قطعا کاهش درآمد داریم. از طرف دیگر با توجه به وضعیت کارخانجات پساکرونا، مالیات‌های ما نیز کاهش پیدا می‌کند. بنابراین درآمدها شدیداً طی چند ماه آینده کاهش پیدا خواهد کرد و از طرفی هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. لذا دولت باید بلافاصله بیاید و بین هزینه‌ها و درآمدها تعادل ایجاد کند و الا ما با یک شرایط بسیار خاص در ۴ ماه آینده رو‌به‌رو خواهیم بود. به‌نظر بنده مجلس آینده هم از همان ابتدا باید درخواست اصلاحیه بودجه را به دولت بدهد و از همان ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم این اصلاح صورت بگیرد.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه کیهان، تاریخ انتشار 26 فروردین 99، شماره: 185751