راهکار نجات از بیکاری پساکرونا

شواهد نشان می‌دهد که پیدایش و شروع ویروس کرونا در شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران، باعث تشدید و تعمیق وضعیت رکود اقتصادی شده و به دلیل تعطیلی بسیاری از بنگاهها، بخش تقاضای بازار کار به شدت آسیب دیده است.

شعار سال: شواهد نشان می‌دهد که پیدایش و شروع ویروس کرونا در شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران، باعث تشدید و تعمیق وضعیت رکود اقتصادی شده و به دلیل تعطیلی بسیاری از بنگاهها، بخش تقاضای بازار کار به شدت آسیب دیده است.

به طوری که گزارش معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی مربوط به اصناف مواد غذایی، گروه فعالیت‌های مرتبط با حوزه گردشگری گروه حمل و نقل، فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی، گروه پوشاک، گروه فعالیت‌هایی مانند آرایشگاه‌های زنانه و مردانه، شستشو و خشکشویی، سالن‌های سونا و ماساژ، فعالیت‌های مربوط به نظافت ساختمان و نظافت صنعتی و مکانیکی‌ها و تعمیرکاران، با کاهش فروش محصولات در بازه ۵۰ تا ۹۰ درصدی مواجه شده‌اند و حتی در مواردی تعطیل شده‌اند.

در مستندات منتشر شده معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۴ زیر بخش اقتصادی (تولید پوشاک، کیف و چمدان و محصولات مشابهُ، تولید کفش، تولیدی و توزیعی کالای خانه و آشپزخانه اعم از پلاستیکی و غیر پلاستیکی، رستوران و بوفه و اغذیه‌فروشی و تالار‌های پذیرایی، هتل آپارتمان و مهمانسرای جهانگردی، مسافرخانه، زائرسرا و مهمانپذیر، خرده فروشی، خواربار و لبنیات و مواد غذایی، حمل نقل هوایی و آژانس‌های مسافربری و فعالیت‌های ورزشی و تفریحی و سایر خدمات خانگی) آسیب‌دیده از شیوع بیماری کرونا شناسایی شده است و سهم شاغلان این زیربخش‌های منتخب از کل اشتغال کشور حدود ۱۵درصد برآورد شده است.
همچنین به دلیل نااطمینانی و ترغیب به ماندن در خانه، عرضه نیروی کار نیز کاهش یافته است و در ماه‌های آتی محتمل است که نرخ مشارکت، کاهش و جمعیت غیر فعال افزایش یابد و این موضوع تا حدودی افزایش نرخ بیکاری را تعدیل نماید. به طوری که آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که جمعیت غیر‌فعال در فصل زمستان ۱۳۹۸ معادل ۱۱۰۰ هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.

مشاغل تخریب شده در اثر شیوع کرونا در دو دسته قابل طبقه بندی است:”مشاغلی که امکان احیا مجدد را دارند و مشاغلی که به دلایلی امکان احیا مجدد ندارند. ” و از آنجایی که شدت آسیب پذیری شاغلین نیز به تناسب ماهیت و ساختار شغل، متفاوت است بنابراین جهت افزایش کارایی سیاست‌های حمایتی، می‌بایست به تناسب شدت آسیب‌پذیری، راهکار‌های حمایتی خاص و هدفمندی مد‌نظر قرار گیرد.

این در حالیست که سابقه سیاست‌های حمایتی در ایران نشان می‌دهد که رویکرد غالب این سیاست‌ها، تزریق پول و تکلیف بار مالی سنگین بر دوش دولت و در نهایت عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده بوده است.

اما شرایط کنونی کشور (رکود اقتصادی وفقدان درآمد‌های نفتی) این اجازه را نمی‌دهد که صرفاٌ با رویکرد پول‌پاشی غیر هدفمند و تکیه بر منابع مالی ناپایدار و بدون توجه و پیش‌بینی ابزار‌های نظارتی و ضمانت اجرایی قوی به مقابله با کرونا رفت.

همچنین از آنجایی که آثار اقتصادی این شوک همه‌گیر است اجرای این طرح عظیم حمایتی، نیازمند عزم جدی تمامی دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی و همکاری همگانی است.

به عنون مثال با توجه به کمبود منابع مالی دولت، در صورت ادامه‌دار بودن این فرایند، می‌توان پیشنهاد استفاده از منابع غیر‌ضروری و غیرجاری دستگاه‌های اجرایی را برای حمایت بخش بهداشت و درمان، حمایت‌های معیشتی و کسب و کار‌های اقتصادی مطرح کرد.

همچنین آمار و اطلاعات بازار کار نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد اشتغالزایی سال‌های اخیر متعلق به بنگاه‌های زیر ۵ نفر کارکن بوده است، اما از آنجایی که صاحبان این مشاغل صدای رسانه‌ای ندارند این احتمال وجود دارد که در اعمال سیاست‌های حمایتی پیش‌بینی شده برای فعالیت‌های اقتصادی، نادیده گرفته شوند؛ بنابراین در وهله نخست تهیه آمار و اطلاعات جامع از اطلاعات فردی مشاغل رسمی و غیر رسمی می‌بایست در دستور کار دولت قرار گیرد.

همچنین از آنجایی که اکثر این شاغلین بیمه نبوده و روزمردی هستند، در دسته خانوار‌های فقیر قرار می‌گیرند و کاربردی‌ترین مکانیزم حمایتی برای این دسته از شاغلین، طرح‌های حمایتی نقدی و غیر نقدی خانوار است.

البته به نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد نظیر خیریه‌ها، NGO ها، کمیته امداد و بهزیستی جهت شناسایی این دست افراد موثر باشد.

در خصوص بنگاه‌های قابل احیا، ترکیبی از سیاست‌های حمایتی مالی (اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و سایر روش‌های تامین مالی برای بنگاه‌های آسیب دیده و ..) حمایت‌های غیر مالی (بخشودگی مالیاتی، معافیت بیمه، استمهال بدهی بانکی بدون جریمه، حذف بسیاری از مجوز‌های کسب و کار و ..) و تسهیل قوانین نیروی کار (کاهش ساعات حضور نیروی کار و دورکاری و …) می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

همچنین با توجه به افزایش تقاضا در بخش بهداشت و درمان و ظرفیت اشتغالزایی بالای ایجاد شده در این بخش، دولت می‌تواند در یک برنامه‌ریزی مشخص، صنایع و فعالیت‌هایی که با هزینه مختصر امکان تغییر ساختار تولید به بخش درمان و بهداشت را دارند، شناسایی نماید و بر اساس آن جابه‌جایی ساختار تولید و نیروی کار را پیشنهاد و اجرایی نماید.

در مجموع از آنجایی که این بحران و اپیدمی، اولین نیست و آخرین هم نخواهد بود، به جهت مقابله با پدیده‌های این‌چنینی در سال‌های آتی، می‌توان این بحران را به عنوان فرصتی برای تغییر ساختار کسب وکارها، آموزش و توانمندسازی نیروی کار و حرکت به سمت روش‌های مدرن فروش، برندینگ، و خدمات‌دهی آنلاین به حساب آورد.

در این راستا لازم است دولت از تجربه فرصت پیش آمده استفاده کرده و برای مقابله با شوک‌های محتمل بعدی، از هم اکنون زیر ساخت‌های لازم جهت ورود بنگاه‌های اقتصادی به کسب و کار‌های دیجیتالی و ایجاد دولت الکترونیک را در دستور کار خود قرار دهد.