شعار سال: در تمام کشور‌ها سیاست‎گذاران و برنامه‎ریزان کشاورزی برای دستیابی به اهدافی مانند حفاظت از محیط‎زیست، توسعه کشاورزی، افزایش مکانیزاسیون، پوشش در برابر ریسک، افزایش تولید، ...، افزایش رفاه و کاهش فقر کشاورزی و درمجموع حمایت از بخش کشاورزی در برابر رخداد‌های طبیعی، خودساخته و دگرساخته و نیز در برابر سیاست‎های کشاورزی کشور‌های دیگر تلاش می‎نمایند از سیاست‎های مختلفی استفاده نمایند. اهداف مطلوب و مورد انتظار در سیاست‎های اصابتی بر بخش کشاورزی دارای دو بُعد کمی و کیفی می‎باشند که با استفاده از شاخص‎های مختلف قابل پایش، ارزیابی و اندازه‎گیری می‎باشند.

اما سؤال مهم این است که چرا آثار سیاست‎ها بر بخش کشاورزی مورد ارزیابی‎، اندازه‎گیری و سنجش‎ قرار می‎گیرد؟ در پاسخ به این سؤال می‎توان به چند نکته اشاره کرد:

اول، کمترین خطا را در هدف‎گیری جامعه هدف داشته باشد و این‎که مشخص شود آیا اساساً اهداف کمی و کیفی موردنظر به‎طور کامل تحقق‌یافته است یا خیر؟ اگر خیر، به چه میزان این اهداف تحقق‌یافته‎اند؟ به‎عنوان‎مثال، در حوزه اهداف کیفی چند درصد یا کدام‎یک از اهداف، مورد هدف سیاست قرارگرفته و چقدر موفقیت‌آمیز بوده است؟. در حوزه اهداف کیفی نیز به‎عنوان‎مثال، اگر هدف از سیاست، کاهش‎۲۰ درصدی فقر کشاورزان، افزایش‎۳۰ درصدی تولید کشاورزی و یا کاهش‎۲۰ درصدی هزینه‎های تولید کشاورزی باشد، مشخص شود اهداف مدنظر به چه میزان تحقق‌یافته است. چنین سنجش و اندازه‎گیری این امکان را فراهم می‎آورد تا اولاً اگر سیاست در مسیر طراحی یا عملیاتی‎سازی با اختلال‎ها یا کمبود‌هایی مواجه بوده، بازمهندسی، اصلاح و رفع اختلال یا کمبود صورت گیرد، ثانیاً اگر طراحی و اجراء (عملیاتی‎سازی) درست انجام‌شده، تمام اهداف موردنظر تحقق پیداکرده است؟ آیا نیازمند سیاست یا برنامه مکمل و پشتیبان سیاست اول است یا خیر؟ در صورت نیاز، از سیاست مکمل استفاده شود تا بتوان به تمام اهداف در حد حداکثری دست‌یافت.

دوم، ممکن است سیاست در اکثر گروه‎های هدف به نتیجه مطلوب دست‌یافته باشد، اما برخی از گروه‎های هدف به دلیل برخوردار بودن از ویژگی‎های خاص، هدف کامل سیاست‎ها قرار نگرفته و درنتیجه سیاست نتوانسته باشد اثرگذاری و اثربخشی لازم را بر اساس اهداف کمی و کیفی پیش‌بینی‌شده و مورد انتظار داشته باشد. در این شرایط اگر اصلاح سیاست برای شمول عام امکان‎پذیر نباشد، آنگاه لازم است در سیاست اعمالی تغییراتی از بُعد تبعیض در اصابت ایجاد کرد تا بتواند در گروه هدف موردنظر آثار مورد انتظار در طراحی سیاست را داشته باشد؛ بنابراین، سیاست طراحی‌شده دارای عنصر و مؤلفه تبعیض خواهد بود و بر اساس ویژگی‎هایی مانند مناطق جغرافیایی، ساختار واحد کشاورزی و درمجموع ویژگی‎های گروه‌های هدف متفاوت خواهد بود.
سوم، تصور این‌که همیشه یک سیاست دارای آثار مثبت (از منظر اهداف مدنظر) بر همه گروه‎های هدف و یا همه ابعاد کشاورزی باشد بسیار دشوار است. به‎بیان‎دیگر، ممکن است اعمال یک سیاست کشاورزی به‎عنوان‎مثال، در حوزه مکانیزاسیون، افزایش تولید و کاهش هزینه‎های تولید کشاورزی را در بر داشته باشد، اما هم‎زمان استفاده از نیروی کار و درنتیجه افزایش فقر کارگران کشاورزی را سبب شود و یا این‎که یک سیاست بر بخش‎هایی از کشاورزی آثار مثبت و بر بخش‎های دیگر آثار منفی را به همراه داشته باشد (مثال‎های زیادی از این گروه را می‎توان تصور کرد مانند سیاست‎های حوزه گردشگری کشاورزی و طبیعی، سیاست‎های حمایت یارانه‎ای برای نهاده‎های شیمیایی و غیره). در این شرایط دو رویکرد باید مدنظر قرار گیرد و به‌اصطلاح بر سیاست کشاورزی اول، سیاست‎گذاری جدید صورت گیرد:

۱- اگر آثار مثبت و منفی بر بخش‎های مختلف کشاورزی است به‎عنوان‎مثال، سیاست پرداخت یارانه نهاده‎های شیمیایی موجبات آلودگی آب‌وخاک را فراهم آورد ضرورت دارد از طریق سیاست‎های جدید آثار منفی سیاست اول بر آب و خاک حداقل شود.

۲- اگر آثار سیاست کشاورزی بر گروه‎هایی از بهره‎برداران کشاورزی منفی باشد و با سیاست تبعیض پیش‌گفته اصلاح نشود، لازم است با استفاده از سیاست‎های جبرانی (قاعده اتلاف) خسارت واردشده به بهره‎برداران به‎گونه‎ای جبران و درواقع ترمیم صورت گیرد.

چهارم، نکته دیگر این‎که ممکن است اعمال یک سیاست کشاورزی در مقطع زمانی عملیات‎سازی سیاست، دارای آثار مطلوب باشد، اما در گذر زمان آثار نامطلوبی از آن در بخش کشاورزی ظهور و بروز یابد و یا حتی اثرگذاری و اثربخشی آن بسیار ناچیز شود. به همین دلیل، آثار (مطلوب، نامطلوب، فزاینده و کاهنده) سیاست‎های کشاورزی باید در گذر زمان مورد اندازه‎گیری و سنجش قرار گیرد.

پنجم، ممکن است در اثر اعمال سیاست‎های جدید، آثار سیاست‎های پیشین تشدید، خنثی و حتی کاهش یابد و یا به منفی گرایش پیدا کند و دیگر تداوم سیاست پیشین به جهت دستیابی به اهداف موضوعیت و به جهت اقتصادی توجیه نداشته باشد. به همین دلیل، به هنگام اعمال یک سیاست جدید، باید آثار مستقیم آن بر کارکرد‌های سیاست پیشین نیز موردبررسی قرار ‎گیرد تا کمترین تضاد یا تزاحم را به لحاظ منافع قابل‌تصور برای بخش کشاورزی داشته باشند.

با توجه به آنچه بیان شد، علاوه بر دقت‎های لازم و ضروری در مناسب‎سازی و عالمانه‎سازی سیاست‎های کشاورزی برای حل مسئله موردنظر با استفاده از معیار‌های مختلف، لازم است پس از عملیاتی‎سازی سیاست، میزان موفقیت در دستیابی به اهداف کمی و کیفی موردسنجش قرار گیرد تا در صورت نیاز به اصلاح، اصلاح و در غیر این صورت بر سیاست کشاورزی اصابتی، سیاست‎های مکمل و یا جبرانی را داشت و به‌اصطلاح بر سیاست‎های کشاورزی، سیاست‎گذاری شود تا کمترین آثار منفی مستقیم و غیرمستقیم و بیشترین آثار مثبت (مستقیم و غیرمستقیم) را بر جامعه هدف درون و برون بخشی و کمترین اثرپذیری منفی را از سیاست‎های جدید داشته باشند.

امید این‎که پروژه ارزیابی و سنجش آثار سیاست‎های کشاورزی در ایران به‎عنوان جزء لاینفک سیاست‎های کشاورزی قبل از اعمال سیاست و بعد از اعمال سیاست در مقطع زمانی موردنظر و در گذر زمان مدنظر قرارگرفته و در دستور کار قرار گیرد. در این راستا پیشنهاد می‎شود مرکزی برای ارزیابی و اندازه‎گیری آثار سیاست‎های کشاورزی در ساختار وزارت جهادکشاورزی ایجاد شود تا امور مربوط به این مهم را به‎طور مستمر و پیوسته انجام دهد تا در صورت هرگونه انحراف از دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار و مسائل پیش‎گفته، راهکار‌های اصلاحی- ترمیمی و یا سیاست‎های مکمل، جبرانی و جدید را به سطح سیاست‎گذاری پیشنهاد دهد.

محمد قربانی. استاد دانشگاه فردوسی مشهد

برگرفته از فضای مجازی