شعار سال: امروز پر واضح است که نظام بهداشتی درمانی ما در یک دوگانگی بزرگی گرفتار شده است، از یک سو نیروی انسانی توانمند در آن موج می‌زند و از سوی دیگر طرح‌های بزرگ و موثری، چون پزشک خانواده و نظام ارجاع و ... حدود دو دهه است که بر زمین مانده و این امر، نگرانی جدی صاحب‌نظران را فراهم آورده است، زیرا روز به روز هزینه‌های درمانی در حال افزایش و افراد دارای قدرت و ثروت به راحتی خدمات درمانی لوکس دریافت می‌کنند و مردم از بیم هزینه‌های سنگین نسبت به پیگیری امور درمانی خود ناچار به بی تفاوتی دچار شده اند. در این میان نقش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان سیاست‌گذار این حوزه بسیار ارزشمند است، مهدی اسفندیار کارشناس مجری رادیو سلامت و دبیر سرویس سلامت و رفاه اجتماعی روزنامه صدای ملت در گفتگویی در این مورد با ما مشارکت کرده است که شنیدنی است.

سوال: عملکرد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را در ادوار مختلف چگونه ارزیابی می‌کنید؟!

اسفندیار: ببینید کمیسیون بهداشت و درمان مجلس صرف نظر از اینکه چه جناحی مجلس را در اختیار داشته است به اعتقاد من یک شکل عمل کرده است و بیشترین دغدغه‌ی آن به اعتقاد من مسائل صنفی بوده تا مسائل ملی، چون سیستم قانون گذاری در مجلس آفتی بسیار خطرناک در خودش دارد به نام "تعارض منافع" تا این آفت خطرناک است، معتقدم اصلا امکان اجرای سیاست‌های کلان وجود ندارد و حتی اگر امکانش وجود داشته باشد، ترکیب اعضا مانع اساسی خواهد بود و جلوی اجرای آن را به هر شکل ممکن خواهند گرفت.

سوال: می‌شود در این مورد مثالی بزنید؟!

اسفندیار: مثلا طبق برنامه چهارم و پنجم و ششم توسعه ما باید پزشک خانواده را اجرا می‌کردیم، اما مجلس به جای حمایت از برنامه سراغ حمایت از طرح تحول سلامت رفت که کاملا خارج از برنامه بود، یعنی مجلس نه تنها به دنبال اجرای برنامه نرفت بلکه با انحراف در امور همراهی و برنامه‌ها را متوقف کرد، توجه کنید که با وجود تخصیص ده‌ها هزار میلیارد تومان برای طرح تحول و با وجود تورم چند صد درصدی، بودجه پزشک خانواده حتی کاهش هم یافت؟! یا مثلا در بحث افزایش جمعیت، وقتی شما سیاست‌هایی را اتخاذ کردید که ۵۵ درصد از زایمان‌های شما با شیوه سزارین است، منطقا و علمی اصلا نمی‌شود که بروید سراغ افزایش زاد و ولد، چون شانس تولد بیشتر از ۲ فرزند یا از بین می‌رود و یا اینکه به حدی مخاطرات زیاد می‌شود و عوارض دارد که خانم‌ها به زایمان بعدی به سختی تن می‌دهند؛ خوب اگر زایمان طبیعی افزایش یاید، تکلیف سهام بخش زنان در بیمارستان‌های خصوصی چه می‌شود؟!

این هست که آسمان ریسمان می‌بافی، اما اصل مشکل را از مسئولان ارشد نظام پنهان می‌کنی و ...

یا توجه کنید که کمیسیون بهداشت و درمان چقدر برای مطالبات بخش خصوصی و افزایش تعرفه‌ها و حتی برای مسائل جزء صنفی وقت گذاشت و چقدر برای مسائل کلان؟!

سوال: به اعتقاد شما چرا این مسئله منبعث از تعارض منافع است؟!

اسفندیار: طبیعی است وقتی بنده دارای شرکت واردات تجهیزات پزشکی باشم، پرونده الکترونیک سلامت و گایدلاین‌ها و سطح بندی تکنولوژی سلامت و ... به ضرر محض من است و باعث کاهش وابستگی به تکنولوژی می‌شود و قطعا با تمام وجود برنامه‌ها را متوقف می‌کنم، یا اگر اختصاص منابع از بیمه‌ها به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به دلیل اصل یکپارچه بودن منابع، باعث کاهش سطح دستمزد من در مراکز درمانی شود قطعا برای اجرای قانون اگر سنگ اندازی نکنم؛ حداقل همراهی هم نخواهم کرد و به جای آن با قانون بازنشستگی زودرس پرستاران همراه می‌شوم ولو اینکه بدانم بیمه‌ها ورشکست می‌شوند و نسل آینده ناچار خواهد بود به جای ۳۰ سال ۴۰ سال کار کند.

سوال: مصادیق دیگری از این تعارض منافع سراغ دارید؟!

اسفندیار: مصادیق بسیار فراوانند و در مجال یک مصاحبه نمی‌گنجند روز‌ها و ساعت‌ها می‌شود در این مورد صحبت کرد، اما اگر بخواهم کلی بگویم؛ به نظرم برایند قوا و اعتقادات اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در موقعیتی قرار داشتند که اگر می‌خواستند قوانین برنامه را پیگیری کنند ضرر‌های هنگفتی بابت بیزینس و فعالیت اقتصادی خودشان متحمل می‌شدند.

بنده معتقدم همانطور که قوانین توسعه چهارم و پنجم و ششم اجرا نشد هیچ دلیلی برای اجرای قوانین هفتم و هشتم و نهم و ... وجود ندارد مادامی که ما به بدیهیات حکم رانی یعنی "اصل عدم تعارض منافع" و تفکیک فعالیت کارکنان بخش دولتی و خصوصی تن ندهیم تحول و پیشرفت سرابی بیش نیست، حداقل تجربه جهانی و بشری این را می‌گوید مگر آنکه معتقد باشیم سنن الهی در کشور ما اجرا نخواهد شد و وقتی اسباب امری فراهم شود اینجا تحقق نخواهد یافت.

نه تنها که یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان نباید کار درمانی و بیزینس درمانی داشته باشند بلکه باید ذینفعان در جلسات مجلس و در صحن وقتی مزایای پزشکی و ... مطرح می‌شود صحن را ترک کنند، به عنوان یک پژوهشگر در این حوزه به خود این جسارت را می‌دهم و می‌گویم با این ترکیب کمیسیون بهداشت و درمان، همانطور که در ۲۰ سال گذشته کلیه سیاست‌های پیشرفته و جامع متوقف مانده است تا ۱۰۰ سال دیگر نیز اتفاقی نخواهد افتاد، تلخ‌ترین وجه ماجرا این است که نهاد‌های صنفی عملا برای به دست گرفتن نهاد‌های قانونی کشور برنامه ریزی می‌کنند، هر وقت "تعارض منافع" بر داشته شود تازه ما در نقطه صفر هستیم و باید به جبران عقب ماندگی‌ها و اصلاح ساختار نظام سلامت بپردازیم، وگرنه مثل حالا باید در ارائه خدمت به مردم عقب و عقب‌تر برویم، یعنی پولداران خدمات لوکس و فقرا نابود شوند.

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار 13 خرداد    99، کد خبر:    13990311001018، www.farsnews.ir