شعار سال : بحث افزایش تعرفه های پزشکی موضوعی داغ بین فعالان صنفی این رشته است که از معاون اول رئیس جمهور هم استمداد خواستند. خواسته به نظر معقول است و منطقی، واقعی شدن تعرفه ها کاری که در سال ۹۳ اتفاق افتاد و باید ادامه می یافت.

اما نگاهی به سال ۹۳ و آنچه در سال های بعد رخ داد نشان می دهد که حتی عقلای برنامه ریزی و سیاست گذاری سلامت بر این عقیده اند که شاید اتفاقی مقطعی باعث رضایت خاطر ارائه دهندگان خدمت شود اما دوباره سیستم سیاسی و اقتصادی و اداری کشور ناچار خواهد بود متاثر از هزینه هایی که نمودار آنها به شکل تصاعدی و سهمی است عقب نشینی کرده و تعرفه ها را چند سال فریز کند و نتیجه همانی شود که از سال های ۹۳ به بعد دیدیم.

هر چه هم فعالان صنفی پزشکی و نمایندگان دارای سمت آنها در شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت فریاد بزنند که تعرفه ها باید افزایش یابد اما اصل یکپارچه دیدن و نا متناهی بودن منابع به عنوان سدی بزرگ و واقعیتی در برابر آنها عمل کرده و اجازه ی این اتفاق را در شرایط موجود نخواهد داد. اما چرا با واقعی شدن تعرفه ها خیلی زود سیستم مالی و بیمه ای کشور فلج می شود را در زیر بر اساس مهمترین دلایل می آورم که ریشه ی اصلی آن به عدم اجرای سیاست های کلان حوزه ی سلامت بر می گردد‌.

۱_ به دلیل عدم اجرای بخشی از سند که تاکید بر استقرار راهنماهای بالینی برای استاندارد کردن خدمات، متاسفانه دست ارائه دهندگان خدمت برای تولید بی شمار خدمات بی ارزش باز بوده و هزینه ها به شکل تصاعدی افزایش می یابد.

۲_ به دلیل عدم اجرای پرونده الکترونیک سلامت خطاها افزایش یافته دوباره کاری ها زیاد شده و همه ی اینها به زیان بیمار و سیستم مالی و به نفع فروشندگان خدمت است‌

۳_ به دلیل عدم اجرای قانون پزشک خانواده و نظام ارجاع هزینه ها به شدت افزایش می یابد و مردم مستقیما سراغ متخصصین می روند و هزینه ها را افزایش می دهند.

۴_ به دلیل عدم دقت بیمه ها بر تمرکز اصولی روی سه قاعده پیشگیری و تعدیل و پذیرش ریسک و تمرکز اصلی آنها رو محدود کردن پذیرش ریسک، بیمه هایی منفعل و ناکارآمد داریم که قادر به کنترل هزینه ها نیستند.

۵_به دلیل فقدان مدیریت تکنولوژی سلامت و امکان سهام داری پزشکان در مراکز پاراکلینیک واقعی شدن تعرفه ها منجر به افزایش خدمات القایی و غیر ضروری و فشار بر مردم می شود آمارها نشان می دهد که تکنولوژی کاملا بی رویه در طی سال های ۹۳ تا ۹۷ وارد کشور شده است.

۶_ وجود خودارجاعی در ایران به بسیاری از مشکلات دامن زده و افزایش ابشاری هزینه ها را سبب شده است‌.

۷_ سیستم فاجعه بار پرداخت فی فور سرویس ایرانی که بر خلاف نوع آمریکایی آن از تمام ابزار کنترلی عاری شده است و درآمدهای ناشفاف در حوزه ی سلامت با هر بار افزایش تعرفه شوک بزرگی به کشور وارد می کند و حاکمیت و مردم را به شدت در باطلاق هزینه ها گرفتار می کند‌.

۷_ ساختار معیوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که ثابت شده ساختاری معیوب و به شدت درگیر تعارض منافع است امکان اصلاح و یا مدیریت فرآیندها را ندارد‌ و این امر امکان برنامه ریزی را گرفته است و شاید اینگونه بود که درست در سال ۱۹۷۷ آمریکا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را منحل و جای آن وزارت سلامت را تاسیس کرد و آموزش پزشکی را به وزارت علوم سپرد و امروز چنین ساختار معیوبی در دنیا متعلق به تنها یک کشور است به نام ایران که با وجود عدم اجرای سیاست های کلان و توسعه ای در طول ۲۰ سال اخیر هیچکس حاضر به بازنگری در قامت این شترگاوپلنگ نشده است.

دلایل فوق الذکر را می توان از اصلی ترین دلایل زمین گیر شدن و شکست طرح تحول سلامت بعد از آن همه تلاش دانست، اما اکنون باید گفت متاسفانه همه ی شرایط قبلی به جای خود باقیست و عقل سلیم می پرسد که چرا باید یک اشتباه را دو بار تکرار کرد.

تا روزی که الزامات حداقلی یک نظام سلامت با ساختار و سیستم درست شکل نگرفته اشتباهی نابخشودنی تر از افزایش نرخ تعرفه ها وجود ندارد الا در بخش ویزیت و خدمات اورژانسی خصوصا اعمال جراحی اورژانس مثل آپاندیسیت در بخش دولتی.

مگر آنکه عزم دولت برای استارت زدن دوباره ی اشتباه بزرگ و گذاشتن دست مردم و دولت آینده در حنای خود جزم شده باشد.

مهدی اسفندیار

کارشناس مجری رادیو سلامت و دبیر سرویس سلامت و رفاه اجتماعی روزنامه صدای ملت

(این یادداشت دیدگاه شخصی نگارنده است و ربطی به مواضع سازمانی ندارد)

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، برگرفته از فضای مجازی