ظاهراً ماجرای تخریب خانه‌های شهرک فدک کرمانشاه به دعوای میان اداره اوقاف و شهرداری برمی‌گردد. برخی از شهروندان این منطقه مدعی هستند زمین‌های مورد بحث را از اداره اوقاف خریده و یا اجاره بلندمدت کرده‌اند ولی شهرداری مجوز ساخت‌وساز به آنها نداده است. با توجه به بالارفتن قیمت مسکن، برخی اهالی اقدام به احداث خانه در زمین‌های خود می‌کنند و همین بهانه‌ای دست شهرداری می‌دهد تا به تخریب منازل ساخته‌شده بپردازد.

در حقیقت یک دعوای حقوقی میان دو نهاد و عدم حل‌وفصل آن موجب شده است این حادثه دلخراش رخ دهد اما گذشته از کم‌وکیف این ماجرا، آنچه مسلم است ماجرای آسیه پناهی بار دیگر معضل مسکن به‌ویژه در سالهای اخیر و بی‌پناهی اقشار مستضعف را جلوی چشمان ما پدیدار می‌کند که باید برای حل آن فکری کرد وگرنه باید شاهد تکرار صحنه‌های غم‌انگیز باشیم.

بی‌سرپناهی حاشیه‌نشین‌ها (که مرحومه پناهی یکی از آنها بود) و ترس از بی‌خانه شدن دهک‌های پایین جامعه و مستأجران در سالهای اخیر بسیار شدت گرفته است اما هیچ نسخه‌ای از سوی دولت برای آن نوشته نمی‌شود در حالی که طبق قانون اساسی، دولت ملزم به تأمین مسکن مناسب برای مردم است.

عباس آخوندی وزیر مسکن دولت روحانی بارها با تعابیر زننده از مسکن مهر یاد کرد اما هیچ‌گاه طرحی جایگزین ارائه نداد و راه را برای بالابردن قیمت مسکن از سوی دلال‌ها باز کرد

بعد از روی کار آمدن دولت روحانی و وزارت مجدد عباس آخوندی، دولت عملاً به طرح مسکن مهر یا طرح‌های مشابه برای اقشار کم‌درآمد بی‌توجهی نشان داد و آخوندی افتخار خودش را عدم افتتاح حتی یک واحد مسکن مهر اعلام کرد! وی از مسکن مهر با تعابیر زننده‌ای همچون "سیب گندیده"، مزخرف، پروژه خانمان‌برانداز و... یاد می‌کرد. با این رویکرد سلبی دولت روحانی و شخص وزیر مسکن در قبال مسکن مهر انتظار می‌‌رفت رویکردی ایجابی نیز از سوی دولت ارائه شود اما از سال 92 تا سال 97 که آخوندی بر مسند قدرت بود، هیچ طرح جایگزینی ارائه نشد و با افزایش قیمت زمین و کاهش ارزش پولی ملی و تورم افسارگسیخته در حوزه مسکن، عملاً خانه‌دار شدن به رؤیای اقشار متوسط و کم‌درآمد تبدیل شد.

تنها طرحی که آخوندی از آن نام می‌بُرد اما هیچ‌گاه اجرایی نکرد، طرح مسکن اجتماعی بود که شامل مسکن استیجاری می‌شد و به‌قول آخوندی "قرار نیست در این طرح مانند مسکن مهر برای مردم خانه بسازیم!" درحالی‌که قانون اساسی دولت را ملزم می‌کند که حق مسکن را برای مردم اجرایی کند اما رویکرد دولت روحانی و شخص وزیر سابق وی نسبت درستی با قانون اساسی نداشت.

رویکردهای لیبرالی و اعتقاد به عدم نیاز به مداخله جدی دولت در بحث مسکن و یا دست‌کم ناکارآمدی در این حوزه، موجب شد شاهد افسارگسیختگی قیمت زمین باشیم در حالی‌که می‌شد با طرح‌هایی همچون تداوم مسکن مهر (با رفع نواقص و عیوب آن) یا مالیات بر خانه‌های خالی با گرانی در بازار مسکن مقابله کرد. فاصله گرفتن از دغدغه‌های انقلاب از طرف مسئولانی مانند آخوندی که در ویلایی چندمیلیاردی در بهترین نقطه خوش‌آب‌وهوای تهران زندگی می‌کند، موجب شده است برای رفع بی‌سرپناهی بخشی از مردم مستضعف اقدام جدی صورت نگیرد.