بر اساس این گزارش «جولی بیشاپ» وزیر خارجه استرالیا در سخنانی اظهار داشت: دولت استرالیا در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی بیانیه های مشترکی را در خصوص وضعیت حقوقی موجود در کشور بحرین در شورای حقوق بشر امضا کرد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: ما به بحرین توصیه کردیم که به حقوق تمامی شهروندان خود از جمله آزادی بیان احترام بگذارد و اصلاحات واقعی را بر اساس حقوق مشروع شهروندان در عرصه سیاسی انجام دهد.

وزیر خارجه استرالیا تاکید کرد: ما با کارشناسان بین المللی برای بررسی میزان اهمیت این حقوق یعنی آزادی تجمعات مسالمت آمیز رایزنی می کنیم تا درکی عمیق در این زمینه پدید آید.

وی در پایان عنوان کرد: سفارت استرالیا در عربستان از فرصت های مناسب برای اعتراض به مسائل حقوق بشری در بحرین استفاده خواهد کرد.

گفتنی است رژیم آل خلیفه بیش از ۲ ماه پیش با سلب تابعیت آیت الله «شیخ عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین، اقدام به محاصره منزل ایشان و بازداشت شمار زیادی از شهروندان و علمای برجسته این کشور کرده است.