شعار سال: همانند متن برنامه جامع اقدام مشترک (23 آذر92)، بیانیه لوزان ( 13فروردین 94) و توافقنامه‌های محرمانه‌ای که ضمیمه برجام است، هیچ کدام از مقامات ارشد دولتی توضیحات قانع‌کننده‌ای درباره مفاد توافق مورد اشاره به افکار عمومی ارائه نداده و اراده بر آن است تا معاون وزیر اقتصاد، وزارت امور خارجه یا سایر مقامات بی‌اطلاع یا کم‌اطلاع به بیان دیدگاه‌های شخصی در این باره بپردازند.

تاکتیک‌های دولت در برخورد با منتقدان FATF طی روزهای اخیر را می‌توان در این گزاره‌ها خلاصه کرد:

الف- نسبت دادن توافق به دولت قبل، روشی که طی 38 ماه گذشته به صورت مکرر و با هدف فرافکنی از ناتوانی مورد استفاده قرار گرفت.

ب- استفاده دولتمردان ارشد از تاکتیک «سکوت» برای فرسایشی کردن زدوخورد میان منتقدان- حامیان FATF و پس از آن موضع‌گیری‌های متراکم و حتی پرخاشگرایانه با هدف جهت‌دهی به اذهان عمومی.

پ- ساده‌سازی مسئلهFATF با به‌کارگیری کلمات و عباراتی نظیر «قبل از امضای توافق تمام منافع کشور در نظر گرفته شده» با هدف ترغیب افکار عمومی به ساده‌انگاری در نگاه به چنین توافقی.

ت- بی‌اساس خواندن گفته‌های کارشناسانه دلسوزان با استفاده از لفظ «دلواپسان» یا «کاسبان تحریم» و بی‌مبنا خواندن نگرانی‌های این قشر از جامعه با بهره‌گیری از این روش سه ساله.

ث- حواله دادن اصل مسئله به شورای عالی امنیت ملی برای فرار از پاسخگویی به جامعه، همانند متن توافقنامه‌های هسته‌ای- در تاریخ 23 آذر 92، 13 فروردین 94 و 23 تیر 94 - که با توجیه اینکه این شورا از روند و جزئیات امور باخبر است؛ از یک‌سو جامعه از ساده‌ترین مسائل مربوط به توافق بی‌اطلاع می‌ماند و بعضاً اخبار محرمانه را از طریق رسانه‌های غربی جویا می‌شد و از دیگر سو استفاده از چنین ترفندی مهم‌ترین ابزار جهت خلع سلاح کردن انبوه منتقدان و دلسوزان بود.

1- در حالی دولتمردان با حمله به منتقدان برای تزریق «ساده‌انگاری» به جامعه نسبت به پرونده‌های مهمی نظیر «قراردادهای نفتی»، «برجام هسته‌ای»، «برجام کنوانسیون‌های بین‌المللی» و «برجام بانکی» در تلاش هستند که نگرانی‌ها فراتر از آن چیزی است که به جامعه القا می‌شود، چراکه روند تعاملات نمایندگان دولت با افراد، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به‌زودی می‌تواند «شبکه‌ای زنجیره‌ای‌وار ازتعهدات حقوقی» یکسویه و بدون تضمین‌های متناسب با تعهد، برای کشور ایجاد کرده که می‌تواند بعداز گذشت یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را تقلیل داده و نقش‌پذیری کشور در مناسبات منطقه‌ای را به حداقل ممکن برساند.

2- تلاش برای «ساده‌سازی» توافق FATF را می‌توان در نامه ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با هدف ممنوع کردن تحریم شرکت‌های داخلی توسط بانک‌ها مشاهده کرد، چراکه نامه وی تنها یک بخش جزئی از «سلسله تعهدات امنیتی، بانکی و حقوقی» را شامل شده و سایر نگرانی‌های برآمده از توافق را دربر نمی‌گیرد.

3- نکته دیگر آنکه نامه سیف روند اجرای کلی توافق نامه FATF را ملغی نکرده و تنها بخش محدودی را شامل می‌شود و چنانچه دولت اراده‌ای برای رفع نگرانی‌های عمده در این زمینه دارد باید از اجرای اصل توافق پرهیز کرده و آن را به تصویب مجلس برساند.

مشابه اشتباه حقوقی ولی‌الله سیف، در ارائه دستورالعمل بانکی را می‌توان به شکل دیگر در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی مشاهده کرد که در آن راه گریز از فاجعه FATF را به کارگیری «حق شرط» اعلام می‌کند. در حالی که در ماده 19 قانون معاهدات 1969 درصورتی که حق شرط با روح حاکم بر توافق مغایرت داشته باشد، نافذ نیست؛ ماده 19 اشعار می‌دارد: «یک کشور هنگام امضا، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده می‌تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتی‌که وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.» بدون تردید یکی از اهداف عمده سازمانی نظیر FATF تحدید قدرت ایران و محدودسازی سپاه، حزب‌الله و جهاد اسلامی است و حق شرط مورد نظر شورای عالی مبارزه با پولشویی با توجه به مبنا و هدف توافقاتی نظیر آنچه بین ایران با FATF صورت گرفته همخوانی نداشته و عملاً خلاف روح حاکم بر این‌گونه توافقات است.

افزون بر این با امضای توافق با FATF ایران چند اقدام حقوقی علیه خود صورت داده است؛ «علیه خودمان ایجاد رویه حقوقی در عرصه بین‌المللی کرده» و «به مفاهیم مورد نظر این سازمان درباره تروریست دانستن سپاه و حزب‌الله مشروعیت داده‌ایم» تا چنین فرآیندی بستری مناسب باشد برای افزایش تحریم‌ها علیه نهادهای انقلابی در داخل و جنبش‌های آزادی بخش منطقه‌ای در عرصه بین‌الملل.

حال با توجه به امضا کردن این توافق و برخورد نامطلوب دولت با جامعه ایرانی، این پرسش مطرح می‌شود که چه ضرورت‌هایی دولت یازدهم را به سمت چنین مسئله‌ای سوق داده آن هم در شرایطی که دولت دهم با ارائه لایحه «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» و قانون شدن آن توسط مجلس قبل، اقدامی پیش دستانه انجام داده و دولت یازدهم با عمل نمودن به آن می‌توانست مانع بسیاری از پیامدهای توافق امروز با FATF شود بنابر چند دلیل؛

- در قانون داخلی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تصریح شده است که جنبش‌های آزادی بخش نظیر حزب‌الله و جهاد اسلامی تحت هیچ عنوان ذیل تعریف تروریسم FATF نشده و ایران چنین تعاریفی را نخواهد پذیرفت.

- در قانون داخلی «تعهدات مالایلزم» غربی را نپذیرفته‌ایم ولی در توافق محرمانه اخیرحجم گسترده‌ای از تعهدات داده شده که یکی از بندهای این قانون داخلی مبنی بر «عدم ارائه اطلاعات به نهادهای خارجی»در اسفند 96حذف شود. پرسش اینجاست، در شرایطی که قانون داخلی جامع، کامل و مبتنی بر منافع و مصالح ملی است که منشأ تصویب و تفسیر آن نهادهای خودی می‌باشد.

چه اصراری است تا به «مجموعه‌ای از قوانین غربی» تن دهیم که نوع رفتار ما را در یک چارچوب گنجانده و مرجع تفسیری سازمان وابسته به ایالات متحده است، آن هم با توجیهات غیرحقوقی نظیر «حق شرط گذاشتن» و «صدور دستورالعمل داخلی با هدف لغو بخش اندکی از تعهدات» آن هم در حالی که با اجرای دقیق تعهدات ایران در توافقنامه اخیر نیز مشکلات عدیده‌ای بانکی- تجاری کشور مرتفع نخواهد شد، چراکه منشأ حقوقی تحریم 178 فرد و نهاد ایرانی وزارت خزانه‌داری امریکاست و بر این اساس نباید به توافق FATF نگاهی خوش‌بینانه داشت و تنها مسیر چاره‌جویی را این مسئله عنوان کرد.

4- اگرچه در یادداشت «مجلس و دیوان عدالت در مقابل FATF سکوت نکنند»، اشاره شد اما مایه تعجب است که چرا شورای عالی امنیت ملی طی مدتی که این توافق امضا شده است- نزدیک به سه ماه- تشکیل جلسه نداده و توافقی به این اهمیت را- به لحاظ پیامدهای منفی آن- مورد بررسی دقیق قرار نداده است و چنانچه تشکیل جلسه داده چرا برای کاهش نگرانی‌ها و تنویر افکار عمومی گزارشی از این «برنامه اقدام» گزارشی را منتشر نکرده است.

با توجه به اعضای این شورا و نتیجه آرای اعضاء و همچنین براساس اصل 125 و 77 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید نسبت به مسئله احساس نگرانی و دولت را ملزم به ارائه لایحه نماید؛ این در حالی است که خبر ارائه طرح توسط منتخبان ملت توسط خبرگزاری‌ها منتشر شد، خبری که حرکت در مسیرآن می‌تواند آسیب‌های شبیه به برجام را برای کشور به ارمغان داشته باشد چراکه همانگونه که برجام پیش از ارائه لایحه از سوی دولت و حتی قبل از اتمام مذاکرات، آن هم در20 دقیقه قانونی کرد و تعهدات یک‌طرفه و بدون تضمین حقوقی را بر کشور تحمیل کرد، ارائه طرح در مسئله FATF نیز می‌تواند تعهدات «مالایطاق» را در شرایطی که قانون داخلی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» وجود دارد به کشور تحمیل کند.

5- همگام با این اقدامات، مؤثرترین فرآیند را دیوان عدالت اداری می‌تواند دردستور کار قرار دهد، چراکه تأثیرگذارترین راهکار برای تقطیع و حتی خاتمه نگرانی‌ها، لغو تمام دستورالعمل‌هایی است که وزارت اقتصاد یا هر نهاد ذیل توافق با FATF برای مجموعه‌های زیرنظر دولت صادر کرده و این اقدام مطابق ماده975 قانون مدنی برعهده دیوان عدالت اداری است.

حال انتظار این است در شرایطی که مجلس شورای اسلامی به جای وادار کردن دولت به ارائه لایحه در همین زمینه رو به سوی نگارش طرح آورده و شورای عالی امنیت ملی در رویکردی ابهامی- انفعالی به مسئله برجام وFATF می‌پردازد دیوان عدالت اداری با اتخاذ رویکرد مورد اشاره مانع ازهزینه‌های هنگفت ناشی از این توافق محرمانه شود

با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از خبرگزاري تسنيم، تاریخ انتشار: 17 شهریور 1395، کد مطلب: 1180427:www.tasnimnews.com