شعارسال:حسن روحانی، رئیس جمهور، بار دیگر بر آزادسازی معادن تاکید کرد. منظور از آزادسازی در واقع تعیین تکلیف پهنه‌هایی است که واگذار شده اما عملیاتی بر آنها صورت نمی‌گیرد. در حالی که این پهنه‌ها پتانسیلی برای ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمدزایی است. چه کسی باید تکلیف این معادن را مشخص کند؟
 
سجاد غرقی، عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در این باره گفت: این پهنه‌های بلوکه شده را می‌توان به 4 دسته تقسیم کرد، دسته اول پهنه‌هایی است که توسط خود شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی بلوکه شده‌اند. دست دوم پهنه‌هایی هستند که به دلیل محدودیت‌های زیست‌محیطی بلوکه شده‌اند. دسته سوم محدوده‌هایی است که در اختیار شرکت‌های دولتی و خصولتی برای انجام اکتشافات قرار گرفته اما بلاتکلیف مانده است. در نهایت دسته چهارم محدوده‌های کوچک‌مقیاسی است که در اختیار بهره‌برداران خصوصی قرار دارد و مجوز آنها توسط خود وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است.
 
او اضافه کرد: این دسته‌بندی نشان می‌دهد اگر لازم است تغییری در وضعیت این پهنه‌ها صورت می‌گیرد باید به همت خود دولت و وزارتخانه مرتبط باشد نه هیچ ارگان دیگری. 
 
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال در مورد اهمال احتمالی بخش خصوصی در این باره توضیح داد: اگر بخش خصوصی حقوق دولتی را پرداخت نکند، معدن را از دست می‌دهد. معدن در اختیار دولت است نه بخش خصوصی شما نهادی خصوصی سراغ دارید که مجوز فعالیت‌های معدنی را صادر کند؟

 
شعارسال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از   خبرگزاری برنا    ،تاریخ انتشار:   25 خرداد 1399،کدخبر: 1014934 ، www.borna.news