شعار سال: آیت‌الله العظمی صانعی در پاسخ به استفتایی درباره اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم گفتند: اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام با توجه به اصل عدم جواز، عدم دلیل معتبر و اصل درء حدود؛ محل توقف بلکه منع می‌باشد.

متن سوال و پاسخ ایشان به شرح زیر است:

بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی صانعی مدظله العالی
سلام علیکم

 

پرسش:
با توجه به ماده ۱۳۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که: «هر گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد بر آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است» و نیز ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد: «هر گاه کسی چند مرتبه شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود، در مرتبه سوم کشته می‌شود» لطفاً نظر فقهی خود را بیان فرمایید:

پاسخ:
اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام با توجه به اصل عدم جواز، عدم دلیل معتبر و اصل درء حدود؛ محل توقف بلکه منع می‌باشد، تبعاً لبعض الفق‌ها همچون شیخ در نهایه [۱]، ابن ادریس در سرائر [۲]، قطب راوندی در فقه القرآن [۳]، طبرسی در مجمع البیان [۴]، محقق در شرایع [۵]و مختصر النافع [۶]که قول به جواز را با تعبیر «قیل» نسبت به مجهول داده که ظاهر در عدم قبول و تضعیف قول به جواز می‌باشد، همچنین صاحب جواهر [۷]قول به توقف را به علامه نسبت داده است و میرزای قمی در جامع الشتات [۸]نیز قائل به توقف و تأمل می‌باشند و فقیه متقی مرحوم حاج سید احمد خوانساری در جامع المدارک [۹]عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت را معروف دانسته، بلکه نقل اجماع بر آن را در کلمات عده‌ای از فق‌ها نموده و اجرای حدود را همانند جهاد ابتدایی از امور مخصوص ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و منصوبین به نصب خاص آن دانسته است.

ناگفته نماند که برای دفع فساد و ایجاد امنیت به جای حدود می‌توان از مجازات‌های جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرم شناسی و ... از طریق نمایندگان منتخب واقعی مردم اقدام نمود و تعزیر بمایراه الحکومه در عصر حاضر تنها از طریق ذکر شده با قانون مصوب قابل تحقق می‌باشد. لازم به ذکر است با توجه به این نظر جایی برای اجرای حدود در مرحله اول نمی‌ماند چه رسد به حد قتل در مراحل بعدی. قطع نظر از این مبنا اجرای حد قتل در مرحله سوم مسکر و چهارم در سایر حدود مبتنی بر اخباری است که هرچند برخی از آن‌ها صحیح می‌باشد، لیکن در امور مهمی همچون قتل نمی‌توان به آن‌ها استناد نمود و اخبار مسأله خبر واحدند و نه متواتر و حجیت خبر واحد بنای عقلاست و همان گونه که مرحوم حاج سیداحمد خوانساری معتقدند عقلاء خبر واحد را در امور مهمه حجت نمی‌دانند [۱۰]و از همه گذشته احتیاط در دماء و درء حدود به شبهه، مقتضای عدم اجرای حد قتل است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری اعتمادآنلاین، تاریخ انتشار: 28 تیر 1399، کد خبر: 420048،  www.etemadonline.com