شعار سال: در این شرایط سکوت هیات دولت در تصویب پیشنهاد شورای عالی کار برای ۳۰۰ هزار تومانی شدن حق مسکن کارگران در حالی معنی دار تلقی می‌شود که براساس عرف و قانون این روز‌ها برای بیشتر کارفرمایان موعد پرداخت دستمزد کارگران است. بیشتر بخوانید: ۳۰۰ هزار تومانی شدن حق مسکن کارگران در سال ۹۹ کِی اجرایی می‌شود؟ چهارم تیرماه سال جاری محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران به هیات دولت و موافقت کلیات آن با قید دو فوریت به عنوان خبری خوش برای کارگران یاد کرد و در حالی که انتظار می‌رفت هر آن خبر قطعی شدن این افزایش منتشر شود حاتم شاکرمی معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ هجدهم تیر ماه اعلام کرد که هنوز هیات دولت هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفته است.

افزایش حق مسکن کارگران از موضوعاتی است که از بعد بالاگرفتن اختلاف‌ها برسر افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ راجع به آن زیاد نوشته است؛ پرداخت فراگیر این مزایا از بعد پیروزی انقلاب اسلامی و براساس یکی از مصوبات شورای انقلاب در سال ۵۹ الزامی شد و با تغییراتی که سال ۷۱ در قانون مربوطه به وجود آمد، مسئولیت تعیین میزان سالانه این مبلغ به شورای عالی کار محول و در مقابل هیات دولت نیز مسئول تایید این مبلغ برای ابلاغ سراسری شد.

مطابق این تقسیم کار باید ابتدا هیات دولت موضوع ۳۰۰ هزار تومانی شدن حق مسکن کارگری در سال ۹۹ را تایید کند تا بعد از آن معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند اجرای آن را به سراسر کشور ابلاغ کند؛ واضح است که تا تمامی این مراحل قانونی طی نشده باشد هیچ کارگری نمی‌تواند چنین حقی را از کارفرمای خود مطالبه کند و در تمام این مدت حق مسکن کارگری براساس همان نرخ ۱۰۰ هزار تومان سابق محاسبه و پرداخت خواهد شد.

فرامرز توفیقی، از اعضای تیم کارگری شورای عالی کار نیز در این باره به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: می‌گویند که قرار است این هفته هیات دولت افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن را تصویب کند؛ اگر این اتفاق افتاد باید منتظر ابلاغ بخشنامه آن از سوی وزارت کار باشیم. چیزی تا شروع مرداد نمانده و ممکن است با طی کردن این مراحل موعد تیرماه نیز بگذرد.

وی ادامه می‌دهد: البته نقل است که به محض تصویب این افزایش کارفرمایان ملزم خواهند بود تا پرداخت آن را از تیرماه لحاظ کنند؛ به بیان ساده‌تر حتی اگر برفرض مثال این افزایش در مردادماه تصویب و ابلاغ شد کارفرمایان باید مابه التفاوت ۲۰۰ هزار تومانی تیرماه آن را نیز پرداخت کنند.

این فعال صنفی کارگری در عین حال ادامه می‌دهد: در شرایط اقتصادی امروز جامعه ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن عنوان بی مسمایی است؛ این پول آن قدر ناچیز است که نه در پرداخت اجاره خانه‌های متعارف به چشم می‌آید و نه می‌توان با آن برای خرید یک واحد نقلی سرمایه گذاری بلند مدت کرد؛ سال گذشته که زورمان را برای واقعی شدن دستمزد‌ها زدیم، هزینه یک خانوار معمولی دست کم ۴.۵ میلیون تومان در ماه بود و حالا که در موج دوم شیوع کرونا هستیم خرج ماهانه مواد شوینده و بهداشتی یک خانوار به ۱.۶ میلیون تومان رسیده است؛ این افزایش سوای تورمی است که برای سایر سبد‌های مواد غذایی، مسکن، پوشاک و آموزش و فرهنگ افتاده است و در یک کلام از سبد ۴.۵ میلیون تومانی سال گذشته هیچ اثری دیگر باقی نمانده است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد۲۴، تاریخ انتشار: 30 تیر  1399 ، کدخبر: ۷۲۸۸۰ ، www.eghtesaad24.ir