شعار سال: جلسه ۲۹۲ شورای عالی کار در تاریخ ۱۷ خرداد ماه با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد مقرر شد تا حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یابد. اجرای این مصوبه منوط به تصویب در هیأت وزیر شد.

پس از آن در ۳۱ خرداد ماه محمد شریعتمداری، وزیرکار طی نامه‌ای به جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار می‌رساند بر اساس ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

در اجرای قانون مذکور شورای عالی کار در جلسه ۲۹۲ مورخ هفدهم خرداد ۹۹ با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک میلیون ریال به ماهیانه ۳ میلیون ریال موافقت نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت وزیران مطرح شود.

هیئت وزیران در جلسه. به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری موظف ۱۳۷۰ تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر ۹۹ مبلغ سه میلیون ریال تعیین می‌شود.

علی رغم اینکه طبق گفته‌ی وزیرکار حق مسکن می‌بایست از تیر ماه به حقوق کارگران افزوده شود؛ اکنون ۲۱ تیر ماه است و هنوز مصوبه حق مسکن تصویب نشده است و این مسئله باعث نگرانی جامعه کارگری را فراهم آورده است. علاوه بر عدم تصویب آن، مصوبه دیگری که باعث دلخوری جامعه کارگری از وزیر کار تأکید بر اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای تیر ماه است.

فرامرزتوفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شورا‌های اسلامی کار از نامه وزیر کار به جهانگیری در ارتباط با اجرای حق مسکن ۳۰۰ هزارتومانی از تیرماه انتقاد کرد و گفت: با یک حساب سرانگشتی ماهیانه ۷۰۰ میلیارد تومان از سفره کارگران بااجرای افزایش حق مسکن از تیرماه برداشته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شورای‌عالی برای بند ۷ و ۸ مصوبه دستمزد سال ۹۹ تشکیل جلسه داد افزود: در اصل این جلسه به‌منظور بررسی افزایش حق مسکن و آیتم‌های تأثیرگذار بر دستمزد بود. بعد از تشکیل این جلسه حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت، زمانی که از افزایش حق مسکن صحبت می‌کنیم زمان اجرای آن به اول همان سال برمی‌گردد. این‌که وزیر کار نامه‌ای خطاب به جهانگیری منتشر می‌کند و در آن ضمن اشاره به تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزارتومانی در شورای‌عالی کار از دولت درخواست اجرای این مصوبه از تیرماه سال جاری را می‌کند، مغایرت با روح قانون دارد، مغایرت با مقاوله‌نامه‌های ILO دارد، چرا که در چنین شرایطی کارگر سه ماه از گرفتن حق مسکن معاف می‌شود. قرار بوده است که در بازه زمانی ۱۲ ماهه (هر ماه ۲۰۰ هزار تومان) به حقوق کارگر افزوده شود که مجموعاً ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود؛ زمانی که سه ماه آن کسر شود، یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود؛ تقسیم بر ۱۲ ماه می‌شود ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان، به‌عبارتی دولت ماهیانه ۵۰ هزار تومان از سفره هر کارگر برداشته است.

تیرماه رو به پایان است و هنوز مصوبه کارگری در هیأت دولت تأیید نشده است. به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، کارگران، زندگی، معیشت و امنیت شغلی آن‌ها برای رئیس جمهور و تیم هیأت دولت حائز اهمیت نیست. چرا که شاید ۲۰۰ هزار تومان برای دولتی‌ها پول چشمگیری نباشد، اما برای کارگری که حقوقش یک سوم هزینه هایش است رقم قابل توجهی است.

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از خبرگزاری تسنیم ، تاریخ انتشار 21 تیر    99، کد خبر:   2304032، www.tasnimnews.com