- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 2025 May 18 
افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن می‌توانددر فیش حقوقی کارگران تغییری ایجاد کند، هر چند این تغییر بسیار اندک است، اما بازهم در شرایطی که هزینه زندگی کارگران بسیار از درآمد بیشتر است، بازهم می‌تواند نقطه قوتی درفیش حقوقی آن‌ها تلقی شود.
شعارسال: در حالی که وزیرکار وعده داده است مصوبه حق مسکن هفته آینده در دولت تصویب شود؛ کارگران منتظرهستند تا ببینند این مصوبه به حقوق تیرماه کارگران می‌رسد؟
تیرماه ۹۹ هم به پایان رسید و یکی ازدغدغه‌های کارگران تصویب نشدن حق مسکن ۲۰۰ هزارتومانی در سال ۹۹ است که تا کنون عملیاتی نشده است. حق مسکنی که می‌توانست در فیش حقوقی کارگران رقم ۳۰۰ هزارتومان را ثبت کند. دلیل اجرایی نشدن این مصوبه را معاون وزیر کار به عنوان دبیر شورای عالی کار هم نمی‌داند.
افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن مصوبه ۱۷ خرداد ۲۹۲ جلسه شورای عالی کار است که مقرر شد از ۱۰۰ هزارتومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد. اما اجرای این مصوبه منوط به تصویب در هیأت وزیران شد.
محمد شریعتمداری، وزیر کار در هفته‌ای که گذشت در گفت‌وگوی اینستاگرامی درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: این مصوبه در کمیته فرعی کمیسیون اقتصاد دولت تصویب شده است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت است. انشاالله درهفته آینده این مصوبه در کمسیون اقتصادی دولت تصویب نهایی می‌شود ودر جلسه صحن دولت نیز مطرح می‌کنیم و پس از تصویب آن را ابلاغ خواهیم کرد.
وی ادامه داد: مشکلی در زمینه این مصوبه وجود ندارد. طبق مصوبه شورای عالی کار حق مسکن در سال جاری از ۱۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ به ۳۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ افزایش خواهد یافت.
اکنون این سوال مطرح است، حالا که به گفته وزیر کار اشکالی در مصوبه افزایش حق مسکن نیست پس چگونه است که مصوبه افزایش حق مسکن از ۳۱ خردادماه تصویب نشده است؟
وزیرکار در ۳۱ خرداد ماه طی نامه‌ای به جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار می‌رساند بر اساس ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
در اجرای قانون مذکور شورای عالی کار در جلسه ۲۹۲ مورخ هفدهم خرداد ۹۹ با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک میلیون ریال به ماهیانه ۳ میلیون ریال موافقت نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت وزیران مطرح شود.
هیئت وزیران در جلسه به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری موظف ۱۳۷۰ تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر ۹۹ مبلغ سه میلیون ریال تعیین می‌شود.
افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن می‌توانددر فیش حقوقی کارگران تغییری ایجاد کند، هر چند این تغییر بسیار اندک است، اما بازهم در شرایطی که هزینه زندگی کارگران بسیار از درآمد بیشتر است، بازهم می‌تواند نقطه قوتی درفیش حقوقی آن‌ها تلقی شود.
تیرماه ۹۹ هم به پایان رسید و یکی ازدغدغه‌های کارگران تصویب نشدن حق مسکن ۲۰۰ هزارتومانی در سال ۹۹ است که تا کنون عملیاتی نشده است. حق مسکنی که می‌توانست در فیش حقوقی کارگران رقم ۳۰۰ هزارتومان را ثبت کند. دلیل اجرایی نشدن این مصوبه را معاون وزیر کار به عنوان دبیر شورای عالی کار هم نمی‌داند.
افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن مصوبه ۱۷ خرداد ۲۹۲ جلسه شورای عالی کار است که مقرر شد از ۱۰۰ هزارتومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد. اما اجرای این مصوبه منوط به تصویب در هیأت وزیران شد.
محمد شریعتمداری، وزیر کار در هفته‌ای که گذشت در گفت‌وگوی اینستاگرامی درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: این مصوبه در کمیته فرعی کمیسیون اقتصاد دولت تصویب شده است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت است. انشاالله درهفته آینده این مصوبه در کمسیون اقتصادی دولت تصویب نهایی می‌شود ودر جلسه صحن دولت نیز مطرح می‌کنیم و پس از تصویب آن را ابلاغ خواهیم کرد.
وی ادامه داد: مشکلی در زمینه این مصوبه وجود ندارد. طبق مصوبه شورای عالی کار حق مسکن در سال جاری از ۱۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ به ۳۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ افزایش خواهد یافت.
اکنون این سوال مطرح است، حالا که به گفته وزیر کار اشکالی در مصوبه افزایش حق مسکن نیست پس چگونه است که مصوبه افزایش حق مسکن از ۳۱ خردادماه تصویب نشده است؟
وزیرکار در ۳۱ خرداد ماه طی نامه‌ای به جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار می‌رساند بر اساس ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
در اجرای قانون مذکور شورای عالی کار در جلسه ۲۹۲ مورخ هفدهم خرداد ۹۹ با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک میلیون ریال به ماهیانه ۳ میلیون ریال موافقت نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت وزیران مطرح شود.
هیئت وزیران در جلسه به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری موظف ۱۳۷۰ تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر ۹۹ مبلغ سه میلیون ریال تعیین می‌شود.
افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن می‌توانددر فیش حقوقی کارگران تغییری ایجاد کند، هر چند این تغییر بسیار اندک است، اما بازهم در شرایطی که هزینه زندگی کارگران بسیار از درآمد بیشتر است، بازهم می‌تواند نقطه قوتی درفیش حقوقی آن‌ها تلقی شود.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۹، کدخبر: ۲۳۰۸۴۲۱، www.tasnimnews.com
برگزیده ها