شعار سال: با توجه به توسعه صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر، حجم عظیمی از مبادلات ارزی کشور را به خود اختصاص داده و در عین حال، انواع و درجات مختلفی از فساد اقتصادی در این صنعت مشاهده می‌شود. در واقع، وجود حجم عظیمی از مبادلات ارزی در این صنعت انگیزه انجام فعالیت‌های غیرقانونی را برای برخی ایجاد کرده است.

پتروشیمی؛ سکوی جهش تولید

ایران برای رهایی از مشکل خام فروشی بویژه در شرایطی که صادرات نفت با تحریم مواجه شده، می‌بایست که بیش از پیش به این صنعت توجه کند که در نتیجه آن، نفت با ارزش افزوده‌ای بالاتر، به بازار‌های جهانی صادر می‌شود، فلذا درآمد‌های صادراتی بخش پایین دستی در حوزه پتروشیمی، پالایش و صنایع تکمیلی آن ها، توانسته است تا حدود زیادی تحریم صادرات نفت را به حاشیه براند. توسعه پایدار در پتروشیمی، اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده در این صنعت را موجب خواهد شد که این امر با کامل ساختن زنجیره ارزش فرآورده‌های بالادستی و توسعه صنایع پایین دستی به دست می‌آید.
در مورد جایگاه صنعت پتروشیمی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز تصریح شده که بند‌های ۱۵، ۱۴، ۱۳ و ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ارتباط با صنعت نفت است و در این بند‌ها در ارتباط با کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، مشارکت بخش خصوصی در فروش و افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و ارزش افزوده تاکید شده و از آنجا که حدود ۵۰ درصد صادرات غیر نفتی کشور متعلق به فرآورده‌های پتروشیمی است، در نتیجه صنایع تکمیلی پتروشیمی، نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی دارد و حمایت از این صنعت کمک به جلوگیری از خام فروشی و جبران درآمد‌های نفتی در شرایط تحریم است. با توجه به توسعه ۵۰ طرح پتروشیمی که نیاز به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد، در صورت تحقق این طرح‌ها علاوه بر درآمدزایی، سبب رونق اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش امنیت و منافع کشور در تمامی ابعاد خواهد شد. باید دانست هر ۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری ۱.۳ میلیون تن به تولید پتروشیمی کشور می‌افزاید.
هم اکنون بیش از ۶۰ طرح پتروشیمی برنامه پنجم به همراه سه طرح پیشتاز برنامه ششم در نقاط مختلف کشور در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در دست اجراست که پیش بینی می‌شود با تکمیل و راه‌اندازی آن‌ها ظرفیت تولید این صنعت به بیش از ١٠٥ میلیون تن افزایش یابد که نتیجه این تولید در به حرکت درآمدن چرخ‌های اقتصاد کشور و همچنین اشتغال زایی در مناطق مختلف کشور بسیار اثرگذار است. تا پایان سال ۹۹ به طور متوسط هر ماه یک طرح پتروشیمی در کشور به بهره برداری رسیده و ارزش فروش داخلی و صادراتی محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ به ۴۱ میلیارد دلار خواهد رسید.
ایران هم اکنون به عنوان دومین قدرت پتروشیمی در منطقه خاورمیانه بیش از ٢٥ درصد از تولید فرآورده‌های پتروشیمی را در اختیار دارد. در برنامه چشم انداز ۲۰ ساله، قرار است ایران در سال ۱۴۰۴ پیشرفته‌ترین کشور منطقه باشد. برنامه صنعت پتروشیمی ایران در افق ١٤٠٤ دستیابی به تولید ١۴٠ میلیون تن محصولات پتروشیمی را در نظر دارد. مزیت نسبی ایران در دسترسی به مواد اولیه و به ویژه مواد اولیه گازی در تولید محصولات اساسی الفینی، قابلیت رقابت کشور را در تولید و صدور محصولات پتروشیمی نسبت به سایر کشور‌های نفت خیز منطقه افزایش می‌دهد. افزایش تولید مواد پایه در ایران، بخصوص اتیلن منجر به افزایش تولید محصولات پلیمری و صادرات بخش قابل توجهی از آن‌ها در سال‌های آتی خواهد شد. این مزیت نیازمند سرمایه گذاری و برنامه ریزی دقیق می‌باشد.
 
ریشه‌های فساد و رانت در صنعت پتروشیمی

با توجه به توسعه صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر، حجم عظیمی از مبادلات ارزی کشور را به خود اختصاص داده و در عین حال، انواع و درجات مختلفی از فساد اقتصادی در این صنعت مشاهده می‌شود. در واقع، وجود حجم عظیمی از مبادلات ارزی در این صنعت انگیزه انجام فعالیت‌های غیرقانونی را برای برخی ایجاد کرده است. در واقع، صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین صنایع تأمین ارز برای کشور به شمار می‌آید و به دلیل حجم بالای معاملاتی که در این صنعت صورت می‌گیرد، این صنعت در معرض فعالیت‌های غیرقانونی قرار دارد.
صنعت پتروشیمی در شکل گیری مافیای بزرگ اقتصادی به بزرگی چند صدهزار میلیارد تومان درآمد و گردش مالی سالیانه در کشور سهم داشته است. با توجه به حجم سالانه چرخش مالی و تنوع فعالیت‌های اقتصادی در صنعت پتروشیمی کشور می‌توان ادعا  کرد، این صنعت بر شکل گیری جریان‌های قدرتمند فساد تاثیر زیادی داشته و طی دو دهه گذشته، هرکجا نامی از شبکه‌های پول شویی و فساد اقتصادی سیستماتیک در میان بوده، یک سر آن به خصوصی سازی و سر دیگرش به بخش‌هایی از صنعت پتروشیمی رسیده است.
وقتی به پایگاه‌های اینترنتی شرکت‌های پتروشیمی مراجعه و خلاصه گزارش مالی سالیانه آن‌ها را می‌بینیم، ارقام مربوط به درآمد سالانه حاصل از فروش محصول در این شرکت‌ها دورنمایی وسوسه انگیز برای ورود و نفوذ فساد هستند، مبالغی که چند صدهزار میلیارد تومان در سال حاصل جمع آن می‌شود. برای درک بهتر نخست باید بدانیم چرخه درآمد و هزینه در این صنعت بسیار متنوع و وسیع است. برای مثال شرکتی با درآمد سالیانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان، وقتی سودی کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال دارد، به این معنی است که ۱۹ هزار میلیارد تومان دیگر از این درآمد در چرخه‌های مختلف اقتصادی اهم از تامین قطعات، تعمیرات و نگهداری، پروژه‌ها، و ... صرف شده و کمتر از ۵ درصد نیز در محل هزینه‌های نیروی انسانی هزینه شده است. در نظر بگیرید در حال حاضر بیش از ۳۰ شرکت بزرگ پتروشیمی با چرخه درآمد تا چند برابر مبلغ فوق هم در کشور در گروه‌های مختلف اقتصادی شبه دولتی، نیمه دولتی و خصولتی فعال هستند.
 عمده رانت‌هایی که امکان تحقق آن در صنعت پتروشیمی وجود دارد در دو بخش مهم خلاصه می‌شوند:
۱-رانت حاصل از فروش محصول که معادل کل درآمد این شرکت‌ها بوده و شامل: فروش محصولات استاندارد، فروش محصولات آف (ضایعات) در داخل و خارج، همچنین سوء استفاده از ارز حاصل از فروش خارجی است.
۲-رانت حاصل از صرف هزینه‌ها از محل فروش که پس از کسر سود سالانه شامل: خرید قطعات و کالا از خارج و داخل برای شرکت ها، انجام پروژه‌ها و مشارکت در طرح‌های سرمایه گذاری، تعمیرات و نگهداری، و هزینه نیروی انسانی در گروه‌های پیمانکاری و رسمی صرف می‌شود.

این چرخه مالی برای هر شرکت به شکل زیر قابل محاسبه اولیه است

(چرخه مالی شرکت‌های پتروشیمی= درآمد حاصل از فروش+ هزینه‌ها از محل درآمد فروش-سود سالیانه)
بخشی از رانت‌های حاصل از فروش، از محل عرضه محصولات ضایعاتی به دست می‌آید، همچنین دلالی سهمیه‌ای که شرکت‌ها برای فروش بیرون بورس در اختیار دارند. ضمن آنکه سازو کار فروش حواله‌ای محصولات از طریق بورس کالای و اولویت بندی صاحبان حواله که به شرکت‌های پتروشیمی معرفی می‌شوند، موضوع دیگری است که می‌تواند زمینه تبانی را فراهم آورد. پیچیده‌ترین بخش رانت در صنایع پتروشیمی شاید مربوط به تامین قطعات، خدمات، پروژ‌ها و تعمیرات و نگهداری در این شرکت‌ها ست که چرخه‌ای غیر قابل باور از منابع مالی در کل این صنعت ایجاد کرده و بالغ بر چند ده هزار میلیارد تومان در سال می‌باشد.
در کنار این موارد زمینه‌های دیگری هم وجود دارند، در نظر داشته باشید افتتاح حساب بانکی در شهر محل فعالیت یا تهران و انتقال گردش حساب شرکت به این شعب می‌تواند زمینه رانت و فسادی چند میلیاردی در طول سال شود، یا همکاری صرافی خاص در داخل یا خارج از کشور، بدون آنکه به راحتی قابل پیگیری باشد.
 در کنار این موارد موضوع دیگری که در صنعت پتروشیمی طی یک دهه اخیر بار‌ها فرصت بزرگ رانت بوده، مربوط به معاملات ارزی و فروش مستقیم ارز در بازار آزاد در مقاطع مختلف و بهره بردن از اختلاف قیمت روزانه و حتی ساعتی ارز ارائه شده توسط این شرکت‌ها در بازار است. نحوه انتقال ارز حاصل از صادرات در دوران تحریم به خصوص در شرکت‌های شبه خصوصی نیز، باتوجه به سلیقه‌ای بودن، فرصت دیگری برای فساد در صنعت پتروشیمی است.
برخی از فعالیت‌های غیرقانونی که در این صنعت مشاهده شده عبارتند از: ارائه نکردن درآمد‌های ارزی به بانک مرکزی و فروش آن‌ها در بازار‌های غیررسمی، به عنوان مثال نرخ ارز دولتی در سال ۱۳۹۷ به میزان ۴۲۰۰۰ ریال بود، اما نرخ ارز در بازار غیررسمی بین ۱۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۴۰۰۰۰ ریال نوسان داشت که به موجب تفاوت ۶۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ ریالی، انگیزه تحویل درآمد ارزی به بانک مرکزی کاهش یافت و به فروش درآمد‌های ارزی در بازار آزاد و تحویل مقدار ریالی متناسب با ارز مرجع به شرکت‌ها منجر شد. تبدیل ارز به کالا و وارد نکردن ارز به کشور؛ به این صورت که برخی واحد‌های پتروشیمی، به جای وارد کردن درآمد‌های ارزی کسب شده حاصل از صادرات محصولات، قطعات و کاتالیزور‌های مورد نیاز خود را وارد می‌کنند.
آنچه تاکنون اشاره شد بیشتر به سازکار‌های فساد در معاملات تابع درآمد و تولید در این شرکت‌ها مربوط می‌شد.
وجود اشکال فساد آثار و تبعات بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه دارد، چرا که وجود فساد در این شرکت‌ها موجب کاهش موجودی منابع ارزی کشور می‌شود که به دنبال این موضوع، شاهد افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول داخلی در کشور بوده ایم و خواهیم بود. از سویی، با کاهش ارزش پول داخلی، قیمت کالا‌های داخلی و وارداتی افزایش می‌یابد که موجب کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.
از طرفی دیگر با کاهش درآمد‌های ارزی کشور، بسیاری از پروژه‌های دولتی اجرا نمی‌شوند یا در صورت اجرا، ناتمام می‌مانند، زیرا بودجه در دست دولت کاهش یافته است. از دیگر تبعات وجود فساد اقتصادی در صنعت پتروشیمی، کاهش رشد اقتصادی به دلیل افزایش قیمت‌ها و افزایش وابستگی به دیگر کشور‌ها و تعویق در توسعه کشور است.
 در شرکت‌های واگذار شده به بخش‌های خصولتی و وزارتخانه‌ها نیز باید در نظر داشت که قرارداد‌های واگذاری، بهره برداری و حیاط خلوت مافیای بزرگ فساد اقتصادی است. در واقع از نظر بعضی مالکان خصولتی که این شرکت‌ها را از طریق رانت به دست آورده یا در عوض مطالبات غیر قابل وصول آن را دریافت کرده، باتوجه به دریچه‌های تاریک ذکر شده، این مجموعه‌ها مانند گاوی شیرده هستند که در بیابان گرفتار جمعیتی گرسنه شده اند و دوشیدن آن تا آنجا که مرگ سروقت این گاو (صنایع واگذارشده) بیاید موضوعی معمول و طبیعی است.
در واقع مافیای بزرگ اقتصادی در ایران وقتی طی دو دهه گذشته توانسته تا این حد پایگاه و اعتبار پیدا کند و مدیریت کلان کشور را تحت تاثیر قرار دهد، باید به پتروشیمی گیت‌ها با درآمد‌ها و هزینه‌های نجومی سالیانه آن‌ها نگاه کرد که مانند سیاه چاله‌ای محل بلعیدن ثروت ملی و افزون شدن قدرت مافیای پنهان اقتصادی و سیاسی در کشور شده است.
 
راهکار‌های مبارزه با فساد و رانت در صنعت پتروشیمی

در راستای کاهش زمینه‌های شکل گیری فساد و رانت در صنعت پتروشیمی، توجه به موارد زیر ضروری است:
۱-ایجاد یک نهاد ناظر به منظور ممنوعیت فروش محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا
۲- بازنگری در ساختار مدیریتی شرکتها، بازنگری در ساختار قیمت گذاری محصولات تولیدی
۴-ایجاد ساختاری برای رصد درآمد پتروشیمی‌ها
۵-ایجاد یک نهاد ناظر به منظور نظارت بر فروش محصولات پتروشیمی در بازار
۶-تقویت نقش نظارتی و اطلاع رسانی رسانه‌ها در مبارزه با فساد و رانت در صنعت پتروشیمی
 
رسانه‌ها و مبارزه با فساد و رانت در صنعت پتروشیمی

بخش زیادی از مبارزه با فساد در هر جامعه‌ای برعهده جامعه مدنی و نهاد‌های واسطه‌ای است که با ایفای نقش نظارتی در جامعه می‌توانند سبب گسترش شفافیت شوند و از فراگیر شدن و گسترش فساد جلوگیری کنند. در این بین، رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی می‌تواند نقش برجسته‌ای در مبارزه با فساد ایفا کند و با شفاف سازی فساد را کاهش دهد. در واقع، رسانه‌ها با تکیه بر آزادی که دولت‌ها در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، تضمین می‌کنند که فساد پنهان را آشکار سازند و از طریق این روشنگری‌ها از گسترش و فراگیری فساد در جوامع جلوگیری کنند.
دو نقش مهم و مثبت رسانه‌های گروهی در زمینه مبارزه با فساد عبارتند از: نقش پیشگیرانه و حتی پیش دستانه رسانه‌ها و نقش افشاگرانه آنها. رسانه‌های گروهی نقش بسیار مهمی در ارائه و اجرای برنامه‌های امنیتی و برانگیختن مشارکت مردمی در راستای تأمین امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع فساد ایفا می‌کنند. رسانه‌ها با پوشش خبری و اطلاع رسانی وقایع امنیتی و جنایی، نمایش برنامه‌های آموزشی مناسب در زمینه لزوم برقراری امنیت اجتماعی در جامعه و پیشگیری از فساد و... زمینه مناسبی را برای همکاری و مشارکت مردم فراهم می‌آورند. علاوه بر این، رسانه‌ها با اقدامات یادشده به راحتی می‌توانند عواقب و تبعات ارتکاب جرم را به اطلاع مردم برسانند و ابزاری در اختیار دولت و دستگاه قضا برای بازداشتن مردم از آن باشند. همچنین رسانه ها، فسادی را که از دید قانون مخفی مانده است، رصد می‌کنند و شرایطی را فراهم می‌آورند که قانون امکان ورود به مسأله و مبارزه با آن را پیدا کند. در این بین باید توجه داشت که رسانه‌ها به همان راحتی که می‌توانند به کشف فساد پنهان شده از نظر نهاد‌های متولی در مبارزه با فساد (مانند قوه قضاییه) کمک کنند، با توجه به جایگاه اجتماعی‌ای که دارند به همان راحتی نیز می‌توانند فساد را در جامعه تقویت کنند. به این ترتیب، در شرایط کنونی کشور که تحریم‌های اقتصادی آمریکا بار بزرگی را بر دوش اقتصاد نهاده، روی دیگر رسانه‌ها که همان روی مخرب آنهاست، می‌تواند با انتشار یا عدم انتشار اخبار مورد نیاز مردم، پیام‌های نادرستی را برای مردم ارسال و بازار‌های داخلی را با آشفتگی روبه رو کند؛ بنابراین با وجود کارکرد مثبتی که رسانه‌های گروهی می‌توانند در زمینه مبارزه با فساد از خود نشان دهند، کارکرد منفی نیز می‌توانند داشته باشند که این کارکرد‌های منفی عبارتند از: ترجیح منافع فردی و جناحی به منافع ملی، پمپاژ ناامیدی و یأس به جامعه و ایجاد دشمن فرضی.

راهکار‌های زیر می‌تواند در رفع محدودیت‌های رسانه‌ها در مبارزه با فساد و رانت در اقتصاد بویژه در صنعت نفت و پتروشیمی با الهام از تجارب سایر کشور‌های جهان، اثرگذار باشد:

۱-حمایت از مطبوعات و رسانه‌های مستقل افشا کننده فساد و اعطای پاداش به آن‌ها
۲- گسترش امکانات دسترسی به اینترنت
۳-تأمین آزادی رسانه‌ها
۴- حضور رسانه‌ها در تشکل‌ها و کارگروه‌های مبارزه با فساد
۵- تنظیم آیین نامه‌ای برای تعیین حدود افشاگری رسانه‌ها
۶- کاهش تصدی گری دولت در رسانه ها.

با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت نفت‌ها، تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹، کدخبر: ۱۲۶۰۱۹، www.naftema.com