شعار سال: «فروش لوازم یدکی به چندین برابر قیمت از سوی تعمیرگاهها» یکی از سوژههایی است که توسط مخاطبان به ثبت رسیده و خواستار پیگیری این موضوع شدند؛ خبرنگار ما موضوع را از رییس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین مشهد جویا شد.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین مشهد در خصوص «علت فروش لوازم یدکی به چندین برابر قیمت از سوی تعمیرگاهها» گفت: این موضوع از اصل مشکل دارد چرا که فروش لوازم یدکی توسط تعمیرگاهها خلاف قانون است.
علیرضا اردکانیفرد علت بروز چنین مشکلاتی را تداخل صنفی عنوان کرد و افزود: تداخل فعالیتهای صنفی یکی از مهمترین مشکلات اصناف به شمار میرود، معضلی که در نبود نظارت کافی روز به روز شکل پیچیدهتری به خود میگیرد.
وی گفت: تداخل شغلی را میتوان از مهمترین مشکلات صنف لوازم یدکی اتومبیل قلمداد کرد؛ به طوری که بخشهای خدماتی- تولیدی از جمله مکانیکها و تعمیرگاهها اقدام به فروش کالاهای این صنف میکنند که این کار خلاف قانون است و متأسفانه فروش محصولات نامرغوب توسط مشاغلی به غیر از مشاغل این صنف روند کار فعالان صنف لوازم یدکی فروشان را دچار مشکل کرده است.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین مشهد با بیان اینکه قانون محکمی جهت برخورد با تداخل صنفی وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه قانون در برخورد با تداخل صنفی به قدری ضعیف عمل میکند که مجدد این عمل تکرار شده و این مهم باعث بروز چنین مشکلاتی میشود.
اردکانیفرد به بازرسیهای صورت گرفته از اصناف اشاره کرد و افزود: بازرسی اصناف به طور مکرر از سوی اتاق اصناف و سازمان صنعت و معدن، صورت گرفته و به واحدهای متخلف بعد از ابلاغ تذکر و اخطاریه کتبی، جریمههای نقدی نیز تحمیل میشود، اما مبلغ جریمهها آنقدر کم و ناچیز است که شخص مربوطه بعد از پرداخت جریمه مجدد کار خود را ادامه میدهد و این جریمهها به هیچ وجه بازدارنده نیست.
وی با اشاره به وجود تداخل صنفی در سایر صنوف، اظهار کرد: تداخل صنفی در همه اصناف مشاهده میشود و مختص لوازم یدکی نیست؛ این تداخل به گونهای است که اگر یک واحد صنفی مجوز عرضه مواد پروتئینی دارد، اقدام به عرضه خواروبار هم میکند که اصلا فضای موجود امکان تامین سلامت محیط برای عرضه مواد بستهبندی نشده خواروباری را فراهم نمیآورد.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین مشهد با اشاره به اینکه این تداخل صنفی نظارتهای مستمر بازرسان واحدهای صنفی و حتی واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت را هم سخت میکند، متذکر شد: قیمت لوازم یدکی در مراکز فروش مربوطه مشخص است و نظارتها بر قیمت و کیفیت اجناس به طور مکرر انجام میشود، اما تداخل صنفی و شغلی مسئلهای نیست که بشود به راحتی از آن گذر کرد، چون در حقیقت مایه تضییع حقوق مردمی است.
اردکانی فرد در ادامه گفت: ما به مصرف کنندگان پیشنهاد میکنیم که تحت هیچ شرایطی از واحدهایی که دارای پروانه کسب از اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی نیستند، خرید نکنند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 16 مرداد 1399، کد خبر: 4956563، www.mehrnews.news