شعار سال: وقتی دولت و سایر نهادهای اداره‌کننده کشور به هر دلیل در کسب‌وکار شهروندان و بنگاه‌ها حتی با نیت خیر اقدام به دخالت‌های پرشمار و آزاردهنده می‌کنند گروهی از مردم و بنگاه‌ها برای درامان ماندن فعالیت‌ها و با آگاهی از اینکه اقتصاد سیاه یا اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد غیررسمی سود بالاتری دارد به این نوع فعالیت روی می‌آورند.

قاچاق کالا از ایران به کشورهای دیگر برای کالاهایی که از یارانه استفاده می‌کنند مثل گازوییل و آرد و واردات قاچاق کالاهایی که تعرفه‌های بالا دارند مثل موبایل و لوازم‌خانگی، رایج‌ترین نوع اقتصاد زیرزمینی است. خارج کردن ارز نیز در این روزها یک فعالیت عمده برای فعالان اقتصاد زیرزمینی است. غلامرضا سلامی تحلیلگر ارشد مسائل مالی و بازار سرمایه و رئیس اسبق انجمن حسابداران خبره در تحلیل دلایل رشد اقتصاد سیاه زیر این مقوله را بازکاوی کرده است که می‌خوانید:

نا شفافی
راز وجود و گسترش اقتصاد زیرزمینی در ایران کاملاً مشخص است و به ضعف‌های نظام اطاعات اقتصادی و مالیاتی برمی‌گردد . بخشی عمده این ضعف ناشی از شفاف نبودن تراکنش‎های مالی و مشکلات مربوط به اسنادی است که در وجه حامل صادر می‌شود و نظارتی برگردش آنها صورت نمی‌گیرد. برای بررسی این موضوع کافی است با فعالیت‌های دلالان ارز ، سکه ،کالا و ... در بازار زیرزمینی کمی آشنا باشید.

با اندکی دقت در فرایند معاملات در بازار زیرزمینی می‌توان به این راز پی برد که گرچه دارایی‌های هنگفتی بین افراد ردوبدل می‌شود که گاها حجم آنها به صدها میلیارد تومان در روز هم می‌رسد اما معامله‌گران با استفاده از چک‌های پشت‌نویسی شده در عمل هیچ‌گونه ردی از معاملات انجام‌شده باقی نمی‌گذارند و این تنها چک در وجه حامل است که بین صدها نفر دست‌به‌دست می‌شود. خوشبختانه ازنظر مقرراتی این ضعف‌ها مدتی هست که رفع شده و سازمان مالیاتی امکان مراجعه به ‌حساب‌های بانکی را پیداکرده است. درعین‌حال بانک مرکزی نیز با تغییر مقررات از صدور چک‌های در وجه حامل جلوگیری به عمل‌آورده است که اقدام بسیار مؤثری در راستای شفاف نمودن عملیات پرداخت و دریافت در معاملات است.

تا پیش‌ازاین آنچه اتفاق می‌افتاد عمدتاً به این صورت بود که افرادی که در بازار زیرزمینی فعالیت می‌کردند در مقابل فروش دارایی خود ، یک چک‌بانکی که بنام خریدار صادرشده بود دریافت می‌کردند (مثلاً با فروش ملک)سپس فروشنده همان چک را که با پشت‌نویسی (امضای تنها) توسط خریدار تبدیل به یک چک‌بانکی در وجه حامل شده بود را برای خرید مثلاً ارز یا طلا یا واحد مسکونی دیگر یا سایر کالاها(ازقبیل آهن‌آلات)و حتی کالاهای قاچاق مورداستفاده قرار می‌داد، نفرات بعدی این چک را نگهداری و آن را در حوزه‌های دیگر مانند: طلا و جواهر یا آهن و میلگرد استفاده می‌کرد.
بنابراین بدون امکان ردگیری این چک در دامنه‎ای وسیع تحرک مالی پیداکرده و به بسیاری از افراد امکان انجام اقدامات غیر شفافی را می‌داد که همین موضوع به در هم تنیدگی اقتصاد و رشد بخش زیرزمینی آن کمک می‌کند.

نظام اطلاعاتی ناقص
نگارنده که از سابقون مخالف با این رویه و از طرفداران بازطراحی نظام مالیاتی است، از سال‌ها پیش برای وضع چنین مقرراتی پیشنهاداتی را به سیاست‌گذار ارائه کرده بودم. پیشنهاداتی مبنی بر شفافیت بیشتر در ابزار پرداختی به نام چک تا به مدد آن، این‌گونه اسناد دیگر مورد سو استفاده قرار نگیرد. این مثال البته در حوزه اوراق مشارکت بی‌نام و قاچاق کالا هم قابل تکرار است. موردی که خوشبختانه به‌تازگی با تمهیداتی از سوءاستفاده آنها و گسترش بازار زیرزمینی ممانعت به‌عمل‌آمده است. امیدوارم که با وضع این مقررات از سال ۹۶ که آمار منتشره سازمان مالیاتی مربوط به آن است اندازه بازار زیرزمینی در کشور کاهش‌یافته و مقدار تخلفات هم نسبت به مبالغ اعلامی کمتر شده باشد. به‌طور مثال اگر من یک چک ده میلیارد تومانی برای خرید خانه داده باشم چون تمام فرایند اطلاعات خرید خانه به سیستم مالیاتی می‌رسد قاعدتاً دیگر نباید نیازی به توضیحات من باشد

نقش سیستم اطلاعاتی
دراین‌بین ممکن است این سؤال مطرح شود که نقش سیستم اطلاعاتی و داده محور در تصمیم‌گیری دولت چیست و این مورد آیا به این داستان ربطی دارد؟ سیستم جامع اطلاعاتی در حوزه مالیات در ایران همواره دچار اشکال بوده است و از پیش از انقلاب که کار بر روی آن برای اصلاحات و بازسازی انجام‌شده، هنوز به سرانجام مطلوبی نرسیده، بروز این وضعیت و افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی موردی بدیهی است. درعین‌حال اگر تمایلی در سیاست‌گذاری برای عبور از وضعیت فعلی باشد، لازم است سیستم به‌گونه‌ای طراحی شود که هر فعالیت اقتصادی که هر شخصی انجام می‌دهد بلافاصله و شفاف در اطلاعات آن شخص در این سیستم منعکس شود.

چنین وضعیتی کمک می‌کند تا هر شخصی که مشمول مالیات می‌شود حتماً از او مالیات گرفته شود. درعین‌حال سوابق فعالیت مالی و اقتصادی اشخاص به شکل شفاف و مشخص ثبت‌شده و اطلاعات اقتصادی آن‌ها در سامانه تجمیع شود تا نظم و عدالت در نظام اخذ مالیات نهادینه گردد. روال اگر بدین گونه باشد، وقتی یک شخص خریدوفروش طلا انجام دهد و یا به خریدوفروش مسکن اقدام نماید، برای هرکدام از این فعالیت‌ها پرونده جداگانه تشکیل نمی‎شود بلکه همه فعالیت‌های فرد یکجا قابل‌رؤیت و رصد است. این‌گونه تمامی درامدها مانند همه جای دنیا قابل‌پیگیری است و میزان دقیقی از مالیات از فرد بابت فعالیت‌های وی مطالبه و اخذ می‌شود. شوربختانه تا این لحظه پرونده محوری رکن اصلی توجه نظام مالیاتی بوده است که روشن است با چنین رویکردی، به شکل سیستماتیک امکان رصد همه فعالیت‌های افراد وجود نخواهد داشت.

باهدف رفع این نقیصه، در سال‌های گذشته، کشور برای اصلاح نظام مالیاتی با یک شرکت حسابرسی مشهور در دنیا به نام "دی لویت" همکاری داشت و فعالیت‌های مفید و خوبی نیز در حوزه بازطراحی نظام اطلاعات مالیاتی انجام شد. بااین‌حال به دلایلی ازجمله تحریم اقتصادی، آن همکاری قطع شد و کار طراحی‌شده نیمه‌تمام ماند که اگر این همکاری تا به امروز ادامه داشت شاید اوضاع خیلی فرق می‌کرد.
به نظر من علیرغم تمام کوشش‌هایی که شده است هنوز هم بزرگ‌ترین مشکل ما نبود سیستم جامع اطلاعات مالیاتی است. لازم به ذکر است که اصولاً در اقتصاد ایران مشکل سیستم اطلاعاتی زیاد داریم که حتی هنوز در این شرایط نمی‌توان تشخیص داد که چه کسی مشمول دریافت یارانه است و چه کسی عضو دهک هشت و نه و ده است که این به دلیل ضعف سیستم اطلاعاتی است. درواقع به همین دلیل است که بسیاری از افراد متمول امکان یافته‌اند نه‌تنها در ابعادی کلان از دید نظام مالیاتی کشور بگریزند که از یارانه هم استفاده کنند. این در حالی است که بسیاری از افراد ضعیف هنوز از دریافت یارانه و کمک‌های دولتی محروم مانده‌اند. این باگ در زمینه توزیع سهام عدالت نیز رخ داد و در موارد دیگر هم قابل‌مشاهده است.

باید این مشکل حل شود و از فرار مالیاتی و پول‌شویی جلوگیری کنیم وگرنه شرایط برای تداوم حیات اقتصاد سالم سخت‌تر خواهد شد. مثلاً وقتی در بودجه سال ۹۹ کل توان وصول مالیات حدود ۱۹۰ هزار میلیون تومان است اما حدود ۵۰ هزار میلیون از آن طبق اعلام مقامات مسئول قابل دریافت نباشد، یعنی چیزی حدود ۲۵ درصد از کل اقتصاد تحت کنترل دولت نیست و غیرشفاف است. البته ارقام می‌تواند به ارقامی ورای این اعداد هم برسد ولی مبلغ قابل تخمینی فرار مالیاتی در همین حدود است. رقمی که اخذ آن نه‌تنها به حیات سالم اقتصادی در کشور منجر می‌شود بلکه از محل آن می‌توان بسیاری از کاستی‌های دولت در زمینه تولید کالای عمومی باکیفیت را که در شرایط کسری بودجه ممکن نیست، برطرف کرد. تا مادامی‌که این فرار مالیاتی وجود دارد، نه خدمات دولت بهبود می‌یابد و نه بر رشد کسری بودجه پایانی هست.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ساعت24، تاریخ انتشار: 22 مرداد 1399، کد خبر: 508097، www. saat24.news